قضت محكمة طرابلس بسجن رئيسة البعثة السياسية الليبية لدى مملكة بلجيكا ودوقيّة لوكسمبورغ الكبرى، السفيرة أمل الجراري، 7 سنوات بعد إدانتها بتهمة «الاستيلاء على المال العام»، وغرمتها ضعف المبلغ المختلس.
في مطلع أكتوبر (تشرين الأول) 2023، أخضعت النيابة العامة الليبية الجراري للتحقيق لاتهامها بالتطاول على المال العام، وأمر حينذاك رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، بإنهاء إعارتها للعمل بوزارة الخارجية، وإحالة إجراءات إعفائها إلى المجلس الرئاسي، وفقاً للتشريعات النافذة، ووفق نص قراره رقم (728) لسنة 2023.
وبدأت القصة عندما فتح مكتب المدعي العام البلجيكي تحقيقاً في تلك الأثناء مع السفيرة الليبية لاتهامها بتحويلات مالية، وُصفت بـ«المشبوهة» إلى شركة يملكها نجلها، وحينذاك ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا بتفاصيل الواقعة في محاولة لاستجلاء خباياها.
ويتعلق الأمر، وفق وسائل إعلام بلجيكية، بتحويل 550 ألف يورو من حساب السفارة إلى شركة ألمانية يملكها نجلها، عبر شركة ثالثة، من أجل شراء أجهزة تصوير بالرنين المغناطيسي. لكن الأموال لم تصل إلى وجهتها؛ وهو ما أثار «شبهات اختلاس الأموال»، واستدعى تدخّل المدعي العام البلجيكي. (اليورو يساوي 5.25 دينار في السوق الرسمية).
وقال مكتب النائب العام، المستشار الصديق الصور، الخميس، إن محكمة جنايات طرابلس، أدانت رئيسة البعثة السياسية لدولة ليبيا لدى مملكة بلجيكا ودوقيّة لوكسمبورغ الكبرى - دون أن تأتي على ذكر اسمها -، مشيراً إلى أن المدانة «تعمدت الإسهام في ارتكاب واقعة تحقيق منافع مادية غير مشروعة؛ والاستيلاء من دون وجه حق على مال عام، والتسبُّب في إلحاق ضرر بالمصلحة العامة».
ولفت مكتب النائب العام إلى أن المحكمة قضت في آخر جلساتها، الخميس، بإدانة المتهمة؛ فأنزلت بها عقوبة السجن مدة 7 سنوات؛ وغرَّمتها ضعف المبلغ المختلس؛ مع حرمانها من حقوقها المدنية مدة تنفيذ العقوبة.
وسبق للنيابة العام أن أفادت في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، بأنها «تجري تدابير قضائية حول سلوكيات مؤثمة، منسوبة إلى رئيسة البعثة السياسية لدولة ليبيا لدى مملكة بلجيكا ودوقيّة لوكسمبورغ الكبرى، ونوهت حينها إلى أن المحامي العام الليبي بدأ التحقيق مع الجراري في التهم المنسوبة إليها، فاستقرَّ لديه «وجاهة أدلة إثبات مخالفتها، بتعمُّدها الإسهام في ارتكاب واقعة تحقيق منافع مادية غير مشروعة؛ والاستيلاء من دون وجه حق على مال عام، والتسبّب في إلحاق ضرر بالمصلحة العامة».
وكان المحقق قد انتهى بعد إجراء استجواب المسؤولة واتهامها إلى حبسها احتياطياً على ذمة التحقيق؛ ومضى في استقصاء بقية الظروف الملابسة للواقعة.
ولم تكن تهم الفساد الموجهة لسفيرة ليبيا في بلجيكا هي الوحيدة التي توجه لمسؤولين نافذين بالسلك الدبلوماسي، فقد سبقتها اتهامات عدة لرؤساء بعثات دبلوماسية، بالإضافة إلى مسؤولين في حكومة «الوحدة الوطنية».
ففي الخامس من مايو (أيار) الماضي، أمرت النيابة العامة بحبس القائم السابق بأعمال بعثة دولة ليبيا لدى جمهورية البرتغال، ورقيب سابق على إدارة المال العام في البعثة احتياطياً على ذمة التحقيق. وقال مكتب النائب العام إن النيابة وجهت لهما تهمة الاستيلاء على مخصصات تقديم الخدمة الطبية لدى الدولة المعتمد لديها، بتعمدهما التصرف في ما يزيد على 800 ألف يورو من الأموال المخصَّصة لعلاج المرضى الليبيين، بتحويلها إلى حساب مصرفي لإحدى الشركات في تونس.
يشار إلى أن هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا، قررت في أغسطس (آب) الماضي، إيقاف السفيرة الليبية لدى بلجيكا عن العمل احتياطياً؛ بسبب ارتكابها مخالفات عدة. وقد سبق للنيابة العامة أن وجهت اتهامات لثلاثة رؤساء سابقين للبعثة الدبلوماسية الليبية لدى أوكرانيا، وسفير ليبيا لدى إيطاليا، والمراقب المالي في سفارة ليبيا لدى جنوب أفريقيا.
