«الجيش الوطني الليبي» يتجاهل دعوة «الوحدة» للمشاركة في ضبط الحدود الجنوبية

واشنطن تشجع أطراف الأزمة على «التفاعل البناء» مع العملية السياسية

الدبيبة خلال زيارته إلى مدينة زوارة 1 يوليو (حكومة الوحدة)
الدبيبة خلال زيارته إلى مدينة زوارة 1 يوليو (حكومة الوحدة)
TT

«الجيش الوطني الليبي» يتجاهل دعوة «الوحدة» للمشاركة في ضبط الحدود الجنوبية

الدبيبة خلال زيارته إلى مدينة زوارة 1 يوليو (حكومة الوحدة)
الدبيبة خلال زيارته إلى مدينة زوارة 1 يوليو (حكومة الوحدة)

وسط معلومات عن زيارة يتوقع أن يجريها عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة إلى مصر، تجاهل «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر، مقترح مصطفى الطرابلسي وزير الداخلية المكلف بالحكومة، لتشكيل غرفة عمليات مشتركة لتأمين الحدود الجنوبية للبلاد.

والتزمت حكومة «الوحدة»، الصمت حيال ما تردد عن قيام الدبيبة بزيارة رسمية إلى القاهرة، للمشاركة في اجتماع جديد تعتزم الجامعة العربية ترتيبه، بين رؤساء الأجهزة التشريعية والتنفيذية في ليبيا.

لكن الناطق باسم الجامعة العربية، جمال رشدي، قال لـ«الشرق الأوسط» إن الدبيبة سيشارك، الأربعاء، في اجتماع تعقده الجامعة العربية بمقرها في القاهرة، حول ملف الهجرة، بعنوان «مؤتمر الاستعراض الإقليمي الثاني للاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، في المنطقة العربية»، لافتاً إلى أن اجتماعاً سيُعقد منتصف الشهر الحالي بالجامعة، هو الثاني من نوعه بين محمد المنفي رئيس «المجلس الرئاسي»، ومحمد تكالة رئيس «المجلس الأعلى للدولة»، وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب، لاستكمال محادثاتهم السابقة في القاهرة، لحسم الخلافات التي تحول دون إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة.

وأكد رشدي أن زيارة الدبيبة لمقر لجامعة العربية: «لا علاقة لها بهذا الاجتماع الثلاثي المرتقب».

من الاجتماع السابق في الجامعة العربية للمنفي وصالح وتكالة (المجلس الأعلى للدولة)

واستضافت الجامعة العربية، برئاسة أمينها العام أحمد أبو الغيط، في شهر مارس (آذار) الماضي، اجتماعاً بين تكالة وصالح والمنفي، لحسم الخلافات بينهم، حول ملفَّي الانتخابات والمناصب السيادية.

وكان الدبيبة قد التقى منتصف العام الماضي وفداً رفيع المستوى، ضم مسؤولين من جهاز الاستخبارات المصرية، بهدف متابعة نتائج أعمال اللجنة المشتركة المصرية- الليبية التي بدأت أعمالها عقب زيارة الدبيبة الأولى إلى القاهرة، في شهر سبتمبر (أيلول) عام 2021.

وفى إطار مختلف، أكد الدبيبة ضرورة تنظيم العمل في كل المنافذ البحرية والبرية، وأهمها معبر رأس جدير على الحدود المشتركة مع تونس، وأن تتولى جهات الدولة الإشراف عليه وتشغيله، وتسمية العناصر المؤهلة والمدربة للعمل به، لتسهيل الخدمة للمسافرين، والقضاء على المعاناة التي عاشها الليبيون في السنوات الماضية.

ووجَّه الدبيبة الذي زار مدينة زوارة، مساء الاثنين، وعقد اجتماعاً موسعاً مع الأعيان ومسؤولي القطاعات التنفيذية، بضرورة المتابعة المستمرة لمشاريع الكهرباء والمياه، وضرورة إنجازها وفق الجداول الزمنية المعتمدة.

كما شدد خلال تفقده سير العمل في تركيب «جسر 27» المدمَّر منذ 9 سنوات بسبب الحروب، وسير العمل بقطاعات صيانة وتطوير الطريق الساحلي الغربي، على ضرورة تسريع وتيرة العمل والالتزام بالجداول الزمنية، واستكمال صيانة الطريق الساحلي.

الطرابلسي خلال مؤتمر صحافي في معبر رأس جدير 1 يوليو (وزارة الداخلية)

وكان عماد الطرابلسي وزير الداخلية بحكومة «الوحدة»، قد أعلن مساء الاثنين، في مؤتمر صحافي بعد اجتماعه مع نظيره التونسي خالد النوري، استعداد حكومته للمشاركة مع القيادة العامة لـ«الجيش الوطني» المتمركز في شرق البلاد، بقوة 5 آلاف شرطي وألف سيارة، لوقف عمليات تهريب الوقود والهجرة غير المشروعة.

ووجَّه الطرابلسي رسالة علنية لحفتر: «من أجل التعاون في تأمين الحدود الجنوبية، لوقف الهجرة وتشكيل غرفة مشتركة برئاسة ضابط من المنطقة الشرقية»، لافتاً إلى ما وصفه بـ«استنزاف مستمر لقدرات البلاد عبر عمليات التهريب».

ولم يعلِّق المشير حفتر، أو مكتبه، أو الناطق الرسمي باسمه، على تصريحات الطرابلسي؛ لكن مصدراً مقرباً من حفتر، قال لـ«الشرق الأوسط» إن هذه الفكرة تتطلب التعاون مع حكومة «الوحدة» التي يرفض حفتر الاعتراف بشرعيتها، لافتاً إلى أن «ثمة شكوكاً تساور الجيش بشأن حقيقة نيات الطرابلسي الذي فشل في تنفيذ تعهده بإخراج الميليشيات المسلحة من العاصمة طرابلس».

بدوره، أكد صلاح النمروش مساعد رئيس أركان القوات الموالية لحكومة «الوحدة»، أن الوحدات المتمركزة داخل منطقة بوكماش في معبر رأس جدير، ستشكل طوقاً للتصدي لأي طارئ، ودعم الأجهزة الأمنية، وأن العمل بالمعبر يسير بشكل سلس، بعد الانتهاء من أعمال الصيانة، وفتح ممرات أخرى، وتركيب بعض الأجهزة لتسريع عمليات التفتيش.

ومع ذلك، قالت «إدارة إنفاذ القانون» التابعة لوزارة الداخلية بحكومة «الوحدة»، إنها ضبطت كميات غير محددة من الوقود، وإنها شرعت في منع عبور الوقود من المنفذ داخل المركبات الآلية الخاصة بالمواطنين، والاكتفاء بخزان المركبة.

من جهة أخرى، أعلن القائم بأعمال السفارة الأميركية في طرابلس، جيريمي برنت، الذي التقى في طرابلس القائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية ستيفاني خوري، الثلاثاء، دعم بلاده الكامل لجهود البعثة للوساطة في ليبيا.

وشجع برنت، في بيان له عبر منصة «إكس»، جميع الأطراف المعنية «على التفاعل البنَّاء مع العملية السياسية لتجاوز انقسامات ليبيا، ورسم خريطة طريق موثوقة نحو الانتخابات الوطنية والحكومة الموحدة»، لافتاً إلى أنهما ناقشا أيضاً «أفضل السبل» لدعم الانتخابات البلدية المقبلة.

اجتماع خوري مع القائم بالأعمال السعودي في طرابلس (البعثة الأممية)

وكانت خوري قد شددت، خلال اجتماعها مساء الاثنين مع القائم بأعمال السفارة السعودية، أحمد الشهري، على «الدور الرئيسي» الذي تلعبه الأطراف الفاعلة الإقليمية في دفع العملية السياسية الليبية. كما ناقشا سبل إشراك الأطراف الليبية المعنية للتوصل إلى تسوية سياسية تؤدي إلى إجراء انتخابات.


مقالات ذات صلة

مطالب بالتحقيق في «وقائع فساد» كشفها «المحاسبة» الليبي

شمال افريقيا الدبيبة وشكشك رئيس ديوان المحاسبة في ليبيا (ديوان المحاسبة)

مطالب بالتحقيق في «وقائع فساد» كشفها «المحاسبة» الليبي

عضو مجلس النواب الليبي جبريل أوحيدة لـ«الشرق الأوسط» تعليقاً على تقرير ديوان المحاسبة: «ما نتوقعه من فساد وهدر للمال العام أكبر مما ورد بتقرير ديوان المحاسبة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا الوفد البرلماني الليبي برئاسة صالح في إيطاليا (مكتب صالح)

رئيس «النواب» يُشدد من روما على «حاجة ليبيا لحكومة موحدة»

دافع عقيلة صالح عن مجلسه خلال زيارته إلى روما، وقال إن «الجمود في العملية السياسية ليس بسبب البرلمان؛ بل نتيجة القوة القاهرة التي ذكرتها مفوضية الانتخابات».

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا مسؤولون ليبيون خلال عملية إنقاذ عدد من المهاجرين بعد تعطل مركبهم أثناء محاولتهم الهجرة السرية نحو أوروبا (الشرق الأوسط)

شبح «توطين المهاجرين» في ليبيا يستحضر نظام «الكفيل الخاص»

إلى جانب المخاطر الدستورية المحتملة، يخشى مراقبون من تهديدات «التوطين» للأمن القومي في ليبيا؛ إذ قد ينذر «باختراقات أمنية خطيرة وارتفاع معدلات الجريمة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا جانب من اجتماع الوفد الأممي مع القيادات المحلية في سبها جنوب ليبيا (البعثة الأممية)

خوري: حان الوقت ليمسك الليبيون بزمام أمورهم

ناقش وفد أممي بقيادة خوري، خلال زيارته مدينة سبها بجنوب ليبيا مع كبار المسؤولين العسكريين، تحسن الوضع الأمني في الجنوب وتحديات أمن الحدود.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا صورة لسيف القذافي تداولها أنصاره على صفحاتهم الشخصية

تصريحات منسوبة لسيف القذافي تعيده للساحة السياسية الليبية

يُبقي أنصار سيف الإسلام القذافي عليه حاضراً في المشهد السياسي الراهن بتصريحات غير موثقة للتأكيد على قربه من الحياة العامة رغم أنه لم يظهر في مكان عام منذ سنوات.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

الجزائر: نقض أحكام بإعدام 38 شخصاً في «قضية حرائق القبائل»

مدانون بالإعدام في قضية الانتماء إلى «ماك» وحرائق القبائل (الشرق الأوسط)
مدانون بالإعدام في قضية الانتماء إلى «ماك» وحرائق القبائل (الشرق الأوسط)
TT

الجزائر: نقض أحكام بإعدام 38 شخصاً في «قضية حرائق القبائل»

مدانون بالإعدام في قضية الانتماء إلى «ماك» وحرائق القبائل (الشرق الأوسط)
مدانون بالإعدام في قضية الانتماء إلى «ماك» وحرائق القبائل (الشرق الأوسط)

قال محامون في الجزائر إن المحكمة العليا قبلت طعناً بالنقض في قضية أثارت جدلاً كبيراً العام الماضي، تمثلت في إصدار محكمة الجنايات بالعاصمة حكماً بإعدام 38 شخصاً، بتهمة «إشعال النار في منطقة القبائل، بناءً على توجيهات من تنظيم إرهابي»، يُسمى «حركة الحكم الذاتي في القبائل».

صورة لنيران منطقة القبائل صيف 2021 (الشرق الأوسط)

وأكد المحامي والحقوقي الشهير، مصطفى بوشاشي، الذي ترافع لصالح بعض المتهمين، لصحافيين، أن أعلى غرفة الجنايات بأعلى هيئة في القضاء المدني نقضت، مساء أمس الخميس، الأحكام التي صدرت فيما بات يعرف بـ«قضية الأربعاء ناث إراثن»، وهي قرية ناطقة بالأمازيغية (110 كيلومترات شرق)، شهدت في صيف 2021 حرائق مستعرة مدمرة، خلفت قتلى وجرحى، وإتلافاً للمحاصيل الزراعية ومساحات غابات كبيرة، وعقارات ومبانٍ على غرار قرى أخرى مجاورة.

مبنى المحكمة العليا بأعالي العاصمة الجزائرية (الشرق الأوسط)

غير أن الحرائق ليست أخطر ما حدث يومها في نظر القضاء، فعندما كان سكان القرية يواجهون النيران بوسائلهم الخاصة البسيطة، تناهى إليهم أن شخصاً بصدد إضرام النار في بلدتهم عمداً، وفعلاً ألقت الشرطة بهذه الشبهة على ثلاثيني من منطقة بوسط البلاد، يُدعى جمال بن سماعين، فتوجهوا وهم في قمة الغضب إلى مقر الأمن، وكان الشاب في تلك الأثناء داخل سيارة الشرطة فأخرجوه منها، غير عابئين بالعيارات النارية، التي أطلقها رجال شرطة لثنيهم عن قتله، وأخذوه إلى الساحة العامة، فنكّلوا به وأحرقوا جثته، بينما كان يتوسل إليهم أن يخلوا سبيله، وبأنه حضر إلى القرية للمساعدة وليس لإشعال النار.

وجرى تصوير مشاهد التنكيل المروعة بكاميرات الهواتف النقالة، واعتقل الأمن لاحقاً كل الذين ظهروا في الصور.

جمال بن سماعين قُتل على أيدي سكان قرية التهمتها النيران (متداولة)

على أثر ذلك، طالبت قطاعات واسعة في المجتمع بـ«القصاص»، ورفع التجميد عن عقوبة الإعدام، التي تصدرها المحاكم دون أن تنفذ، وذلك منذ تطبيقه بحق 3 إسلاميين عام 1993، بتهمة تفجير مطار العاصمة صيف 1992 (42 قتيلاً). لكن أثبت التحقيق بأن بن سماعين لا يد له في الأحداث المأساوية.

وبثّ الأمن الجزائري «اعترافات» لعدد كبير من المعتقلين بعد الأحداث، أكدوا كلهم أنهم وراء النيران المستعرة، وبأنهم ارتكبوا الجريمة بأوامر من رئيس تنظيم «حركة الحكم الذاتي في القبائل»، المعروف اختصاراً بـ«ماك»، فرحات مهني، الذي يتحدر من المنطقة، ويقيم منذ سنوات طويلة بفرنسا بصفته لاجئاً سياسياً.

فرحات مهني المتهم بإشعال النار في منطقة القبائل (الشرق الأوسط)

وقال محامو المتهمين بعد تداول هذه «الاعترافات» إن القضاء «يبحث عن مسوّغ لإنزال عقوبة ثقيلة في حقهم»، وهو ما حدث بالفعل في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، بإدانتهم بالإعدام. علماً بأن التهم وجهت لمائة شخص في هذه القضية، وحُكم على بعضهم بالسجن بين عام و5 سنوات مع التنفيذ، في حين نال آخرون البراءة.

وتمثلت التهم أساساً في «نشر الرعب في أوساط السكان بإشعال النيران»، و«الانتماء إلى منظمة إرهابية» تُدعى «ماك»، و«قتل شخص عن سبق إصرار والتنكيل بجثته»، و«القيام بأفعال إرهابية وتخريبية تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية، واستقرار المؤسسات وسيرها العادي، عن طريق بث الرعب في أوساط السكان، وخلق جو انعدام الأمن»، وتم تثبيت الأحكام بعد استئنافها.

أما فرحات مهني فكذّب، في فيديو نشره بالإعلام الاجتماعي، التهمة المنسوبة إليه، وطالب بفتح تحقيق مستقل في الأحداث «من طرف جهة أجنبية».

وفي نظر عدد كبير من المحامين على صلة بهذا الملف، فإن القضاء يبحث من خلال نقض الأحكام عن «إصلاح أخطاء تسبب فيها بإصدار قرارات متسرعة»، وبأن القضاة «كانوا تحت ضغط رأي عام طالب بالقصاص». ووفق ما ينص عليه القانون، ستعاد محاكمة المتهمين في محكمة الجنايات بتشكيل قضاة غير الذين أدانوهم في المرة السابقة.