«زي مذيعة» سودانية يفجر أزمة ويوقف بث التلفزيون

أبناء قبيلتها اقتحموا الهيئة... واتهموا مديرها بازدراء هويتها

«زي مذيعة» سودانية يفجر أزمة ويوقف بث التلفزيون
TT

«زي مذيعة» سودانية يفجر أزمة ويوقف بث التلفزيون

«زي مذيعة» سودانية يفجر أزمة ويوقف بث التلفزيون

اقتحمت مجموعة غاضبة من قبائل البجا في شرق السودان بالسيوف والعصي مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون بمدينة بورتسودان الساحلية، وأوقفت البث المباشر، واتهموا مدير التلفزيون بأنه رفض ظهور إحدى المذيعات (من أبناء القبيلة) بالزي التقليدي لقبيلتها، وهددها بالطرد ما عدوه ازدراءً.

وتصدى المجلس الأعلى لنظارات وعموديات البجا (كيان أهلي) الذي يتزعمه محمد الأمين الشهير باسم (ترك) المقرب من قادة الجيش، في بيان غاضب للحادثة، وأمهل وزير الأعلام «المكلف» 24 ساعة لمغادرة مدير التلفزيون، إبراهيم البزعي موقعه. ورأى المجلس أن مدير التلفزيون «يدعو للتفرقة والشتات»، ولا يمثل إلا نفسه.

وردد المحتجون من داخل استديوهات التلفزيون هتافات تمجد قبيلتهم وقالوا: «بجا حديد... بجا دولة»، وطالبوا بإقالة مدير الإذاعة والتلفزيون فوراً، وتعيين المذيعة بديلاً له.

لكن هيئة التلفزيون أوضحت في بيان لمديرها أنه أبدى ملاحظات على إلقاء المذيعة زينب آير، التحية باللغة «البجاوية»، ما فُسر بأنه رفض لهوية وثقافة مكون قبلي لهذه المذيعة.

ونفت ما نُسب لمديرها من حديث، مؤكدة أن «الحديث دار قبل 4 أشهر»، ولم ترد فيه أي إساءة لأي مكون قبلي.

وانتقلت الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون للبث من مدينة بورتسودان، بعد سيطرة «الدعم السريع» على المقر الرئيسي في مدينة أم درمان (إحدى مدن العاصمة الخرطوم)، وعلى الرغم من استعادة الجيش للمقر، فإنها ظلت تواصل العمل من المدينة.

وأكدت المذيعة زينب آير (الخميس) في تسجيل مصور تداولته منصات التواصل الاجتماعي، أن مدير هيئة التلفزيون هددها بالطرد على خلفية «الزي» الذي ترتديه.

وبعدما عدت الأمر مقصوداً، أشارت إلى أنه رفض الاعتذار عما بدر منه، ما دفعها للاستنجاد بقبيلتها.

وفجرت الحادثة أزمة الهوية والتهميش التي تعاني منها مجموعات سكانية كبيرة في السودان ذي الطبيعة متعددة الأعراق.

وتشتهر المرأة البجاوية بارتداء «الفوطة»، وهي ثوب مع بعض الحلي لتزيين الشعر، فيما يرتدي الرجال الجلباب السوداني، والسديري، وسروالاً طويلاً.

ورأى الأمين العام السابق لمجلس الصحافة والمطبوعات، حسام الدين حيدر، أن المدير العام للإذاعة والتلفزيون أخطأ باعتراضه على «زي» المذيعة، مفسراً ردة الفعل من المكون القبلي باقتحام مقر التلفزيون بأنه «ناتج عن الاستقطاب الذي تتعرض له مكونات شرق السودان، التي تجعل ردة فعل البعض على هذا النحو الحاد».

وقال حيدر إن حالة اللا دولة في السودان يتم فيها التعيين والإقالة دون اتباع أسس المهنية والكفاءة؛ لارتباطها بمصالح بعض الجهات في السلطة الحاكمة ببورتسودان.

وشن رواد منصات التواصل الاجتماعي هجوماً عنيفاً على قرار مدير التلفزيون بحجة أنه يرأس جهازاً قومياً يجب أن يراعي ويعكس التعدد الثقافي والإثني في البلاد.

وطرحت «قبائل البجا» بشرق السودان قبيل اندلاع الحرب بين الجيش السوداني و«الدعم السريع» في أبريل (نيسان) الماضي، رؤية لتطبيق الحكم الكونفدرالي في السودان، يمنح إقليم الشرق حكماً ذاتياً مع سيادة كاملة واستقلالية في إدارة موارده ورسم مستقبله.


مقالات ذات صلة

مصر لدعم موقفها في نزاع «سد النهضة» بتحركات مكثفة بنيويورك

شمال افريقيا وزير الخارجية المصري خلال لقائه نظيره الصيني في نيويورك (الخارجية المصرية)

مصر لدعم موقفها في نزاع «سد النهضة» بتحركات مكثفة بنيويورك

كثّفت مصر من تحركاتها الدبلوماسية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، لدعم موقفها في نزاع «سد النهضة» الإثيوبي.

أحمد إمبابي (القاهرة)
شمال افريقيا أبو الغيط خلال محادثات مع البرهان في نيويورك (الجامعة العربية)

«الجامعة العربية» تطالب بتمويل خطة مساعدات إنسانية عاجلة للسودان

طالبت جامعة الدول العربية بـ«تمويل خطة مساعدات إنسانية عاجلة للسودان». وأعربت عن استعدادها المشاركة في «أي مساعٍ حميدة» من شأنها إنهاء حالة «الاحتراب الأهلي».

فتحية الدخاخني (القاهرة )
الخليج الربيعة يلقي كلمة السعودية في اجتماع بشأن الوضع الراهن للمساعدات الإنسانية بالسودان (واس)

الربيعة: السعودية بذلت جهوداً حثيثة لإعادة الأمل للسودانيين

أكد الدكتور عبد الله الربيعة المشرف على «مركز الملك سلمان للإغاثة» أن السعودية بذلت جهوداً حثيثة لإيجاد سبل لإعادة الأمل إلى شعب السودان منذ بداية أزمة بلادهم.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
شمال افريقيا قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو أيام تحالفهما (أرشيفية)

البرهان: أدعم جهود إنهاء «احتلال» قوات «الدعم السريع» أراضي بالسودان

قال قائد الجيش السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم (الخميس)، إنه يؤيد الجهود الرامية لإنهاء الحرب المدمرة في بلده.

«الشرق الأوسط» «الشرق الأوسط» (نيويورك)
شمال افريقيا وزير الخارجية المصري يشارك في اجتماع وزاري حول السودان على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك (الخارجية المصرية)

مصر تطالب بـ«إنهاء سريع» للقتال الدامي في السودان

طالبت مصر بالعمل سريعاً على إنهاء «القتال الدامي» في السودان، مع السماح بمرور المساعدات الإنسانية للمدنيين الأبرياء، مؤكدةً «ضرورة الحفاظ على كل مؤسسات الدولة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

تجدد الخلافات حول «الميزانية الموحدة» يفجِّر مخاوف الليبيين

المنفي خلال لقاء خوري بمقر «المجلس الرئاسي» في طرابلس الشهر الماضي (المجلس الرئاسي الليبي)
المنفي خلال لقاء خوري بمقر «المجلس الرئاسي» في طرابلس الشهر الماضي (المجلس الرئاسي الليبي)
TT

تجدد الخلافات حول «الميزانية الموحدة» يفجِّر مخاوف الليبيين

المنفي خلال لقاء خوري بمقر «المجلس الرئاسي» في طرابلس الشهر الماضي (المجلس الرئاسي الليبي)
المنفي خلال لقاء خوري بمقر «المجلس الرئاسي» في طرابلس الشهر الماضي (المجلس الرئاسي الليبي)

أبدى سياسيون ومحللون ليبيون تخوفهم من وقوع أزمة جديدة، تتعلق بالمطالبة بـ«قانون موحد للميزانية»، في وقت لا تزال فيه البلاد تتعافى من تأثير أزمة المصرف المركزي.

وتأتي هذه المخاوف بعد دعوة مستشار رئيس المجلس الرئاسي، زياد دغيم، البعثة الأممية، قبيل توقيع اتفاق المصرف المركزي، إلى «قيادة آلية حوار مع مجلس النواب، للوصول إلى قانون ميزانية موحدة، أو الاتفاق على ترتيبات مالية مؤقتة».

المصرف المركزي بالعاصمة طرابلس (صفحة المصرف على فيسبوك)

وعدَّ رئيس الهيئة التأسيسية لحزب «التجمع الوطني» الليبي، أسعد زهيو، مطالبة المجلس الرئاسي في هذا التوقيت «بدايةً لظهور قضية خلافية جديدة». ويعتقد زهيو أن هذا المطلب من المجلس الرئاسي يعد «نوعاً من الضغط على كل من البعثة ومجلسَي النواب و(الأعلى للدولة) للقبول بمشاركته، وحليفه المتمثل في رئيس حكومة (الوحدة الوطنية) عبد الحميد الدبيبة، في إدارة عوائد الثروة النفطية». ولفت زهيو إلى مطالبة المجلس الرئاسي بتعيينه مجلس إدارة المصرف المركزي، أو تشكيل لجنة ترتيبات مالية مؤقتة بقيادة محمد المنفي.

البرلمان الليبي أقر مشروع قانون ميزانية موحدة لعام 2024 بقيمة 37 مليار دولار (النواب)

وكان البرلمان الليبي قد أقر في يوليو (تموز) الماضي، مشروع قانون ميزانية موحدة لعام 2024، بقيمة 180 مليار دينار (37 مليار دولار)، إلا أن المجلس الأعلى للدولة رفضها، وقال حينها إنها «أُقرَّت دون التشاور معه»؛ وعدَّ ذلك «مخالفة للاتفاق السياسي والتشريعات النافذة».

وخلال رسالته إلى خوري، قال مستشار المنفي، إن قانون الميزانية الذي أقره البرلمان «خلا من اشتراطات دستورية، توجب تقديم مشروع قانون الميزانية من السلطة التنفيذية، والتشاور مع المجلس الأعلى للدولة قبل تقديم المشروع».

وأوضح زهيو لـ«الشرق الأوسط» أن دغيم «يعرف أن البرلمان لن يقبل التخلي عن مشروع القانون الذي سبق أن أقره قبل 3 أشهر؛ وحتى لو قبل فلن يكون الوصول لهذا القانون متاحاً حالياً، نظراً لانقسام المجلس الأعلى للدولة».

من اجتماع سابق لأعضاء المجلس الأعلى للدولة (المجلس)

ونجحت البعثة الأممية في التوصل لاتفاق ينهي الصراع على إدارة المصرف المركزي، بتعيين قيادة جديدة له. ووفقاً لبنود الاتفاق، تُسند للمحافظ الجديد بالتشاور مع البرلمان مهمة ترشيح أعضاء مجلس إدارة الجديد للمصرف خلال أسبوعين من تسلم مهامه.

من جهته، يعتقد المحلل السياسي الليبي، محمد امطيريد، أن دعوة المجلس الرئاسي لقانون جديد للميزانية، عبارة عن «نوع من الضغط لضمان تقاسم الإيرادات مع القوى الأبرز بالمنطقة الشرقية، المتمثلة في القيادة العامة لـ(الجيش الوطني) بقيادة المشير خليفة حفتر».

غير أن دغيم دافع في تصريحات صحافية عن مطلب «الرئاسي»، وقال إن «السبب الرئيسي لتفجير الأزمة الحالية هو عدم وجود قانون ميزانية يعيد للمصرف المركزي دوره الفني، بعيداً عن الدور السياسي أو تحديد أولويات الإنفاق».

وتتنافس على السلطة في ليبيا حكومتان: الأولى هي «الوحدة الوطنية» المؤقتة ومقرها طرابلس، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والثانية مكلفة من البرلمان، وتدير المنطقة الشرقية وبعض مناطق الجنوب، بقيادة أسامة حماد.

عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة (الوحدة)

ولم يبتعد المحلل السياسي الليبي، فرج فركاش، عن الآراء السابقة؛ حيث عدَّ ما يحدث مناورة من قبل مستشار المجلس الرئاسي «لضمان حصول الأطراف بالمنطقة الغربية على نصيبهم من كعكة تقاسم (المركزي)، مثلما تحاول بقية القوى الأخرى». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن كافة الأطراف في الساحة «تسعى للحصول على نصيب من الثروة»، بما يمكن توصيفه بمعركة «كسر العظم»، كون هذا «هو السبيل الوحيد لبقائهم في سُدة السلطة؛ خصوصاً وأن لديهم حلفاء وموالين ينفقون عليهم».

يشار إلى أن مستشار المنفي قال إن «وجود قانون ميزانية موحد لسنة 2024، يتطلب 3 اشتراطات دستورية لم تتحقق فيما أصدره البرلمان»، مشيراً إلى أن «الاشتراطات تتمثل في تقديم مشروع قانون للميزانية من السلطة التنفيذية، على أن تتشاور تلك السلطة مع المجلس الأعلى للدولة بشأنه؛ ثم يقر مجلس النواب المشروع، وفق التعديل السادس للإعلان الدستوري».