السجن عقوبة الغش... في الجزائر

أحد شوارع العاصمة الجزائر (رويترز)
أحد شوارع العاصمة الجزائر (رويترز)
TT

السجن عقوبة الغش... في الجزائر

أحد شوارع العاصمة الجزائر (رويترز)
أحد شوارع العاصمة الجزائر (رويترز)

أثار حكم قضائي ضد شابتين في الجزائر حالة من الجدل الواسع، وسط أزمة البلاد المتجددة في مواجهة حالات الغش بالامتحانات الخاصة بالتعليم المتوسط والبكالوريا خلال السنوات الماضية.

وأول أمس، قضت محكمة تبسة (شرق الجزائر) بالحبس عامين نافذين في حق مترشحة حرة وأخرى مشتبه فيها لتورطهما في تسريب مواضيع وأجوبة امتحانات شهادة التعليم المتوسط، باستعمال وسائل الاتصال عن بعد، حسب ما أفادت الإذاعة الجزائرية.

وأوضح موقع الإذاعة أن قرار النيابة الجزائرية جاء فيه «عملاً بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة الرأي العام أنه في إطار مكافحة جرائم المساس بنزاهة الامتحانات، تم بتاريخ اليوم 2024/06/04 تقديم مترشحة حرة تبلغ من العمر 25 سنة ومشتبه فيها تبلغ من العمر 34 سنة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة».

وبعد محاكمتهما، تمت إدانتهما بالتهم المنسوبة إليهما والحكم عليهما بعامين حبساً نافذاً و200 ألف دينار (نحو 1500 دولار) غرامة نافذة مع الإيداع بالجلسة.

وأثار الحكم حالة من الجدل بين مؤيد ومعارض وحالة من القلق خوفاً من تكرار سيناريو 2016 بعد تسريب امتحانات البكالوريا، ويصنف القانون الجزائري ظاهرة الغش في الامتحانات عن طريق تسريب ونشر مواضيع الامتحانات جريمةً تنجرّ عنها عقوبات قاسية، كما أنها تعرّض المترشح (الطالب) إلى الإقصاء من اجتياز امتحانات الأقسام النهائية لمدة قد تصل إلى ثلاث سنوات كاملة.

ويجتاز أزيد من 800 ألف مترشح على مستوى الجزائر امتحانات شهادة التعليم المتوسط، خلال يونيو (حزيران) الحالي، موزعين على 3040 مركز إجراء على مستوى البلاد.

عقوبة جنائية وأحكام سابقة

وينص قانون العقوبات الجزائري على «السجن حتى ثلاث سنوات ضد كل من قام قبل الامتحانات أو أثناءها بنشر أسئلة الامتحانات النهائية وإجاباتها في كل الأطوار التعليمية».

وشددت الحكومة منذ ثلاث سنوات عقوبات الغش في الامتحانات النهائية، لتصل إلى السجن 3 سنوات، وقد تصل العقوبة إلى 15 سنة في حال التسبب في إلغاء الامتحان وإعادته.

خلال موسم امتحانات البكالوريا العام الماضي، أدانت محكمة عزابة بولاية سكيكدة الجزائرية مترشحة لشهادة البكالوريا بالحبس 6 أشهر مع غرامة مالية قدرت بـ50 ألف دينار.

وحسب بيان النيابة، تم ضبط الطالبة بصدد محاولة الغش في امتحان شهادة البكالوريا باستعمال وسيلة إلكترونية جهاز «بلوتوث» وهاتف نقال.

عقوبات جنائية وقطع الإنترنت

وشهدت الجزائر خلال السنوات الماضية محاولات عدّة لمواجهة حالات تسريب أسئلة الامتحانات وحالات الغش داخل لجان امتحانات الثانوية العامة، حيث شهد عام 2016 عملية غش واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل أو في بداية كل امتحان؛ مما سمح للمتأخرين الاستفادة من ذلك. وفي 2017 حجبت شركات الهاتف المحمول والثابت الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، لكن ذلك لم يمنع البعض من الولوج إليها. وفى عام 2018 قطعت الحكومة الجزائرية خدمة الاتصال بشبكة الإنترنت خلال الساعة الأولى من أول امتحانين لشهادة الثانوية العامة. واستمر قطع الشبكة كل يوم ساعة قبل كل امتحان في الصباح وفي الظهيرة إلى نهاية الامتحانات «طبقاً لتعليمات الحكومة من أجل ضمان السير الحسن لامتحانات الثانوية العامة»، بحسب «اتصالات الجزائر».

وفي تصريحات حكومية في مطلع الشهر الحالي، كان وزير التربية الجزائرية عبد الحكيم بلعابد، قد أكد أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات التنظيمية البشرية والمادية لضمان «السير الحسن» للامتحانات المدرسية الوطنية، بما فيها «وضع جهاز للمتابعة على مستويات عدة لتوفير أكبر قدر من الصرامة».


مقالات ذات صلة

بسبب توتر العلاقات... الجزائر تستبعد فرنسا من مناقصة لاستيراد القمح

شمال افريقيا الرئيسان الجزائري والفرنسي قبل توتر العلاقات بين البلدين خلال مشاركتهما في قمة المناخ بشرم الشيخ (الرئاسة الجزائرية)

بسبب توتر العلاقات... الجزائر تستبعد فرنسا من مناقصة لاستيراد القمح

الجزائر تستبعد الشركات الفرنسية من مناقصة لاستيراد قمح هذا الأسبوع، وتشترط ألا تعرض الشركات المشاركة قمحاً فرنسي المنشأ.

«الشرق الأوسط» (باريس)
شمال افريقيا الصحافي إحسان القاضي (الشرق الأوسط)

«مراسلون بلا حدود» تناشد الرئيس الجزائري منح صحافي عفواً كاملاً

ناشدت منظمة «مراسلون بلا حدود» الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، منح الصحافي إحسان القاضي، المسجون بسبب كتاباته، عفواً كاملاً بدل تخفيض العقوبة.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
العالم العربي وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف (الخارجية الجزائرية)

الجزائر تدعو «الأوروبي» إلى «تجاوز منطق الربح التجاري» في علاقاتهما

قال وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، الثلاثاء، إن «اتفاق الشراكة» بين بلاده والاتحاد الأوروبي «ينبغي أن يتجاوز منطق الربح الفوري».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا المطلوب قضائياً من طرف الجزائر (يسار) مع رئيس التنظيم الانفصالي ومحاميه بمحكمة باريس (متداولة)

صراع قانوني بين الجزائر وفرنسا لترحيل ناشط انفصالي

أكسيل بلعباسي يعيش في فرنسا منذ عام 2012، ولم يعد إلى بلاده منذ عام 2019، وتتهمه الجزائر بـ«رعاية أعمال إرهابية» وتطلب من فرنسا تسليمه.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيس تبون خلال المقابلة الصحافية التي بثها التلفزيون العمومي (الرئاسة)

رئيس الجزائر يصف زيارة كانت مقررة إلى فرنسا بـ«الخضوع والإذلال»

قال الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون: «لن أذهب إلى (كانوسا)»؛ تعبيراً عن أن التوجه إلى فرنسا في الوقت الحالي يعدّ «استسلاماً» و«خضوعاً».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

محادثات «فتح» و«حماس» بالقاهرة... هل «تُقلص فجوات» اليوم التالي لـ«حرب غزة»؟

فلسطينيون يتجمعون في موقع غارة إسرائيلية على منزل (رويترز)
فلسطينيون يتجمعون في موقع غارة إسرائيلية على منزل (رويترز)
TT

محادثات «فتح» و«حماس» بالقاهرة... هل «تُقلص فجوات» اليوم التالي لـ«حرب غزة»؟

فلسطينيون يتجمعون في موقع غارة إسرائيلية على منزل (رويترز)
فلسطينيون يتجمعون في موقع غارة إسرائيلية على منزل (رويترز)

محادثات مكثفة بين حركتي «فتح» و«حماس» بالقاهرة على مدار يومين، ضمن مساعي الوصول إلى توافقات مشتركة في قضايا مرتبطة بالتطورات السياسية والميدانية بالمناطق الفلسطينية و«توحيد الصف الفلسطيني» وعدد من الترتيبات المتعلقة بالتطورات الراهنة في قطاع غزة.

ووفق مصدر فلسطيني، تحدث إلى «الشرق الأوسط»، فإن تلك المحادثات «تسعى لقطع الطريق على إسرائيل لعرقلة أي ترتيبات مرتبطة باليوم التالي من (حرب غزة) التي تجاوزت العام، وتقليص (الفجوات المحتملة)».

وتعود شرارة تلك المحادثات لما قبل سؤال عضو المكتب السياسي لحركة «حماس»، باسم نعيم، أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي، عن الأنباء التي ترددت عن توافق «حماس» و«فتح» على قيام السلطة الفلسطينية بإدارة القطاع والمعابر «مدنياً»، قبل أن يجيب نعيم بقوله: «غير صحيح»، لافتاً حينها إلى أنه سيتم اتخاذ قرار بهذا الشأن خلال لقاء بين الحركتين، في إشارة إلى أن الاجتماع سيتناول ترتيبات خاصة بإدارة القطاع والجانب الفلسطيني من معبر رفح، الذي كانت تسيطر عليه «حماس» قبل الحرب، قبل أن تحتله إسرائيل في مايو (أيار) الماضي.

رد فعل فلسطينيين في موقع غارة إسرائيلية دمرت عدة منازل في خان يونس بجنوب قطاع غزة (رويترز)

وأعلنت حركة «فتح»، في بيان صحافي، قبل أسبوع، عن عقد اجتماع في القاهرة مع «حماس»، غير أنه لم يتم، دون تقديم الحركتين تفسيراً، ليلتئم بعدها، الثلاثاء، مع وصول وفود من الحركتين إلى القاهرة؛ لبحث «التوصل إلى المصالحة»، بحسب إعلام فلسطيني وإسرائيلي.

وشهدت محادثات اليوم الأول مناقشات تهدف إلى «ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني في ظل الأوضاع الراهنة»، وبحث «آلية عمل اللجنة المعنية بإدارة المعابر وملفات الصحة والإغاثة والإيواء والتنمية الاجتماعية والتعليم»، وفق ما نقلته قناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، الأربعاء، عن مصادر مصرية، لم تسمّها.

وترأس وفد «حماس»، في اجتماع القاهرة، عضو المكتب السياسي للحركة، خليل الحية، بحسب بيان للحركة، الأربعاء، مشيرة إلى أن حركة «فتح» تشارك في الاجتماع برئاسة نائب رئيس الحركة، محمود العالول، بهدف «بحث العدوان على قطاع غزة والتطورات السياسية والميدانية وتوحيد الجهود والصف الوطني».

طفل جريح يتلقى العلاج في مستشفى ناصر بعد القصف الإسرائيلي على خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

وركّزت اجتماعات اليوم الأول بين «فتح» و«حماس» على «التطورات السياسية والميدانية بالمناطق الفلسطينية وتوحيد الصف الفلسطيني»، و«ناقشت عدداً من الترتيبات المتعلقة بالتطورات الراهنة»، وتم مدّ الاجتماعات ليوم ثانٍ، الخميس، بحسب ما ذكرته قناة «القاهرة الإخبارية»، وسط أنباء تناقلتها وسائل إعلام فلسطينية ومصرية، عن اتفاق بشأن تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون غزة «حياتياً، وليس سياسياً»، ولا سيما إدارة معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني، وتوفير المستلزمات الحياتية من أدوية وتعليم وصحة وغذاء.

وبحسب معلومات القيادي في حركة «فتح»، أستاذ العلوم السياسية، الدكتور أيمن الرقب، فإن الاجتماعات بين الحركتين بدأت ببحث لجنة مهنية لإدارة قطاع غزة، مستدركاً: «لكن (حماس) مُصرة ألا تكون لجنة، وأن تكون حكومة تكنوقراط مسؤولة عن القطاع والضفة».

كما تمت مناقشة إطار جديد لمنظمة التحرير الفلسطينية، التي تقودها «فتح»، لبحث ضمّ حركات أخرى، وفق معلومات الرقب، الذي أشار إلى أن «هذه المحادثات لم تنضج وتصل لاتفاق بشكل قطعي، وسط محاولات لتفكيك أي تباينات».

وقال الرقب، لـ«الشرق الأوسط»، يفترض أن تلك المحادثات تسعى لقطع الطريق على إسرائيل لعرقلة أي ترتيبات مرتبطة باليوم التالي من حرب غزة، التي تجاوزت العام، وتقليص الفجوات المحتملة، موضحاً: «لكن التعنت الإسرائيلي سيبقى تهديداً محتملاً سيواجه مخرجات الاجتماع المصري، سواء بالاتفاق أو مزيد من المباحثات لتقريب وجهات النظر».

دخان ولهيب يتصاعدان من منزل أصيب بغارة إسرائيلية في مخيم النصيرات للاجئين وسط غزة (رويترز)

وتأتي الاجتماعات وسط جمود مفاوضات «هدنة غزة» منذ أسابيع، على خلفية تمسك رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، بشروط، أبرزها عدم الانسحاب من الجانب الفلسطيني لمعبر رفح و«محور فيلادلفيا»، الحدودي مع مصر، ورفض بقاء «حماس» بالسلطة في اليوم التالي من انتهاء الحرب.

ولذا، فإن هذا التعنت الإسرائيلي، الذي عطّل مسار وقف الحرب لعام، سيحاول، مهما كانت اتفاقات القاهرة وقدرتها على تقليص أي فجوة محتملة، أن يضع عراقيل أمامها، بحسب الرقب، الذي أشار إلى أن «البيان الختامي سيضع النقاط فوق الحروف بشأن مستقبل مسار التسوية الداخلية، وقد تتبعه اجتماعات أخرى مستقبلية، تضم كل الفصائل، لتعظيم نقاط الخلاف والابتعاد عن أي خلافات».

وفي يوليو (تموز) الماضي، توصل 14 فصيلاً فلسطينياً، بما في ذلك حركتا «فتح» و«حماس»، إلى إعلان تاريخي للمصالحة الوطنية في بكين لإنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الفلسطينية. وسبق أن وقّعت حركتا «حماس» و«فتح» اتفاق مصالحة في العاصمة المصرية، القاهرة، في أكتوبر (تشرين الأول) 2017، ورحّب الرئيس الفلسطيني محمود عباس آنذاك به، ووصفه بـ«الاتفاق النهائي لإنهاء الانقسام الفلسطيني»؛ لكن لم يُترجم شيء من الاتفاق على أرض الواقع.

وكل هذه الاتفاقات السابقة يمكن البناء عليها، وفق أيمن الرقب، في توحيد الصف الفلسطيني، غير أنه يرى «أهمية أن يدعم المجتمع الدولي مسار تلك الاتفاقات، ويعززها حتى لا تعرقلها إسرائيل مجدداً».