أمر النائب العام الليبي، المستشار الصديق الصور، بحبس مسؤولين سابقين من بينهم وزير التعاون الدولي بحكومة ما يعرف بـ«الإنقاذ» السابقة؛ لاتهامهم بتحقيق «منافع غير جائزة قانوناً»، وذلك في أحدث ضربة توجهها النيابة للمتهمين بـ«التورط في تجاوزات مالية».
وتعاني ليبيا بشكل لافت من انتشار الفساد، فمنذ عام 2012 تراجع ترتيبها إلى الأسوأ، وصولاً إلى تصنيفها من بين الدول العشر الأكثر فساداً، وفقاً لـ«مؤشر مدركات الفساد»، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية هذا العام. كما تعلن النيابة العامة من وقت إلى آخر ضبط متهمين بتهم استغلال وظائفهم والتطاول على المال، وفق تقارير رقابية رسمية، وسبق لها أن أمرت بسجن عشرات الشخصيات على ذمة التحقيقات، لكنها بدأت مؤخراً التصعيد على نحو غير مسبوق، وفق متابعين.
وكشف مكتب النائب العام عن أحدث عملياته في بيان، الثلاثاء، وقال إن نائب النيابة بمكتب النائب العام تولى التحقيق في تقارير سابقة صادرة عن ديوان المحاسبة، تناولت إساءة العمل الإداري والمالي المنسوب إلى وزير التعاون الدولي بحكومة ما يعرف بـ«الإنقاذ»؛ ومسؤول الشؤون الإدارية والمالية في الوزارة. وأشار مكتب النائب العام إلى أنه تكشفت أمام المحقق «أنماط إساءة ترتَّب عنها حصول غيرهما من موظفي الوزارة على منافع غير جائزة قانوناً»؛ رأى معها المحقق حبسهما احتياطياً على ذمة التحقيق.
ويثمّن سياسيون ليبيون التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، والتي تسفر عادة عن توقيف مسؤولين حاليين وسابقين، لكنهم يطالبون بمزيد من تعقّب ما يسمونهم «لصوص المال العام، وتهريب نفط».
وسبق لرئيس حكومة «الوحدة الوطنية» عبد الحميد الدبيبة، التحدث عن «استشراء الفساد في عدد من القطاعات الحكومية»، وقال إن الفساد «يكبّد الاقتصاد الوطني خسائر كبيرة»، لكنه أعلن حينها «تبرؤ حكومته من المفسدين، وعدم التسامح معهم»، ورأى «إمكانية القضاء عليه».
وكانت حكومة ما يعرف بـ«الإنقاذ»، التابعة لـ«المؤتمر الوطني العام»، تمارس مهامها من العاصمة الليبية طرابلس، قبل توقيع اتفاق «الصخيرات» الذي أتى بالمجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق الوطني» برئاسة فائز السراج نهاية عام 2015.
واستبقت النيابة العامة حبس المسؤولين بحكومة «الإنقاذ» بتوقيف مسؤولين سابقين بوزارة العمل بحكومة «الوحدة» الوطنية، الاثنين، وهم مسؤولون عن الشؤون الإدارية والمالية؛ والخزينة؛ والقسم المالي؛ والرقابة المالية.
وقال مكتب النائب العام إن نائب النيابة تولى التحقيق في واقعة الاستيلاء على أموال عامة مودعة في حساب وزارة العمل لدى مصرف ليبيا المركزي؛فاستدلَّ المحقق على تسبُّب المسؤولين في «إلحاق ضرر جسيم بالمال؛ نتيجة انتهاجهم سلوكاً لا يتآلف مع الفروض الوظيفية». موضحاً أن الضرر تمثل في «تزوير بيانات الصكوك؛ مما سهل الاستيلاء على مليون و347 ألفاً ومائة وخمسة وأربعين ديناراً؛ وبذلك انتهى المحقق إلى حبس المتهمين على ذمة التحقيق؛ وأمر بضبط وإحضار المستفيد من المبلغ المالي المستولى عليه.
وفي السادس من يونيو (حزيران) الحالي، قضت محكمة طرابلس بسجن رئيسة البعثة السياسية الليبية لدى مملكة بلجيكا ودوقيّة لوكسمبورغ الكبرى، السفيرة أمل الجراري، سبع سنوات بعد إدانتها بتهمة «الاستيلاء على المال العام»، وغرّمتها ضعف المبلغ المختلس.
ولم تكن تهم الفساد الموجهة لسفيرة ليبيا لدى بلجيكا هي الوحيدة، التي تُوجّه لمسؤولين نافذين بالسلك الدبلوماسي، فقد سبقتها اتهامات عدة لرؤساء بعثات دبلوماسية، بالإضافة إلى مسؤولين في حكومة «الوحدة الوطنية».
ويتضمن تقرير ديوان المحاسبة (أكبر جهاز رقابي يتخذ من طرابلس مقراً له)، العديد من وقائع الفساد الذي تطال غالبية الوزارات ومؤسسات الدولة، والتي انتهت بمقتضاها حينها إلى حبس مسؤولين، من بينهم مسؤول ديوان «هيئة صياغة الدستور» احتياطياً على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه في وقائع «فساد».
