مصر: سير ذاتية لوزراء ومحافظين تجلب انتقادات

وزيرا التعليم والمالية أبرزهم

الوزراء الجدد في صورة جماعية مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (الحكومة المصرية)
الوزراء الجدد في صورة جماعية مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (الحكومة المصرية)
TT

مصر: سير ذاتية لوزراء ومحافظين تجلب انتقادات

الوزراء الجدد في صورة جماعية مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (الحكومة المصرية)
الوزراء الجدد في صورة جماعية مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (الحكومة المصرية)

بينما حظي الوزراء الجدد في مصر باستقبال وترحيب في دواوين وزاراتهم، مع أول يوم عمل لهم بعد أدائهم اليمين الدستورية، الأربعاء، تسببت السير الذاتية لبعضهم في موجة من الانتقادات على منصات التواصل الاجتماعي.

فعقب الإعلان عن التشكيل الوزاري الجديد، وأداء الوزراء لليمين الدستورية أمام الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، التقط رواد «السوشيال ميديا» أسماء الوزراء الجدد لتصعد إلى صدارة «التريند»، كما تداول مستخدمون سيراً ذاتية لعدد من الوزراء والمحافظين، وتوقفوا أمام معلومات أثارت تساؤلات وانتقادات حولها.

وحاز وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الجديد، الدكتور محمد عبد اللطيف، النصيب الأكبر من تعليقات رواد «السوشيال ميديا»، بالتركيز على أن أبرز خبراته المهنية أنه كان «مديراً لمدارس خاصة شهيرة تمتلكها والدته». إذ ذهب البعض إلى أن «اختياره على هذا الأساس سيلغي التعليم الحكومي المجاني، ويؤثر على النهوض بالعملية التعليمية».

بينما قال آخرون إنه جاء للوزارة لأنه حفيد المشير أحمد إسماعيل علي، القائد العام للقوات المسلحة المصرية ووزير الحربية خلال حرب أكتوبر (تشرين الأول) عام 1973.

وزير التعليم المصري الجديد في أول يوم عمل له (وزارة التربية والتعليم)

وتداول البعض ردّ رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحافي، الخميس، على سؤال مرتبط باختيار وزير التعليم الجديد، حيث قال: «نحن نبحث عن شخص متخصص في الملف، ليس من المهم أن يكون من القطاع الحكومي، طالما نجح...»، وعقب: «أرجوكم امنحوهم فرصة قبل تقييمهم».

في السياق ذاته، أثار اختيار وزير المالية الجديد، أحمد كوجك، تساؤلاً حول معنى اسم «كوجك».

بينما انتقد آخرون اختياره وزيراً بعد أن كان نائباً للوزير السابق، وعدّوا ذلك مكافأة له رغم ما أثير حول السياسات المالية للأخير.

كما جلب البيان الأول لـ«كوجك» حول «الفائض الأولي»، الذي قال فيه: «ملتزمون خلال العام المالي الحالي بتحقيق الانضباط المالي بالحفاظ على تسجيل فائض أولي كبير 3.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ووضع معدلات الدين والعجز في مسار نزولي مستدام»، كثيراً من الانتقادات اللاذعة إليه، مع ربطه بالحالة الاقتصادية للبلاد.

أحمد كوجك وزير المالية الجديد (وزارة المالية)

وتناقل كثيرون «تغريدة» كتبها الخبير الاقتصادي المصري والعضو السابق باللجنة الاقتصادية في البرلمان المصري، محمد فؤاد، علّق فيها على مصطلح «الفائض الأولي»، الذي ذكره الوزير في بيانه.

ووفق الدكتور رامي عطا، أستاذ الصحافة بالمعهد الدولي العالي للإعلام بأكاديمية الشروق، فإن «شبكات التواصل الاجتماعي أدت إلى خلق مساحة كبيرة للكتابة والنقد والسخرية، كما أضافت أنماطاً وسلوكيات جديدة، مثل المُساءلة والحساب، وهو ما رأيناه مع الوزراء الجدد».

وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «مع توسع وسائل الإعلام في أساليب عرض المعلومات مثل نشر الـ(إنفوغراف) والـ(فيديو غراف)، لاحظ البعض أخطاءً في السير الذاتية أو التقطوا ملاحظات جذبت انتباههم، فتوقفوا أمامها بالنقد أحياناً، وبالسخرية أحياناً أخرى».

في السياق ذاته، أثارت سنة حصول محافظ البحيرة الجديد، الدكتورة جاكلين عازر، على الدكتوراه، حالة كبيرة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تناقل سيرتها الذاتية عبر المواقع الإخبارية المصرية، حيث نشرت مواقع إخبارية أنها حصلت على درجة الماجستير عام 2015، ثم حصلت على الدكتوراة عام 2016، ما أثار تساؤلات حول كيفية حصولها على الدكتوراة في الطب في عام واحد فقط.

إلا أن صحفاً محلية ومنصات التحقق من الأخبار عادت لتؤكد أنه بالرجوع إلى موقع Linkedin، تبين أن «عازر» سجلت الدكتوراه في عام 2016 وحصلت على الدرجة العلمية في 2021، وتم اختيارها محاضراً في كلية الطب جامعة الإسكندرية عام 2022.

ويشير أستاذ الصحافة إلى أن «ما قام به رواد (السوشيال ميديا) مع الوزراء الجدد ينّم عن وعي بما يدور حولهم من أحداث، كما أن ظهور حقيقة المعلومات المتداولة فيما بعد، أعطى مؤشراً بأهمية التحقق من المعلومات التي تنشر وعدم السير وراء الشائعات».


مقالات ذات صلة

الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

العالم العربي اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، برئاسة مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر عام 2015، بهدف تغليظ عقوبات سرقة الكهرباء.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مدبولي يرأس جلسة فكرية مع متخصصين لمناقشة ملفات على الساحتين الخارجية والداخلية (مجلس الوزراء المصري)

الحكومة المصرية توسّع مشاوراتها في مواجهة تحديات داخلية وخارجية

وسّعت الحكومة المصرية مشاوراتها مع سياسيين وخبراء متخصصين في مجالات عدة، بشأن مقترحات للحد من تبعات التطورات الجيوسياسية على البلاد.

فتحية الدخاخني (القاهرة)
شمال افريقيا رئيس الوزراء المصري يترأس اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع (مجلس الوزراء المصري)

إجراءات حكومية مصرية لمواجهة «الغلاء» بعد زيادة أسعار الوقود

سعياً لضبط حركة الأسواق ومواجهة الغلاء، اتخذت الحكومة المصرية إجراءات تستهدف ضمان «توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين»، بمختلف المحافظات.

أحمد إمبابي (القاهرة)
الاقتصاد المنظومة التموينية في مصر تتضمّن توزيع السلع الأساسية بأسعار مدعمة (محافظة المنيا)

مصر لتغيير جذريّ في منظومة «دعم» المواطنين

تعتزم الحكومة المصرية إجراء تعديلات جذرية على نظام الدعم المقدّم إلى مواطنيها، يتضمّن التحول من نظام «الدعم العيني» إلى «النقدي» أو «الدعم النقدي المشروط».

محمد عجم (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي متوسطاً رشاد وكامل بعد اداء رئيس المخابرات الجديد اليمين (الرئاسة المصرية)

تعيين رشاد رئيساً جديداً للمخابرات العامة في مصر

أعلنت الرئاسة المصرية، أمس، تعيين حسن محمود رشاد، رئيساً جديداً لجهاز المخابرات العامة، خلفاً للواء عباس كامل الذي تولى رئاسته منذ 2018. وأدى رشاد.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

مصر لمكافحة «الهجرة غير المشروعة» عبر جولات في المحافظات

مشاركون في ندوة جامعة أسيوط عن «الهجرة غير المشروعة» تحدثوا عن «البدائل الآمنة» (المحافظة)
مشاركون في ندوة جامعة أسيوط عن «الهجرة غير المشروعة» تحدثوا عن «البدائل الآمنة» (المحافظة)
TT

مصر لمكافحة «الهجرة غير المشروعة» عبر جولات في المحافظات

مشاركون في ندوة جامعة أسيوط عن «الهجرة غير المشروعة» تحدثوا عن «البدائل الآمنة» (المحافظة)
مشاركون في ندوة جامعة أسيوط عن «الهجرة غير المشروعة» تحدثوا عن «البدائل الآمنة» (المحافظة)

في إطار الجهود المصرية لمكافحة «الهجرة غير المشروعة»، تنظم وزارة الخارجية والهجرة جولات ميدانية في المحافظات بهدف «تجفيف منابع الظاهرة».

وأجرى نائب وزير الخارجية والهجرة المصري، السفير نبيل حبشي، ورئيسة «اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير المشروعة والاتجار في البشر»، السفيرة نائلة جبر، زيارة إلى محافظة أسيوط (صعيد مصر)، الخميس والجمعة، بغرض «التوعية بمخاطر الظاهرة والتعريف بالبدائل الإيجابية الآمنة».

وتشير الحكومة المصرية، بشكل متكرر، إلى «استمرار جهود مواجهة الهجرة غير المشروعة، وذلك بهدف توفير حياة آمنة للمواطنين». وأكدت مصر في يونيو (حزيران) الماضي، «نجاحها في مواجهة الظاهرة؛ إذ لم يبحر أي مركب غير شرعي من سواحلها منذ 8 سنوات».

ووجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في نهاية 2019 بإطلاق مبادرة «مراكب النجاة» للتوعية بمخاطر «الهجرة غير المشروعة» على الشواطئ المصدرة للهجرة. واستهدفت المبادرة حينها «تحقيق حياة كريمة للمواطن المصري والحفاظ على حياته».

ووفق إفادة لـ«الخارجية والهجرة المصرية»، فإن زيارة محافظة أسيوط تأتي ضمن الزيارات الميدانية التي تستهدف الوزارة خلالها المحافظات الأكثر تصديراً لـ«الهجرة غير المشروعة» في ربوع البلاد.

جانب من لقاءات وزارة الخارجية والهجرة المصرية مع قيادات محافظة أسيوط (الخارجية والهجرة المصرية)

والتقى حبشي وجبر، الخميس، محافظ أسيوط، هشام أبو النصر، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات المؤثرة بالمحافظة، والأجهزة التنفيذية، فضلاً عن لقاء 1500 شخص من الشباب والأسر، حيث تم مناقشة أبعاد الظاهرة كافة.

وقال حبشي خلال ندوة بجامعة أسيوط، الجمعة، إن زيارة أسيوط تعد «أول زيارة ميدانية بعد ضم وزارتي الخارجية والهجرة، وتأتي لنشر التوعية بخطورة الظاهرة وعواقبها المأساوية على الأسر المصرية»، واستعرض أهم الأسباب التي تدعو الشباب إلى «الهجرة غير المشروعة»، التي من بينها «قلة فرص العمل وانخفاض الأجور، وسيطرة العصابات المنظمة لـ(الهجرة) على عقول الشباب».

فيما أشارت جبر إلى ضرورة تحقيق التنمية الشاملة باعتبارها حجر الأساس في التصدي للظاهرة، والتوسع في إنشاء المدارس الفنية والتكنولوجية نظراً لأهميتها في تخريج عمالة مُدربة ومؤهلة تدعم سوق العمل، والارتقاء بالمرأة وتمكينها اجتماعياً واقتصادياً وتعزيز دورها التوجيهي.

وأكدت أن «مصر كانت من أوائل الدول التي جرّمت الظاهرة بوضع الأطر القانونية لمكافحتها؛ حفاظاً على أرواح الشباب»، مضيفة أن المساعي المصرية أسهمت في خفض معدلات «الهجرة غير النظامية»، ودفعت الشباب إلى البحث عن «بدائل آمنة» لتحسين مستوى المعيشة داخل وطنهم.

وتطبّق مصر منذ عام 2016 قانوناً للحد من «الهجرة غير المشروعة»؛ إذ يُعاقب بـ«السجن المُشدد وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، كل مَن ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك» (الدولار الأميركي يساوي 49.60 جنيه في البنوك المصرية).

حضور ندوة جامعة أسيوط عن «مخاطر الهجرة غير المشروعة» (المحافظة)

وحسب محافظ أسيوط، الجمعة، فإن المحافظة تسعى نحو تعزيز أطر التعاون مع الكثير من المؤسسات الصناعية لعقد ورش العمل والدورات التدريبية للشباب والفتيات للتدريب على المهن الحرفية والصناعات اليدوية لتكون مصدراً للدخل بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة، ويقضي على أفكار «الهجرة غير المشروعة» لديهم.

ولفت إلى أن مكافحة الظاهرة هي أهم مستهدفات المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة» والهادفة إلى توعية وتدريب الفئات الأكثر احتياجاً للتعريف بمخاطر الظاهرة وبدائلها الآمنة، وذلك وفق خطة موضوعة تشمل عدداً من المحافظات بجانب توفير برامج التدريب والتأهيل لسوق العمل.

رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أكد في تصريحات الشهر الماضي، أن «الهجرة غير المشروعة» تُعد قضية مشتركة، ولا يمكن لأي دولة أن تتصدى لها بمفردها، داعياً المجتمع الدولي إلى «تكثيف التعاون والعمل المشترك لدعم جهود الدول في مكافحة ومنع الظاهرة».

وتنسق مصر والاتحاد الأوروبي لمجابهة «الهجرة غير المشروعة». وفي أكتوبر (تشرين الأول) عام 2018، وقّعت مصر اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي لمكافحة «الهجرة غير المشروعة» وتهريب الأشخاص والاتجار بالبشر، تضمنت 7 مشروعات في 15 محافظة مصرية لمعالجة الأسباب الرئيسية المسببة للظاهرة.