السودان: مجلس الأمن يطالب «الدعم السريع» برفع الحصار عن مدينة الفاشر

النيران تلتهم سوقاً للماشية في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور نتيجة معارك (أ.ف.ب)
النيران تلتهم سوقاً للماشية في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور نتيجة معارك (أ.ف.ب)
TT

السودان: مجلس الأمن يطالب «الدعم السريع» برفع الحصار عن مدينة الفاشر

النيران تلتهم سوقاً للماشية في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور نتيجة معارك (أ.ف.ب)
النيران تلتهم سوقاً للماشية في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور نتيجة معارك (أ.ف.ب)

طالب مجلس الأمن الدولي، اليوم (الخميس)، برفع الحصار الذي تفرضه «قوات الدعم السريع» شبه العسكرية على مدينة الفاشر التي يسكنها 1.8 مليون نسمة، وتقع في ولاية شمال دارفور بالسودان، وبالوقف الفوري للقتال في المنطقة.

وتبنى المجلس المؤلف من 15 عضواً قراراً صاغته بريطانيا يدعو أيضاً إلى انسحاب جميع المقاتلين الذين يهددون سلامة وأمن المدنيين في الفاشر.

وقالت الأمم المتحدة إن القرار يدعو أيضاً إلى «وقف فوري للقتال وخفض التصعيد في الفاشر ومحيطها وسحب جميع المقاتلين الذين يهددون سلامة وأمن المدنيين».

وحصل القرار على موافقة 14 عضواً في المجلس بينما امتنعت روسيا عن التصويت.

وقالت آنا يفستيغنييفا، نائبة المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، إن بلادها رفضت التصويت على مشروع القرار لأن القرار السابق لوقف إطلاق النار في السودان خلال شهر رمضان «ظل حبراً على ورق».

وقالت المندوبة البريطانية لدى الأمم المتحدة، باربرا وودورد، أمام مجلس الأمن في كلمة عقب التصويت على القرار، إن بلادها طرحت مشروع القرار من أجل «وقف إطلاق النار وتهيئة الظروف لدعم التهدئة في كل أنحاء السودان وإنقاذ الأرواح».

كما حثت نظيرتها الأميركية ليندا توماس غرينفيلد مجلس الأمن على «بذل جهد كبير لوقف القتال في السودان وإدخال المساعدات».

وأشارت المندوبة الأميركية إلى أن هناك أكثر من 25 مليون شخص في السودان بحاجة ماسة للمساعدة الإنسانية العاجلة، متهمة «قوات الدعم السريع» بالوقوف أمام توصيل المساعدات.

وحذرت غرينفيلد من أن استمرار النزاع في السودان سيؤدي لمزيد من زعزعة الاستقرار، وقالت إن الولايات المتحدة ستراقب الوضع هناك عن كثب «وإن لم يتغير للأفضل فعلى مجلس الأمن أن يتخذ إجراءات إضافية».

واندلعت الحرب في السودان في أبريل (نيسان) من العام الماضي بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع»، ما أدى إلى أكبر أزمة نزوح في العالم.

والفاشر هي آخر مدينة كبرى في منطقة دارفور بغرب السودان التي لا تخضع لسيطرة «قوات الدعم السريع».

واجتاحت «الدعم السريع» وحلفاؤها 4 عواصم ولايات أخرى في دارفور العام الماضي، وسط اتهامات لها بالمسؤولية عن حملة من عمليات القتل بدوافع عرقية استهدفت القبائل غير العربية، وغير ذلك من الانتهاكات في غرب دارفور.

وحذر مسؤولون كبار بالأمم المتحدة في أبريل من أن نحو 800 ألف شخص في الفاشر معرضون «لخطر شديد ومباشر» في ظل تفاقم أعمال العنف التي تهدد «بإطلاق العنان لصراع طائفي دموي في جميع أنحاء دارفور».

وتقول الأمم المتحدة إن ما يقرب من 25 مليون شخص، أي نصف سكان السودان، يحتاجون إلى المساعدات، وإن نحو 8 ملايين فروا من منازلهم، وإن الجوع يتفاقم.


مقالات ذات صلة

عقوبات بريطانية على الجيش السوداني و«الدعم السريع»

شمال افريقيا وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر تتحدث إلى نازحات سودانيات في بلدة أدري التشادية يوم 3 فبراير (د.ب.أ)

عقوبات بريطانية على الجيش السوداني و«الدعم السريع»

فرضت بريطانيا، يوم الخميس، عقوبات استهدفت قادة كبار من الجيش السوداني وفي "قوات الدعم السريع"، بالإضافة إلى 3 أفراد من كولمبيا، بينهم أمراة.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلقي كلمة في العاصمة واشنطن 5 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

ترمب: نسعى حثيثاً لإنهاء الحرب في السودان

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، إن بلاده تسعى حثيثاً لإنهاء الحرب في السودان.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
العالم العربي مستويات غير مسبوقة من سوء التغذية بين الأطفال بولاية شمال دارفور (أرشيفية-أ.ب)

خطر المجاعة يتوسع في دارفور بغرب السودان

حذر خبراء مدعومون من «الأمم المتحدة»، الخميس، من توسع خطر المجاعة إلى مدينتيْ كرنوي وأم برو في شمال دارفور بغرب السودان.

«الشرق الأوسط» (بورت سودان (السودان))
أوروبا قوات من الجيش السوداني في القضارف الصيف الماضي (أرشيفية - أ.ف.ب)

بريطانيا: إدراج 6 عناصر جديدة على نظام العقوبات الخاص بالسودان

أظهر تحديث نُشر على الموقع الإلكتروني لحكومة بريطانيا، اليوم (الخميس)، إن لندن أدرجت ستة عناصر جديدة على قائمة العقوبات المتعلقة بالسودان.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شمال افريقيا عضو مجلس السيادة الانتقالي نائب القائد العام للجيش شمس الدين كباشي وسط النازحين في شمال كردفان (إعلام مجلس السيادة)

الجيش السوداني يتعهد بالقتال حتى «تطهير» البلاد بأكملها

أكد عضو مجلس السيادة نائب القائد العام للجيش السوداني الفريق أول شمس الدين الكباشي حرص حكومته على وضع «ملف العودة الطوعية للنازحين» على رأس أولوياتها.

أحمد يونس (كمبالا)

هل تلجم الأحكام الرادعة مرتكبي «الاعتداءات الجنسية» في مصر؟

عقوبات رادعة بحق متهمين بالاعتداء الجنسي في مصر (الشرق الأوسط)
عقوبات رادعة بحق متهمين بالاعتداء الجنسي في مصر (الشرق الأوسط)
TT

هل تلجم الأحكام الرادعة مرتكبي «الاعتداءات الجنسية» في مصر؟

عقوبات رادعة بحق متهمين بالاعتداء الجنسي في مصر (الشرق الأوسط)
عقوبات رادعة بحق متهمين بالاعتداء الجنسي في مصر (الشرق الأوسط)

تعددت الأحكام المشددة التي صدرت بحق متهمين بارتكاب جرائم «اعتداءات جنسية» في مصر خلال الأسابيع الأخيرة، والتي كان أبرزها صدور حكم بإعدام «جنايني» متهم بانتهاك عِرض عدد من الأطفال داخل مدرسة خاصة بالإسكندرية (شمالاً) بعد ما يقرب من شهرين من ارتكاب الواقعة، ما طرح تساؤلات عديدة حول إمكانية أن تحد هذه الأحكام من تلك الجرائم التي شغلت الرأي العام المصري أخيراً مع وقوعها داخل مؤسسات تعليمية.

وقضت محكمة «جنايات الإسكندرية»، الخميس، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 15 عاماً، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بـ«هتك عِرض» طفل بالقوة بحديقة عامة، كما قررت المحكمة ذاتها، الثلاثاء، معاقبة عامل خدمات (جنايني) يعمل بـ«مدرسة الإسكندرية للغات» بالإعدام، على خلفية إدانته بـ«هتك عِرض والتعدي جنسياً» على 5 تلاميذ بمرحلة رياض الأطفال بالمدرسة.

ويعاقب القانون المصري بالإعدام أو السجن المؤبد «كل من خطف طفلاً إذا ما اقترنت بجريمة الخطف جناية مواقعة المخطوف أو هتك عِرضه»، وذلك بعد إدخال تعديلات على «قانون العقوبات» في عام 2018، ولم تكن عقوبة الإعدام واردة في القانون من قبل.

والشهر الماضي، قضت محكمة مصرية بـ«إحالة أوراق المتهم باغتصاب طفلة وتشويهها ومحاولة فقء عينَيها إلى مفتي الجمهورية تمهيداً للحكم بإعدامه»، وذلك في أولى جلسات قضية الاعتداء على الطفلة البالغة 11 عاماً، والتي عُرفت إعلامياً باسم «فتاة بلبيس».

وتعود أحداث القضية إلى شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حيث أقدم الشاب على الاعتداء على الطفلة، وهي جارته في منطقة بلبيس بمحافظة الشرقية (شرق دلتا النيل)، أثناء خروجها لشراء بعض المستلزمات للمنزل؛ إذ قام بضربها واغتصابها ومحاولة فقء عينَيها حتى لا تتعرف عليه، وهددها بالقتل لو حاولت الإبلاغ عن الواقعة.

وفي مطلع شهر فبراير (شباط) الحالي، قضت محكمة مصرية بـ«إعدام المتهم بالاعتداء على شقيقة زوجته جنسياً كرهاً عنها، في محافظة الدقهلية (شمال شرقي)، وهي لم تبلغ 18 عاماً بغير رضاها، بعد أن هددها بسلاح أبيض (مطواة)».

مكتب النائب العام المصري (الصفحة الرسمية)

أستاذة علم الاجتماع بجامعة بنها، الدكتورة هالة منصور، قالت إن الأحكام الرادعة خطوة على طريق الحد من جرائم الاعتداءات الجنسية بمختلف درجاتها، لكنها في الوقت ذاته ليست كافية بمفردها، ويتطلب الأمر تعريفاً واسعاً للرأي العام بطبيعة تلك الأحكام عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة، مع أهمية أن يبقى تشديد الأحكام أمراً معمولاً به في كافة الجرائم بغض النظر عن كونها حظيت باهتمام واسع من عدمه.

معالجة الأمراض

وشددت منصور في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على ضرورة بدء معالجة الأمراض النفسية والعوامل السلوكية والأخلاقية التي تؤدي إلى الاعتداءات الجنسية بشكل علمي، والتركيز على «مكافحة انتشار المخدرات»، باعتبار أن الجزء الأكبر من الجرائم يرتكبه مدمنون، مع ضرورة تغليظ عقوبات «تعاطي المواد المخدرة»، وعدم التفرقة بينه وبين «الاتجار»، وأن يبقى هناك هدف حكومي نحو التخلص من «ظاهرة الإدمان»، مضيفة: «في تلك الحالة يمكن التخلص من جرائم عديدة».

6.4 مليون متعاطٍ للمخدرات

ووفقاً لإحصاءات «صندوق مكافحة الإدمان» في مصر، فإن هناك 6.4 مليون متعاطٍ للمخدرات في البلاد، منهم 2.7 مليون شخص غارق في الإدمان ويحتاج إلى تدخل علاجي فوري.

وترى منصور أن «التعامل مع حوادث (الاغتصاب) والاعتداءات الجنسية المختلفة يتطلب غلق الطرق المؤدية لارتكابها، مع ضرورة الاهتمام بالجوانب النفسية للعاملين في جهات حكومية وخاصة، وتعزيز أدوات الرقابة والتأمين الشخصي للأطفال والفتيات، وتدشين برامج توعية فئات مجتمعية مختلفة على مواجهة مرتكبي جرائم الاعتداء الجنسي».

وكانت عدة جرائم «اعتداءات جنسية» و«تحرش» تعرض لها طلاب في مرحلة الطفولة في أكثر من مدرسة مصرية، قد شغلت الرأي العام في مصر خلال شهرَي نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر الماضيين، وكان أبرزها واقعة الاعتداء على 6 طلاب في مدرسة «سيدز» الدولية للغات بالقاهرة، والتي أحيل فيها 4 متهمين على «النيابة العسكرية».

وقررت جهات التحقيق الأسبوع الماضي إحالة 31 متهماً إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية واقعتَي تعرّض أطفال بمدرستَي «سيدز للغات» و«الإسكندرية الدولية للغات» للتحرش؛ إذ يواجهون اتهامات بـ«التسبب في خلل جسيم بواجبات الإشراف والرقابة داخل المدرستين، حيث تبين أن الإدارة سمحت للأطفال بالتجول بمفردهم في الفناء ومناطق انتظار الحافلات من دون أي مرافقة من المشرفات المكلفات».

ردع مهم

وأكدت أستاذة مناهج علم الاجتماع بجامعة عين شمس، الدكتورة عزة فتحي، أن الأحكام القضائية تشكل أسلوب ردع مهماً، لكنها بحاجة إلى زيادة معدلات وعي المجتمع بكيفية «حماية الجسد»، وأن تتضمن المناهج الدراسية مقررات لتوعية الطلاب بمثل هذه الجرائم، وأن يتم فتح الباب أمام منظمات المجتمع المدني للقيام بأدوارها في التوعية داخل المجتمع.

وأضافت في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الدولة لديها دور مهم تجاه التعامل بحظر المواقع الإلكترونية والمنصات التي تشجع على مثل هذه الأفعال، بالإضافة إلى تدريب الأمهات على كيفية التعرف على ما إذا كان الأطفال قد تعرضوا لمثل هذه الانتهاكات.

وتكون عقوبة «هتك العِرض» بالسجن المشدد إذا كان من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة، أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها، وذلك بمدة لا تقل عن 7 سنوات، وتصل إلى السجن المؤبد.


مسؤول إندونيسي في القاهرة تزامناً مع حديث «نشر جاكرتا قوات في غزة»

وزير الخارجية المصري خلال استقبال نائب وزير خارجية إندونيسيا الخميس (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال استقبال نائب وزير خارجية إندونيسيا الخميس (الخارجية المصرية)
TT

مسؤول إندونيسي في القاهرة تزامناً مع حديث «نشر جاكرتا قوات في غزة»

وزير الخارجية المصري خلال استقبال نائب وزير خارجية إندونيسيا الخميس (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال استقبال نائب وزير خارجية إندونيسيا الخميس (الخارجية المصرية)

وصل نائب وزير خارجية إندونيسيا، أنيس متى، للقاهرة، بعد يومين من تقرير إسرائيلي يتحدث عن مشاركة جاكرتا في «قوات الاستقرار» التي يطالب الوسيط المصري في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة أن «تتم في أسرع وقت تمهيداً لانسحاب تل أبيب من القطاع».

تلك الزيارة تأتي في ضوء علاقات جيدة بين جاكرتا والقاهرة، تسمح بحسب عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير محمد حجازي، في أن تحقق تناغماً في نشر «قوات الاستقرار» في أسرع وقت وبمشاركة إندونيسية بعد الاستماع للقاهرة، بما يساعد في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وذكرت وزارة الخارجية المصرية، في بيان الخميس، أن وزير الخارجية، بدر عبد العاطي، استقبل أنيس متى، وأشاد بالعلاقات المتميزة بين البلدين، وثمن الطفرة في العلاقات الثنائية بعد الارتقاء بمستوى العلاقات إلى «الشراكة الاستراتيجية».

وشهد اللقاء استعراض تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بما في ذلك دعم اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وقوة الاستقرار الدولية.

وجاءت الزيارة عقب يومين من حديث صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية عن احتمال دخول قوات أمن إندونيسية إلى قطاع غزة خلال الأسابيع المقبلة بعد إتمامها تدريبات عسكرية خاصة، وأنها قد تنتشر في المناطق الخاضعة حالياً لسيطرة الجيش الإسرائيلي، كونها بديلاً أمنياً. ولفتت الصحيفة إلى «عدم صدور موافقة رسمية من جاكرتا حتى الآن».

تعميق الشراكة

السفير حجازي قال لـ«الشرق الأوسط» إن زيارة نائب وزير الخارجية إندونيسيا إلى القاهرة، تأتي في «إطار العلاقات المتميزة وتعميق الشراكة الاستراتيجية».

ويضيف: «كما أنها تستكشف أطر العمل، في إطار مساعي الدولتين لتهدئة الأوضاع في غزة وما يمكن اتخاذه من إجراءات لتطبيق المرحلة الثانية، ومن بينها مشاركة إندونيسيا المطروحة في فكرة قوة الاستقرار الدولية، حيث تعد جاكرتا من أقوى المرشحين للاشتراك في قوة الاستقرار الدولية».

ويشدد على أن التباحث مع القاهرة الآن هام للغاية في هذه المرحلة، على أمل أن «يسهم تشكيل قوة الاستقرار الدولية بقطاع غزة في إنهاء الجمود بشأن الانسحاب الإسرائيلي».

20 ألف جندي

وسبق أن أبدت إندونيسيا تجاوباً لنشر قواتها في غزة، وقال وزير الدفاع الإندونيسي، شافري شمس الدين، للصحافيين، في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي «أعددنا 20 ألف جندي كحد أقصى، لكن المهام ستتعلق بالصحة والإعمار وننتظر تفاصيل».

ويؤكد حجازي أن «إندونيسيا من أكثر الدول دعماً للقضية الفلسطينية، وتتحرك بحذر في المسارات الأمنية والعسكرية». ويضيف أن «جاكرتا الآن هي في مرحلة أقرب إلى استطلاع أو تقييم الموقف أكثر من كونها حسمت قرار المشاركة»، ويوضح أن «هذه الزيارة لمصر هي انعكاس للانتقال للنقاش حول فكرة قوة الدعم أو الانتشار في قطاع غزة من مستوى الفكرة إلى مستوى التحضير والتقييم الجاد».


عقوبات بريطانية على الجيش السوداني و«الدعم السريع»

وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر تتحدث إلى نازحات سودانيات في بلدة أدري التشادية يوم 3 فبراير (د.ب.أ)
وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر تتحدث إلى نازحات سودانيات في بلدة أدري التشادية يوم 3 فبراير (د.ب.أ)
TT

عقوبات بريطانية على الجيش السوداني و«الدعم السريع»

وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر تتحدث إلى نازحات سودانيات في بلدة أدري التشادية يوم 3 فبراير (د.ب.أ)
وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر تتحدث إلى نازحات سودانيات في بلدة أدري التشادية يوم 3 فبراير (د.ب.أ)

فرضت بريطانيا، يوم الخميس، عقوبات استهدفت قادة كباراً من الجيش السوداني ومن «قوات الدعم السريع»، بالإضافة إلى 3 أفراد من كولومبيا، بينهم امرأة. وتأتي هذه العقوبات في أعقاب فرض عقوبات في ديسمبر (كانون الأول) ضد أربعة من قيادات «قوات الدعم السريع».

وشملت القائمة الجديدة القائد العسكري لقوات «درع السودان» الداعمة للجيش، أبو عاقلة محمد كيكل، والقائد الميداني لـ«قوات الدعم السريع»، حسين برشم، والمستشار المالي لـ«الدعم السريع» مصطفى إبراهيم محمد، بسبب ارتكابهم «انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد المدنيين».

كمل شملت العقوبات ثلاثة كولومبيين، هم: كلاوديا فيفيانا أليفيروس فوريرو، وماتيو أندريس دوكيه بوتيرو، وألفارو أندريس كيهانو بيسيرا، لضلوعهم في تجنيد عناصر سابقين في الجيش الكولومبي لتدريب «قوات الدعم السريع» والقتال في صفوفها.

وبحسب وزيرة الخارجية البريطانية، إيفيت كوبر، فإن هذه العقوبات تستهدف من يرتكبون أعمال عنف وحشية في الحرب الدائرة في السودان. وتدخل حزمة العقوبات الجديدة حيز النفاذ فوراً ضد ستة أشخاص يُشتبه في ارتكابهم فظائع في الصراع، أو تأجيج الحرب عن طريق توفير المرتزقة والعتاد العسكري.

وأعلنت وزيرة الخارجية البريطانية هذه العقوبات في أعقاب زيارتها الحدود السودانية مع تشاد، حيث التقت لاجئين فروا من العنف، بمن فيهم نساء وفتيات تعرضن للاعتداء الجنسي والاغتصاب على أيدي الفصائل المتحاربة.

وأوضح بيان «الخارجية» البريطانية أن العقوبات الجديدة تستهدف كبار القيادات في كل من «قوات الدعم السريع» والجيش: «حيث يُشتبه بأن جنود الطرفين قد ارتكبوا مذابح ضد المدنيين واستخدموا الاغتصاب كسلاح حرب». كما تستهدف العقوبات «عدداً من الأشخاص المشتبه بتجنيدهم لمقاتلين أجانب للقتال في الحرب، أو أن لهم دوراً في تيسير شراء العتاد العسكري».

«عنف لا يمكن تخيله»

إيفيت كوبر في بلدة أدري التشادية يوم 3 فبراير حيث تفقدت عائلات فرت من الحرب السودانية (د.ب.أ)

والتقت وزيرة الخارجية، عند معبر أدري، نساء قُتل أبناؤهم على أيدي جماعات مسلحة جوالة، بينما تعرضن هن أنفسهن للاغتصاب وتُركن في حالة تهدد حياتهن. كما التقت بمستجيبين للاحتياجات الإنسانية يحاولون إيصال إمدادات من الغذاء والدواء لملايين السودانيين الذين شُردوا عن ديارهم.

وقالت الوزيرة كوبر: «على حدود السودان مع تشاد هذا الأسبوع التقيت نساءً وأطفالاً عانوا عنفاً لا يمكن تخيله، وبالكاد استطاعوا النجاة بحياتهم. لأجلهم، ولأجل ملايين آخرين من المدنيين الذين علقوا في وسط هذه الحرب، نريد وقف إطلاق النار عاجلاً، ونريد ممرات آمنة لوكالات الإغاثة الإنسانية للوصول إلى كل المحتاجين لمساعدتهم».

وتابعت قائلة: «لكننا أيضاً بحاجة إلى ضمان أن يدفع الثمن القادة العسكريون الذين سمحوا بارتكاب هذه الفظائع، والمنتفعون قساة القلب الذين أججوا هذه الحرب عن طريق توفير المرتزقة والأسلحة. ومن خلال هذه العقوبات، سوف نسعى إلى تفكيك آلة حرب مرتكبي العنف في السودان أو المنتفعين منه، ورسالتنا لكل شخص مسؤول عن قيادة هذه الجيوش وارتكاب تلك الفظائع هي أنهم سوف يُحاسبون يوماً ما».

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، قال مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن السودان ليس أسوأ أزمة إنسانية في العالم وحسب، بل الأزمة فيه واحدة من أسوأ الأزمات في القرن الحالي، حيث هناك أكثر من 9.3 مليون نازح داخل السودان، إلى جانب 4.3 مليون لاجئ عبر الحدود في دول مثل تشاد، وأيضاً أكثر من 21 مليون شخص يعانون من انعدام أمن غذائي شديد.

مرتزقة دوليون

عناصر من «قوات الدعم السريع» في شرق دارفور (لقطة من فيديو)

وقال بيان «الخارجية» البريطانية إنه في ولايتي دارفور والجزيرة، يُشتبه بأن المقاتلين من «قوات الدعم السريع» وقوات الجيش قد شنوا هجمات على المدنيين، «بما في ذلك ارتكاب عمليات اغتصاب وقتل جماعي، وانتهاكات على أساس عرقي، وتسببوا في النزوح القسري. وهذه الفظائع أججها توفير مرتزقة دوليون، الأمر الذي جعل المملكة المتحدة تفرض عقوبات على شبكة من الأفراد المشتبه بضلوعهم في تجنيد ونشر عسكريين سابقين كولومبيين للتدريب والقتال في صفوف قوات الدعم السريع».

وأضاف البيان: «حزمة العقوبات الجديدة هذه تشكل جزءاً من استراتيجية وزارة الخارجية والتنمية الأوسع لمعالجة الأزمة في السودان، بالعمل من خلال الأمم المتحدة ومجموعة دول السبع وشركاء في المنطقة، للمطالبة بوفق إطلاق النار فوراً، والسماح بدخول وكالات الإغاثة الإنسانية بلا عراقيل».

وأوضحت بريطانيا خلال رئاستها لمجلس الأمن في فبراير (شباط) أن السودان أولوية، وأنها ستضغط لأجل اتخاذ إجراء أقوى بشأن «إدخال المساعدات الإنسانية، والمحاسبة عن الفظائع، وتنسيق الضغط الدولي على الطرفين المتحاربين». وفي أبريل (نيسان) سوف تستضيف بريطانيا بالشراكة مع ألمانيا مؤتمراً دولياً يُعقد في الذكرى الثالثة للحرب لحشد الجهود الدولية الرامية إلى إنهائها.