التلفزيون المصري: كوجك وزيرا للمالية وعبد العاطي للخارجية في الحكومة الجديدةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5036344-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%83%D9%88%D8%AC%D9%83-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A
التلفزيون المصري: كوجك وزيرا للمالية وعبد العاطي للخارجية في الحكومة الجديدة
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (أرشيفية - د. ب. أ)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
التلفزيون المصري: كوجك وزيرا للمالية وعبد العاطي للخارجية في الحكومة الجديدة
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (أرشيفية - د. ب. أ)
أعلن التلفزيون المصري نقلا عن تقارير إعلامية محلية عن تغيير وزراء الخارجية والمالية والبترول والكهرباء والتموين في الحكومة الجديدة، و بحسب قناة إكسترا نيوز تم اختيار أحمد كوجك وزيرا للمالية وبدر عبد العاطي للخارجية وشريف فاروق للتموين.
ومن المقرر أن تؤدي الحكومة المصرية الجديدة، (الأربعاء)، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمقر رئاسة الجمهورية بحي مصر الجديدة، بعد شهر من «المشاورات المكثفة لاختيار أعضائها من بين الكفاءات والخبرات»، بحسب مصدر مصري مطلع.
وأوضح مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط»، أن «التشكيل الجديد للحكومة سيشهد عودة وزارة شؤون مجلس الوزراء، والمرشح لتوليها المستشار محمود فوزي، رئيس حملة السيسي الانتخابية»، مشيراً إلى أنه «من المتوقع دمج وزارتَي النقل والصناعة على أن يتولاها وزير النقل الحالي كامل الوزير، مع تعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء».
وأشار المصدر إلى «رحيل عدد كبير من الوزراء من بينهم وزراء الخارجية، والعدل، والتنمية المحلية، والبترول، والكهرباء، والتضامن، والزراعة، والتموين، والطيران، والأوقاف، والتعليم».
ولفت المصدر إلى أن «السبب وراء تأخير إعلان التشكيل حتى الآن، يرجع إلى الرغبة في اختيار كفاءات قادرة على مواجهة التحديات»، لافتاً إلى أن «رئيس الحكومة، مصطفى مدبولي، أجرى عدداً كبيراً من المقابلات تجاوز عددها الـ60 مقابلة مع المرشحين للحقائب الوزارية».
سلطات ليبيا تتجاهل مذكرات اعتقال «الجنائية الدولية» لقادة «ميليشيا الكاني»
عناصر من هيئة البحث عن المفقودين تتفحص رفاة أشلاء تم العثور عليها في ترهونة (هيئة البحث عن المفقودين)
بينما التزمت السلطات الليبية الرسمية «الصمت والتجاهل»، رحبت منظمات شعبية بمذكرة المحكمة الجنائية الدولية حول توقيف 6 أعضاء في ميليشيا «الكانيات» المسلحة لاتهامهم بـ«ارتكاب جرائم حرب في البلاد».
ولم تعلق أي جهة ليبية رسمية في شرق أو غرب البلاد على خطوات المحكمة الدولية، مساء الجمعة، لكن «رابطة ضحايا ترهونة» رحبت بها. وقالت في بيان، مساء الجمعة، إنه رغم التأخير الطويل للمحكمة في اتخاذ هذا الاجراء؛ فإن إصدار المحكمة مذكرات توقيف ضد عدد من المتهمين من ميليشيا ما يعرف بـ«الكاني»، تعد «خطوة مهمة تحسب لها».
وعدّت الرابطة أن مذكرات القبض تعد اختباراً حقيقياً للسلطات الليبية في السعي للقبض على المطلوبين وتسليمهم، كما أنه اختبار لحكومات الدول التي تؤوي المطلوبين. كما رحب بيان لـ«منظمة محامون من أجل العدالة» بإصدار أوامر قبض ضد بعض المتورطين في ترهونة. وطالب بتكثيف الجهود لتحقيق مطالب الضحايا في المشاركة والحماية والتعويض، وحث المحكمة الدولية على مواصلة التحقيقات.
وكانت المحكمة قد كشفت النقاب عن مذكرات توقيف، طالت 6 أعضاء في ميليشيا «الكانيات» المسلحة، وعلى رأسهم المدعو عبد الرحيم الكاني، «الشخص الأكثر دموية بين المطلوبين بارتكاب جرائم حرب في البلاد»، بحسب مراقبين.
ووفقاً للمحكمة، فقد «كانوا جميعهم أعضاء في مجموعة الكانيات المسلحة، المتحالفة مع الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، التي ساعدته في شن هجوم غير ناجح استمر 14 شهراً على العاصمة طرابلس في الغرب، حيث غيرت الميليشيا ولاءها بعدما كانت في السابق منحازة للمجموعات المسلحة الناشطة بطرابلس، وجعلت ترهونة قاعدة خلفية لقوات حفتر».
وعبد الرحيم الكاني هو أحد الإخوة الذين قادوا الميليشيا، التي كانت تجوب المدينة في استعراض للقوة، مستخدمة أيضاً أسدين مقيدين لبث الرعب في النفوس، وفق المراقبين.
وقال المدعي العام للمحكمة، كريم خان، إن 3 من المشتبه بهم هم أعضاء بارزون في هذه الميليشيا، التي سيطرت لسنوات على ترهونة وروعت سكانها، لافتاً إلى أن الثلاثة الآخرين كانوا مرتبطين بميليشيا «الكانيات»، التي أعدمت معارضين لها بشكل منهجي وقتلت عائلاتهم بالكامل.
وأشار خان إلى أنه «جمع أدلة على أن سكان ترهونة تعرضوا لجرائم حرب، من بينها القتل والتعذيب والعنف الجنسي والاغتصاب».
وتأسست «ميليشيا الكاني»، المعروفة أيضاً باسم «الكانيات»، عام 2015، وسيطرت على مدينة ترهونة الواقعة على بعد نحو 80 كيلومتراً جنوب طرابلس، والتي يبلغ عدد سكانها 40 ألف نسمة.
وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا قد فرضتا عقوبات على المشتبه بهم في 2020، عندما أخفق هجوم حفتر على العاصمة طرابلس، بينما تقدر منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن ما لا يقل عن 338 شخصاً اختطفوا، أو أُبلغ عن فقدانهم خلال فترة سيطرة «الكانيات»، التي استمرت 5 سنوات.
إلى ذلك، قالت حكومة الوحدة «المؤقتة» إن وزيرها المكلف بالداخلية، عماد الطرابلسي، ناقش خلال سلسلة اجتماعات مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي والجزائر، وإيطاليا، على هامش مشاركته في اجتماع وزراء الداخلية لدول مجموعة السبع (G7) في مدينة ميرابيلا إيكلانو الإيطالية، سبل تعزيز التعاون الأمني المشترك في مجالات مكافحة «الهجرة غير المشروعة»، وتأمين الحدود، ومكافحة الجريمة المنظمة.
وأكدت في بيان، مساء الجمعة، أنه تم الاتفاق على تعزيز الجهود المشتركة، والتنسيق لعقد اجتماعات مستقبلية لمناقشة آليات تنفيذ الخطط الأمنية، وتلبية الاحتياجات الليبية لتأمين الحدود بشكل فعال.
في شأن آخر، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة ضبط دوريات مكلفة بتأمين منفذ «رأس جدير البري» على الحدود مع تونس، كميات من المواد الممنوعة، بما في ذلك الوقود وسلع أخرى، داخل مركبات المسافرين عبر المنفذ، مشيرة إلى اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
في غضون ذلك، أصدر رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، قراراً مفاجئاً ألغى بموجبه كل قرارات إنشاء الوحدات العسكرية، أو إعادة تمركزها أو نقل تبعيتها أو تعيين آمريها، ما لم تكن صادرة من المجلس الرئاسي. وطالب المنفي رئاسة أركان القوات التابعة لحكومة الوحدة «المؤقتة»، بعدم تعميم أو تنفيذ أي قرارات صادرة بالمخالفة لذلك.