​الدبيبة يدافع من الجامعة العربية عن جهود حكومته لمجابهة «الهجرة غير المشروعة»

الاتحاد الأوروبي يناقش التعاون مع «الجيش الوطني» بقيادة حفتر لمكافحة تهريب البشر

مشاركة الدبيبة في مؤتمر جامعة الدول العربية (حكومة الوحدة)
مشاركة الدبيبة في مؤتمر جامعة الدول العربية (حكومة الوحدة)
TT

​الدبيبة يدافع من الجامعة العربية عن جهود حكومته لمجابهة «الهجرة غير المشروعة»

مشاركة الدبيبة في مؤتمر جامعة الدول العربية (حكومة الوحدة)
مشاركة الدبيبة في مؤتمر جامعة الدول العربية (حكومة الوحدة)

دافع عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، عن جهود حكومته للحد من «الهجرة غير المشروعة». وأكد في كلمة ألقاها، الأربعاء، بمقر الجامعة العربية في القاهرة، لدى مشاركته في أعمال مؤتمر حول الهجرة، تحفظ ليبيا على «الاتفاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية»، الذي أقرته جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2018، على اعتبار أنه يهدف إلى «شرعنة الهجرة غير المشروعة وخلط المفاهيم بين اللاجئين والمهاجرين، والتمييز بين بلدان المنفذ والعبور والمنشأ».

ودعا إلى «التنسيق مع الدول الإقليمية ودول أوروبا المتضررة لوضع استراتيجية تنظم هذه القضية»، لافتاً إلى استضافة ليبيا في 17 من الشهر الحالي «منتدى الهجرة عبر المتوسط»، الذي سيناقش «الهجرة غير المشروعة»، وإصدار «مبادرة تشارك في صياغتها الدول المعنية، وترتكز على مبدأ الاحترام والتعاون من خلال القوانين والسياسات الوطنية، وإنشاء إطار استراتيجي يعزز الحوار والتعاون بين أفريقيا وأوروبا».

بدوره، أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية، أهمية ملف الهجرة «لكون عدة دول عربية تعدّ دول عبور»، لافتاً إلى ضرورة «توحيد الجهود بشأن هذا الملف».

إلى ذلك ناقش «المجلس الأعلى للدولة» في جلسة عقدها، الأربعاء، بمقره في طرابلس، اللقاء الثلاثي الذي ترعاه الجامعة العربية، بين رؤساء المجالس الثلاثة: «الرئاسي»، و«النواب»، و«الدولة»، منتصف الشهر الحالي في القاهرة.

وكان محمد تكالة، رئيس «المجلس الأعلى للدولة»، ناقش خلال اجتماعه مع مارتن لونغدن، سفير بريطانيا في طرابلس، أهمية رعاية الأمم المتحدة لهذا الحوار الوطني الليبي، لافتاً إلى تأكيد لونغدن «سعي بلاده المستمر لدعم المسار الديمقراطي التوافقي في ليبيا».

كما بحث تكالة، مع عبد الله اللافي، عضو «المجلس الرئاسي»، الوضع السياسي والأمني في البلاد، و«آلية الوصول إلى قوانين انتخابية توافقية تمكن من إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي والإنفاق العام في ظل الانقسام المؤسساتي، ووجود حكومة موازية، وكيفية تشكيل لجنة مالية عليا تقوم بإعداد ترتيبات مالية يعتمدها المجلس الرئاسي، وتسهم في تخفيض الإنفاق العام للحد من التضخم».

كما أعلن تكالة، أنه بحث مع ستيفاني خوري، القائمة بأعمال البعثة الأممية: «مستجدات الوضع السياسي الليبي ورؤية البعثة الأممية لمقترحات حلّ الأزمة الليبية، والوصول إلى توافق شامل ينهي المراحل الانتقالية، والخطوات العملية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بناء على الاتفاقات السياسية، وذلك من خلال رؤية شاملة»، وقال تكالة، إنه قدمها للبعثة الأممية: «ليتم التوافق عليها واعتمادها بمجلس النواب، وتفضي إلى انتخابات شفافة يقبل بها الجميع».

لقاء تكالة وخوري (المجلس الأعلى للدولة)

بدورها، قالت خوري: « ناقشنا القضايا الخلافية في القوانين الانتخابية، بما في ذلك تشكيل الحكومة وإجراء الانتخابات الوطنية في أقرب وقت»، وشددت على ضرورة «أن يتصرف الليبيون بما يحقق مصلحة البلاد وأن يتوصلوا إلى اتفاق على وجه السرعة».

كما بحثت خوري مع حليمة عبد الرحمن، وزيرة العدل بحكومة «الوحدة»: «التقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان والتحديات المختلفة، والطرق التي يمكن بها للبعثة الأممية دعم الجهود الرامية لتعزيز جهود تحسين ظروف احتجاز النساء والأطفال». وقالت إنها ناقشت وخافيير كوينتانا، السفير الإسباني، خطوات التقدم السياسي، وأهمية وجود مؤسسات موحدة للحفاظ على سيادة ليبيا، والحاجة إلى تنسيق الجهود الإقليمية والدولية.

وخلال لقائها مع جيريمي برنت، القائم بأعمال السفارة الأميركية في طرابلس، بحثت خوري في «سبل الدفع بالعملية السياسية والانتخابات الوطنية، والحاجة إلى زيادة التسجيل في الانتخابات البلدية، خصوصاً للنساء، وسبل دعم إدارة الموارد المسؤولة والشفافة والميزانية الموحدة».

في المقابل، عدّ عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، أن الحل «لن يكون إلا من خلال إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية»، وشدّد في اجتماعه بمدينة القبة، مساء الثلاثاء، مع نيكولا أورلاندو، سفير الاتحاد الأوروبي: «على منح الحرية لليبيين للاختيار في انتخابات حرة ونزيهة، وتشكيل حكومة موحدة في أنحاء البلاد كافة تنظم هذه الانتخابات، وتشرف عليها».

وأكد صالح «وفاء المجلس بكل الاستحقاقات من خلال إصدار التعديل الدستوري الثالث عشر، وقوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بما يُحقق إرادة الشعب الليبي من دون إقصاء أو تهميش أحد».

وبدوره، قال أورلاندو: «استعرضنا العملية السياسية، وناقشنا الحلول الممكنة للجمود الحالي لتوحيد المؤسسات والحفاظ على وحدة واستقرار ليبيا»، كما أكد دعم الاتحاد الأوروبي «الثابت لوساطة بعثة الأمم المتحدة»، موضحاً أنه اتفق مع صالح على «أهمية إجراء انتخابات وطنية ومحلية شاملة، لحل الانقسامات ومعالجة التحديات الأمنية والاقتصادية في ليبيا». وشدّد على أن الاتحاد الأوروبي، بصفته رئيساً مشاركاً لمجموعة العمل الاقتصادية في عملية برلين، «على استعداد لدعم اعتماد ميزانية موحدة، وإصلاحات لاستخدام عادل للموارد الوطنية، والقابلية للاستمرار الاقتصادي، والإعمار والتنمية الوطنية الشفافة».

وقال أورلاندو عقب اجتماعه في مدينة بنغازي، مع صدام حفتر، رئيس أركان القوات البرية بـ«الجيش الوطني»، الذي يقوده والده المشير خليفة حفتر، إنهما يتشاركان الرغبة «في تعزيز الشراكة من خلال بناء وترسيخ الجهود المشتركة بين الاتحاد الأوروبي وليبيا التي جاءت استجابة لفيضان درنة في سبتمبر (أيلول) الماضي»، لافتاً إلى أنهما راجعا نتائج اجتماع بعثة الاتحاد الأوروبي التقنية المعنية بالهجرة وإدارة الحدود. واتفقا على «أهمية بحث فرص التعاون في عدة قطاعات، بما فيها إنقاذ الأرواح في البحر والصحراء، ومكافحة تهريب البشر، وتعزيز قدرات وكالات إنفاذ القانون». وأشاد بما وصفه «الدور الحيوي لنجل حفتر، في دعم إزالة العقبات من أمام بعض المنظمات غير الحكومية لنزع الألغام، التي ستتمكن الآن من الاستمرار في عملها بشرق ليبيا».


مقالات ذات صلة

تساؤلات عن أسباب الفشل في انتخاب رئيس لليبيا

شمال افريقيا خوري في لقاء سابق بأعضاء من مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» في ليبيا (البعثة الأممية)

تساؤلات عن أسباب الفشل في انتخاب رئيس لليبيا

تتوالى في ليبيا التساؤلات بشأن ما تحقق من أهداف «ثورة 17 فبراير»، وبالتالي البحث عن أسباب الفشل في إجراء انتخابات عامة حتى الآن.

جاكلين زاهر (القاهرة)
شمال افريقيا الدبيبة متفقداً وسط طرابلس (حكومة الوحدة)

البعثة الأممية تدعو ساسة ليبيا للتوصل إلى «حلول توافقية»

تحذر البعثة الأممية لدى ليبيا من التحديات الحالية والخطر، الذي يشكله الوضع الراهن على وحدة البلاد واستقرارها.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا الطرابلسي والريسي في لقاء عقد بتونس (حكومة الوحدة الليبية)

«الوحدة» الليبية تبحث مع رئيس «الإنتربول» في تونس «تتبع الجناة»

قالت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة» الليبية إن لقاء وزيرها الطرابلسي مع رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) تناول بحث جهود مكافحة الجريمة

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا المنفي خلال كلمته أمام القمة الأفريقية (المجلس الرئاسي الليبي)

المنفي يدعو الأطراف الليبية للتوقف عن «الخطوات الأحادية»

طالب المنفي بضرورة دعم جهود المجلس الرئاسي الليبي في تعزيز الاستقرار، مع الإشادة باحترام إعلان «وقف إطلاق النار» الذي دخل حيز التنفيذ منذ أكثر من أربع سنوات.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا وفد المصالحة الليبي في إثيوبيا قبيل توقيع الميثاق (صفحات مقربة من النظام السابق)

التناحر السياسي في ليبيا «يفتت» جهود «المصالحة الوطنية»

أمام تحركات الأفرقاء الليبيين خارج البلاد وداخلها تعدّدت الجهات التي تعمل على ملف «المصالحة الوطنية» لكن في مجملها جاءت محكومة بالانقسامات الحادة

جمال جوهر (القاهرة)

تساؤلات عن أسباب الفشل في انتخاب رئيس لليبيا

خوري في لقاء سابق بأعضاء من مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» في ليبيا (البعثة الأممية)
خوري في لقاء سابق بأعضاء من مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» في ليبيا (البعثة الأممية)
TT

تساؤلات عن أسباب الفشل في انتخاب رئيس لليبيا

خوري في لقاء سابق بأعضاء من مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» في ليبيا (البعثة الأممية)
خوري في لقاء سابق بأعضاء من مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» في ليبيا (البعثة الأممية)

بينما يحتفل الليبيون بالذكرى 14 لـ«ثورة 17 فبراير/ شباط» التي أسقطت نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، عادت التساؤلات تتوالى بشأن ما تحقق من أهداف تلك «الثورة»، والبحث عن أسباب الفشل في إجراء انتخابات عامة حتى الآن.

وذكّر عضو مجلس النواب الليبي، علي التكبالي، بـ«ما نشب من خلافات بين الأفرقاء الليبيين، وتحديداً حملة السلاح بثورة فبراير بعد أشهر قليلة من نجاحهم في إسقاط نظام القذافي، وكيف كان ذلك مؤشراً حينذاك على صعوبة فكرة القبول بشخصية واحدة تحكم البلاد لتستأثر دون الآخرين بالسلطة والثروة».

وقال التكبالي لـ«الشرق الأوسط»: «سقط القذافي ولكن بات لدينا بدلاً منه مائة ديكتاتور جديد من قادة تلك الجماعات ممن استغلوا الفراغ المؤسسي، وبخاصة على المستوى الأمني، لفرض إرادتهم قياساً لحجم ترسانتهم العسكرية والمناطق التي يسيطرون عليها»، مشيراً إلى أنها «عقدت تحالفات مع عواصم خارجية وقوى سياسية محلية عجزت حينذاك عن فرض مشروعها للحكم بمفردها».

وأضاف: «مع ما شهدته البلاد من صراعات مسلحة عززتها التدخلات من دول كبرى، وأخرى إقليمية تمتلك مصالح بليبيا، أو لها مطامع بهذا الصدد، تصاعد نفوذ تلك الجماعات سياسياً واقتصادياً».

ويرى البرلماني الليبي أنه «دون وجود ضغط من المجتمع الدولي عبر البعثة الأممية، والتلويح الجدي بمعاقبة معرقلي العملية السياسية، لا يمكن الوصول حتى لحكومة موحدة تمهد لإجراء الانتخابات الرئاسية، وبالطبع احترام نتائج الأخيرة وحمايتها».

وتتنازع على السلطة في ليبيا حكومتان؛ الأولى «الوحدة الوطنية»، وهي برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وتتّخذ من العاصمة طرابلس مقراً لها، والأخرى مُكلفة من البرلمان وتدير المنطقة الشرقية وبعض مناطق الجنوب برئاسة أسامة حمّاد.

أما عضو «المجلس الأعلى للدولة»، محمد معزب، فذهب إلى أن الخوف من «شبح القذافي» ممثلاً في شخصية الرئيس ذي الصلاحيات الواسعة، ربما أعاق تقبل أغلب الليبيين لوجود رئيس جديد لبلادهم، وخاصة في أول عامين بعد الثورة. إلا أن معزب في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، عاد ليؤكد أن «المزاج الليبي تغير، وباتت كتلة واسعة من الشعب تتمسك بوضع اشتراطات للترشح للرئاسة مماثلة لما هو موجود بدول عدة بالمنطقة وخارجها، ومحاولة تحديد صلاحياته بهدف ضمان عدم انفراد أي شخصية سيفرزها الصندوق الانتخابي بالسلطة، أو تغولها على التشريعات والمؤسسات».

وأعرب عن قناعته بأنه مع «فشل جهود تسعة مبعوثين أمميين في تقريب وجهات النظر بين فرقاء الساحة الليبية، واستمرار النزاع بين مجلسي النواب و(الدولة) حول شروط الترشح للرئاسة، وتمسك الحكومات بالبقاء في السلطة، ربما يمكن الاكتفاء بإجراء انتخابات تشريعية، وأن يضطلع برلمان جديد بمهمة وضع قوانين انتخابية تحظى بالتوافق».

أما المحلل السياسي الليبي محمد محفوظ، فيرى أن الوصول للانتخابات الرئاسية «لن يتحقق قبل حلحلة المواقف من قضايا أخرى، في مقدمتها إقرار دستور للبلاد».

وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، اعتبر محفوظ أن «أكبر إخفاقات المسار السياسي طيلة الأعوام الـ14 الماضية هو عدم حسم هذا المسار والاستفتاء على مواد مشروع الدستور الذي جرى إعداده قبل 7 سنوات من قبل لجنة منتخبة شعبياً، وهي اللجنة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي».

وبرغم تثمينه للمبادرة السياسية الجديدة للبعثة الأممية الراهنة، ولما شكلته مؤخراً من لجنة استشارية تضطلع بمهمة وضع مقترحات للقضايا العالقة بالقوانين الانتخابية، يرى محفوظ أن «عقبات جمة قد تواجه هذا المسار ومحاولة البعثة فرضه على فرقاء الأزمة السياسية ممن يرفضون إقصاءهم ويملكون السلاح والعلاقات الدولية».

وقال مدير «مركز الأمة الليبي للدراسات الاستراتيجية»، محمد الأسمر، إن «الانتخابات وبخاصة الرئاسية تحتاج لدولة مستقرة، وإلى جدية المجتمع الدولي في السعي لإجرائها، بفرض عقوبات على معرقلي العملية السياسية. وكلا الأمرين مفقود».

وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» ذكّر الأسمر بـ«ما أصاب المؤسسة التشريعية من انقسامات على مدار السنوات العشر الأولى بعد الثورة». وقال: «في بداية عام 2022 تجدد الانقسام وبات هناك مجدداً حكومتان للبلاد، في حين تحتاج الانتخابات لتشريعات وسلطة تنفيذية موحدة تضطلع بإجرائها».

وانتقد الأسمر «تساهل المجتمع الدولي مع إعلان تأجيل الانتخابات التي كان من المزمع عقدها في ديسمبر (كانون الأول) 2021 لأجل غير محدد، وعدم الاهتمام بإجراء تحقيق لمعرفة من قام بعرقلتها ومعاقبته، وذلك برغم تأكيد أغلب ممثلي الدول الغربية الكبرى ضرورة انعقادها».

وانتهى إلى أنه «إلى الآن لا توجد مؤشرات واضحة على خروج ليبيا من أزمتها، والاقتراب من إجراء الانتخابات، باستمرار الخلاف حول إطارها القانوني والحكومة التي ستضطلع بتنفيذها».