مكتب النائب العام في القاهرة (صفحة النيابة المصرية على «فيسبوك»)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
مصر: إحالة «سفاح التجمع» إلى «الجنايات»
مكتب النائب العام في القاهرة (صفحة النيابة المصرية على «فيسبوك»)
ما زالت واقعة «سفاح التجمع»، التي تم تداولها إعلامياً بهذا الاسم، تشغل اهتمامات المصريين. وأحالت النيابة العامة المصرية، المتهم، الأحد، إلى محكمة الجنايات، ووجهت له اتهامات بـ«قتل 3 سيدات وإلقائهن على طرق صحراوية مختلفة».
وتضمن قرار إحالة المتهم في القضية تهماً أخرى تتعلق بـ«حيازة وتعاطي المواد المخدرة، والاتجار بالبشر»، في الواقعة التي جرى التحقيق فيها بين محافظتي بورسعيد والقاهرة؛ نظراً لارتكاب المتهم الجرائم في المحافظتين.
وأكدت النيابة المصرية في قرار الإحالة، الأحد، أن «المتهم ارتكب 3 جرائم قتل لفتيات بعد استقطابهن لمنزله و(إقامة علاقة غير شرعية معهن) باستخدام عقاقير مذهبة للوعي لتصوير جريمة القتل، وقيامه بأفعال غير مألوفة مع جثامين المجني عليهن».
وأقر المتهم في التحقيقات بأنه «اعتاد التعرف على الفتيات واصطحابهن لمسكنه لممارسة أفعال غير مألوفة، وتعاطي المواد المخدرة، وحال وقوعهن تحت تأثير المواد المخدرة، يقوم بقتلهن وتصوير تلك المقاطع».
أحد الشوارع في وسط العاصمة القاهرة (أرشيفية - «وكالة الصحافة الفرنسية»)
وأجرى المتهم خلال التحقيقات في وقت سابق محاكاة تمثيلية لكيفية ارتكاب وقائع القتل. وأرشد عن مكان احتفاظه بالأدوات المعدة لتعاطى المواد المخدرة. فيما أشارت النيابة المصرية إلى أنه عقب تفريغ الكاميرات، تأكد لها «قيام المتهم بإلقاء جثث ضحاياه على الطريق عبر كاميرات المراقبة التي أثبتت دخوله وخروجه من الطريق في توقيتات متزامنة مع العثور على جثث الضحايا»، وفق بيان رسمي.
والمتهم، شاب مصري حاصل على الجنسية الأميركية، وعمل مدرساً لفترة بإحدى المدارس الخاصة، قبل أن يتم الاستغناء عنه، وانفصل عن زوجته في وقت سابق قبل ارتكاب جرائمه، فيما ضبط بحوزته عدة مقاطع فيديو قام بتسجيلها لضحاياه قبل وبعد الوفاة.
وحادثة «سفاح التجمع» أعادت للأذهان واقعة «سفاح الجيزة»، الذي أيدت محكمة النقض المصرية الحكم بإعدامه، مطلع العام الحالي، لقيامه بـ«قتل 3 سيدات ورجل»، وهي القضية التي جرى اكتشافها بالمصادفة بعد سنوات من ارتكاب المتهم لجرائمه.
إلى ذلك، لا تزال «السوشيال ميديا» المصرية تتفاعل مع واقعة «سفاح التجمع» بتناقل أخبار ومعلومات، سواء عن المتهم أو عن طليقته.
ناقشت «العليا الدائمة لحقوق الإنسان» (لجنة يرأسها وزير الخارجية المصري، وتشارك فيها وزارات وهيئات حكومية) إجراءات تنفيذ «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان».
تحشيد عسكري سابق في العاصمة الليبية طرابلس (أ.ف.ب)
أعادت الانفجارات التي شهدتها مدينة زليتن (بغرب ليبيا) إثر اندلاع النيران في مخزن للذخيرة مخاوف ومطالب المواطنين بضرورة إخلاء المناطق كافة من عتاد الميليشيات المسلحة، كما وجه رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، بسرعة فتح تحقيق في تلك الانفجارات.
وكانت انفجارات ضخمة متتالية هزّت زليتن الساحلية، فجر الجمعة الماضي، إثر انفجار المخزن الذي تمتلكه ميليشيا «كتيبة العيان» بمنطقة كادوش، الأمر الذي دفع المجلس البلدي لزليتن، إلى مطالبة الجهات الأمنية والعسكرية بـ«سرعة التعامل مع مخازن الذخائر وإبعادها عن المناطق المأهولة بالسكان».
انفجارات زليتن أعادت مطالبة الليبيين بإخلاء المناطق السكنية من التشكيلات المسلحة (أ.ف.ب)
ومنذ إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي في عام 2011 اتخذت التشكيلات المسلحة من بعض البنايات قواعد عسكرية، ودشنت بها مخازن للعتاد الذي تستخدمه كلما اندلعت اشتباكات على توسيع النفوذ.
وأمام ازدياد مخاوف الليبيين، قال أستاذ القانون والباحث السياسي، رمضان التويجر، لـ«الشرق الأوسط» إن ليبيا بصفتها دولة «بكل أسف تفتقر لمبدأ احتكار القوة العسكرية التي أصبحت موزعة على قبائل ومدن بعينها».
وتحوّل العتاد المخزّن لدى المجموعات المسلحة، وبعض المواطنين خارج إطار الدولة، إلى مصدر قلق للسلطات الليبية وللمواطنين أيضاً. وهو ما دفع «الأمم المتحدة» لدعوة الأطراف كافة إلى ضرورة إبعاده عن مناطق المدنيين، ودمج هذه التشكيلات في أجهزة الدولة الرسمية.
وعقب انفجار مخزن الكتيبة التي يطلق عليها أيضا «فرسان زليتن» بالمدينة الواقعة على بعد (150 كيلومتراً شرق العاصمة طرابلس)، ذكّر المجلس البلدي للمدينة بتكرار حوادث انفجار مخازن الذخائر في الفترة الماضية، معرباً عن «قلقه البالغ» حيال ذلك.
ودعا المجلس البلدي أيضاً الجهات الأمنية والعسكرية، إلى «تطبيق المعايير المتعارف عليها على تلك المخازن، بحيث يتم نقلها خارج المدن»، مشدداً على ضرورة «فتح تحقيق عاجل من قبل جهات الاختصاص، لتحديد أسباب هذه الظاهرة التي تكررت أكثر من مرة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم تكرارها».
وعادة ما تُحدث انفجارات مخازن العتاد خسائر في الأرواح وممتلكات المواطنين التي تجاور ديارهم، القواعد العسكرية للميليشيات المسلحة. وكانت مقاطع فيديو متداولة عقب حادث زليتن، أظهرت تدميراً في محيط «كتيبة العيان»، وهو ما أكده مدير فرع جهاز الإسعاف والطوارئ، الطاهر الشطشاطي.
وبث مواطنون ليبيون بالعاصمة مخاوفهم من تراكم هذه الأسلحة بالقرب من ديارهم، لوسائل إعلام محلية، وتتكرر المخاوف كلما اندلعت اشتباكات مسلحة.
من اجتماع سابق في طرابلس للدبيبة مع محمود حمزة آمر «اللواء 444 قتال» (حكومة الوحدة)
وبصفته وزيراً للدفاع بها، قالت حكومة «الوحدة»، إن الدبيبة أصدر تعليماته للمدعي العام العسكري باتخاذ الإجراءات، وفتح تحقيق في الانفجار الذي وقع فجر الجمعة بمدينة زليتن.
وأعلن في ليبيا عن إطلاق مبادرات عدة لجمع السلاح بداية من عام 2012، انطلقت أولاها بمدينتي طرابلس وبنغازي، تحت شعار «أمن بلادك بتسليم سلاحك». وفي فبراير (شباط) 2013 وضعت الولايات المتحدة مع ليبيا خطة سرية، تقضي بتوفير برنامج مخصص لشراء الأسلحة، وتحديداً الصواريخ المحمولة المضادة للطائرات، والمقدّر عددها بـ20 ألف صاروخ، لكن هذا الأمر لم يحدث.
وبمواجهة أزمة عتاد التشكيلات المتراكم في المدن الليبية، يرى التويجر، أن «عملية إخلائها لن تكون بالمطالبات، وإنما بتنفيذ عملي من الدولة، حينما تكون قوية»، ويعتقد أن هذا الأمر: «لن يتم في ظل الوضع القائم، ولن يتغير الحال أو تقوم الدولة بهذا الشكل».
وتعاني ليبيا من انقسام حكومي حاد منذ عام 2014، حكومة في العاصمة طرابلس بقيادة الدبيبة، وثانية برئاسة أسامة حماد، وتدير شرق ليبيا وبعض مدن الجنوب.
من مخلفات اشتباكات عنيفة بين ميليشيات مسلحة وسط طرابلس (أ.ف.ب)
وسبق أن أعلن عماد الطرابلسي، وزير الداخلية المكلف بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، في 21 فبراير الماضي، أنه بعد مشاورات ومفاوضات، امتدت لأكثر من شهر، تم التوصل إلى «اتفاق مع الأجهزة الأمنية لإخلاء العاصمة بالكامل قريباً من بعض الأجهزة الأمنية».
ولم يحدد الطرابلسي حينها موعداً زمنياً لتنفيذ هذا التعهد، لكنه قال حينها إنه سيتم إرجاع كل هذه الأجهزة إلى ثكناتها، باستثناء الجهات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع، على أن يقتصر العمل الأمني على «الداخلية»... وحتى الآن، لم يتم شيء من ذلك.
والميليشيات التي وصفها الطرابلسي بـ«الأجهزة الأمنية» هي: «جهاز قوة الردع»، و«جهاز الأمن العام»، و«الشرطة القضائية»، و«جهاز دعم الاستقرار»، و«اللواء 444 قتال»، و«اللواء 111»، بالإضافة إلى «قوة دعم المديريات».
وقال مصدر مقرب من حكومة «الوحدة الوطنية» إن النيابة العامة أُخطرت الأحد بطلب الدبيبة للتحقيق في تفجير مخزن الذخيرة، لكنه يعتقد «بعدم التوصل إلى نتيجة واضحة وحاسمة بشأن أي شيء يتعلق بمثل هذه الوقائع؛ لارتباط الأمر بتشكيلات وثيقة الصلة بالدبيبة».
ويلفت المصدر في حديثه إلى «الشرق الأوسط»، إلى إن أزمة الميليشيات وعتادها «ستظلان صداعاً في رأس ليبيا ومواطنيها ما دام يستمد ساستها في عموم البلاد، قوتهم ونفوذهم من هذه التشكيلات المدعومة بسخاء».
يشار إلى أن «البرنامج الليبي للإدماج والتنمية»، الذي عرف بعد تأسيسه بـ«هيئة شؤون المحاربين»، قدم في السابق استراتيجية مفصلة لجمع السلاح، بالتعاون مع «المنظمة الدولية للعدالة الانتقالية». غير أن الوضع يراوح مكانه راهناً.
