اجتماع إقليمي - عربي لتنسيق «مبادرات السلام» في السودان

دعا لتنفيذ «إعلان جدة»... ورحب بدعوة القاهرة لعقد مؤتمر للقوى المدنية

جانب من الاجتماع التشاوري حول السودان (الجامعة العربية)
جانب من الاجتماع التشاوري حول السودان (الجامعة العربية)
TT

اجتماع إقليمي - عربي لتنسيق «مبادرات السلام» في السودان

جانب من الاجتماع التشاوري حول السودان (الجامعة العربية)
جانب من الاجتماع التشاوري حول السودان (الجامعة العربية)

بهدف مناقشة سبل تنسيق الجهود الرامية لاستعادة السلم والاستقرار في السودان، استضافت جامعة الدول العربية، الأربعاء، اجتماعاً إقليمياً - عربياً، دعا إلى تنفيذ «إعلان جدة» الإنساني، ورحب بدعوة القاهرة لعقد مؤتمر للقوى المدنية السودانية، مقترحاً تنفيذ هدنة إنسانية خلال عيد الأضحى.

وعدّ الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، الصراع المستمر منذ 14 شهراً في السودان «حرباً غير مسبوقة في تاريخ البلاد»، مشيراً إلى أن «15 ألف سوداني قتلوا في الحرب، بينما تم تشريد عشرة ملايين آخرين».

وقال في كلمته خلال الاجتماع، الأربعاء، إن «هناك إسقاطاً واستهدافاً متعمداً لمؤسسات الدولة لا سيما في العاصمة الخرطوم، إضافة إلى عمليات تطهير عرقي بشعة عادت لتطل برأسها من جديد في دارفور وكردفان، وانتهاكات بالجملة لحقوق الإنسان الأساسية، ومجاعة توشك أن تفتك بالشعب».

أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط خلال المؤتمر الصحافي

وشدد أبو الغيط على «ضرورة عدم التأخير في معالجة الأزمة، لأن الوقت ليس في صالح الشعب والدولة السودانيين». وأكد أن «إنهاء الأزمة هو أساساً مسؤولية النخب السودانية، إلا أن المجتمع الدولي، عليه أيضاً مسؤولية كبيرة لاستعادة الاستقرار والحفاظ على السلم والأمن الإقليمي».

وقال أبو الغيط: «ليس من الحكمة أن تظل جهودنا مبعثرة، وليس من الصواب أن تمضي المساعي دون تنسيق كافٍ يضمن تناغمها ويوحد الرسالة الدولية والإقليمية لإنهاء الأزمة السودانية».

وعدّ أبو الغيط الاجتماع «خطوة جادة إلى الأمام لتحقيق مواءمة بين محادثات منبر جدة، ومبادرة دول الجوار، ومساعي لجنة الاتحاد الأفريقي عالية المستوى، والإيغاد، والتفويض الذي منحه مجلس الأمن للمبعوث الشخصي لسكرتير عام الأمم المتحدة، والمساعي والاتصالات التي تقوم بها جامعة الدول العربية».

ويهدف الاجتماع إلى «تبادل وجهات النظر واستخلاص الدروس من مبادرات السلام والمساعي والوساطات المبذولة في هذا الصدد، ومناقشة سبل تعزيز آليات التنسيق وتناغم الجهود للتغلب على الصعوبات والتحديات الرئيسية».

ممثلون لطرفَي النزاع السوداني خلال توقيع اتفاق جدة في مايو 2023 (رويترز)

بدوره، عدّ وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف الزياني «إعلان جدة الإنساني»، الذي رعته المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، «منارة أمل للسودان»، مشيراً إلى أن «الفشل في الالتزام ببنوده سمح للحرب المدمرة بالاستمرار». ودعا في كلمته إلى «اقتراح هدنة إنسانية خلال عيد الأضحى، مع إبلاغ الأطراف المتنازعة بأن استمرار الحرب والدمار لن يؤديا إلا إلى إطالة معاناة الشعب السوداني»، مشجعاً على «العودة إلى طاولة المفاوضات من أجل التوصل إلى حل سلمي، عبر منتدى جدة ودول الجوار».

ودعا البيان الختامي للاجتماع إلى «التنفيذ الكامل لإعلان جدة، والتهدئة الفورية، بدعم من آليات الوساطة المحلية، وتوفير ممر آمن للمدنيين المعرضين لخطر جسيم، وإيصال المساعدة الإنسانية الحيوية إلى جميع الأشخاص المحتاجين».

وأكد المشاركون في الاجتماع «التزامهم القوي بتعزيز التنسيق فيما بينهم لتحقيق سلام مستدام في السودان على أساس التوصل إلى وقف كامل وشامل لإطلاق النار وإطلاق حوار سياسي وطني بقيادة سودانية». وأعلن البيان الختامي عقد اجتماع تشاوري آخر الشهر المقبل. كما رحب «بالجهود المصرية لعقد مؤتمر للقوى السياسية المدنية السودانية نهاية الشهر الجاري لإطلاق حوار وطني سوداني باعتباره مساهمة مهمة في تعزيز التوافق بين القوى السياسية المختلفة، يسمح بتهدئة الأزمة وتقريب وجهات النظر».

صورة من الدمار الذي خلّفه القتال في «الفاشر» عاصمة شمال دارفور (أرشيفية - أ.ف.ب)

وأشار البيان الختامي للاجتماع التشاوري إلى «تشكيل فريق عمل فني من المنظمات الإقليمية والدولية المشاركة في الاجتماع مع إمكانية دعوة شخصيات أخرى ذات معرفة وخبرة إذا ما لزم الأمر، للعمل المركز على مجالات عدة، من بينها تبادل المعلومات المحدثة حول مبادرات السلام في السودان، وتبادل وجهات النظر حول الوسائل الموحدة والمنسقة التي يمكن اتخاذها».

ورحب «بدعوة جيبوتي لاستضافة خلوة فريق العمل الفني تنظمها المنظمات الخمس متعددة الأطراف بهدف صياغة خريطة طريق».

وشارك في الاجتماع ممثلون عن كل من: الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، والأمم المتحدة، إلى جانب البحرين، بصفتها رئيسة القمة العربية، وجيبوتي، بصفتها رئيسة الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، وموريتانيا، بصفتها رئيسة الاتحاد الأفريقي، ومصر الراعية لمبادرة دول جوار، والسعودية والولايات المتحدة راعيتا محادثات جدة.

إلى ذلك، أعلنت «المنظمة الدولية للهجرة»، الأربعاء، عن تقديم اليابان «دعماً بقيمة 1.1 مليون دولار أميركي لدعم المجتمعات المضيفة والمهاجرين في مصر المتأثرين بالأزمة السودانية». ويهدف المشروع إلى «تقديم المساعدة الإنسانية، بما في ذلك الحماية والمساعدة الطبية والدعم النفسي الاجتماعي للفئات المستهدفة»، بحسب بيان صحافي للمنظمة.

ومنذ بداية الأزمة السودانية في 2023، قدمت «المنظمة الدولية للهجرة» في مصر الدعم لأكثر من 53 ألف مستفيد. وسجلت المنظمة أكثر من 123 ألف سوداني منذ أبريل (نيسان) 2023 للحصول على المساعدة المباشرة والمساعدة الطبية، ولا يزال العدد في تزايد يومي، بحسب بيان المنظمة.

ووفق وزارة الخارجية المصرية، فر أكثر من 514.827 شخص من السودان إلى مصر، بمن فيهم السودانيون المتضررون، والعائدون المصريون ومواطنو البلدان الأخرى.


مقالات ذات صلة

«الطماطم» تعاند موائد المصريين وتواصل الارتفاع

شمال افريقيا أسعار الطماطم سجلت مستويات قياسية في مصر (المصدر: موقع سوق العبور)

«الطماطم» تعاند موائد المصريين وتواصل الارتفاع

سجلت أسعار الطماطم، التي تُعد غذاء أساسياً للمصريين يدخل في الوجبات والأكلات كافة، مستويات غير مسبوقة.

محمد عجم (القاهرة)
شمال افريقيا مقر وزارة الداخلية المصرية (صفحة الوزارة على «فيسبوك»)

انتقادات متصاعدة بشأن مقطع صوتي لـ«اعترافات طبيبين بالتحرش» في مصر

تصاعدت في مصر الانتقادات بشأن مقطع صوتي متداول لحديث جرى نسبه إلى «طبيبين»، قالا إنهما «قاما بالتحرش بالمترددات على المستشفيات للعلاج».

أحمد عدلي (القاهرة )
شمال افريقيا أبو الغيط خلال محادثات مع البرهان في نيويورك (الجامعة العربية)

«الجامعة العربية» تطالب بتمويل خطة مساعدات إنسانية عاجلة للسودان

طالبت جامعة الدول العربية بـ«تمويل خطة مساعدات إنسانية عاجلة للسودان». وأعربت عن استعدادها المشاركة في «أي مساعٍ حميدة» من شأنها إنهاء حالة «الاحتراب الأهلي».

فتحية الدخاخني (القاهرة )
شمال افريقيا محادثات عبد العاطي وفيدان في نيويورك (الخارجية المصرية)

ارتياح مصري - تركي لتقدم العلاقات الثنائية

أكدت محادثات بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ونظيره التركي هاكان فيدان، في نيويورك، «تطلع القاهرة وأنقرة لمواصلة العمل على دفع العلاقات الاقتصادية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا الخبز أحد أهم السلع المدعومة في مصر (وزارة التموين)

«الحوار الوطني» المصري يناقش إعادة هيكلة الدعم الحكومي

يعتزم «الحوار الوطني» المصري، خلال الأيام المقبلة، مناقشة قضية الدعم الحكومي المقدم للمواطنين، في ضوء قرار الحكومة بإعادة هيكلته.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

ليبيا: «قانون الدستورية العليا» يجدد الجدل بين «الرئاسي» والبرلمان

مستشارو المحكمة الدستورية العليا عقب أداء اليمين أمام نائب رئيس مجلس النواب الليبي (المجلس)
مستشارو المحكمة الدستورية العليا عقب أداء اليمين أمام نائب رئيس مجلس النواب الليبي (المجلس)
TT

ليبيا: «قانون الدستورية العليا» يجدد الجدل بين «الرئاسي» والبرلمان

مستشارو المحكمة الدستورية العليا عقب أداء اليمين أمام نائب رئيس مجلس النواب الليبي (المجلس)
مستشارو المحكمة الدستورية العليا عقب أداء اليمين أمام نائب رئيس مجلس النواب الليبي (المجلس)

تصاعد الجدل في ليبيا بعد أداء مستشاري المحكمة الدستورية العليا اليمين القانونية أمام النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، مصباح دومة، الاثنين الماضي، فيما وصف بـ«تجاهل لرفض مشروع قانون المحكمة» من قِبَل أطراف عديدة بالدولة، من بينها المجلس الرئاسي.

مجلس النواب أقر قانوناً لإنشاء محكمة دستورية عليا في بنغازي بدلاً من الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في طرابلس (المجلس)

وسبق أن أقر مجلس النواب في ديسمبر (كانون الأول) 2022 قانوناً لإنشاء محكمة دستورية عليا في مدينة بنغازي (شرق)، بدلاً من الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في طرابلس (غرب). وفي يونيو (حزيران) 2023 صعّد من خطواته، وصوّت بالإجماع على اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية.

ومنذ ذلك الحين ظلت الأوضاع تراوح مكانها، إلى أن تم تفعيل قرار البرلمان بإنشاء المحكمة الدستورية العليا في مدينة بنغازي، الشهر الحالي، وهو ما أحدث ردود فعل معارضة لهذا القرار، لا سيما مع وجود «أحكام قضائيّة صادرة ترفض هذا الإجراء»، فضلاً عن أن المجلس الرئاسي عدّ مشروع القانون «تغييراً للنظام القضائي السائد في ليبيا».

وسارعت السلطات القضائية في شرق ليبيا بتفعيل القرار، وذلك بإعلان بلدية بنغازي، في 19 سبتمبر (أيلول) الحالي، افتتاح مقر المحكمة الدستورية العليا، بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب وأعضاء المحكمة، ورؤساء المحاكم والنيابات والهيئات القضائية.

المجلس الرئاسي عدّ أن «توقيت تفعيل هذا القانون في هذه المرحلة الدقيقة مثير للقلق» (رويترز)

ورداً على هذه الخطوة، رأى المجلس الرئاسي، في بيان مطوّل أصدره للتنديد بهذا الإجراء، أن «توقيت تفعيل هذا القانون في هذه المرحلة الدقيقة يثير القلق»، وقال إن من شأنه «تعميق حالة الانسداد السياسي القائم، ويزيد من تعقيد المشهد الوطني».

كما عبَّر المجلس الرئاسي عن اعتقاده بأن المشروع «يمنح مجلس النواب سلطات واسعة تتعلق بتشكيل المحكمة، واختيار أعضائها، مما يعزز من نفوذ المجلس على القضاء، ويضعف من توازن السلطات في البلاد».

ومستشارو المحكمة الدستورية العليا، الذين أدوا اليمين أمام مجلس النواب، في 23 سبتمبر الحالي، هم: محمد سالم الحضيري، وحسين إبراهيم أبو خزام، والساعدي أمبارك الفقيه، وأحمد محمد المسماري، وخليفة أحمد المعلول، ومصطفى عبد الله قديم، وسلوى فوزي الدغيلي، وعز الدين أبو بكر علي.

مستشارو المحكمة الدستورية العليا بعد أداء اليمين في مجلس النواب الليبي (مجلس النواب)

ووسط معارضة حقوقية واسعة للإقدام على تفعيل المحكمة الدستورية في بنغازي، دافع برلمانيون عن حق مجلس النواب في إصدار وتفعيل قانون المحكمة الدستورية العليا، لكن المجلس الرئاسي تمسك برفضه، وقال إن أي تشريع «ينبغي أن يكون مدفوعاً بحاجات ضرورية ملحة؛ لا أن يكون وسيلة لتحقيق مصالح محدودة أو فئوية». مشيراً إلى أن العملية التشريعية في الدولة الليبية «يجب أن تستند إلى أسس دستورية وقانونية ثابتة، تراعي المصلحة العليا للدولة».

وكانت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في طرابلس قد قضت في يونيو عام 2023 بعدم دستورية القانون رقم 5 لسنة 2023، الصادر عن مجلس النواب، بإنشاء المحكمة الدستورية العليا في ليبيا.

وعبّرت المؤسسة الوطنية لحُقوق الإنسان في ليبيا عن رفضها لتفعيل خطوة إنشاء محكمة دستورية عليا في بنغازي، وعدت ذلك عملاً «غير دستوري»، وأرجعت ذلك إلى أن قانون إنشاء المحكمة «قُضيَّ بعدم دستوريته»، بالإضافة إلى أن إصدار هذا القانون «يحتاج إلى نص دستوري، وإلى تعديل القانون رقم (6) لسنة 82 بشأن إنشاء المحكمة العليا».

ودعت المؤسسة في ختام تصريحاتها، أعضاء الهيئات القضائية كافة، على اختلاف أدوارهم ومواقعهم، إلى «التمسك بوحدة السلطة القضائية والدفاع عنّ استقلالها، وعدم السماح بالتدخل في شؤونها».