أثار حكم قضائي ضد شابتين في الجزائر حالة من الجدل الواسع، وسط أزمة البلاد المتجددة في مواجهة حالات الغش بالامتحانات الخاصة بالتعليم المتوسط والبكالوريا خلال السنوات الماضية.
وأول أمس، قضت محكمة تبسة (شرق الجزائر) بالحبس عامين نافذين في حق مترشحة حرة وأخرى مشتبه فيها لتورطهما في تسريب مواضيع وأجوبة امتحانات شهادة التعليم المتوسط، باستعمال وسائل الاتصال عن بعد، حسب ما أفادت الإذاعة الجزائرية.
وأوضح موقع الإذاعة أن قرار النيابة الجزائرية جاء فيه «عملاً بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة الرأي العام أنه في إطار مكافحة جرائم المساس بنزاهة الامتحانات، تم بتاريخ اليوم 2024/06/04 تقديم مترشحة حرة تبلغ من العمر 25 سنة ومشتبه فيها تبلغ من العمر 34 سنة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة».
وبعد محاكمتهما، تمت إدانتهما بالتهم المنسوبة إليهما والحكم عليهما بعامين حبساً نافذاً و200 ألف دينار (نحو 1500 دولار) غرامة نافذة مع الإيداع بالجلسة.
وأثار الحكم حالة من الجدل بين مؤيد ومعارض وحالة من القلق خوفاً من تكرار سيناريو 2016 بعد تسريب امتحانات البكالوريا، ويصنف القانون الجزائري ظاهرة الغش في الامتحانات عن طريق تسريب ونشر مواضيع الامتحانات جريمةً تنجرّ عنها عقوبات قاسية، كما أنها تعرّض المترشح (الطالب) إلى الإقصاء من اجتياز امتحانات الأقسام النهائية لمدة قد تصل إلى ثلاث سنوات كاملة.
ويجتاز أزيد من 800 ألف مترشح على مستوى الجزائر امتحانات شهادة التعليم المتوسط، خلال يونيو (حزيران) الحالي، موزعين على 3040 مركز إجراء على مستوى البلاد.
عقوبة جنائية وأحكام سابقة
وينص قانون العقوبات الجزائري على «السجن حتى ثلاث سنوات ضد كل من قام قبل الامتحانات أو أثناءها بنشر أسئلة الامتحانات النهائية وإجاباتها في كل الأطوار التعليمية».
وشددت الحكومة منذ ثلاث سنوات عقوبات الغش في الامتحانات النهائية، لتصل إلى السجن 3 سنوات، وقد تصل العقوبة إلى 15 سنة في حال التسبب في إلغاء الامتحان وإعادته.
خلال موسم امتحانات البكالوريا العام الماضي، أدانت محكمة عزابة بولاية سكيكدة الجزائرية مترشحة لشهادة البكالوريا بالحبس 6 أشهر مع غرامة مالية قدرت بـ50 ألف دينار.
وحسب بيان النيابة، تم ضبط الطالبة بصدد محاولة الغش في امتحان شهادة البكالوريا باستعمال وسيلة إلكترونية جهاز «بلوتوث» وهاتف نقال.
عقوبات جنائية وقطع الإنترنت
وشهدت الجزائر خلال السنوات الماضية محاولات عدّة لمواجهة حالات تسريب أسئلة الامتحانات وحالات الغش داخل لجان امتحانات الثانوية العامة، حيث شهد عام 2016 عملية غش واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل أو في بداية كل امتحان؛ مما سمح للمتأخرين الاستفادة من ذلك. وفي 2017 حجبت شركات الهاتف المحمول والثابت الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، لكن ذلك لم يمنع البعض من الولوج إليها. وفى عام 2018 قطعت الحكومة الجزائرية خدمة الاتصال بشبكة الإنترنت خلال الساعة الأولى من أول امتحانين لشهادة الثانوية العامة. واستمر قطع الشبكة كل يوم ساعة قبل كل امتحان في الصباح وفي الظهيرة إلى نهاية الامتحانات «طبقاً لتعليمات الحكومة من أجل ضمان السير الحسن لامتحانات الثانوية العامة»، بحسب «اتصالات الجزائر».
وفي تصريحات حكومية في مطلع الشهر الحالي، كان وزير التربية الجزائرية عبد الحكيم بلعابد، قد أكد أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات التنظيمية البشرية والمادية لضمان «السير الحسن» للامتحانات المدرسية الوطنية، بما فيها «وضع جهاز للمتابعة على مستويات عدة لتوفير أكبر قدر من الصرامة».
