مصر: إحالة «سفاح التجمع» إلى «الجنايات»

مكتب النائب العام في القاهرة (صفحة النيابة المصرية على «فيسبوك»)
مكتب النائب العام في القاهرة (صفحة النيابة المصرية على «فيسبوك»)
TT

مصر: إحالة «سفاح التجمع» إلى «الجنايات»

مكتب النائب العام في القاهرة (صفحة النيابة المصرية على «فيسبوك»)
مكتب النائب العام في القاهرة (صفحة النيابة المصرية على «فيسبوك»)

ما زالت واقعة «سفاح التجمع»، التي تم تداولها إعلامياً بهذا الاسم، تشغل اهتمامات المصريين. وأحالت النيابة العامة المصرية، المتهم، الأحد، إلى محكمة الجنايات، ووجهت له اتهامات بـ«قتل 3 سيدات وإلقائهن على طرق صحراوية مختلفة».

وتضمن قرار إحالة المتهم في القضية تهماً أخرى تتعلق بـ«حيازة وتعاطي المواد المخدرة، والاتجار بالبشر»، في الواقعة التي جرى التحقيق فيها بين محافظتي بورسعيد والقاهرة؛ نظراً لارتكاب المتهم الجرائم في المحافظتين.

وأكدت النيابة المصرية في قرار الإحالة، الأحد، أن «المتهم ارتكب 3 جرائم قتل لفتيات بعد استقطابهن لمنزله و(إقامة علاقة غير شرعية معهن) باستخدام عقاقير مذهبة للوعي لتصوير جريمة القتل، وقيامه بأفعال غير مألوفة مع جثامين المجني عليهن».

وأقر المتهم في التحقيقات بأنه «اعتاد التعرف على الفتيات واصطحابهن لمسكنه لممارسة أفعال غير مألوفة، وتعاطي المواد المخدرة، وحال وقوعهن تحت تأثير المواد المخدرة، يقوم بقتلهن وتصوير تلك المقاطع».

أحد الشوارع في وسط العاصمة القاهرة (أرشيفية - «وكالة الصحافة الفرنسية»)

وأجرى المتهم خلال التحقيقات في وقت سابق محاكاة تمثيلية لكيفية ارتكاب وقائع القتل. وأرشد عن مكان احتفاظه بالأدوات المعدة لتعاطى المواد المخدرة. فيما أشارت النيابة المصرية إلى أنه عقب تفريغ الكاميرات، تأكد لها «قيام المتهم بإلقاء جثث ضحاياه على الطريق عبر كاميرات المراقبة التي أثبتت دخوله وخروجه من الطريق في توقيتات متزامنة مع العثور على جثث الضحايا»، وفق بيان رسمي.

والمتهم، شاب مصري حاصل على الجنسية الأميركية، وعمل مدرساً لفترة بإحدى المدارس الخاصة، قبل أن يتم الاستغناء عنه، وانفصل عن زوجته في وقت سابق قبل ارتكاب جرائمه، فيما ضبط بحوزته عدة مقاطع فيديو قام بتسجيلها لضحاياه قبل وبعد الوفاة.

وحادثة «سفاح التجمع» أعادت للأذهان واقعة «سفاح الجيزة»، الذي أيدت محكمة النقض المصرية الحكم بإعدامه، مطلع العام الحالي، لقيامه بـ«قتل 3 سيدات ورجل»، وهي القضية التي جرى اكتشافها بالمصادفة بعد سنوات من ارتكاب المتهم لجرائمه.

إلى ذلك، لا تزال «السوشيال ميديا» المصرية تتفاعل مع واقعة «سفاح التجمع» بتناقل أخبار ومعلومات، سواء عن المتهم أو عن طليقته.


مقالات ذات صلة

تحركات مصرية رسمية لـ«تحسين مناخ» الحريات قبيل «مراجعة جنيف»

شمال افريقيا اجتماع «اللجنة العليا لحقوق الإنسان» بمصر (الخارجية المصرية)

تحركات مصرية رسمية لـ«تحسين مناخ» الحريات قبيل «مراجعة جنيف»

ناقشت «العليا الدائمة لحقوق الإنسان» (لجنة يرأسها وزير الخارجية المصري، وتشارك فيها وزارات وهيئات حكومية) إجراءات تنفيذ «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان».

أحمد إمبابي (القاهرة)
شمال افريقيا مقر دار الإفتاء المصرية (دار الإفتاء)

مؤتمر لـ«الإفتاء المصرية» يناقش مكافحة التطرف عالمياً

يناقش مؤتمر دولي لدار الإفتاء المصرية «مكافحة التطرف وخطاب الكراهية» وينطلق الاثنين لمدة يومين بأحد فنادق القاهرة

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مدبولي خلال تفقد المشروعات في العلمين الجديدة (مجلس الوزراء المصري)

مصر تُسرّع إجراءات تعويضات أهالي منطقة «رأس الحكمة»

تُسرّع الحكومة المصرية من «إجراءات تعويض أهالي منطقة (رأس الحكمة) في محافظة مرسى مطروح (شمال البلاد)».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)

«الحوار الوطني» لعرض تعديلات «الحبس الاحتياطي» على الرئيس المصري

يراجع «مجلس أمناء الحوار الوطني» في مصر مقترحات القوى السياسية وتوصياتها على تعديلات بشأن ملف «الحبس الاحتياطي»، عقب مناقشات موسعة.

أحمد إمبابي (القاهرة)
شمال افريقيا وزير التموين خلال جولته في الإسكندرية (وزارة التموين)

مسؤولون مصريون يواجهون «الغلاء» بجولات مفاجئة على الأسواق

يواصل مسؤولون مصريون جولاتهم المفاجئة على الأسواق للتأكد من توافر السلع بـ«أسعار مناسبة»، عقب زيادة أسعار الوقود.

أحمد عدلي (القاهرة)

لماذا خلت بيانات «التعليم» المصرية من وصف الوزير بـ«الدكتور»؟

وزير التعليم المصري محمد عبد اللطيف خلال زيارته المدرسة المصرية - اليابانية بمحافظة البحيرة (وزارة التربية والتعليم المصرية)
وزير التعليم المصري محمد عبد اللطيف خلال زيارته المدرسة المصرية - اليابانية بمحافظة البحيرة (وزارة التربية والتعليم المصرية)
TT

لماذا خلت بيانات «التعليم» المصرية من وصف الوزير بـ«الدكتور»؟

وزير التعليم المصري محمد عبد اللطيف خلال زيارته المدرسة المصرية - اليابانية بمحافظة البحيرة (وزارة التربية والتعليم المصرية)
وزير التعليم المصري محمد عبد اللطيف خلال زيارته المدرسة المصرية - اليابانية بمحافظة البحيرة (وزارة التربية والتعليم المصرية)

أثار خلوّ بيانات وزارة التعليم المصرية من وصف الوزير محمد عبد اللطيف بـ«الدكتور»، تساؤلات بشأن أسباب التخلي عن ذكر اللقب، في ظل جدل واسع بشأن «صحة شهادة الدكتوراه»، التي قال الوزير إنه حصل عليها من جامعة «كارديف سيتي»، من خلال الدراسة في الجامعة بنظام «الأونلاين».

واختير عبد اللطيف وزيراً في حكومة مصطفى مدبولي، التي أدت اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي في 3 يوليو (تموز) الجاري.

وبمجرد إعلان سيرته الذاتية، شكك البعض في حصول وزير التعليم على شهادتَي «الدكتوراه والماجستير»، بعدما ذُكر أن «جامعة (كارديف سيتي) تمنح الشهادات مقابل رسوم، وليس بناءً على رسالة علمية، فضلاً عن عدم اعتراف المجلس الأعلى للجامعات داخل مصر بها كشهادة للدكتوراه».

واضطر رئيس الوزراء المصري للرد على تلك الاتهامات، عقب تشكيك «سوشيالي» واسع، امتد إلى أروقة القضاء ومجلس النواب المصري، حيث قدم نوابٌ طلبات إحاطة لتوضيح الأمر للرأي العام.

وقال مدبولي خلال مؤتمر صحافي، قبل نحو أسبوعين، إن «الشهادات التي حصل عليها الوزير (عبد اللطيف) سليمة وموثَّقة ومعتمدة من جهة إصدارها»، عاداً «الحديث عن اعتمادها من المجلس الأعلى للجامعات في مصر من عدمه شيئاً آخر».

ورغم اعتياد استخدام وصف «الدكتور» قبل اسم الوزير في مختلف البيانات الرسمية، خلا اسم الوزير من تلك الصفة، في البيان الصادر عقب لقائه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، يوم السبت

وفي أول أنشطته عقب «اللقاء الرئاسي»، زار وزير التعليم، الأحد، محافظة البحيرة، والتقى قيادات التربية والتعليم هناك، لمناقشة «آليات مواجهة تحديات الكثافة وعجز المعلمين»، حسب بيان للوزارة. وخلا البيان للمرة الأولى، من صفة «دكتور» أمام اسم الوزير، ليرفق بدلاً منه لقب «السيد».

بيان وزارة التربية والتعليم المصرية عن زيارة الوزير يخلو من وصفه بـ"الدكتور"

ويرى عضو مجلس النواب المصري فريدي البياضي، أن التراجع عن وصف الوزير بـ«الدكتور» في البيانات الرسمية، أمر يعكس «إقراراً ضمنياً بأن شهادته غير معترف بها»، مما يثير تساؤلات بشأن «أحقيته في تولي هذا المنصب»، على حد قوله.

وسبق أن قدم البياضي إحاطة برلمانية لرئيس الوزراء، للرد على ما يثار بشأن «الدكتوراه» الخاصة بوزير التعليم، لكنَّ البياضي قال لـ«الشرق الأوسط» إنه لم يتلقَّ رداً رسمياً من الحكومة حتى الآن.

وانتقل الحديث عن «دكتوراه» وزير التعليم إلى النيابة العامة مع تقديم المحامي المصري عمرو عبد السلام، بلاغاً للنائب العام للمطالبة بـ«التحقيق مع الوزير»، مؤكداً أن «الوزير مطالَب بالرد الموثَّق وتوضيح الحقائق»، خصوصاً أن «شهادة الدكتوراه أحد معايير المفاضلة بينه وبين بقية المرشحين للمنصب أمام الجهات المعنية»، حتى وإن كانت ليست شرطاً رئيسياً في التعيين.

ويشير البياضي إلى أن صفة «الدكتور» من عدمها ليست هي المشكلة في الوزير، لكن المشكلة في «ادعاء الحصول عليها»، لافتاً إلى أنه «سيبحث الإجراءات التي يمكن أن يتخذها برلمانياً».

وسبق أن رد الوزير على الاتهامات بشأن «الدكتوراه»، في تصريحات متلفزة، فوره تعيينه، قائلاً إنه «حصل على شهادة الدكتوراه من خلال الدراسة في الجامعة (أونلاين)». وأضاف: «سجلت للدراسة في الجامعة (أونلاين)، وكان الهدف من ذلك هو الشغف لمعرفة التعليم عبر الإنترنت لنقل ذلك للطلاب وللمدارس التي أعمل بها، وليس الهدف منها العمل فقط».