«أطباء السودان»: أكثر من 40 ألف قتيل بالحرب

متحدث باسم النقابة أكد لـ«الشرق الأوسط» مقتل 58 طبيباً في المواجهات

طفل سوداني نازح من دارفور يتلقى العلاج في مستشفى للاجئين شرق تشاد (إ.ب.أ)
طفل سوداني نازح من دارفور يتلقى العلاج في مستشفى للاجئين شرق تشاد (إ.ب.أ)
TT

«أطباء السودان»: أكثر من 40 ألف قتيل بالحرب

طفل سوداني نازح من دارفور يتلقى العلاج في مستشفى للاجئين شرق تشاد (إ.ب.أ)
طفل سوداني نازح من دارفور يتلقى العلاج في مستشفى للاجئين شرق تشاد (إ.ب.أ)

قدّر المتحدث باسم نقابة الأطباء في السودان (مستقلة)، أحمد عباس، أن أكثر من 40 ألف شخص قتلوا في الحرب الدائرة بين الجيش وقوات «الدعم السريع» منذ أبريل (نيسان) العام الماضي، متوقعاً أن يكون العدد الفعلي للضحايا أكبر، خاصة أن «أعداداً كبيرة من الحالات لم تصل إلى المستشفيات، وتم دفنهم أو (تحللت جثثهم) ولم يشملهم الحصر».

وتكتنف عملية الحصر الدقيق لأعداد الضحايا في السودان صعوبات جمة، غير أن التقديرات الأممية والحقوقية المتحفظة تدور حول 12 ألف شخص قتلوا حتى أواخر ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وشرح المسؤول الطبي السوداني، في حديث إلى «الشرق الأوسط»، أن تقديراته تشير إلى أن «ما لا يقل عن 20 ألف قتلوا خلال الاشتباكات بين الأطراف المتحاربة، وتوفي 16 ألف بسبب انعدام العلاج والجوع، أو بانهيارات المنازل جراء المعارك العنيفة التي استخدمت فيها الغارات الجوية والمدفعية، كما قتل نحو 4 آلاف في مدينة الفاشر، حاضرة ولاية شمال دارفور».

وأفاد تقرير لـ«الأمم المتحدة»، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن ما بين 10 آلاف و15 ألف شخص قُتلوا في مدينة الجنينة السودانية، غرب دارفور، العام الماضي.

وقال عباس لـ«الشرق الأوسط» إن الوضع الصحي في السودان «منهار تماماً»، ويزداد خطورة مع دخول فصل الخريف وتفشي أمراض الملاريا وحمى الضنك والحصبة وغيرها. وأكد أن «80 في المائة من الخدمات الصحية متوقفة كلياً، وما تبقى منها يفتقد المستلزمات الطبية والأدوية المنقذة للحياة مع الانقطاع المستمر في خدمات الماء والكهرباء».

المتحدث باسم نقابة الأطباء في السودان أحمد عباس (الشرق الأوسط)

كما أوضح أن 28 مستشفى ومركزاً صحياً تعرضوا للتدمير الكامل، بينما تم إخلاء 22 من المرافق الطبية، بعضها يستخدم كسكن وارتكازات للقوات المتقاتلة.

وقال المتحدث باسم النقابة إن «الوضع الصحي في الفاشر والمناطق المحيطة بها (حرج جداً) جراء الحصار الكامل الذي تعرضت له من قبل (الدعم السريع)، وحال لم تحدث عملية تدخل عاجلة سيقع مزيد من الضحايا المدنيين».

وذكر عباس كذلك أن «عدد الضحايا منذ نشوب المعارك في الفاشر في مايو (أيار) الماضي تجاوز 4 آلاف قتيل، فيما جُرح أكثر من 5 آلاف آخرين»، متوقعاً أن تكون الحصيلة المؤكدة للضحايا أكبر.

وكشف عباس عن نزوح 13 ألفاً من المدنيين الأسبوع الماضي من الفاشر، بعد ما واجهه سكان المدينة من قتل واغتصاب وسلب ونهب، منبهاً إلى أن «الوضع في دارفور بشكل عام أسوأ مما كان عليه عام 2003، حيث الآن أزمة إنسانية شاملة».

وأكد عباس وقوع مئات حالات الاغتصاب وسط النساء والفتيات، لافتاً إلى أن بعض الناجيات لم يبلغن، إما بسبب الوصمة الاجتماعية والخوف أو لعدم توفر مراكز علاجية لتقديم الخدمة للمغتصبات.

وكانت مديرة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل في السودان، سليمى إسحاق، أشارت في تصريحات إعلامية إلى توثيق وإحصاء 191 حالة عنف جنسي منذ بداية الحرب حتى الشهر الحالي، مشيرة إلى أن «المناطق التي تسيطر عليها (قوات الدعم السريع) سجلت أعلى نسبة في العنف الجنسي».

وبشأن عدد الضحايا من الأطباء، أفاد عباس بأن «أكثر من 58 طبيباً قتلوا في الحرب، بينما تعرض عدد كبير منهم إلى الاعتقال والتعذيب والاستجواب».

وشرح أن استهداف الكوادر الطبية التابعة للمنظمات الطبية في الولايات، التي اشتعلت فيها الحرب، دفع بعض المنظمات إلى مغادرة البلاد عموماً، أو وقف العمل في بعض الولايات، مثل: الجزيرة، والفاشر. وهو ما فعلته منظمة «أطباء بلا حدود».

وقال عباس إن «الدعم السريع» منعت وصول مساعدات إنسانية لمواطنين في بعض مناطق سيطرتها، بينما مساعدات أخرى وصلت عبر ميناء بورتسودان (شرق البلاد) ولم يتم توزيعها للمحتاجين وتسربت إلى الأسواق .

وناشد المسؤول الطبي المجتمعين الدولي والإقليمي أن يتم توزيع المساعدات بالتنسيق مع منظمات الأطباء ولجان الخدمات، وإيجاد مراكز أخرى في دول الجوار لضمان وصولها للمستحقين.


مقالات ذات صلة

الجيش السوداني يشن هجوماً لاستعادة السيطرة على العاصمة

شمال افريقيا الجيش السوداني يشن هجوماً لاستعادة السيطرة على العاصمة play-circle 01:27

الجيش السوداني يشن هجوماً لاستعادة السيطرة على العاصمة

عاش سكان العاصمة السوداني الخرطوم شللاً مفاجئاً، فيما قال شهود ومصادر عسكرية إن الجيش السوداني شن قصفاً مدفعياً وجوياً في العاصمة السودانية الخرطوم يوم الخميس.

محمد أمين ياسين (نيروبي) أحمد يونس (كامبالا)
العالم العربي الرئيس السوداني السابق عمر البشير (أرشيفية - رويترز)

محامي البشير: نقل الرئيس السوداني السابق إلى مدينة شمالية لتلقي العلاج

قال محامي الرئيس السوداني السابق عمر البشير اليوم الثلاثاء إن موكله نُقل من العاصمة السودانية التي مزقتها الحرب إلى مدينة مروي بشمال البلاد لتلقي العلاج.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا عناصر من الجيش السوداني خلال عرض عسكري أُقيم بمناسبة يوم الجيش في القضارف مؤخراً (أ.ف.ب)

باحثة بريطانية تعوِّل على الضغوط الدولية لمنع تفكك السودان

في ظل تصاعد النزاع في السودان تزداد المخاوف من تقسيم البلاد إلى كيانات متنازعة تحت حكم حكومتين متنافستين.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شمال افريقيا أشخاص يسيرون على طول شارع يحمل آثار الدمار في أم درمان... السودان 27 أغسطس 2024 (د.ب.أ)

حاكم الخرطوم: «إمدادات» ساعدت الجيش في دحر «الدعم» من أم درمان

عدّ حاكم ولاية الخرطوم «العاصمة السودانية»، أحمد حمزة، أن إمدادات عسكرية تلقاها الجيش السوداني، ساعدت في دحر «الدعم السريع» من أجزاء في أم درمان.

وجدان طلحة (بورتسودان)
العالم العربي المدير العام المساعد لمنظمة «فاو» وممثلها الإقليمي عبد الحكيم الواعر يتوسط الصورة (الشرق الأوسط)

ممثل «فاو»: إنهاء المجاعة في السودان ممكن إذا توقفت العدائيات

يواجه السودان راهناً أزمة أمن غذائي غير مسبوقة تسجل أسوأ المستويات تاريخياً، حسب تصنيفات أممية.

هلا صغبيني (الرياض)

تجدد الخلافات حول «الميزانية الموحدة» يفجِّر مخاوف الليبيين

المنفي خلال لقاء خوري بمقر «المجلس الرئاسي» في طرابلس الشهر الماضي (المجلس الرئاسي الليبي)
المنفي خلال لقاء خوري بمقر «المجلس الرئاسي» في طرابلس الشهر الماضي (المجلس الرئاسي الليبي)
TT

تجدد الخلافات حول «الميزانية الموحدة» يفجِّر مخاوف الليبيين

المنفي خلال لقاء خوري بمقر «المجلس الرئاسي» في طرابلس الشهر الماضي (المجلس الرئاسي الليبي)
المنفي خلال لقاء خوري بمقر «المجلس الرئاسي» في طرابلس الشهر الماضي (المجلس الرئاسي الليبي)

أبدى سياسيون ومحللون ليبيون تخوفهم من وقوع أزمة جديدة، تتعلق بالمطالبة بـ«قانون موحد للميزانية»، في وقت لا تزال فيه البلاد تتعافى من تأثير أزمة المصرف المركزي.

وتأتي هذه المخاوف بعد دعوة مستشار رئيس المجلس الرئاسي، زياد دغيم، البعثة الأممية، قبيل توقيع اتفاق المصرف المركزي، إلى «قيادة آلية حوار مع مجلس النواب، للوصول إلى قانون ميزانية موحدة، أو الاتفاق على ترتيبات مالية مؤقتة».

المصرف المركزي بالعاصمة طرابلس (صفحة المصرف على فيسبوك)

وعدَّ رئيس الهيئة التأسيسية لحزب «التجمع الوطني» الليبي، أسعد زهيو، مطالبة المجلس الرئاسي في هذا التوقيت «بدايةً لظهور قضية خلافية جديدة». ويعتقد زهيو أن هذا المطلب من المجلس الرئاسي يعد «نوعاً من الضغط على كل من البعثة ومجلسَي النواب و(الأعلى للدولة) للقبول بمشاركته، وحليفه المتمثل في رئيس حكومة (الوحدة الوطنية) عبد الحميد الدبيبة، في إدارة عوائد الثروة النفطية». ولفت زهيو إلى مطالبة المجلس الرئاسي بتعيينه مجلس إدارة المصرف المركزي، أو تشكيل لجنة ترتيبات مالية مؤقتة بقيادة محمد المنفي.

البرلمان الليبي أقر مشروع قانون ميزانية موحدة لعام 2024 بقيمة 37 مليار دولار (النواب)

وكان البرلمان الليبي قد أقر في يوليو (تموز) الماضي، مشروع قانون ميزانية موحدة لعام 2024، بقيمة 180 مليار دينار (37 مليار دولار)، إلا أن المجلس الأعلى للدولة رفضها، وقال حينها إنها «أُقرَّت دون التشاور معه»؛ وعدَّ ذلك «مخالفة للاتفاق السياسي والتشريعات النافذة».

وخلال رسالته إلى خوري، قال مستشار المنفي، إن قانون الميزانية الذي أقره البرلمان «خلا من اشتراطات دستورية، توجب تقديم مشروع قانون الميزانية من السلطة التنفيذية، والتشاور مع المجلس الأعلى للدولة قبل تقديم المشروع».

وأوضح زهيو لـ«الشرق الأوسط» أن دغيم «يعرف أن البرلمان لن يقبل التخلي عن مشروع القانون الذي سبق أن أقره قبل 3 أشهر؛ وحتى لو قبل فلن يكون الوصول لهذا القانون متاحاً حالياً، نظراً لانقسام المجلس الأعلى للدولة».

من اجتماع سابق لأعضاء المجلس الأعلى للدولة (المجلس)

ونجحت البعثة الأممية في التوصل لاتفاق ينهي الصراع على إدارة المصرف المركزي، بتعيين قيادة جديدة له. ووفقاً لبنود الاتفاق، تُسند للمحافظ الجديد بالتشاور مع البرلمان مهمة ترشيح أعضاء مجلس إدارة الجديد للمصرف خلال أسبوعين من تسلم مهامه.

من جهته، يعتقد المحلل السياسي الليبي، محمد امطيريد، أن دعوة المجلس الرئاسي لقانون جديد للميزانية، عبارة عن «نوع من الضغط لضمان تقاسم الإيرادات مع القوى الأبرز بالمنطقة الشرقية، المتمثلة في القيادة العامة لـ(الجيش الوطني) بقيادة المشير خليفة حفتر».

غير أن دغيم دافع في تصريحات صحافية عن مطلب «الرئاسي»، وقال إن «السبب الرئيسي لتفجير الأزمة الحالية هو عدم وجود قانون ميزانية يعيد للمصرف المركزي دوره الفني، بعيداً عن الدور السياسي أو تحديد أولويات الإنفاق».

وتتنافس على السلطة في ليبيا حكومتان: الأولى هي «الوحدة الوطنية» المؤقتة ومقرها طرابلس، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والثانية مكلفة من البرلمان، وتدير المنطقة الشرقية وبعض مناطق الجنوب، بقيادة أسامة حماد.

عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة (الوحدة)

ولم يبتعد المحلل السياسي الليبي، فرج فركاش، عن الآراء السابقة؛ حيث عدَّ ما يحدث مناورة من قبل مستشار المجلس الرئاسي «لضمان حصول الأطراف بالمنطقة الغربية على نصيبهم من كعكة تقاسم (المركزي)، مثلما تحاول بقية القوى الأخرى». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن كافة الأطراف في الساحة «تسعى للحصول على نصيب من الثروة»، بما يمكن توصيفه بمعركة «كسر العظم»، كون هذا «هو السبيل الوحيد لبقائهم في سُدة السلطة؛ خصوصاً وأن لديهم حلفاء وموالين ينفقون عليهم».

يشار إلى أن مستشار المنفي قال إن «وجود قانون ميزانية موحد لسنة 2024، يتطلب 3 اشتراطات دستورية لم تتحقق فيما أصدره البرلمان»، مشيراً إلى أن «الاشتراطات تتمثل في تقديم مشروع قانون للميزانية من السلطة التنفيذية، على أن تتشاور تلك السلطة مع المجلس الأعلى للدولة بشأنه؛ ثم يقر مجلس النواب المشروع، وفق التعديل السادس للإعلان الدستوري».