مباحثات مصرية - آذرية لتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي

السيسي وعلييف اتفقا على ضرورة وقف الحرب في غزة

قمة «القاهرة - باكو» بحثت تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي (الرئاسة المصرية)
قمة «القاهرة - باكو» بحثت تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي (الرئاسة المصرية)
TT

مباحثات مصرية - آذرية لتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي

قمة «القاهرة - باكو» بحثت تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي (الرئاسة المصرية)
قمة «القاهرة - باكو» بحثت تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي (الرئاسة المصرية)

بحثت القاهرة وباكو سبل تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي. وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن المباحثات التي أجراها مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف، «تؤكد تطلعهما لاستمرار العمل معاً على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات والتنسيق السياسي، بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك».

وأضاف السيسي، في مؤتمر صحافي مشترك مع علييف بالقاهرة، السبت، أنه تم «التوافق على دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين عبر الاستفادة من الإمكانات المتاحة لكليهما، لا سيما في قطاعات الإنشاءات والنقل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات الغذائية والدوائية، والنفط والغاز».

واتفق السيسي وعلييف على «أهمية الحفاظ على دورية انعقاد جولات المشاورات السياسية بين البلدين». وأعرب الرئيس المصري عن «تطلع» بلاده لعقد اجتماعات الدورة السادسة لـ«اللجنة المشتركة المصرية - الآذرية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني» في أقرب وقت، فضلاً عن تنظيم «منتدى رجال الأعمال المصري - الأذربيجاني». وعدّ ذلك «إسهاماً في دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، نحو مزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة».

السيسي وعلييف خلال المؤتمر الصحافي في القاهرة (الرئاسة المصرية)

بدوره، أكد علييف أن زيارته للقاهرة «تستهدف بصورة أساسية تعزيز العلاقات الثنائية مع مصر». وشدد في كلمته خلال المؤتمر الصحافي على «ضرورة زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، الذي شهد ارتفاعاً في الآونة الأخيرة»، مشيراً إلى أن المباحثات مع السيسي «تناولت التعاون في مجال الطاقة وصناعة الأدوية والطاقة المتجددة والصناعة الألومنيوم ومختلف المجالات الأخرى».

وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين «35 مليون دولار خلال عام 2023 (الدولار الأميركي يساوي 47.47 جنيه في البنوك المصرية)»، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر.

وشهد الرئيسان، السبت، مراسم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم المشتركة في مختلف المجالات، بحسب وكالة «أنباء الشرق الأوسط» الرسمية في مصر.

وعلى صعيد الوضع في أذربيجان، أوضح علييف أن «المباحثات مع الرئيس المصري تطرقت حول تطورات عملية تطبيع بلاده مع أرمينيا، حيث تمت إعادة 4 قرى أذربيجانية إلى بلاده، وذلك بناء على المحادثات الثنائية، كما تجري عملية تحديد وترسيم الحدود، حيث تم تحديد نحو 12.7 كيلومتر في إطار هذه العملية»، منوهاً بأن «أذربيجان استعادت في سبتمبر (أيلول) 2023 سيادتها على جميع أراضيها»، مؤكداً أن «الحدود الآذرية - الأرمينية تشهد استقراراً على مدى العامين الماضيين، ولا يتم رصد أي انتهاك».

وأكد الرئيس المصري «مساندة بلاده لجميع المبادرات، الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في منطقة جنوب القوقاز، ودعمها الكامل للحوار والتفاوض لتحقيق السلام العادل والشامل»، مشيداً بالتقدم المحرز أخيراً، بينما يتعلق بملف ترسيم الحدود بين أذربيجان وأرمينيا، بما يسمح بتدشين مرحلة جديدة من التنمية، ويحقق مصالح شعوب المنطقة.

الرئيس المصري خلال استقبال علييف (الرئاسة المصرية)

وكانت الملفات الإقليمية حاضرة على أجندة مباحثات الرئيسين، لا سيما القضية الفلسطينية، حيث اتفق الرئيسان على «ضرورة وقف الحرب في غزة». واستعرض الرئيس المصري خلال المباحثات «جهود بلاده لإنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي قطـــاع غـــزة، والتوصل إلى وقف إطلاق النار، حتى يتسنى التوجه نحو إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة على خطوط 4 يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وإحلال السلام والتعايش في المنطقة بدلاً من الحروب والدمار والخراب».

وقال علييف إن «القضية الفلسطينية حظيت باهتمام كبير أثناء رئاسة بلاده حركة عدم الانحياز»، مؤكداً أن «الموقف الأذربيجاني ينحصر في قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية». وشدد على «ضرورة الوقف الفوري للحرب في قطاع غزة ومعالجة كل القضايا بطرق سلمية من خلال المحادثات»، مؤكداً «دعم بلاده للجهود المصرية في هذا المسار».

كما وجه علييف دعوة رسمية إلى السيسي للمشاركة في مؤتمر المناخ (كوب 29) الذي تستضيفه باكو نهاية العام الحالي.


مقالات ذات صلة

مصر: رفع أسماء 716 شخصاً من «قوائم الإرهاب»

شمال افريقيا مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)

مصر: رفع أسماء 716 شخصاً من «قوائم الإرهاب»

وفق إفادة للنيابة العامة المصرية الأحد فإن إجراء رفع أسماء مدرجين بـ«قوائم الإرهاب» يأتي في إطار توجه للحكومة المصرية بـ«مراجعة موقف القوائم الإرهابية جميعها»

أحمد إمبابي (القاهرة)
المشرق العربي وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يوقع في دفتر الشرف بمقر وزارة الخارجية الكويتية (صفحة الخارجية المصرية عبر «فيسبوك»)

وزير الخارجية المصري: قد نكون الأكثر تضرراً من التصعيد في البحر الأحمر

قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الأحد، إن مصر قد تكون الأكثر تضرراً بالتصعيد الحالي في البحر الأحمر.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
شمال افريقيا أحمد رفعت (الشرق الأوسط)

رفع الحصانة عن برلماني مصري في قضية وفاة اللاعب رفعت

وافق مجلس الشيوخ المصري على رفع الحصانة عن النائب أحمد دياب؛ للاستماع إلى أقواله في تحقيقات النيابة العامة بشأن وفاة اللاعب أحمد رفعت.

أحمد عدلي (القاهرة)
العالم العربي اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
العالم العربي وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)

مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي

تأكيدات مصرية خلال زيارة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي للكويت على دعم القاهرة الكامل للأمن الخليجي، بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

مصر: رفع أسماء 716 شخصاً من «قوائم الإرهاب»

مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)
مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)
TT

مصر: رفع أسماء 716 شخصاً من «قوائم الإرهاب»

مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)
مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)

قرّرت محكمة الجنايات في مصر «رفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الكيانات الإرهابية، والإرهابيين»، ووفق إفادة للنيابة العامة المصرية، الأحد، فإن إجراء رفع أسماء مدرجين بـ«قوائم الإرهاب» يأتي في إطار توجه للحكومة المصرية بـ«مراجعة موقف جميع قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين؛ تمهيداً لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي من تلك القوائم».

ويحق للأسماء التي تم رفعها من «قوائم الإرهاب» التمتع بكامل حقوقها القانونية، سواء في التصرف في أموالها، أو السفر والانتقال، وفق القانون المصري.

ويقضي قانون أقرّته السلطات المصرية في عام 2015 بفرض عقوبات على الأشخاص المدرجين على «قوائم الإرهاب»، تشمل وضعهم على قوائم ترقب الوصول، ومصادرة جوازات سفرهم، وتجميد أصولهم المالية. وكلفت النيابة العامة المصرية الجهات الأمنية بمراجعة الموقف الأمني للمدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، للوقوف على مدى استمرار نشاطهم الإرهابي؛ تمهيداً لرفع كل من يثبت توقف نشاطه من تلك القوائم، وفق إفادة النيابة العامة، الأحد.

وأشارت «النيابة» إلى أن «تحريات الجهات الأمنية، أسفرت عن توقف 716 شخصاً، من المدرجين بقوائم الإرهاب، عن أنشطتهم غير المشروعة، ضد الدولة ومؤسساتها»، وأضافت أن «محكمة الجنايات، وافقت على الطلب المقدم من النائب العام المصري، المستشار محمد شوقي، برفع أسمائهم من تلك القوائم».

وفي مايو (أيار) الماضي، قضت محكمة النقض المصرية، بإلغاء قرار قضائي، بإدراج نحو 1500 شخص، بينهم لاعب كرة القدم المصري السابق، محمد أبو تريكة، على «قوائم الإرهاب»، وإعادة النظر في قضيتهم.

ويرى عضو لجنة «العفو الرئاسي» في مصر، طارق العوضي، أن إجراء رفع أسماء مدرجين من قوائم الإرهاب «خطوة إيجابية تعزز مناخ الحريات بمصر»، وقال إنه «لأول مرة تقوم السلطات المصرية برفع هذا العدد الكبير من المدرجين على قوائم الإرهابيين»، داعياً الحكومة المصرية «لمواصلة إجراءات مراجعة موقف المدرجين كافة بتلك القوائم».

وأوضح العوضي لـ«الشرق الأوسط» أن «الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجّه بالإفراج عن المحبوسين من الأشخاص الذين تم رفع أسمائهم من قوائم الإرهابيين». وربط بين خطوة رفع أسماء من «قوائم الإرهاب»، وإجراءات الحكومة المصرية لإنهاء ملف المحبوسين احتياطياً، قائلاً إن «تلك الإجراءات تعكس إرادة سياسية لإنهاء تلك الملفات، وتعزيز مناخ الحريات».

واستجاب السيسي لتوصيات «الحوار الوطني» بمصر (الذي ضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين وسياسيين) بشأن قضية «الحبس الاحتياطي»، وأكد على «أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، وضرورة الحفاظ على طبيعته بوصفه إجراءً وقائياً تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة»، وفق إفادة للرئاسة المصرية في أغسطس (آب) الماضي.

جلسة محاكمة سابقة لعناصر من «الإخوان» بتهمة «الانضمام إلى جماعة على خلاف القانون» (أ.ف.ب)

وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ ديسمبر (كانون الأول) عام 2013، وعدّتها «جماعة إرهابية». ويخضع مئات من قادة وأنصار الجماعة، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا تعلّق معظمها بـ«التحريض على العنف»، وصدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن المشدد والمؤبد.

ورأى رئيس «لجنة حقوق الإنسان» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، طارق رضوان، أن «مراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية، خطوة نحو تعزيز الأمن والاستقرار الداخلي»، مشيراً إلى أن «توجيه الرئيس المصري بمراجعة المدرجين على قوائم الإرهاب، يعكس التزامه بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان».

وأوضح رضوان، في إفادة، الأحد، أن «ملف الكيانات الإرهابية والمدرجين على قوائم الإرهاب، من القضايا الحساسة التي تؤثر بشكل مباشر على الأمن والاستقرار الاجتماعي»، ورأى أن مراجعة الحكومة المصرية لهذا الملف «خطوة تعزز قيم التسامح ومصداقيتها في محاربة الإرهاب»، وأشار إلى أن «هذه الخطوة ستسهم في تحسين الصورة العامة لمصر محلياً وخارجياً، وتُظهر التزامها بمبادئ حقوق الإنسان وحكم القانون».