تونس: إيقاف مرشح رئاسي معارض في شبهات فساد

لطفي المرايحي (متداولة)
لطفي المرايحي (متداولة)
TT

تونس: إيقاف مرشح رئاسي معارض في شبهات فساد

لطفي المرايحي (متداولة)
لطفي المرايحي (متداولة)

أوقفت السلطات الأمنية التونسية، رئيس حزب «الاتحاد الجمهوري الشعبي» لطفي المرايحي، الذي أعلن في وقت سابق نيته الترشح للانتخابات الرئاسية هذا العام؛ للتحقيق في شبهات تبييض أموال.

وأُوقف المرايحي، وهو أحد أبرز منتقدي الرئيس قيس سعيد، ليل الأربعاء - الخميس من قبل الشرطة. وسيواجه اتهامات بتبييض أموال، وفتح حسابات بنكية بالخارج من دون ترخيص من البنك المركزي، وفق ما أفاد به متحدث باسم المحكمة الابتدائية بالعاصمة في وقت سابق.

و أعلن المرايحي، في أبريل (نيسان) الماضي، قراره الترشح للانتخابات الرئاسية التي تُجرى في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، للمرة الثانية بعد أن ترشح أيضاً لانتخابات 2019 التي فاز بها الرئيس الحالي قيس سعيد.

من مسيرة مؤيدة للرئيس سعيد في تونس (أ.ب)

ويأتي إيقاف المرايحي بعد أيام من دعوة رئيس حزب «عمل وإنجاز» عبد اللطيف المكي، الذي أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية، للتحقيق في ملابسات وفاة مسؤول سابق في الدولة كان يرقد بمؤسسة صحية عمومية حينما كان المكي يتولى منصب وزير الصحة بين عامي 2011 و2014.

ويشتبه في وفاة المسؤول بالنظام السابق قبل ثورة 2011، بسبب التقصير في المؤسسة الصحية.

وتتهم المعارضة، التي يقبع عدد كبير من رموزها في السجون، السلطة السياسية بممارسة ضغوط على القضاء لتعقب منافسي سعيد في انتخابات 2014.

ولم يعلن سعيد، الذي أطاح بالبرلمان في 2021 وأصدر دستوراً جديداً بعد عام، ترشحه رسمياً لولاية ثانية، لكن يُتوقع على نطاق واسع أن يفعل ذلك في وقت لاحق.


مقالات ذات صلة

القضاء الفرنسي ينظر في طلب جديد للإفراج عن اللبناني جورج عبدالله

أوروبا جورج إبراهيم عبدالله (أرشيفية)

القضاء الفرنسي ينظر في طلب جديد للإفراج عن اللبناني جورج عبدالله

ينظر القضاء الفرنسي الاثنين في طلب جديد للإفراج المشروط عن اللبناني جورج إبراهيم عبدالله الذي يقبع في السجن منذ 40 عاماً.

«الشرق الأوسط» (باريس)
أوروبا فلسطينيون يسيرون بين الأنقاض في مخيم البريج للاجئين في جنوب قطاع غزة 17 سبتمبر 2024 (إ.ب.أ)

محكمة فرنسية تمنح صفة لاجئين لفلسطينيَّين يحظيان بحماية الأمم المتحدة

قضت المحكمة الوطنية لحق اللجوء في فرنسا بإمكان استفادة الفلسطينيين الذين يحظون بحماية الأمم المتحدة من صفة لاجئين نظراً للأوضاع الحالية في غزة.

«الشرق الأوسط» (باريس)
المشرق العربي حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة (أ.ب)

استجواب شاهد في ملفّ سلامة ومقابلة بينهما الأسبوع المقبل

تتواصل جلسات التحقيق مع حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، حيث استمع قاضي التحقيق إلى إفادة المحامي ميشال تويني، على أن يجري مواجهة بينهما الأسبوع المقبل.

يوسف دياب (بيروت)
أوروبا مسنون في دار تقاعد في فيلنوف لوبيه - فرنسا 5 مايو 2021 (رويترز)

القضاء الفرنسي يتحرك للتصدي لاستغلال ضعف كبار السن

تشهد فرنسا زيادة في حالات إساءة معاملة كبار السن، وساهمت الضجة التي أثيرت في شأن بعض هذه المشاكل في دفع السلطات القضائية إلى إيلاء اهتمام كبير بالموضوع.

«الشرق الأوسط» (باريس)
شمال افريقيا المحامية سنية الدهماني (مواقع التواصل)

محكمة استئناف تونس تخفف سجن محامية معارضة إلى 8 أشهر

نددت هيئة الدفاع عن الدهماني في بيان «بالمعاملة المشينة والمهينة التي تعرضت لها خلال المحاكمات السابقة».

«الشرق الأوسط» (تونس)

الجزائر تطلب من فرنسا «تحسين ظروف» رعاياها المهاجرين

وفد الداخلية الجزائري المشارك في أشغال اجتماع وزراء «مجموعة الـ7» (الداخلية الجزائرية)
وفد الداخلية الجزائري المشارك في أشغال اجتماع وزراء «مجموعة الـ7» (الداخلية الجزائرية)
TT

الجزائر تطلب من فرنسا «تحسين ظروف» رعاياها المهاجرين

وفد الداخلية الجزائري المشارك في أشغال اجتماع وزراء «مجموعة الـ7» (الداخلية الجزائرية)
وفد الداخلية الجزائري المشارك في أشغال اجتماع وزراء «مجموعة الـ7» (الداخلية الجزائرية)

أبعدت الجزائر منذ بداية العام الحالي 80 ألف مهاجر غير نظامي من أراضيها، يتحدر معظمهم من منطقة جنوب الصحراء، وحثَّت السلطات الفرنسية على «الاعتناء» بملايين المهاجرين الجزائريين، على أساس أنهم يعانون من «التمييز والإسلاموفوبيا وخطاب الكراهية».

وعرض وزير الداخلية الجزائري إبراهيم مراد، خلال أشغال اجتماع وزراء داخلية «مجموعة الـ7» التي اختتمت أمس الجمعة، بمدينة ميرابيلا جنوب إيطاليا، خطة بلاده لمواجهة الهجرة السرية، مؤكداً على «خطورة الترابط الوثيق بين هذه الظاهرة وأشكال الإرهاب، والإجرام العابر للحدود، والنشاطات العدائية والمجرَّمة قانونًا»، وفق ما نشرته وزارة الداخلية على حسابها بالإعلام الاجتماعي.

وزير داخلية الجزائر مع مديرة المنظمة الدولية للهجرة في اجتماع وزراء داخلية «مجموعة الـ7» (الداخلية الجزائرية)

وأكد مراد في كلمته، أن «المتابع للظاهرة في وقتنا الحاضر، يلاحظ أن الهجرة أصبحت مرتبطة اليوم بتدفقات من المهاجرين غير النظاميين، نتيجة انعدام الاستقرار بدول المصدر، وتدهور الأوضاع الأمنية بها، والتي تضاف إلى ضعف بنيتها التنموية»، مبرزاً أن بلاده «تواجه تحديات كبيرة في مجال الهجرة منذ سنوات عدَّة، تطورت مؤخراً بشكل متسارع ومعقد».

وحسب مراد، فقد اتبعت الحكومة الجزائرية «نظرة منهجية وموضوعية» في التعامل مع مشكلة الهجرة غير الشرعية، وتحدث عن «وضع خطط عمل تشمل الأبعاد القانونية والإنسانية والاقتصادية، تعكس وعينا بحجم هذه الرهانات والمخاطر التي تحيط بنا». وقال بهذا الخصوص، إن هذه المقاربة «سمحت منذ بداية سنة 2024 بترحيل ما يعادل 80 ألف مهاجر غير نظامي، كما مكنت من تفكيك عدد هائل من الشبكات الإجرامية الخطيرة متعددة الجنسيات، وهي جهود استدعت تسخير إمكانات مادية وبشرية معتبرة».

وزير داخلية إيطاليا مع نظيره الجزائري خلال أشغال اجتماع وزراء داخلية «مجموعة الـ7» بمدينة ميرابيلا جنوب إيطاليا (إ.ب.أ)

ولم يذكر الوزير جنسيات المهاجرين الذين رحَّلتهم الجزائر، في حين جاء في تقارير «المنظمة الدولية للهجرة» حول هذه القضية، أن غالبيتهم من النيجر.

وأشاد مراد بـ«بوتيرة التعاون والتنسيق مع المنظمات الأممية الناشطة في المجال، على غرار المنظمة الدولية للهجرة، ما سمح بتحقيق نتائج إيجابية، من خلال تسهيل عودة آلاف المهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم الأصلية منذ بداية السنة الحالية»، مشدداً على أن معالجة هذه الظاهرة ذات الآثار متعددة الأبعاد: «لا يمكن أن تقتصر على تدابير ظرفية، وإنما يتطلب ذلك رؤية شاملة ومندمجة ومنسقة وتضامنية، تُعنى أساساً بمعالجة الأسباب الجذرية للظاهرة، وذلك عبر توفير عوامل الأمن والاستقرار، ودعم التنمية بالدول مصدر الهجرة».

مهاجرون غير نظاميين من النيجر على حدود الجزائر (حسابات ناشطين في غوث المفقودين)

كما تحدث الوزير الجزائري -ضمناً- عن خلاف بلاده مع فرنسا التي تطالبها باستعادة آلاف من مهاجريها السريين، مؤكداً بهذا الخصوص أن «بحث المسائل المتعلقة بالهجرة لا بد من أن يولي كذلك العناية لظروف جاليتنا المقيمة بالخارج»، ويقصد بذلك أن المهاجرين النظاميين الجزائريين في فرنسا يواجهون العنصرية والتمييز في الشغل، ومشكلات أخرى متصلة بـ«لمّ الشمل العائلي»، وهي مسائل يضبطها اتفاق فرنسي- جزائري تم إبرامه عام 1968، وحالياً تسعى الحكومة اليمينية الجديدة لمراجعته، بحجة أنه «لا يساعد على إنجاح خطط الحد من الهجرة إلى فرنسا».

دورية لخفر السواحل الجزائري في البحر المتوسط (وزارة الدفاع الجزائرية)

وأوضح مراد في هذا السياق أن الجزائر «تهيب بشركائها تعزيز جهود مكافحة مظاهر التطرف والتمييز، والإسلاموفوبيا، وخطاب الكراهية تجاه جاليتنا، بما يضفي على محيطنا الجهوي والعالمي السكينة المنشودة، في ظل اندماج أمثل وتعايش إيجابي».

وكانت وزارة الداخلية الفرنسية قد أعلنت مطلع 2024 أنها رحَّلت أكثر من 2500 جزائري عام 2023، من ضمن 17 ألف مهاجرين أبعدتهم بسبب أوضاعهم غير القانونية؛ مؤكدة أن عدد الجزائريين الذي أصدرت بحقهم قرارات بالإبعاد زاد بنسبة 36 في المائة منذ 2022 (انتقل من 1882 إلى 2562).