تزايد «مصابي الأضاحي» في ليبيا

مركز مصراتة الطبي أرجعه لـ«الاستخدام الخاطئ للسكاكين»

علاج حالات الإصابة بسبب ذبح الأضاحي (مركز مصراتة الطبي)
علاج حالات الإصابة بسبب ذبح الأضاحي (مركز مصراتة الطبي)
TT

تزايد «مصابي الأضاحي» في ليبيا

علاج حالات الإصابة بسبب ذبح الأضاحي (مركز مصراتة الطبي)
علاج حالات الإصابة بسبب ذبح الأضاحي (مركز مصراتة الطبي)

أثار ارتفاع أعداد «مصابي الأضاحي» في ليبيا تساؤلات حول الأسباب التي أدَّت إلى ذلك. وأعلن مركز مصراتة الطبي أن «قسم الحوادث والطوارئ استقبل، الاثنين، 315 حالة، وتم إجراء عمليات جراحية لـ19 شخصاً، وباقي الحالات تلقت العلاج وغادرت المركز»، لافتاً إلى أن «الطواقم الطبية ما زالت تقوم بعملها بالشكل المطلوب لاستقبال أي حالات جديدة مصابة».

في حين أوضح المكتب الإعلامي لمركز مصراتة الطبي لـ«الشرق الأوسط» أن «الإصابات نتيجة الاستخدام الخاطئ للسكاكين في ذبح الأضاحي». ولفت المركز إلى أن «أغلب عمليات ذبح الأضاحي تتم في المنازل بالبلاد، فتحصل بعض الإصابات، أغلبها يكون خفيفاً، كالجروح السطحية، وبعضها عميق ويحتاج إلى عمليات جراحية، مثل أن يكون الجرح قد وصل إلى العضلات والأوتار»، مشيراً إلى أن «الإصابات الأكثر خطورة هي التي تكون مصحوبة بكسور وقطع في أحد الأوعية الدموية الرئيسية».

وكان مركز مصراتة الطبي، قد أعلن، الأحد، تسجيل 104 حالات إصابة نتيجة «الاستخدام الخاطئ للسكاكين والأدوات الحادة المستخدمة في ذبح الأضاحي، وذلك في أول أيام العيد»... وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي تدوينات، الاثنين، عن إصابات كبيرة في ليبيا خلال ذبح الأضاحي في أول أيام العيد».

وأرجع الدكتور العيساوي عبد الرحمن، من سكان مصراتة، إصابات الأضاحي الكثيرة خلال العيد إلى أن «أغلب الليبيين يفضلون ذبح الأضاحي بأنفسهم، وهذا سبب الإصابات»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «المُضحين يفضلون الذبح بعيداً عن الأماكن التي تم تخصيصها للذبح»، لافتاً إلى أن «جميع المدن الليبية بها إصابات نتيجة هذه التصرفات من الأهالي».

مركز مصراتة الطبي يستقبل حالات إصابة خلال ذبح الأضاحي (المركز)

في غضون ذلك، ذكرت حكومة الوحدة الوطنية «المؤقتة»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، أن «مستشفيات الحروق والتجميل والمراكز الطبية المنتشرة في عدد من المدن، استقبلت 1650 حالة إصابة نتيجة الاستعمال الخاطئ لأدوات ذبح الأضاحي في أول أيام عيد الأضحى». وأوضح بيان للحكومة، الاثنين، أن مستشفيات الجلاء ببنغازي، والحروق والتجميل بطرابلس، ومركز مصراتة الطبي، فقط استقبلت هذا العدد من الإصابات المسجلة جراء الاستخدام الخاطئ للسكاكين وآلات التقطيع.

في السياق ذاته، قاد الحرس البلدي في بنغازي حملات للنظافة داخل الأحياء بالتعاون مع شركة الخدمات العامة لإزالة آثار الأضاحي المنتشرة في الشوارع والطرقات، بعد اليوم الأول من العيد.

وقال المركز، في بيان، الاثنين، إن «الحملة تركز أيضاً على مكافحة الظواهر السلبية المتعلقة بذبح الأضاحي في الطرقات والشوارع العامة والأرصفة، حيث تُعتبر هذه الممارسات غير قانونية وتسبب في تشويه المنظر العام للشوارع وتجمع الحشرات وانتشار الروائح الكريهة».

وأضاف أن «الظاهرة مشكلة بيئية خطيرة، حيث يتسبب ذبح الأضاحي في الأماكن غير المخصصة لذلك في تلوث اللحوم نتيجة عدم الالتزام بشروط الذبح الصحيحة، مما قد يؤدي إلى مخاطر صحية كبيرة على المستهلكين».


مقالات ذات صلة

توتر أمني مفاجئ غرب العاصمة الليبية

شمال افريقيا المنفي خلال حضور حفل العشاء مع الرئيس الأميركي (المنفي)

توتر أمني مفاجئ غرب العاصمة الليبية

أعلن أعضاء في مجلس النواب الليبي، أن جلسته المرتقبة، الاثنين المقبل، ستخصص للمصادقة على اعتماد تعيين محافظ المصرف المركزي للبلاد ونائبه.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا المنفي خلال لقاء خوري بمقر «المجلس الرئاسي» في طرابلس الشهر الماضي (المجلس الرئاسي الليبي)

تجدد الخلافات حول «الميزانية الموحدة» يفجِّر مخاوف الليبيين

أبدى سياسيون ومحللون ليبيون تخوفهم من وقوع أزمة جديدة تتعلق بالمطالبة بـ«قانون موحد للميزانية»، بينما لا تزال البلاد تتعافى من تأثير أزمة المصرف المركزي.

جاكلين زاهر (القاهرة )
شمال افريقيا مستشارو المحكمة الدستورية العليا عقب أداء اليمين أمام نائب رئيس مجلس النواب الليبي (المجلس)

ليبيا: «قانون الدستورية العليا» يجدد الجدل بين «الرئاسي» والبرلمان

تصاعدت حالة من الجدل في ليبيا بعد أداء مستشاري المحكمة الدستورية العليا اليمين القانونية، أمام مجلس النواب، في ظل معارضة واسعة من المجلس الرئاسي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا المنفي يلتقي البرهان على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة (المجلس الرئاسي الليبي)

11 دولة تدعو ليبيا لضخ النفط... وإخراج «المرتزقة»

حثت أميركا ودول أوروبية وعربية الأطراف الليبية كافة على العمل لاستئناف إنتاج وتصدير النفط «بالكامل دون تعطيل أو تدخل أو تسييس».

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا جانب من الحضور خلال توقيع اتفاق ينهي أزمة الصراع على مصرف ليبيا المركزي (البعثة الأممية)

اتفاق يطوي أزمة «المركزي» الليبي

بحضور دبلوماسي عربي وغربي، وقّع ممثلان عن مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» في ليبيا اتفاقاً يقضي بتعيين محافظ مؤقت للمصرف المركزي ونائب له.

جمال جوهر (القاهرة)

تجدد الخلافات حول «الميزانية الموحدة» يفجِّر مخاوف الليبيين

المنفي خلال لقاء خوري بمقر «المجلس الرئاسي» في طرابلس الشهر الماضي (المجلس الرئاسي الليبي)
المنفي خلال لقاء خوري بمقر «المجلس الرئاسي» في طرابلس الشهر الماضي (المجلس الرئاسي الليبي)
TT

تجدد الخلافات حول «الميزانية الموحدة» يفجِّر مخاوف الليبيين

المنفي خلال لقاء خوري بمقر «المجلس الرئاسي» في طرابلس الشهر الماضي (المجلس الرئاسي الليبي)
المنفي خلال لقاء خوري بمقر «المجلس الرئاسي» في طرابلس الشهر الماضي (المجلس الرئاسي الليبي)

أبدى سياسيون ومحللون ليبيون تخوفهم من وقوع أزمة جديدة، تتعلق بالمطالبة بـ«قانون موحد للميزانية»، في وقت لا تزال فيه البلاد تتعافى من تأثير أزمة المصرف المركزي.

وتأتي هذه المخاوف بعد دعوة مستشار رئيس المجلس الرئاسي، زياد دغيم، البعثة الأممية، قبيل توقيع اتفاق المصرف المركزي، إلى «قيادة آلية حوار مع مجلس النواب، للوصول إلى قانون ميزانية موحدة، أو الاتفاق على ترتيبات مالية مؤقتة».

المصرف المركزي بالعاصمة طرابلس (صفحة المصرف على فيسبوك)

وعدَّ رئيس الهيئة التأسيسية لحزب «التجمع الوطني» الليبي، أسعد زهيو، مطالبة المجلس الرئاسي في هذا التوقيت «بدايةً لظهور قضية خلافية جديدة». ويعتقد زهيو أن هذا المطلب من المجلس الرئاسي يعد «نوعاً من الضغط على كل من البعثة ومجلسَي النواب و(الأعلى للدولة) للقبول بمشاركته، وحليفه المتمثل في رئيس حكومة (الوحدة الوطنية) عبد الحميد الدبيبة، في إدارة عوائد الثروة النفطية». ولفت زهيو إلى مطالبة المجلس الرئاسي بتعيينه مجلس إدارة المصرف المركزي، أو تشكيل لجنة ترتيبات مالية مؤقتة بقيادة محمد المنفي.

البرلمان الليبي أقر مشروع قانون ميزانية موحدة لعام 2024 بقيمة 37 مليار دولار (النواب)

وكان البرلمان الليبي قد أقر في يوليو (تموز) الماضي، مشروع قانون ميزانية موحدة لعام 2024، بقيمة 180 مليار دينار (37 مليار دولار)، إلا أن المجلس الأعلى للدولة رفضها، وقال حينها إنها «أُقرَّت دون التشاور معه»؛ وعدَّ ذلك «مخالفة للاتفاق السياسي والتشريعات النافذة».

وخلال رسالته إلى خوري، قال مستشار المنفي، إن قانون الميزانية الذي أقره البرلمان «خلا من اشتراطات دستورية، توجب تقديم مشروع قانون الميزانية من السلطة التنفيذية، والتشاور مع المجلس الأعلى للدولة قبل تقديم المشروع».

وأوضح زهيو لـ«الشرق الأوسط» أن دغيم «يعرف أن البرلمان لن يقبل التخلي عن مشروع القانون الذي سبق أن أقره قبل 3 أشهر؛ وحتى لو قبل فلن يكون الوصول لهذا القانون متاحاً حالياً، نظراً لانقسام المجلس الأعلى للدولة».

من اجتماع سابق لأعضاء المجلس الأعلى للدولة (المجلس)

ونجحت البعثة الأممية في التوصل لاتفاق ينهي الصراع على إدارة المصرف المركزي، بتعيين قيادة جديدة له. ووفقاً لبنود الاتفاق، تُسند للمحافظ الجديد بالتشاور مع البرلمان مهمة ترشيح أعضاء مجلس إدارة الجديد للمصرف خلال أسبوعين من تسلم مهامه.

من جهته، يعتقد المحلل السياسي الليبي، محمد امطيريد، أن دعوة المجلس الرئاسي لقانون جديد للميزانية، عبارة عن «نوع من الضغط لضمان تقاسم الإيرادات مع القوى الأبرز بالمنطقة الشرقية، المتمثلة في القيادة العامة لـ(الجيش الوطني) بقيادة المشير خليفة حفتر».

غير أن دغيم دافع في تصريحات صحافية عن مطلب «الرئاسي»، وقال إن «السبب الرئيسي لتفجير الأزمة الحالية هو عدم وجود قانون ميزانية يعيد للمصرف المركزي دوره الفني، بعيداً عن الدور السياسي أو تحديد أولويات الإنفاق».

وتتنافس على السلطة في ليبيا حكومتان: الأولى هي «الوحدة الوطنية» المؤقتة ومقرها طرابلس، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والثانية مكلفة من البرلمان، وتدير المنطقة الشرقية وبعض مناطق الجنوب، بقيادة أسامة حماد.

عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة (الوحدة)

ولم يبتعد المحلل السياسي الليبي، فرج فركاش، عن الآراء السابقة؛ حيث عدَّ ما يحدث مناورة من قبل مستشار المجلس الرئاسي «لضمان حصول الأطراف بالمنطقة الغربية على نصيبهم من كعكة تقاسم (المركزي)، مثلما تحاول بقية القوى الأخرى». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن كافة الأطراف في الساحة «تسعى للحصول على نصيب من الثروة»، بما يمكن توصيفه بمعركة «كسر العظم»، كون هذا «هو السبيل الوحيد لبقائهم في سُدة السلطة؛ خصوصاً وأن لديهم حلفاء وموالين ينفقون عليهم».

يشار إلى أن مستشار المنفي قال إن «وجود قانون ميزانية موحد لسنة 2024، يتطلب 3 اشتراطات دستورية لم تتحقق فيما أصدره البرلمان»، مشيراً إلى أن «الاشتراطات تتمثل في تقديم مشروع قانون للميزانية من السلطة التنفيذية، على أن تتشاور تلك السلطة مع المجلس الأعلى للدولة بشأنه؛ ثم يقر مجلس النواب المشروع، وفق التعديل السادس للإعلان الدستوري».