ماذا وراء زيارات متزامنة لمسؤولين سودانيين إلى روسيا ودول أفريقية؟

محللون: موسكو تسعى لجر السودان إلى حلف روسي - أفريقي

نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار مستقبلاً المبعوث الروسي ميخائيل بوغدانوف في أثناء زيارة سابقة للسودان (صفحة مجلس السيادة)
نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار مستقبلاً المبعوث الروسي ميخائيل بوغدانوف في أثناء زيارة سابقة للسودان (صفحة مجلس السيادة)
TT

ماذا وراء زيارات متزامنة لمسؤولين سودانيين إلى روسيا ودول أفريقية؟

نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار مستقبلاً المبعوث الروسي ميخائيل بوغدانوف في أثناء زيارة سابقة للسودان (صفحة مجلس السيادة)
نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار مستقبلاً المبعوث الروسي ميخائيل بوغدانوف في أثناء زيارة سابقة للسودان (صفحة مجلس السيادة)

يرى سياسيون ومحللون أن الزيارات المتزامنة التي يجريها حالياً مسؤولون سودانيون إلى روسيا ودولتين أفريقيتين، ربما تتم بتنسيق من موسكو لإدخال السودان في الحلف الأفريقي الذي تعمل على بنائه موسكو لإيجاد موطئ قدم لها في المنطقة، لمواجهة النفوذ الغربي في القارة.

ويزور نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، مالك عقار، على رأس وفد رفيع يضم وزراء الخارجية المالية والمعادن، روسيا، فيما يزور في الوقت نفسه عضو مجلس السيادة، الفريق شمس الدين كباشي، النيجر ومالي، ويرافقه وزير الدفاع.

وقال إعلام مجلس السيادة السوداني في بيان إن لقاء الكباشي مع رئيس الفترة الانتقالية في مالي، أسيمي غويتا، بحث التعاون المشترك بين السودان ودول الساحل في المجالات الأمنية وتنسيق المواقف مع المنظمات الإقليمية والدولية. وأضاف أن الطرفين تبادلا المعلومات بشأن الإرهاب والجرائم العابرة للحدود. واتفق الجانبان على توقيع مذكرات تفاهم بين وزارتي الدفاع والخارجية في البلدين، وفتح سفارة السودان في مالي واستئناف عمل قنصلية مالي في السودان.

وقال سياسي بارز لـ«الشرق الأوسط» إن «من الواضح أن زيارة كباشي إلى مالي والنيجر تأتي في إطار ترتيبات روسية للمنطقة»، متوقعاً أن يطلب الكباشي من القيادة في البلدين وقف تدفق المقاتلين والمساعدات العسكرية التي تأتي من مالي والنيجر لـ«قوات الدعم السريع» في السودان. وأضاف: «لا أستبعد أن يطلب السودان من الدولتين تصنيف (قوات الدعم السريع) عدواً». مشيراً إلى المتغيرات الكبيرة التي أطاحت النظامين الحاكمين في البلدين.

مقاتلون من «قوات الدعم السريع» (أرشيفية - رويترز)

نفي «الدعم السريع»

وقال السياسي، الذي فضل حجب اسمه، إنه لا يتوقع نتائج كبيرة من الزيارة على الرغم من تنامي النفوذ الروسي في تلك البلدان. وأشار إلى أن توجه السودان إلى روسيا من خلال الزيارة التي يقوم بها نائب رئيس مجلس السيادة، يعد ورقة أخيرة يلوح بها السودان في وجه الغرب وبعض دول الإقليم، بل ربما يمضي السودان في تلك التفاهمات إلى مراحل متقدمة وقبول كثير من شروط موسكو، نظراً لحاجته الكبيرة للسلاح والذخيرة وقطع الغيار، في حربه ضد «قوات الدعم السريع» التي بدأت قبل أكثر من عام ولم يستطع الجيش حسمها حتى الآن، بل خسر فيها كثيراً من المواقع والمعسكرات الرئيسية.

من جانبه، نفى مصدر في «قوات الدعم السريع» وجود أي علاقات بدولتي مالي والنيجر يمكن أن يكون لها تأثير على الوضع الميداني في حرب السودان. وأضاف أن ما يردده البعض عن استعانة «الدعم السريع» بمقاتلين من تلك الدولتين «لا تعدو كونها فرية ودعاية سياسية من الطرف الآخر»، أي الجيش. وأضاف المصدر، الذي بدوره طلب عدم ذكر اسمه، أن «الدولتين تواجهان إشكالات داخلية وحالة من عدم الاستقرار. وعلى الرغم من التأثير الروسي فإن أولوياتهما لا تسمح لهما بالتدخل في الشأن السوداني بشكل مؤثر».

وقال المحلل السياسي، الجميل الفاضل، إن «موسكو تعمل على نسج حلف أفريقي - روسي، وإضافة السودان إليه بالاستجابة إلى مطالبه بالعون والدعم العسكري». وأشار إلى أن موسكو بدأت في بناء تحالف روسي - أفريقي جديد من خلال اللقاءات التي جرت مع عدد من القادة الأفارقة في قمة مدينة سوتشي العام الماضي، ولجأت إلى ذلك بعد أن فقدت محيطها في شرق أوروبا بسبب الحرب في أوكرانيا.

حاكم منطقة أغاديز يخاطب المتظاهرين خلال مسيرة احتجاجية في أبريل 2024 للمطالبة بانسحاب القوات الأميركية من النيجر (إ.ب.أ)

4 انقلابات في دول أفريقية

وأضاف الفاضل أن روسيا دعمت أكثر من 4 انقلابات عسكرية في دول أفريقية، من بينها النيجر ومالي. وتوقع أن يمضي السودان في الانضمام إلى الحلف الروسي - الأفريقي لسد النقص في تسليح الجيش السوداني الذي يمكن أن توفره له روسيا، خاصة أن الدول الغربية تسعى لوقف حرب السودان وتلتزم بعدم تسليح أي من أطرافها.

وأشار الفاضل إلى أن لروسيا طموحات كبيرة في القارة الأفريقية؛ خصوصاً السيطرة على مصادر الذهب لمواجهة أزمتها الاقتصادية في ظل العقوبات المفروضة عليها من الولايات المتحدة والدول الأوروبية. وأضاف أن جنرالات الجيش السوداني يسعون أيضاً إلى فك العزلة الدبلوماسية الغربية التي فُرضت عليهم، وذلك عبر الاستفادة من الدور الروسي في مجلس الأمن والأمم المتحدة ليكون ظهيراً لهم في مواجهة أي عقوبات محتملة ضدهم بارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.

وتابع أن الدول الغربية لن تقبل أن يقع السودان تحت النفوذ الروسي، وأن المعادلات الجيوسياسية في المنطقة تقلق دولاً إقليمية من الوجود الروسي إذا وافق السودان على منح روسيا منفذاً عسكرياً على البحر الأحمر، خصوصاً أن موسكو قد تطمح إلى أكثر من قاعدة عسكرية على ساحل البحر الأحمر، وتسعى إلى تكوين كيان له أبعاد سياسية واقتصادية في عدد من الدول الأفريقية يدين لها بالولاء، لمواجهة النفوذ الأميريكي والغربي في المنطقتين العربية والأفريقية.


مقالات ذات صلة

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

شمال افريقيا مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

انخرط مجلس الأمن في نقاشات حول مشروع قرار بريطاني لمطالبة القوات المسلحة السودانية و«قوات الدعم السريع» بوقف القتال فوراً والسماح بتسليم المساعدات الإنسانية.

علي بردى (واشنطن) محمد أمين ياسين (نيروبي)
العالم العربي شاحنة تحمل مسلحين سودانيين تابعين للجيش يوم الاثنين في ولاية القضارف شرق البلاد (أ.ف.ب)

​تنسيق عربي - أميركي لحلحلة الأزمة السودانية

مصدر مصري مسؤول قال لـ«الشرق الأوسط» إن دول «السعودية ومصر والإمارات تعمل مع الولايات المتحدة ضمن آلية رباعية لتنسيق مساعٍ لحلحلة الأزمة السودانية»

أحمد إمبابي (القاهرة)
شمال افريقيا مدينة الفاشر السودانية تعاني وضعاً إنسانياً متدهوراً (أ.ب)

السودان: معارك الفاشر مستمرة... وطرفا الحرب يزعمان التفوق

تضاربت الأنباء بشأن المعارك العسكرية المستمرة في مدينة الفاشر الاستراتيجية في شمال دارفور بالسودان، في ظل مزاعم من طرفي الحرب بالتفوق.

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا امرأة وطفلها في مخيم «زمزم» للنازحين قرب الفاشر شمال دارفور بالسودان (أرشيفية - رويترز)

الحكومة السودانية تتهم بعض المنظمات الدولية بتسليم الإغاثة لـ«الدعم السريع»

قالت الحكومة السودانية إن التقارير الدولية التي تشير إلى وجود مجاعة في السودان «كاذبة»، وإن بعض المنظمات «تكتب تقارير من مكاتبها في نيروبي دون إجراء أي مسح».

وجدان طلحة (بورتسودان)
شمال افريقيا السودان التزم بتقديم جميع التسهيلات المعنية «بانسياب تدفق المساعدات الإنسانية» (وسائل إعلام سودانية)

«السيادة السوداني» يقترح آلية تضم تشاد والأمم المتحدة لاستمرار العمل بمعبر أدري

قال مجلس السيادة السوداني، الاثنين، إن الخرطوم تقدّمت إلى الأمم المتحدة باقتراح من أجل استمرار العمل بمعبر أدري الحدودي مع تشاد.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان
TT

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

انخرط أعضاء مجلس الأمن في مناقشات موسعة حول مشروع قرار أعدته بريطانيا لمطالبة القوات المسلحة السودانية و«قوات الدعم السريع» بوقف القتال والسماح بتسليم المساعدات بشكل آمن وسريع ودون عوائق عبر الجبهات والحدود، أملاً في لجم التدهور السريع للأوضاع الإنسانية ووضع حد لأكبر أزمة نزوح في العالم.

وكشف دبلوماسيون في الأمم المتحدة عن أن بريطانيا تريد عرض مشروع القرار للتصويت «في أسرع وقت ممكن» بضمان تبنيه من تسعة أصوات أو أكثر من الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن، وعدم استخدام حق النقض «الفيتو» من أي من الدول الخمس الدائمة العضوية: الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو روسيا أو الصين.

ويطالب النص المقترح «قوات الدعم السريع» بـ«وقف هجماتها على الفور» في كل أنحاء السودان. كما يدعو الأطراف المتحاربة إلى «وقف الأعمال العدائية على الفور (...) والسماح وتسهيل الوصول الإنساني الكامل والآمن والسريع وغير المقيد عبر الخطوط والحدود إلى السودان وفي كل أنحائه».

المقترح يشدد أيضاً على «إبقاء معبر أدري الحدودي مع تشاد مفتوحاً لتسليم المساعدات، والحاجة إلى دعم الوصول الإنساني عبر كل المعابر الحدودية، في حين تستمر الحاجات الإنسانية، ومن دون عوائق».

ومن المقرر أن تنتهي صلاحية الموافقة التي مدتها ثلاثة أشهر والتي قدمتها السلطات السودانية للأمم المتحدة وجماعات الإغاثة لاستخدام معبر أدري الحدودي للوصول إلى دارفور في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

صورة جوية لملاجئ مؤقتة للسودانيين الذين فرّوا من الصراع في دارفور بأدري في تشاد (رويترز)

وأصدر مجلس الأمن قرارين في شأن السودان، الأول في مارس (آذار) الماضي، ويدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية خلال رمضان المبارك، ثم في يونيو (حزيران) الماضي للمطالبة بوقف حصار مدينة الفاشر التي يبلغ عدد سكانها 1.8 مليون شخص. كما دعا القراران - اللذان تم تبنيهما بأغلبية 14 صوتاً وامتناع روسيا عن التصويت - إلى الوصول الإنساني الكامل والسريع والآمن وغير المقيد.

«أعمال مروعة»

وفي مستهل جلسة هي الثانية لمجلس الأمن خلال أسبوعين حول التطورات في السودان، وصفت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للشؤون السياسية وعمليات السلام، روزماري ديكارلو، السودان بأنه «محاصر في كابوس»، مشيرة إلى الموجة الأخيرة من الهجمات التي شنتها «قوات الدعم السريع» في ولاية الجزيرة الشرقية، والتي وصفتها المنظمات غير الحكومية بأنها «من أشد أعمال العنف تطرفاً في الأشهر الثمانية عشر الأخيرة».

وأضافت: «قُتل عدد كبير من المدنيين. وفقد الكثير منازلهم وأجبروا على الفرار. ونحن نتلقى تقارير عن انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك العنف الجنسي المرتكب في الغالب ضد النساء والفتيات».

وكذلك أشارت ديكارلو إلى استمرار القتال في الفاشر والخرطوم ومناطق أخرى «حيث يتعرض المدنيون لمعاناة مروعة»، مشددة على أن الشعب السوداني «يحتاج إلى وقف فوري لإطلاق النار».

وعدّت أن «الوقت حان منذ فترة طويلة لكي يأتي الأطراف المتحاربة إلى طاولة المفاوضات» لأن «الطريق الوحيد للخروج من هذا الصراع هو الحل السياسي التفاوضي».

ولفتت ديكارلو إلى أن القوات المسلحة السودانية بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان و«قوات الدعم السريع» بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، الملقب «حميدتي» «كل منهما مقتنعة بقدرتها على الانتصار في ساحة المعركة».

وقالت إنه «مع اقتراب نهاية موسم الأمطار، تواصل الأطراف تصعيد عملياتها العسكرية وتجنيد مقاتلين جدد وتكثيف هجماتها»، عادّة أن «هذا ممكن بفضل الدعم الخارجي الكبير، بما في ذلك التدفق المستمر للأسلحة إلى البلاد».

واتهمت ديكارلو «بعض الحلفاء المزعومين للأطراف» بأنهم «يمكّنون المذابح في السودان». ورحبت بجهود الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية «إيغاد» من أجل استعادة الحوار السياسي السوداني الشامل.

كما أشادت بالتحالف من أجل تعزيز إنقاذ الأرواح والسلام في السودان لتعزيز تنفيذ «إعلان جدة» والقضايا الرئيسية الأخرى.

تنفيذ إعلان جدة

وركزت المسؤولة الأممية على دور المبعوث الشخصي للأمين العام إلى السودان رمطان لعمامرة، الذي أعد التقرير الأخير للأمين العام في شأن حماية المدنيين في السودان، موضحة أنه «يحتوي على توصيات قوية. ولدينا مسؤولية جماعية لتكثيف جهودنا لتفعيلها».

وقالت: «إننا في حاجة ماسة إلى إحراز تقدم عاجل في تنفيذ إعلان جدة. ويتعين على الأطراف في النهاية أن تتحرك وفقاً لالتزاماتها بحماية المدنيين»، مضيفة أن إنشاء آلية الامتثال التي اتفق عليها الأطراف المتحاربة، بدعم من الشركاء الرئيسيين، يعد «خطوة حاسمة لمحاسبة الأطراف على التزاماتها. وفي الوقت نفسه، وفي غياب وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، فإننا في حاجة ماسة إلى إحراز تقدم في مجال وقف إطلاق النار المحلي الذي قد يمنح المدنيين بعض الراحة، ويخلق سبل الحوار، وربما يمهد الطريق لاتفاق أكثر شمولاً».

وزير الخارجية السعودي إلى جانب ممثلين عن طرفي النزاع السوداني خلال توقيع اتفاق وقف النار في جدة (رويترز)

وأكدت أن «الدعم المستمر من مجلس الأمن للمبعوث الشخصي لعمامرة أمر بالغ الأهمية».

وكذلك استمع أعضاء المجلس لإحاطة من مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية راميش راجاسينغهام، نيابة عن وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية منسقة المعونة الطارئة جويس مسويا حول مستجدات الوضع الإنساني المتردي في أنحاء السودان.

دارفور

وفي سياق قريب، أنهى فريق من خبراء مجلس الأمن المعني بتنفيذ القرار (1591) الخاص بحظر الأسلحة في إقليم دارفور، الثلاثاء، زيارة استمرت لثلاث أيام، إلى مدينة بورتسودان التي تعد عاصمة مؤقتة للبلاد، لمتابعة تنفيذ القرار.

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي مدد مجلس الأمن قرار حظر تسليح الكيانات المتحاربة في دارفور لمدة عام.

والتقى الفريق في أول زيارة له للسودان منذ اندلاع الحرب، عدداً من المسؤولين السودانيين المدنيين والعسكريين.

وقالت المفوض العام لـ«مفوضية العون الإنساني» (مؤسسة حقوقية سودانية) سلوى آدم بنية، التي التقت فريق خبراء مجلس الأمن، إنها أطلعتهم على «الأوضاع في دارفور ومدن البلاد الأخرى، وتقديم وثائق مصورة» قالت إنها «تُثبت الانتهاكات الفظيعة التي ارتكبتها (ميليشيا الدعم السريع)».

جنود من «قوات الدعم السريع» خلال دورية بمنطقة شرق النيل (أرشيفية - أ.ب)

واتهمت بنية، عناصر «الدعم السريع» بـ«التعدي على فرق المساعدات الإنسانية». وأكدت «استعداد الحكومة السودانية على استمرار العمل بإدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر الحدودي غرب البلاد، بعد الاتفاق على آلية مشتركة تضم الأمم المتحدة والجارة تشاد لتسهيل مراقبة المنقولات الواردة للسودان».

وكذلك ناقش وزير الداخلية خليل باشا سايرين، مع الفريق «الجهود التي تقوم بها الحكومة السودانية لحماية المدنيين»، مؤكداً «التزامها بتسهيل إجراءات منح التأشيرات لدخول موظفي الأمم المتحدة، بجانب تسهيل إجراءات التخليص الجمركي بالمواني والمطارات».

وتتهم الحكومة السودانية دولاً بتقديم أسلحة وعتاد لـ«الدعم السريع».

وتطالب تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم» وتمثل أكبر تحالف سياسي مدني مناهض للحرب، بتوسيع حظر الأسلحة في دارفور ليشمل كل السودان، وترى أن وقف تدفق الأسلحة أمر حاسم لتخفيف حدة العنف وإنهاء النزاع.