«الدعم السريع» تستولي على منطقة استراتيجية قرب حدود جنوب السودان

أعلنت أنها أسقطت لواء مشاة بمدينة الميرم وقتلت 200 من جنوده

سودانيات ينتظرن في طابور للحصول على مساعدات من الصليب الأحمر في ضواحي مدينة أدري التشادية بعد فرارهن من الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور بالسودان (أرشيفية - رويترز)
سودانيات ينتظرن في طابور للحصول على مساعدات من الصليب الأحمر في ضواحي مدينة أدري التشادية بعد فرارهن من الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور بالسودان (أرشيفية - رويترز)
TT

«الدعم السريع» تستولي على منطقة استراتيجية قرب حدود جنوب السودان

سودانيات ينتظرن في طابور للحصول على مساعدات من الصليب الأحمر في ضواحي مدينة أدري التشادية بعد فرارهن من الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور بالسودان (أرشيفية - رويترز)
سودانيات ينتظرن في طابور للحصول على مساعدات من الصليب الأحمر في ضواحي مدينة أدري التشادية بعد فرارهن من الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور بالسودان (أرشيفية - رويترز)

تصاعدت حدة المواجهات بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع»، في عدد من المناطق الاستراتيجية. وأعلن الجيش قبل يومين أنه حقق تقدماً في مدينة أم درمان، لكن «الدعم السريع» أكدت الاستيلاء على مدينة الميرم الاستراتيجية، التي تقع قرب الحدود مع دولة جنوب السودان، وسقوط اللواء 92 التابع للفرقة 22 في مدينة بابنوسة.

وتقع مدينة الميرم غربي ولاية غرب كردفان، وتبعد عن دولة جنوب السودان بنحو 40 كيلو متراً، ويمر بها خط السكة الحديد الذي كان يربط بين السودان وجنوب السودان، ومنذ انفصال جنوب السودان 2011 تحولت مدينة حدودية، وهي غنية بمواردها الطبيعية، وتقع بالقرب من حقول النفط.

تكتسب الميرم أهميتها من كونها منفذاً رئيسياً للتبادل التجاري بين شمال جنوب السودان والسودان، لإيصال المواد الغذائية إلى شرق دارفور خاصة في موسم الخريف، إلى أجزاء كبيرة من إقليم كردفان، وترتبط بمدينة المجلد النفطية بطريق ترابية، والاستيلاء عليها يفتح أمام من يسيطر عليها طريق التجارة الحدودية، والعمق الجغرافي لقربها من جنوب السودان وحزام السافانا الغنية الذي تكثر به الغابات الكثيفة.

الصراع السوداني أجبر الآلاف على الفرار من ولايات مختلفة (أ.ف.ب)

وقالت «قوات الدعم السريع»، صباح الخميس، وفقاً لصفحتها الرسمية على منصة «إكس»، إنها سجلت انتصاراً جديداً بما أطلقت عليه «تحرير اللواء 92» التابع للفرقة 22 مشاة بمدينة بابنوسة بولاية غرب كردفان، وبسطت سيطرتها الكاملة على المنطقة.

وكان الجيش السوداني وأنصاره، قد أعلنوا الأربعاء صد هجوم شنّته «قوات الدعم السريع» على الميرم، وقال المتحدث باسمه العميد نبيل عبد الله، في تصريح مقتضب: «القوات المسلحة دحرت هجوماً غادراً صباح اليوم – الأربعاء - نفذته ميليشيا آل دقلو الإرهابية على منطقة الميرم».

وقالت «الدعم السريع» في البيان إن قواتها «حرّرت» المدينة الاستراتيجية، وقتلت 200 من قوات الجيش بينهم ضابطان، وعقب ما أسمته «فرار بقية ميليشيات البرهان»، واستولت على نحو 22 عربة قتالية و6 دبابات وعدد من مدافع الهاون مختلفة الأحجام، وكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة.

واعتبرت «الدعم السريع» استيلاءها على مدينة الميرم امتداداً لما أسمته «الانتصارات المتتالية على ميليشيا البرهان وكتائب الحركة الإسلامية الإرهابية في المحاور كافة» وعدّته خطوة لإنهاء «عهود طويلة من الظلم والطغيان على شعبنا التواق للحرية والسلام والعدالة وبناء السودان على أسس جديدة وعادلة تحقق المساواة وترفع الظلم والتهميش عن جميع الشعوب السودانية».

عشرات النازحين السودانيين من ولاية سنار جنوب البلاد لدى وصولهم إلى مدينة القضارف شرقاً (أرشيفية - أ.ف.ب)

ولم تصدر أي معلومات من قيادة الجيش السوداني بشأن أحداث غرب كردفان، وهي قد درجت على السكوت عن الإدلاء بأي معلومات عن خسارتها لمعارك أو مناطق، وعادة ما تعلن فقط «استعادة» مناطق من «الدعم السريع» لم تكن قد أعلنت سقوطها.

وفاجأت «الدعم السريع» المراقبين خلال الأسبوع الحالي بالاستيلاء على عدد من المواقع الاستراتيجية، أبرزها رئاسة الفرقة 17 بمدينة سنجة بولاية سنار، وألحقت بها اللواء 67 مشاة واللواء 165 مشاة، بينما انسحبت القوات الموجود في اللواء 66 مشاة بمنطقة المزموم قبل وصول «الدعم السريع» إليها. وانتشرت مقاطع فيديو لمواطنين بثياب مدنية وهم يسخرون من انسحاب القوات ويزعمون أنهم أتوا لحراسة مقر اللواء.

واتجهت «الدعم السريع» شرقاً وغرباً، حيث سيطرت على مناطق مهمة في ولاية سنار، وأصبحت على مقربة من ولاية النيل الأزرق، وولاية القضارف، ووضعت المدينة الأكبر (سنار) تحت حصار خانق، وهددت منطقة الدندر بولاية القضارف. ويتبادل الجيش و«الدعم السريع» السيطرة على جسر مهم يربط ولاية سنار بولاية القضارف، ويزعم الطرفان السيطرة عليه.

دبابة مدمَّرة نتيجة الحرب بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أم درمان (أرشيفية - رويترز)

وتسبب القتال في ولاية سنار بفرار نحو 90 ألف شخص باتجاه مدينة القضارف المحادة، ولا توجد معلومات رسمية عن الأعداد الفعلية للمواطنين الذين نزحوا راجلين في ظروف جوية قاسية، باتجاهات متفرقة فقد بموجبها بعض الأسر أفرادها، واكتظت منصات التواصل الاجتماعي بإعلانات مكثفة عن فقدان أطفال ونساء وكبار سن ومرضى.

وفي ولاية الخرطوم، قال شهود عيان إن الجيش نفذ علميات عسكرية في منطقة غرب أم درمان، التي يسيطر الجيش على مناطقها الشمالية والشرقية، بينما تسيطر «الدعم السريع» على مناطقها الغربية والجنوبية، بينما ظلت ولاية الجزيرة الوسطية الاستراتيجية، التي يسيطر عليها الجيش منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي هادئة، عدا استهداف طيران الجيش بعض تجمعات «قوات الدعم السريع».

وتسيطر «الدعم السريع» على أربع من ولايات إقليم دارفور الخمس، وتبقت تحت سيطرة الجيش وحلفائه من الحركات المسلحة «دائرة» مدينة الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور، وتحاصرها من جميع الجهات، كما تسيطر على مساحات واسعة من ولاية غرب كردفان، بيد أنها لم تفلح في السيطرة على الفرقة 22 في مدينة بابنوسة المحاصرة منذ أشهر عدة. وكانت قد أعلنت الأسبوع الماضي السيطرة على حاضرة ولاية غرب كردفان مدينة الفولة، بعدما أسقطت اللواء 91 مشاة، وهو أحد الألوية التابعة للفرقة 22 بابنوسة.


مقالات ذات صلة

الإمارات تؤكد استهداف الجيش السوداني مقر رئيس بعثتها في الخرطوم

الخليج مقر وزارة الخارجية الإماراتية (الشرق الأوسط)

الإمارات تؤكد استهداف الجيش السوداني مقر رئيس بعثتها في الخرطوم

أكد سالم الجابري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأمنية والعسكرية، استهداف الجيش السوداني مقر رئيس بعثة دولة الإمارات في الخرطوم.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
شمال افريقيا رئيس مجلس الوزراء المصري خلال لقاء عدد من المفكرين والكُتاب (مجلس الوزراء المصري)

«سد النهضة»: مصر تلوح بـ«توجه آخر» حال نقص حصتها المائية

لوّحت الحكومة المصرية باتخاذ «توجه آخر» تجاه قضية «سد النهضة» الإثيوبي حال نقص حصة القاهرة من مياه النيل.

أحمد إمبابي (القاهرة )
شمال افريقيا الدخان يتصاعد نتيجة القتال في العاصمة السودانية الخرطوم (أرشيفية - أ.ف.ب)

السودان: اتهامات لكتائب موالية للجيش بـ«إعدام العشرات» جماعياً

وجه نشطاء حقوقيون سودانيون اتهامات لكتائب موالية للجيش وأفراد يرتدون الزي العسكري له بارتكاب ما وصفوه بـ«انتهاكات جسيمة» تضمنت عمليات «إعدام جماعي لعشرات».

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا الرئيس الصيني يرحب بقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان خلال «قمة منتدى التعاون الصيني - الأفريقي» في بكين مطلع سبتمبر الماضي (مجلس السيادة)

بكين تدعو إلى احترام سيادة ووحدة السودان وعدم التدخل بشؤونه

«الشركات الصينية تهتم بالسودان، وتتابع تطورات الأحداث أولاً بأول، وترغب بعد وقف الحرب العودة مرة أخرى واستئناف عملها في الاقتصاد التجاري».

وجدان طلحة (بورتسودان)
شمال افريقيا أعمدة الدخان تتصاعد خلال اشتباكات بين «قوات الدعم السريع» والجيش في الخرطوم يوم 26 سبتمبر (رويترز)

الجيش السوداني ينفي قصف سفارة الإمارات بالخرطوم

قال الجيش السوداني في بيان إنه «لا يستهدف مقار البعثات الدبلوماسية، أو مقار ومنشآت المنظمات الأممية أو الطوعية».


هل يتمكن «النواب» الليبي من تحريك ملف «المصالحة الوطنية» المتعثر؟

مجلس النواب دخل مجدداً على خط ملف المصالحة في مواجهة المجلس الرئاسي (المجلس)
مجلس النواب دخل مجدداً على خط ملف المصالحة في مواجهة المجلس الرئاسي (المجلس)
TT

هل يتمكن «النواب» الليبي من تحريك ملف «المصالحة الوطنية» المتعثر؟

مجلس النواب دخل مجدداً على خط ملف المصالحة في مواجهة المجلس الرئاسي (المجلس)
مجلس النواب دخل مجدداً على خط ملف المصالحة في مواجهة المجلس الرئاسي (المجلس)

تباينت آراء برلمانيين وأكاديميين ليبيين بشأن إمكانية تحريك عملية «المصالحة الوطنية» مرة ثانية، في ظل دخول مجلس النواب الذي يرأسه عقيلة صالح، مجدداً على خط الملف في مواجهة المجلس الرئاسي، الذي كان يرعاه قبل تعثره.

وكان صالح قد دعا إلى ضرورة تحقيق المصالحة «لتشمل جميع المؤسسات والجماعات»، بما يضمن «إنهاء الخلافات والاستفادة من حركة التاريخ».

وأوضح عضو مجلس النواب الليبي، عصام الجهاني، أن «النواب» يضطلع بملف المصالحة منذ شهور طويلة، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن مشروع قانون المصالحة الوطنية الذي يدرسه المجلس حالياً «يأتي في إطار اهتمامه بهذا الملف». مشدداً على أن أعضاء لجنة العدل والمصالحة بالبرلمان، المعنية بدراسة المشروع، تعمل كي يرى القانون النور خلال الأشهر المقبلة، وهم منفتحون على استطلاع آراء الشرائح والتيارات السياسية والمجتمعية كافة بالبلاد، سواء من أنصار النظام السابق، أو المؤيدين للملكية الدستورية، أو زعامات قبلية.

عقيلة صالح رئيس مجلس النواب (رويترز)

وكان مجلس النواب قد ألغى قانون العزل السياسي عام 2015، الذي كان يحرم شخصيات عملت مع نظام الرئيس الراحل معمر القذافي من تولي مناصب عامة، كما أقر قانون العفو العام.

في المقابل، استبعد عضو مجلس النواب، علي التكبالي، «حدوث أي تقدم بهذا الملف الوطني مع تغير الجهات الراعية له».

وكان المجلس الرئاسي يرعى عملية المصالحة الوطنية، وظل يمهد لعقد مؤتمر جامع في سرت، نهاية أبريل (نيسان) الماضي، لكن المؤتمر تعثر قبل أن يعقد متأثراً بتعقيدات الأزمة السياسية.

وقال التكبالي لـ«الشرق الأوسط» إن هناك وجوهاً معروفة منذ سنوات، من شيوخ وزعماء عشائر ونشطاء وسياسيين، «يتصدرون ملف المصالحة، ويدعون أنهم يمثلون قبائل ومناطق بالبلاد»، موضحاً أن هؤلاء «لا يمثلون إلا أنفسهم، وأنهم يتاجرون بالقضية لتحقيق مكاسب ومصالح خاصة».

ويرى التكبالي أن مَن وصفهم بـ«المتاجرين» يتصلون بالأفرقاء المتصارعين في ذات التوقيت، أي مع المجلس الرئاسي وحكومة «الوحدة» والبرلمان، والقيادة العامة للجيش الوطني، «أملاً في أن ترعى أي جهة مؤتمراتهم وجلساتهم العرفية، التي ينشدون بها الخطب والأشعار». وقال إنه «لم تحدث أي مصالحة حقيقة حتى الآن؛ وكل ما تم كان عبارة عن معالجات ضعيفة»، مطالباً بـ«وجود شفافية بالخطط والبرامج، التي تطرحها أي جهة تدعي رعاية المصالحة، ككيفية توفير الموارد المالية المطلوبة لتقديم التعويضات للمتضررين، ومن قِبَلها إقرار المذنب بخطئه».

وحذر التكبالي من أن غياب هذه الشفافية «كفيل بأن يرسخ بعقول الليبيين أن ما يحدث ليس سوى صراع بين الأجسام والمؤسسات على اقتناص الأموال، التي تخصص سنوياً لهذا الملف، فضلاً عن التباهي برعايته أمام الرأي العام الدولي».

وكان المجلس الرئاسي قد أعلن تشكيل مفوضية تعني بملف المصالحة الوطنية، أعقبها بالإفراج عن بعض رموز نظام معمر القذافي، وفي مقدمتهم نجله الساعدي.

المنفي أرجع بطء وتيرة مشروع المصالحة إلى التطورات الأخيرة التي شهدتها البلاد (رويترز)

وفي كلمته أمام الدورة 79 لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، قبل أسبوعين، أرجع رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، بطء وتيرة مشروع المصالحة للتطورات الأخيرة التي شهدتها البلاد. كما قال إن «بعض الأطراف السياسية تحاول عرقلة هذا الملف بكل السبل».

من جهته، قال أستاذ القانون العام بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا، الدكتور مجدي الشبعاني، لـ«الشرق الأوسط» إن تعثر ملف المصالحة هو جراء «تنازع أطراف عدة على إدارته وإقحامه في صراعاتهم السياسية».

وذهب الشبعاني إلى أنه «أمام عدم سيطرة أي من أفرقاء الأزمة وافتقاد الثقة بينهم، واختلاف مشاريعهم السياسية، لا يمكن لأي منهم امتلاك برنامج أو قانون قابل للتطبيق بشأن المصالحة»، مقترحاً أن يتم رعاية هذا الملف من قِبَل البعثة الأممية، وهيئة مدنية يتم اختيار أعضائها من أصحاب الخبرة. كما انتقد مؤتمرات المصالحة التي عقدت خلال العامين الماضيين داخل وخارج البلاد، عاداً أنها افتقدت إلى مشاركة «القوى الفاعلة على الأرض من قيادات الأجهزة المختلفة والكيانات المسلحة بعموم البلاد، وهو ما أدى إلى عدم تنفيذ الكثير من توصياتها».