ليبيا: تساؤلات عن أسباب تراجع دور اللجنة العسكرية المشتركة

سياسيون يعزونه لسطوة الميليشيات بغرب البلاد

جانب من حضور الناظوري والحداد مؤتمر نظمته «أفريكوم» لوزراء الدفاع ورؤساء الأركان لجيوش دول قارة أفريقيا (رئاسة أركان حكومة «الوحدة»)
جانب من حضور الناظوري والحداد مؤتمر نظمته «أفريكوم» لوزراء الدفاع ورؤساء الأركان لجيوش دول قارة أفريقيا (رئاسة أركان حكومة «الوحدة»)
TT

ليبيا: تساؤلات عن أسباب تراجع دور اللجنة العسكرية المشتركة

جانب من حضور الناظوري والحداد مؤتمر نظمته «أفريكوم» لوزراء الدفاع ورؤساء الأركان لجيوش دول قارة أفريقيا (رئاسة أركان حكومة «الوحدة»)
جانب من حضور الناظوري والحداد مؤتمر نظمته «أفريكوم» لوزراء الدفاع ورؤساء الأركان لجيوش دول قارة أفريقيا (رئاسة أركان حكومة «الوحدة»)

تباينت آراء سياسيين وأكاديميين ليبيين بشأن ما يرونه تراجعاً لدور اللجنة العسكرية المشتركة «5+5». يأتي ذلك تزامن ذلك مع مشاركة قيادات عسكرية رفيعة بمؤتمر نظمته القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا «أفريكوم» لوزراء الدفاع ورؤساء الأركان لجيوش دول قارة أفريقيا في بوتسوانا.

وأشار عضو مجلس النواب الليبي، علي التكبالي، إلى «تراجع الحديث خلال الأشهر الماضية بدرجة كبيرة عن دور اللجنة العسكرية المشتركة، وما كانت تضطلع به من ملفات مهمة؛ كخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا»، بالإضافة إلى مساعيها «لحل التشكيلات المسلحة ونزع سلاحها، وذلك في إطار جهودها لتوحيد الجيش».

وتتشكل لجنة «5+5» من خمسة عسكريين تابعين للقيادة العامة لـ«الجيش الوطني» برئاسة المشير خليفة حفتر، ومثلهم يتبعون رئاسة أركان المنطقة الغربية.

وكان أعضاء اللجنة توصلوا في أكتوبر (تشرين الأول) 2020 برعاية البعثة الأممية لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار، والذي أنهى النزاع المسلح الذي كان قائماً بين شرق البلاد وغربها منذ أبريل (نيسان) 2019.

واتفق وزير الدفاع الليبي الأسبق محمد البرغثي، مع الطرح السابق، بتراجع دور لجنة «5+5»، مرجعاً ذلك «لاصطدامها فعلياً بهيمنة التشكيلات المسلحة في المنطقة الغربية، وتأثرها أيضاً بتجاذبات القوى السياسية والتنازع الحكومي على السلطة».

كما نوه إلى «انعكاس الصراع الدولي على القارة السمراء، وما اندلع ببعض دولها من نزاعات مسلحة من السودان، كل ذلك كان له تأثيره على عمل اللجنة».

وحذر البرغثي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» من أن «التوترات الأمنية التي تشهدها المنطقة الغربية جراء سلوك التشكيلات المسلحة هناك، تضيف مزيداً من التعقيد لمسار توحيد المؤسسة العسكرية»، لافتاً إلى أن التجاذبات بين أفرقاء الأزمة الليبية لا تزال منحصرة بالجانب السياسي، ولم تتطور لأي شكل مسلح يهدد اتفاق وقف إطلاق النار الدائم.

الناظوري والحداد (رئاسة أركان حكومة «الوحدة»)

وأمام ما يراه البرغثي تزايد ترسانة أسلحة تلك التشكيلات وقدراتها المالية التي تمكنها من استقطاب المزيد من العناصر الشابة، مقارنة بما تمتلكه رئاسة الأركان بالمنطقة الغربية، تساءل: «كيف نتوقع خضوعها لإجراءات توحيد المؤسسة العسكرية؟».

وكان رئيسا أركان القيادة العامة لـ«الجيش الوطني»، الفريق أول عبد الرازق الناظوري، وقوات حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، الفريق أول محمد الحداد، شاركا في مؤتمر نظمته القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا «أفريكوم» بوتسوانا نهاية الأسبوع الماضي.

ويرى البرغثي أن سبب دعوة الحداد والناظوري لهذا المؤتمر ربما يتعلق «بسعي واشنطن لتأسيس قوة عسكرية مشتركة من قوات شرق وغرب البلاد لتتمركز بمنطقة الحدود الليبية والجزائرية والنيجيرية».

ويعتقد أن واشنطن ترى أن الروس قد يشكلون قوة عسكرية بالتنسيق مع القيادة العامة تتمركز بذات المنطقة الحدودية البالغة الأهمية، وبالتالي يحاولون استقطاب قوات (الجيش الوطني) للمشاركة معهم عوضاً عن الروس».

فيما يرى رئيس مؤسسة «سلفيوم» للأبحاث والدراسات، الليبي جمال شلوف، أن حرص «أفريكوم» على دعوة الناظوري والحداد «رسالة تثبت انفتاح واشنطن على جميع الأطراف الليبية شرقاً وغرباً، وأن ما يردد وخاصة بالأوساط الدولية عن قرب انفراد الروس بالساحة الليبية، ليس صحيحاً».

واستبعد شلوف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إمكانية أن يؤدي الاجتماع لإحياء مسار توحيد المؤسسة العسكرية، وقال: «لا يوجد خلاف بين العسكريين الليبيين وتحديداً أعضاء (5+5)»، لافتاً إلى اجتماعاتهم السابقة في القاهرة وجنيف وسرت، كما سبق وزار الناظوري طرابلس.

ونوه إلى أن «مخرجات أي اتفاق كانت تعرقل دائماً لعدم قدرة العسكريين الممثلين للغرب الليبي والتابعين لرئاسة الأركان هناك على تنفيذها بسبب نفوذ التشكيلات وقوة تسليحها».

ويختلف المحلل السياسي الليبي، محمد محفوظ، مع الآراء السابقة، مستبعداً وجود أهداف سياسية أو عسكرية وراء دعوة «أفريكوم» للناظوري والحداد لحضور المؤتمر العسكري.

وقال محفوظ لـ«الشرق الأوسط» إن الدعوة وجهت لهما بحكم انقسام المؤسسة العسكرية ليس أكثر، ولا دلائل تدعم رغبة واشنطن بإحياء ملف توحيد المؤسسة العسكرية أو تشكيل قوة عسكرية مشتركة».

وتساءل: «لو افترضنا أن المؤسسة العسكرية سيتم توحيدها، فأين السلطة السياسية التي ستدين لها بالولاء وتأتمر بأمرها؟».

ورفض محفوظ إلقاء اللوم على التشكيلات المسلحة بالمنطقة الغربية في عرقلة مخططات لجنة «5+5»، ويرى أن «السبب الرئيسي ينحصر في غياب الإرادة السياسية لدى أفرقاء الأزمة».

وانتهى محفوظ إلى أنه «من دون إجراء الانتخابات وتشكيل حكومة موحدة قوية لن تشهد ليبيا توحيداً حقيقياً لمؤسساتها العسكرية والأمنية»، معتقداً أن الاستحقاق الانتخابي «لا يزال بعيداً؛ لتراجع الملف الليبي على الأجندة الدولية مقارنة ببقية قضايا المنطقة المشتعلة كالوضع بقطاع غزة».


مقالات ذات صلة

الأمم المتحدة تدعو لتوحيد المؤسسات الليبية

شمال افريقيا الحداد مستقبلاً خوري في رئاسة أركان قوات «الوحدة» (رئاسة الأركان)

الأمم المتحدة تدعو لتوحيد المؤسسات الليبية

تكثف البعثة الأممية للدعم في ليبيا من تحركاتها لجهة تسهيل إجراء الانتخابات العامة المؤجلة، مشددة على ضرورة توحيد المؤسسات الليبية وفي مقدمتها الأجهزة الأمنية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا صورة أرشيفية للساعدي القذافي (أ.ف.ب)

عائلة قتيل ليبي تتمسك بإعادة محاكمة السعدي القذافي

توعّدت أسرة لاعب كرة القدم الليبي المقتول، بشير الرياني، بأنها «لن تفرط في دمه»، بعدما قالت إن المحكمة العليا بالبلاد نقضت الحكم ببراءة الساعدي القذافي.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا مدبولي مستقبِلاً الدبيبة في مقر الحكومة المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة (حكومة «الوحدة»)

ليبيا ومصر لتفعيل «الاتفاقيات المشتركة» والربط الكهربائي

بحث رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، ونظيره المصري مصطفى مدبولي، نتائج اجتماعات اللجنة العليا المشتركة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا أبو الغيط مجتمعاً بالدبيبة في جامعة الدول العربية بالقاهرة (حكومة «الوحدة»)

رئيس البرلمان الليبي يتمسك بتشكيل «حكومة موحدة» لإنجاز الانتخابات

سيطرت معضلة الانتخابات الليبية وقوانينها على لقاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح والمبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني خوري وسط تمسك صالح بتشكيل «حكومة موحدة»

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا مشاركة الدبيبة في مؤتمر جامعة الدول العربية (حكومة الوحدة)

​الدبيبة يدافع من الجامعة العربية عن جهود حكومته لمجابهة «الهجرة غير المشروعة»

رغبة متبادلة «في تعزيز الشراكة من خلال بناء وترسيخ الجهود المشتركة بين الاتحاد الأوروبي وليبيا»

خالد محمود (القاهرة)

«قوى سودانية» تجتمع في القاهرة بحثاً عن «توافق» لوقف الحرب

مشاركون في مؤتمر لقوى سياسية سودانية بالقاهرة مايو الماضي (الشرق الأوسط)
مشاركون في مؤتمر لقوى سياسية سودانية بالقاهرة مايو الماضي (الشرق الأوسط)
TT

«قوى سودانية» تجتمع في القاهرة بحثاً عن «توافق» لوقف الحرب

مشاركون في مؤتمر لقوى سياسية سودانية بالقاهرة مايو الماضي (الشرق الأوسط)
مشاركون في مؤتمر لقوى سياسية سودانية بالقاهرة مايو الماضي (الشرق الأوسط)

في محاولة للبحث عن «توافق» لوقف الحرب في السودان، تستضيف مصر، السبت والأحد، مؤتمراً لقوى سياسية سودانية في غياب «الدعم السريع». وقال سياسيون سودانيون ومصريون إن «مؤتمر القاهرة يجمع عدداً كبيراً من القوى والأفرقاء على مائدة حوار واحدة».

ودعت مصر إلى مؤتمر يجمع القوى السياسية السودانية بهدف «الوصول لتوافق حول سبل بناء السلام الشامل والدائم في السودان، عبر حوار وطني سوداني - سوداني يتأسس على رؤية سودانية خالصة»، وذلك «بالتعاون والتكامل مع جهود الشركاء الإقليميين والدوليين، لا سيما دول جوار السودان، وأطراف مباحثات جدة، والأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة الإيغاد»، وفق إفادة لوزارة الخارجية المصرية في نهاية مايو (أيار) الماضي.

ويشهد السودان منذ أبريل (نيسان) 2023 حرباً داخلية، بين الجيش السوداني بقيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، و«قوات الدعم السريع» بقيادة محمد حمدان دقلو، راح ضحيتها آلاف المدنيين، ودفعت «نحو 10 ملايين سوداني للفرار داخلياً وخارجياً لدول الجوار»، حسب تقديرات الأمم المتحدة.

وعلى مدى نحو خمسة عشر شهراً، من اندلاع الحرب، لم تحقق المبادرات التي قدمتها أطراف دولية وإقليمية، نجاحاً في وقف الاقتتال الداخلي.

سودانيون فرّوا من ولاية سنار بعد وصولهم إلى مدينة القضارف (أ.ف.ب)

وذكرت مصادر سودانية لـ«الشرق الأوسط» أن «مؤتمر القاهرة سيشهد مشاركة من القوى السياسية والمدنية الفاعلة في السودان، والشخصيات السودانية المؤثرة»، لكنها أشارت إلى «عدم حضور ممثلين عن (قوات الدعم السريع)».

المصادر أوضحت أنه من المقرر مشاركة نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار، ورئيس الوزراء السوداني السابق ورئيس تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) عبد الله حمدوك، ووزير المالية السوداني جبريل إبراهيم، ورئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، ورئيس حزب التجمع الاتحادي بابكر فيصل، إلى جانب القوى المشكلة لتجمع «الكتلة الديمقراطية»، وممثلي أحزاب وقوى سياسية مؤثرة.

وأكدت أن القاهرة «تسعى لبناء الثقة بين مختلف الأطراف السودانية»، موضحة أن «دعوات المشاركة في الحوار السوداني، قدمتها مصر للأحزاب والحركات السياسية والمدنية والشخصيات المؤثرة، في صيغة دعوات منفردة، وليس على أساس الكتل السياسية».

كما أكدت «الخارجية المصرية» في وقت سابق على بعض محددات الحوار السوداني المرتقب، تضمنت «التأكيد على أن النزاع الراهن قضية سودانية، وأي عملية سياسية مستقبلية ينبغي أن تشمل الأطراف الوطنية الفاعلة على الساحة السودانية كافة، وفي إطار احترام مبادئ سيادة السودان ووحدة وسلامة أراضيه، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، والحفاظ على الدولة ومؤسساتها».

ورأى القيادي في «الكتلة الديمقراطية» السودانية، مبارك أردول، أن «مؤتمر القاهرة مختلف عن غيره من الفعاليات والمبادرات التي تناولت الأزمة السودانية». وأرجع ذلك إلى كونه «يجمع عدداً كبيراً من القوى والأفرقاء السياسيين على مائدة حوار واحدة»، معرباً عن أمله في أن «يقدم المؤتمر رؤى وأفكاراً حول كيفية إنهاء الحرب بالسودان، وكيفية إيصال المساعدات الإنسانية، والتأسيس لحوار سياسي شامل يجمع أطراف الأزمة السودانية»، مشيراً لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الوقت حان لوقف الاقتتال، وتحقيق السلام وعودة النازحين واللاجئين لديارهم، في ظل فاتورة الحرب التي تتضاعف يومياً».

وعدّ الأمين العام لتنسيقية «تقدم»، الصديق الصادق المهدي، أن المؤتمر «انعكاس للاهتمام المصري بالأزمة السودانية». وقال في إفادة صحافية، الخميس: «منفتحون للتداول بشفافية من أجل وقف الحرب»، لافتاً إلى أن «ما يتمخض عن مؤتمر القاهرة، يؤسس لواقع جديد يتطلب تكامل الأدوار لتوحيد الموقف المدني والضغط على طرفي الحرب لوقف الاقتتال».

وأعلنت تنسيقية «تقدم» تلبية مكوناتها دعوة المشاركة في مؤتمر القاهرة. وقالت الأسبوع الماضي، إنها «ستعمل على الدفع بأولوية معالجة الكارثة الإنسانية التي يعاني منها السودانيون داخلياً، وفي مناطق النزوح واللجوء، وستطرح رؤاها حول كيفية تسريع جهود الحل السلمي للنزاع في السودان».

في المقابل، قلل أمين عام «الجبهة الشعبية» السودانية، جمال عنقرة، من فرص وصول المؤتمر إلى «إعلان موقف موحد لوقف الحرب». وأرجع ذلك إلى «عدم دعوة بعض القوى السودانية، مثل المقاومة الشعبية والإسلاميين الذين يقاتلون (الدعم السريع)»، مشيراً إلى أنه «من بين نحو خمسة عشر حزباً وحركة مسلحة تمت دعوة ثلاثة فقط من المناصرين للجيش السوداني».

جانب من قمة دول «جوار السودان» في القاهرة (الرئاسة المصرية)

وكانت «الخارجية السودانية» قد طالبت نهاية مايو الماضي بضرورة «تمثيل المقاومة الشعبية في مؤتمر القاهرة»، وأن يكون أساس المشاركة «قائماً على تأكيد الشرعية القائمة في البلاد وصيانة المؤسسات الوطنية وعلى رأسها القوات المسلحة». ورفضت في نفس الوقت مشاركة «مؤيدي (الدعم السريع)».

في سياق ذلك، أوضح نائب رئيس «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، السفير صلاح حليمة، أن «المؤتمر يستهدف الخروج بنتائج في 4 مسارات أساسية لحل الأزمة السودانية، بدايةً من المسار الأمني والعسكري، والمسار السياسي، والمسار الإنساني، ومسار إعادة الإعمار»، مشيراً إلى أن المؤتمر «يجمع كل الجوانب الإيجابية في المبادرات السابقة، ويسعى لتمثيل كل أطياف المجتمع السوداني دون إقصاء».

وقال حليمة لـ«الشرق الأوسط» إن «استضافة القاهرة للحوار، جاءت بناءً على مطالب من القوى السودانية، خلال لقاءات المبادرة المجتمعية التي رعاها المجلس المصري للشؤون الخارجية، مع القوى والكيانات السياسية السودانية للتوافق على صيغة للحل السياسي في السودان»، مشيراً إلى أن «نتاج عمل تلك المبادرة امتد لنحو 70 ساعة، على مدى ثلاثة أشهر».

وتتزامن الدعوة المصرية للحوار السوداني، مع الذكرى الأولى لاستضافة القاهرة «قمة دول جوار السودان»، التي عُقدت في يوليو (تموز) 2023 بمشاركة قادة الدول المجاورة للسودان، وممثلي منظمات إقليمية ودولية، بهدف توحيد جهود وقف الحرب بالسودان.