خوري تناقش «مقترحاتها» مع «الوحدة» لحل الأزمة الليبية

جافيتو تحذر من ازدياد الوجود الروسي والصيني في البلاد

المكلف بوزارة الخارجية بحكومة «الوحدة» الباعور يستقبل خوري (وزارة الخارجية)
المكلف بوزارة الخارجية بحكومة «الوحدة» الباعور يستقبل خوري (وزارة الخارجية)
TT

خوري تناقش «مقترحاتها» مع «الوحدة» لحل الأزمة الليبية

المكلف بوزارة الخارجية بحكومة «الوحدة» الباعور يستقبل خوري (وزارة الخارجية)
المكلف بوزارة الخارجية بحكومة «الوحدة» الباعور يستقبل خوري (وزارة الخارجية)

استبقت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة، ستيفاني خوري، إحاطتها إلى مجلس الأمن الدولي، بمناقشة «مقترحاتها» للعمل على حل الأزمة السياسية في البلاد خلال الفترة المقبلة مع حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، وفي غضون ذلك حذّرت جينيفر جافيتو، الدبلوماسية الأميركية المرشحة سفيرة لدى ليبيا، في بيان أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، من الوجود الروسي والصيني في ليبيا.

وصول نائب وزير الدفاع الروسي يونس بك يفكيروف إلى مطار بنينا بنغازي (الاستقرار)

وتكثف المبعوثة الأممية من تحركاتها لدى الأطراف الليبية المختلفة، بقصد حلحلة الأزمة السياسية، قبيل توجهها إلى مجلس الأمن في 19 من يونيو (حزيران) الحالي لتقدم أول إحاطة لها بعد تسلمها مهمتها. وفي هذا السياق التقت خوري المكلف بتسيير وزارة الخارجية بحكومة «الوحدة»، الطاهر الباعور، مساء الخميس، لبحث مستجدات الوضع السياسي، وأطلعته على الجولة التي أجرتها خلال الأيام الماضية، ومقابلاتها مع مختلف الأطراف الليبية، ومقترحاتها للعمل خلال الفترة المقبلة، معبرةً عن ترحيبها بإعلان المفوضية العليا للانتخابات عن إجراء انتخابات محلية للمجالس البلدية الليبية.

وفي بدايات مايو (أيار) الماضي بدأت خوري سلسلة لقاءات بعدد من ساسة ليبيا، في إطار بدء مهمتها خلفاً للمبعوث الأممي المستقيل عبد الله باتيلي. لكن حتى الآن لم تكشف خوري عن ملامح خطتها لإنهاء حالة الجمود السياسي، فيما تواصل الاستماع إلى وجهات نظر أفرقاء الأزمة.

في غضون ذلك، عدّت جافيتو أن «المأزق السياسي المستمر في ليبيا مرده للإخفاق في عقد الانتخابات المؤجلة»، وقالت إنها ستعمل مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين «بهدف إيجاد حل لتسوية سياسية بين الأطراف المعنية، تضع ليبيا على الطريق الصحيح لانتخابات توحد البلاد».

وتعهدت جافيتو بالعمل مع الليبيين في شرق البلاد وغربها لتعزيز التكامل العسكري، بما يحمي حدود البلاد، لافتة إلى أن ليبيا لديها ثورة نفطية تعد الأكبر في أفريقيا، وإلى ازدياد نشاط شركات الاتصالات الصينية في ليبيا، والوجود العسكري الروسي هناك، ورأت أنه يسعى لدمج قوات «فاغنر» في ليبيا مؤخراً في نشاط عسكري أوسع.

المكلف بوزارة الخارجية بحكومة «الوحدة» الباعور يستقبل في طرابلس سفير إيطاليا ألبيريني (وزارة الخارجية)

إلى ذلك، استقبل الباعور في مكتبه مساء الخميس سفير إيطاليا لدى ليبيا، جيانلوكا ألبيريني، وقالت وزارة الخارجية إن الطرفين بحثا عدداً من الملفات والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، خصوصاً ملف الهجرة غير المشروعة، والاستعدادات الجارية لعقد مؤتمر دولي عن الهجرة في طرابلس، بمشاركة العديد من الدول والمنظمات المعنية منتصف يوليو (تموز) المقبل.

وزير الدولة لشؤون الهجرة غير المشروعة بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان فتحي التباوي (الحكومة)

من جهة ثانية، التقى وزير الدولة لشؤون الهجرة غير المشروعة بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، فتحي التباوي، رئيسة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة عبر تقنية «الزووم»، بحضور مديري مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالمنطقة الشرقية، وإدارة المنظمات الدولية. وجاء اللقاء الذي عقد، مساء الخميس، تنفيذاً لقرار رئيس الحكومة أسامة حماد، بشأن تنظيم عمل المنظمات الدولية والأجنبية في ليبيا.

في شأن مختلف، اجتمعت لجنة الخدمات بالمجلس الأعلى للدولة بوفد من الخبراء الدوليين التابعين لمنظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة، رفقة فريق حكومي من الخبراء في قطاعات الدولة المعنية بالأمن الغذائي. وتهدف هذه الزيارة للتشاور حول مخرجات عمل الفرق الحكومية والدولية لتقييم حالة الأمن الغذائي في ليبيا، وتحديد الفجوات التي قد تؤثر في رسم استراتيجية وطنية تعنى بالتنمية الزراعية المستدامة وتحقيق أهدافها الرئيسية.


مقالات ذات صلة

ليبيا: «قانون الدستورية العليا» يجدد الجدل بين «الرئاسي» والبرلمان

شمال افريقيا مستشارو المحكمة الدستورية العليا عقب أداء اليمين أمام نائب رئيس مجلس النواب الليبي (المجلس)

ليبيا: «قانون الدستورية العليا» يجدد الجدل بين «الرئاسي» والبرلمان

تصاعدت حالة من الجدل في ليبيا بعد أداء مستشاري المحكمة الدستورية العليا اليمين القانونية، أمام مجلس النواب، في ظل معارضة واسعة من المجلس الرئاسي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا المنفي يلتقي البرهان على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة (المجلس الرئاسي الليبي)

11 دولة تدعو ليبيا لضخ النفط... وإخراج «المرتزقة»

حثت أميركا ودول أوروبية وعربية الأطراف الليبية كافة على العمل لاستئناف إنتاج وتصدير النفط «بالكامل دون تعطيل أو تدخل أو تسييس».

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا جانب من الحضور خلال توقيع اتفاق ينهي أزمة الصراع على مصرف ليبيا المركزي (البعثة الأممية)

اتفاق يطوي أزمة «المركزي» الليبي

بحضور دبلوماسي عربي وغربي، وقّع ممثلان عن مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» في ليبيا اتفاقاً يقضي بتعيين محافظ مؤقت للمصرف المركزي ونائب له.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا تكالة والمشري خلال انتخابات رئاسة المجلس الأعلى للدولة عام 2023 (المجلس)

المشري يتهم تكالة بـ«اغتصاب السلطة»... إلى أين يتجه «الدولة» الليبي؟

في تصعيد جديد على مسار الصراع بشأن رئاسة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اتهم خالد المشري غريمه محمد تكالة بـ«اغتصاب السلطة وانتحال صفة رئيس المجلس».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا البنك المركزي بطرابلس (رويترز)

تسوية بين الأطراف الليبية لمعالجة أزمة المصرف المركزي

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الأربعاء، التوصل إلى تسوية بين الأطراف الليبية لمعالجة أزمة إدارة المصرف المركزي الذي يشهد تنازعاً على السلطة.

«الشرق الأوسط» (طرابلس)

تجدد الخلافات حول «الميزانية الموحدة» يفجِّر مخاوف الليبيين

المنفي خلال لقاء خوري بمقر «المجلس الرئاسي» في طرابلس الشهر الماضي (المجلس الرئاسي الليبي)
المنفي خلال لقاء خوري بمقر «المجلس الرئاسي» في طرابلس الشهر الماضي (المجلس الرئاسي الليبي)
TT

تجدد الخلافات حول «الميزانية الموحدة» يفجِّر مخاوف الليبيين

المنفي خلال لقاء خوري بمقر «المجلس الرئاسي» في طرابلس الشهر الماضي (المجلس الرئاسي الليبي)
المنفي خلال لقاء خوري بمقر «المجلس الرئاسي» في طرابلس الشهر الماضي (المجلس الرئاسي الليبي)

أبدى سياسيون ومحللون ليبيون تخوفهم من وقوع أزمة جديدة، تتعلق بالمطالبة بـ«قانون موحد للميزانية»، في وقت لا تزال فيه البلاد تتعافى من تأثير أزمة المصرف المركزي.

وتأتي هذه المخاوف بعد دعوة مستشار رئيس المجلس الرئاسي، زياد دغيم، البعثة الأممية، قبيل توقيع اتفاق المصرف المركزي، إلى «قيادة آلية حوار مع مجلس النواب، للوصول إلى قانون ميزانية موحدة، أو الاتفاق على ترتيبات مالية مؤقتة».

المصرف المركزي بالعاصمة طرابلس (صفحة المصرف على فيسبوك)

وعدَّ رئيس الهيئة التأسيسية لحزب «التجمع الوطني» الليبي، أسعد زهيو، مطالبة المجلس الرئاسي في هذا التوقيت «بدايةً لظهور قضية خلافية جديدة». ويعتقد زهيو أن هذا المطلب من المجلس الرئاسي يعد «نوعاً من الضغط على كل من البعثة ومجلسَي النواب و(الأعلى للدولة) للقبول بمشاركته، وحليفه المتمثل في رئيس حكومة (الوحدة الوطنية) عبد الحميد الدبيبة، في إدارة عوائد الثروة النفطية». ولفت زهيو إلى مطالبة المجلس الرئاسي بتعيينه مجلس إدارة المصرف المركزي، أو تشكيل لجنة ترتيبات مالية مؤقتة بقيادة محمد المنفي.

البرلمان الليبي أقر مشروع قانون ميزانية موحدة لعام 2024 بقيمة 37 مليار دولار (النواب)

وكان البرلمان الليبي قد أقر في يوليو (تموز) الماضي، مشروع قانون ميزانية موحدة لعام 2024، بقيمة 180 مليار دينار (37 مليار دولار)، إلا أن المجلس الأعلى للدولة رفضها، وقال حينها إنها «أُقرَّت دون التشاور معه»؛ وعدَّ ذلك «مخالفة للاتفاق السياسي والتشريعات النافذة».

وخلال رسالته إلى خوري، قال مستشار المنفي، إن قانون الميزانية الذي أقره البرلمان «خلا من اشتراطات دستورية، توجب تقديم مشروع قانون الميزانية من السلطة التنفيذية، والتشاور مع المجلس الأعلى للدولة قبل تقديم المشروع».

وأوضح زهيو لـ«الشرق الأوسط» أن دغيم «يعرف أن البرلمان لن يقبل التخلي عن مشروع القانون الذي سبق أن أقره قبل 3 أشهر؛ وحتى لو قبل فلن يكون الوصول لهذا القانون متاحاً حالياً، نظراً لانقسام المجلس الأعلى للدولة».

من اجتماع سابق لأعضاء المجلس الأعلى للدولة (المجلس)

ونجحت البعثة الأممية في التوصل لاتفاق ينهي الصراع على إدارة المصرف المركزي، بتعيين قيادة جديدة له. ووفقاً لبنود الاتفاق، تُسند للمحافظ الجديد بالتشاور مع البرلمان مهمة ترشيح أعضاء مجلس إدارة الجديد للمصرف خلال أسبوعين من تسلم مهامه.

من جهته، يعتقد المحلل السياسي الليبي، محمد امطيريد، أن دعوة المجلس الرئاسي لقانون جديد للميزانية، عبارة عن «نوع من الضغط لضمان تقاسم الإيرادات مع القوى الأبرز بالمنطقة الشرقية، المتمثلة في القيادة العامة لـ(الجيش الوطني) بقيادة المشير خليفة حفتر».

غير أن دغيم دافع في تصريحات صحافية عن مطلب «الرئاسي»، وقال إن «السبب الرئيسي لتفجير الأزمة الحالية هو عدم وجود قانون ميزانية يعيد للمصرف المركزي دوره الفني، بعيداً عن الدور السياسي أو تحديد أولويات الإنفاق».

وتتنافس على السلطة في ليبيا حكومتان: الأولى هي «الوحدة الوطنية» المؤقتة ومقرها طرابلس، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والثانية مكلفة من البرلمان، وتدير المنطقة الشرقية وبعض مناطق الجنوب، بقيادة أسامة حماد.

عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة (الوحدة)

ولم يبتعد المحلل السياسي الليبي، فرج فركاش، عن الآراء السابقة؛ حيث عدَّ ما يحدث مناورة من قبل مستشار المجلس الرئاسي «لضمان حصول الأطراف بالمنطقة الغربية على نصيبهم من كعكة تقاسم (المركزي)، مثلما تحاول بقية القوى الأخرى». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن كافة الأطراف في الساحة «تسعى للحصول على نصيب من الثروة»، بما يمكن توصيفه بمعركة «كسر العظم»، كون هذا «هو السبيل الوحيد لبقائهم في سُدة السلطة؛ خصوصاً وأن لديهم حلفاء وموالين ينفقون عليهم».

يشار إلى أن مستشار المنفي قال إن «وجود قانون ميزانية موحد لسنة 2024، يتطلب 3 اشتراطات دستورية لم تتحقق فيما أصدره البرلمان»، مشيراً إلى أن «الاشتراطات تتمثل في تقديم مشروع قانون للميزانية من السلطة التنفيذية، على أن تتشاور تلك السلطة مع المجلس الأعلى للدولة بشأنه؛ ثم يقر مجلس النواب المشروع، وفق التعديل السادس للإعلان الدستوري».