جدّد رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، انتقاداته العنيفة إلى مجلسي النواب والدولة، واتهمهما بـ«تعطيل» الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بينما تعهدت ستيفاني خوري، القائمة بأعمال بعثة الأمم المتحدة، مجدداً بمساعدة الليبيين في إطلاق «عملية شاملة» لإنهاء الجمود السياسي، وتحقيق سلام واستقرار مستدامين.
واستغل الدبيبة، اجتماعاً لحكومته، ترأسه (الاثنين) في العاصمة طرابلس، لتوجيه انتقادات لاذعة مجدداً إلى الاجتماع الذي عقده أعضاء من مجلسي النواب و«الدولة»، مؤخراً في مدينة مصراتة بغرب البلاد، وقال إن حكومته «يجب أن تستمر في الضغط محلياً ودولياً، في ذهاب البلاد نحو الانتخابات».
وقال إن المجلسين «اختلفا في كل شيء واتفقا على بند واحد، وهو كيفية التمديد لأنفسهم وتعطيل الانتخابات»، لافتاً إلى ما وصفه بـ«المناورة التي تقوم بها وجوه معروفة من مجلسي النواب والدولة، للاتفاق على كيفية تعطيل إرادة الشعب في الوصول للانتخابات باختراع مراحل انتقالية جديدة».
ورأى أن هدف اجتماع مصراتة: «التمديد لأنفسهم وخلق مراحل انتقالية جديدة وتوزيع المناصب حسب مصالحهم»، مشيرا إلى أن ما وصفها بـ«قلة تتقاسم السلطة والثروة والسلاح، تريد مصادرة إرادة الشعب الليبي».
وتابع: «نصيحتي لهؤلاء، دافعوا أولاً عن حصانتكم وأنفسكم وزملائكم مجهولي المصير، ثم أقروا القوانين الانتخابية العادلة، التي تعد هي مهمتكم الوحيدة والمطلوبة، وأطلقوا سراح الليبيين بدلاً من اجتماعاتكم البائسة، التي لم يكن هدفها خدمة الوطن أو المواطن».
وبعدما جدد رفضه تحميل الشعب ضريبة الإنفاقات الموازية السابقة واللاحقة، التي لا تخضع لأي منظومة إدارية أو تنفيذية أو رقابية، عدّ الدبيبة أن «البلاد مستقرة، وتصدير نفطها في ازدياد»، مشيراً إلى مواصلة حكومته الوفاء بتعهداتها وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، وقال هدفنا زيادة الإنتاج النفطي إلى مليوني برميل مع نهاية العام المقبل.
وكان الدبيبة، أكد في اجتماعه مساء الأحد بطرابلس، مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، استمرار الحكومة في انتهاج سياسة الإفصاح، أمام المواطنين عن كل المصروفات والنفقات، وعملها لتعزيز الشفافية وزيادتها بالتعاون مع الجهات الرقابية المعنية.
كما وجه الدبيبة، خلال متابعته الخطة التنموية للعام الحالي، بضرورة دعم البلديات في الجانب التنموي، والتركيز على استكمال المشاريع الجارية وفق الجداول الزمنية المعتمدة، مشدداً على ضرورة أن تتم الإجراءات التعاقدية بموافقة الجهات الرقابية.
في غضون ذلك، قالت ستيفاني خوري القائمة بأعمال بعثة الأمم المتحدة، إنها بحثت مساء الأحد، مع أعضاء من المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا، الوضع في معبر «رأس جدير» الحدودي مع تونس، مشيرة إلى التشديد على ضرورة توخي حل سلمي للتوتر القائم، وأوضحت أنها استمعت إلى انشغالاتهم بشأن التمثيل العادل والمشاركة الهادفة في العملية السياسية وفي دوائر صنع القرار، فضلاً عن تلبية الاحتياجات التنموية الملحة للسكان.
ورحبت البعثة الأممية، بإطلاق عملية تسجيل الناخبين لانتخابات المجالس البلدية المقبلة في 60 بلدية، وقالت إنها تشجع جميع الليبيين المؤهلين، بما في ذلك النساء والشباب، على التسجيل لممارسة حقهم في انتخاب القيادات المستقبلية لبلدياتهم.
وعدّت في بيان لها عبر منصة «أكس» مساء الأحد أن انتخاب أعضاء مجالس البلديات أمر بالغ الأهمية ليس فقط فيما يخص الحياة اليومية للمواطنين، وإنما أيضاً لتحقيق التنمية الشاملة والاستقرار في البلاد، وناشدت البعثة المؤسسات المعنية كافة بتسهيل عملية إجراء انتخابات المجالس البلدية.
من جهة أخرى، قال المجلس الرئاسي، إن نائبه موسى الكوني، يواصل جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل بالأركانات العسكرية، حيث زار الاثنين رئاسة ركن حرس الحدود والأهداف الحيوية، وكان في استقباله رئيس الركن لواء محمد اللاكري، وآمرو الوحدات العسكرية التابعة للركن.
وأكد الكوني، بصفة مجلسه هو القائد الأعلى، على أهمية ركن حرس الحدود لتأمينه الشريط الحدودي مع دول الجوار للمحافظة على سيادة الدولة الليبية.
واستعرض اللاكري، أمام الكوني، آلية عمل ركن حرس الحدود بتأمينه الشريط الحدودي، وشدّد على ضرورة دعم الركن بالإمكانات اللوجيستية حتى يتمكن من أداء المهام الموكلة إليه.
وبينما أعلن «اللواء 444 قتال» التابع لحكومة «الوحدة»، استهداف رتل لمهربين، وضبط 4 شاحنات محملة بالوقود المعد للتهريب، أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ بالكفرة، انتشال جثة لشخص سوداني تقطعت به السبل وتوفي عطشاً مساء الأحد جنوب المدينة.
بدوره، منح أسامة حماد رئيس حكومة «الاستقرار»، ترقية استثنائية للعقيد عبد الرحمن الأنصاري رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة فرع المنطقة الجنوبية، ومنحه رتبة عميد، تقديراً لجهوده.
ورحّب حماد خلال اجتماع موسع عقده برفقة مدير عام «صندوق التنمية وإعادة الإعمار» بلقاسم حفتر، بكل الشركات الوطنية القادرة على المساهمة في عملية إعمار ونهضة مدن ومناطق الجنوب، مؤكداً استعداد الحكومة والصندوق لدعمهم.
