«الجنائية الدولية» تدعو لتقديم المعلومات فيما يتعلق بمزاعم ارتكاب جرائم بدارفور

سودانيون يفرون من العنف في غرب دارفور (رويترز)
سودانيون يفرون من العنف في غرب دارفور (رويترز)
TT

«الجنائية الدولية» تدعو لتقديم المعلومات فيما يتعلق بمزاعم ارتكاب جرائم بدارفور

سودانيون يفرون من العنف في غرب دارفور (رويترز)
سودانيون يفرون من العنف في غرب دارفور (رويترز)

أفاد حساب المحكمة الجنائية الدولية على منصة «إكس»، اليوم (الثلاثاء)، بأن مكتب المدعي العام للمحكمة أطلق حملة تدعو لتقديم المعلومات والتعاون فيما يتعلق بمزاعم ارتكاب جرائم بدارفور بالسودان.

ودعا المكتب «أي شخص لديه معلومات ذات صلة بالجرائم الدولية المزعومة في دارفور» إلى تقديمها.

وقال المدعي العام لدى المحكمة: «نحقق بشكل عاجل بشأن مزاعم ارتكاب جرائم دولية واسعة النطاق في الفاشر بشمال دارفور والمناطق المحيطة بها».

ووضعت المحكمة رابطاً على التغريدة لتقديم المعلومات من خلاله.

وقال المنسق الأممي للإغاثة مارتن غريفيث، أمس، إن العنف المتصاعد في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور السودانية «وجه ضربة ساحقة للمدنيين».

وأضاف غريفيث عبر منصة «إكس»: «شعرت بالفزع من الأنباء عن هجوم (قوات الدعم السريع) على المستشفى الجنوبي. القتال والنهب والفظائع التي نشهدها في السودان مراراً وتكراراً، يجب أن تتوقف فوراً».

واتهم وزير الصحة بحكومة إقليم دارفور السوداني بابكر حمدين «قوات الدعم السريع»، أمس، بتعمد إيقاف عمل المؤسسات الخدمية، خصوصاً المستشفيات في مدينة الفاشر.


مقالات ذات صلة

«لأسباب صحية»... المحكمة الدولية تستبدل قاضية تنظر في طلب إصدار مذكرة لتوقيف نتنياهو

أوروبا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ب)

«لأسباب صحية»... المحكمة الدولية تستبدل قاضية تنظر في طلب إصدار مذكرة لتوقيف نتنياهو

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أنها ستغير لأسباب صحية واحدة من القضاة الذين سيبتون طلب من ممثلي الادعاء لإصدار مذكرة توقيف بحق بنيامين نتنياهو.

«الشرق الأوسط» (لاهاي)
أوروبا  Shadow R1  (القوات الجوية الملكية)

سلاح الجو الملكي البريطاني قد يقدم أدلة ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية

المعلومات الاستخبارية التي تجمعها طائرات التجسس التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في أجواء غزة قد تكون صالحة للاستخدام كأدلة ضد إسرائيل.

«الشرق الأوسط»
العالم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ب)

«الجنائية الدولية» تأسف لعدم تعاون منغوليا في توقيف بوتين وتسليمه

أسفت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم (الخميس)، لعدم توقيف منغوليا، الدولة العضو فيها، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته هذا البلد في سبتمبر (أيلول).

«الشرق الأوسط» (لاهاي)
العالم العربي الرئيس السوداني السابق عمر البشير (أرشيفية - رويترز)

محامي البشير: نقل الرئيس السوداني السابق إلى مدينة شمالية لتلقي العلاج

قال محامي الرئيس السوداني السابق عمر البشير اليوم الثلاثاء إن موكله نُقل من العاصمة السودانية التي مزقتها الحرب إلى مدينة مروي بشمال البلاد لتلقي العلاج.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)

إسرائيل تعلن تقديم طعن لدى «الجنائية الدولية» في مذكرة اعتقال نتنياهو

أعلنت إسرائيل، الجمعة، أنها قدّمت «طعناً رسمياً» تطلب فيه من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

10 % من سكان موريتانيا أجانب... أين الخطر؟

مئات آلاف اللاجئين يستقرون منذ عشر سنوات في الشرق الموريتاني (الأمم المتحدة)
مئات آلاف اللاجئين يستقرون منذ عشر سنوات في الشرق الموريتاني (الأمم المتحدة)
TT

10 % من سكان موريتانيا أجانب... أين الخطر؟

مئات آلاف اللاجئين يستقرون منذ عشر سنوات في الشرق الموريتاني (الأمم المتحدة)
مئات آلاف اللاجئين يستقرون منذ عشر سنوات في الشرق الموريتاني (الأمم المتحدة)

دقت الحكومة الموريتانية ناقوس الخطر الذي يمثله تدفق أمواج المهاجرين عليها، بسبب الأوضاع الأمنية والاقتصادية الصعبة في دول أفريقيا جنوب الصحراء، وقالت إن عدد اللاجئين والمهاجرين في موريتانيا أصبح يمثل 10 في المائة من مجموع السكان، وهو ما يؤثر سلباً على «التعايش السلمي» في البلاد.

وتشير الأرقام الصادرة عن الحكومة الموريتانية إلى أن قرابة نصف مليون مهاجر يقطنون في موريتانيا، وهو ما يمثل نسبة 10 في المائة من إجمالي تعداد السكان البالغ خمسة ملايين نسمة، حسب آخر إحصاء رسمي صادر عن الحكومة.

كثرة أعداد المهاجرين تزيد الضغط على الموارد المحلية المحدودة (حكومة موريتانيا)

وقال وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك، خلال افتتاح مؤتمر المانحين لدعم اللاجئين في الساحل وحوض بحيرة تشاد، السبت الماضي، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، إن موريتانيا «تواجه تحديات جدية وتهديداً لأمنها بسبب موجات المهاجرين». وأوضح أن موريتانيا تستضيف أكثر من 400 ألف شاب مهاجر من دول الساحل، بالإضافة إلى آلاف المهاجرين غير الشرعيين.

وأشار الوزير إلى أن بلاده «تحتضن أكثر من 250 ألف لاجئ مالي في مخيم أمبرة»، وهو مخيم للاجئين قرب الحدود مع دولة مالي موجود منذ تسعينات القرن الماضي، ولكنه يستقبل اللاجئين منذ 2012 مع تجدد التمرد المسلح في شمال مالي.

وأكد أن المخيم «بلغ منذ أكثر من سنة أقصى طاقته الاستيعابية»، لأنه يعتمد بشكل أساسي على «الموارد الذاتية المحدودة»، مشيراً في السياق ذاته إلى أن الاكتظاظ في المخيم «دفع اللاجئين الجدد للتوجه إلى قرى موريتانية أخرى، متضررة أصلاً من تأثيرات التغيرات المناخية».

لاجئون ماليون في مخيم أمبرة شرق موريتانيا (الأمم المتحدة)

وقال الوزير أيضاً إنه «من الطبيعي أن تتولد عن هذا الأمر تحديات كبيرة تؤثر سلباً على التعايش السلمي، وتوفير المياه، والصرف الصحي، والمأوى، والغذاء... وفي ذلك يتساوى اللاجئون مع المجتمعات المستضيفة».

وخلص الوزير إلى أن موريتانيا «ملتزمة بدمج اللاجئين في أنظمة الحماية الاجتماعية والتعليم الوطنية، وتحويل مخيم أمبرة إلى مؤسسة إنسانية متكاملة ومستدامة». وقال إن موريتانيا «وجهت نسبة كبيرة من موارد قواتها الأمنية لإدارة تدفق اللاجئين والمهاجرين، مما يؤثر على قدرتهم على الاستجابة للتحديات الأمنية الأخرى».

القلق الرسمي الموريتاني، يرافقه قلق شعبي من أن تتحول موريتانيا من بلد عبور لمهاجري دول أفريقيا جنوب الصحراء نحو أوروبا، لتصبح بلد استقرار، خاصة بعد اتفاقيات التعاون التي وقعتها مؤخراً مع إسبانيا والاتحاد الأوروبي لمحاربة الهجرة غير النظامية.

وفي هذا السياق، يقول الخبير في الشأن الأفريقي، محمد الأمين ولد الداه، إن «تصريحات وزير الخارجية الموريتاني تعكس رغبة زائدة من الحكومة الموريتانية في إظهار دورها في مكافحة الهجرة السرية، وسعيها إلى تقدير أكثر لهذا الدور من طرف شركائها».

مهاجرون أفارقة في نواكشوط يبيعون بضائع تقليدية من أجل تمويل رحلتهم إلى أوروبا عبر «قوارب الموت» (أ.و.ب)

وأوضح الخبير أن موريتانيا «أصبحت في السنوات الأخيرة محطة رئيسية لعشرات الآلاف من المهاجرين غير النظاميين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، الذين يسعون للعبور إلى أوروبا. ويعكس هذا الوضع ضغوطاً زائدة على الخدمات العامة والبنية التحتية في البلاد».

وأضاف أن الحكومة وقعت اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي وإسبانيا، تشمل دعماً مالياً يصل إلى 200 مليون يورو، بهدف تعزيز القدرات الأمنية والحد من تدفق المهاجرين، بالإضافة إلى تشديد القوانين المتعلقة بتهريب البشر، وإنشاء محاكم متخصصة لمكافحة هذه الظاهرة، ولكن هذه الإجراءات «أثارت جدلاً داخلياً في موريتانيا، حيث يخشى البعض من أن تتحول البلاد إلى نقطة استقرار دائم لهؤلاء المهاجرين، ما يزيد العبء على الاقتصاد الوطني والخدمات الأساسية».

ويشير الخبير في الشأن الأفريقي، إلى أنه أصبح من الملاحظ في موريتانيا «سيطرة العمالة الأجنبية التي تأتي من أفريقيا جنوب الصحراء ومن دول الساحل على قطاعات اقتصادية كثيرة وحيوية، مثل الصيد التقليدي، واستخراج الذهب».