شنقريحة يستنكر «مؤامرة دنيئة تحاك ضد الجزائر»

قائد الجيش أشرف على تمرين للرمي بالصواريخ

قائد الجيش الجزائري خلال زيارته للناحية العسكرية الشرقية (وزارة الدفاع)
قائد الجيش الجزائري خلال زيارته للناحية العسكرية الشرقية (وزارة الدفاع)
TT

شنقريحة يستنكر «مؤامرة دنيئة تحاك ضد الجزائر»

قائد الجيش الجزائري خلال زيارته للناحية العسكرية الشرقية (وزارة الدفاع)
قائد الجيش الجزائري خلال زيارته للناحية العسكرية الشرقية (وزارة الدفاع)

أظهر رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أول سعيد شنقريحة، خلال لقائه أمس الثلاثاء بكوادر «الناحية العسكرية الخامسة» في قسنطينة (500 كلم شرق)، قلق السلطات من «المنحى التصاعدي لظاهرة تهريب المهلوسات (حبوب مخدرة) بكل أنواعها إلى بلادنا»، مؤكداً أن الجزائر «تواجه محاولات دنيئة لإغراقها بكل أنواع المخدرات والمهلوسات، من أجل الإضرار بالصحة الجسدية والنفسية للقوى الحية للأمة، المتمثلة في شبابها، ومحاولة إحباط معنوياتهم ودفعهم إلى الإدمان والجريمة». عاداً ذلك، «من بين أخطر التهديدات التي تواجهها بلادنا»، و«مؤامرة تحاك ضد البلاد».

مصادرة حبوب مهلوسة وتوقيف متهمين بترويجها (وزارة الدفاع)

ولم يذكر المسؤول العسكري الأول من هي الجهة التي يحملها مسؤولية «إغراق الجزائر بالمخدرات»، علماً بأن حصيلة عمليات الجيش، التي تنشرها وزارة الدفاع كل أسبوع، تتضمن مصادرة كميات كبيرة من الحبوب المخدرة والكيف المعالج، زيادة على اعتقال العشرات من المتاجرين بها ومستهلكيها. كما تتضمن توقيف مهاجرين سريين، وحجز عتاد يستخدم في التنقيب غير المشروع عن الذهب، وتوقيف مهربين بالحدود الجنوبية خاصة.

ولفت شنقريحة بهذا الخصوص إلى «المنحى التصاعدي المريب والخطير، الذي ما فتئت تأخذه في الآونة الأخيرة ظاهرة تهريب المهلوسات بكل أنواعها إلى بلادنا، إذ تشير إحصائيات المصالح الأمنية المختلفة إلى حجز كميات ضخمة جداً من هذه السموم، التي يحاول المجرمون وأعداء الوطن إدخالها إلى التراب الوطني». مبرزاً أن قيادة الجيش «تولي أهمية خاصة لمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة، التي لن نتسامح أبداً مع باروناتها، وسنبقى بالمرصاد لمن يقف وراءها أو يمولها أو يدعمها، كما سنظل على استعداد دائم للتصدي لها، من خلال تعزيز تشكيلاتنا العسكرية والأمنية على طول حدودنا».

وفي هذا السياق، حث قائد الجيش مسؤولي المنطقة العسكري الشرقية على «مضاعفة الجهود، من أجل كشف شبكات التهريب، وتحييد هؤلاء المجرمين، خونة الأمة والقضاء عليهم، من خلال إعمال طرق عملياتية متكيفة مع أساليب عمل هؤلاء المجرمين، واستعمال الوسائل المتاحة كافة، من أجل تجنيب بلادنا شرور هذه الآفة، التي تندرج لا محالة ضمن المؤامرات الدنيئة التي تحاك ضد بلادنا».

كما أسدى شنقريحة أوامر للمسؤولين العسكريين بالمنطقة ذاتها، حيث طالبهم بـ«مواصلة العمل وبذل قصارى الجهود، الرامية لتوفير جميع الظروف الأمنية المناسبة للمواطنين خلال الفترة الصيفية المقبلة». وأشاد بـ«النتائج المحققة في مجال مكافحة الإرهاب، ومحاربة أشكال الجريمة المنظمة كافة».

من جهة ثانية، قالت وزارة الدفاع الجزائرية إن رئيس أركان الجيش أشرف اليوم الأربعاء على تمرين تكتيكي بالواجهة البحرية الشرقية، يتمثل في تنفيذ رمي بصاروخ مضاد للسطح.

كوادر الناحية العسكرية الشرقية يتابعون توجيهات قائد الجيش (وزارة الدفاع)

وأطلقت وزارة الدفاع، وفق ما جاء في حسابها بالإعلام الاجتماعي، اسم «درع المتوسط 2024» على التمرين العسكري البحري، الذي جرى بجيجل، إحدى أهم محافظات شرق البلاد، (تبعد عن العاصمة بـ400 كلم). مشيرة إلى أن شنقريحة تابع أيضاً «تمارين خاصة في عرض البحر». من دون تحديد طبيعتها.

كما لم تذكر الوزارة تفاصيل أخرى عن هذا النشاط العسكري، الذي يدخل ضمن «البرنامج القتالي» لسنة 2024.


مقالات ذات صلة

الجزائر: تبون يهاجم فترة حكم بوتفليقة في ملف «محاسبة المسيرين النزهاء»

شمال افريقيا تبون يلقي خطاباً أمام القضاة (الرئاسة)

الجزائر: تبون يهاجم فترة حكم بوتفليقة في ملف «محاسبة المسيرين النزهاء»

تبون: «مؤسسات الجمهورية قوية بالنساء والرجال المخلصين النزهاء، ومنهم أنتم السادة القضاة… فلكم مني أفضل تحية».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا من لقاء سابق بين الرئيسين الفرنسي والجزائري (الرئاسة الفرنسية)

لائحة الخلافات بين الجزائر وفرنسا في اتساع متزايد

يقول صنصال إن «أجزاء كبيرة من غرب الجزائر تعود إلى المغرب»، وإن قادة الاستعمار الفرنسي «كانوا سبباً في اقتطاعها، مرتكبين بذلك حماقة».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الروائي المعتقل بوعلام صنصال (أ.ف.ب)

كاتب جزائري شهير يواجه السجن بسبب «تحقير الوطن»

يواجه الكاتب الجزائري - الفرنسي الشهير بوعلام صنصال، عقوبة سجن تتراوح بين 12 شهراً و5 سنوات، بسبب تصريحات مستفزة بالنسبة للسلطات، أطلقها في فرنسا.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الروائي المثير للجدل كمال داود (حسابه بالإعلام الاجتماعي)

«قضية الروائي داود» تأخذ أبعاداً سياسية وقضائية في الجزائر

عقوبة سجن بين 3 و5 سنوات مع التنفيذ ضد «كل من يستعمل، من خلال تصريحاته أو كتاباته أو أي عمل آخر، جراح المأساة الوطنية، أو يعتدّ بها للمساس بمؤسسات الجمهورية».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيس تبون مع قائد الجيش (وزارة الدفاع)

الجزائر: شنقريحة يطلق تحذيرات بـ«التصدي للأعمال العدائية»

أطلق قائد الجيش الجزائري الفريق أول سعيد شنقريحة، تحذيرات شديدة اللهجة، في أول ظهور إعلامي له.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

استبعاد المئات من «قوائم الإرهاب» بمصر يجدد الجدل بشأن «مصالحة الإخوان»

أثار قرار تحديث قوائم الإرهاب جدلاً واسعاً (أ.ف.ب)
أثار قرار تحديث قوائم الإرهاب جدلاً واسعاً (أ.ف.ب)
TT

استبعاد المئات من «قوائم الإرهاب» بمصر يجدد الجدل بشأن «مصالحة الإخوان»

أثار قرار تحديث قوائم الإرهاب جدلاً واسعاً (أ.ف.ب)
أثار قرار تحديث قوائم الإرهاب جدلاً واسعاً (أ.ف.ب)

أدى قرار استبعاد المئات من الإدراج على «قوائم الإرهاب» في مصر، بقرار من محكمة الجنايات، إلى إعادة الجدل بشأن إمكانية «المصالحة» مع جماعة «الإخوان»، في ظل تضمين القرار أسماء عدد من قيادات الجماعة «المحظورة» رسمياً، أو محسوبين عليها، وعلى رأسهم يوسف ندا، ووجدي غنيم، وأمير بسام، ويحيى حامد، والأخير شغل منصباً وزارياً خلال حكم الجماعة بين عامي 2012 و2013.

وقررت محكمة الجنايات رفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الإرهابيين استجابة لطلب النائب العام في قضية «تمويل جماعة الإخوان»، التي بدأ تحريكها عام 2014، بينما تضمنت حيثيات القرار إجراء «الأمن الوطني» تحريات تكميلية بشأن 808 أشخاص سبق إدراجهم في القضية البالغ عدد المتهمين فيها أكثر من 1500 شخص.

وشهدت منصات التواصل الاجتماعي في مصر جدلاً بشأن تداعيات القرار، فبينما فسره البعض بوصفه «يمهد لإمكانية التصالح مع الإخوان»، نفى آخرون ذلك وبينهم برلمانيون مصريون، مشددين على أن «الإجراء طبيعي وقانوني ولا يمثل بداية لأي مصالحة مع الإخوان»، التي صنفت «إرهابية» بأحكام قضائية.

وذكر عدد من المدونين تأكيدات على استمرار إدراج بعض الأسماء على القوائم، لكن في قضايا أخرى بخلاف القضية التي جرى رفع اسمهم فيها.

ودشن عدد من المتابعين وسم «لا تصالح مع الإخوان» للتعبير عن رفضهم القرار، مستذكرين الضباط والجنود الذين سقطوا ضحايا للعمليات الإرهابية.

ودخل عضو مجلس النواب (البرلمان) النائب محمود بدر على خط السجال مستبعداً في تدوينة عبر حسابه على «إكس»، أن يكون القرار مقدمة للمصالحة مع «الإخوان»، مؤكداً أن الإدراج على القوائم «إجراء احترازي» لم تعد هناك حاجة لتطبيقه على الأسماء التي صدر قرار برفعها.

وأضاف أن بعض الشخصيات رحلت عن الحياة على غرار القرضاوي ونجل الرئيس الأسبق محمد مرسي، والبعض الآخر صدرت بحقه أحكام قضائية نهائية، والبعض صدر بحقه قرار بالعفو الرئاسي ويمارس حياته بشكل اعتيادي، ولم تعد هناك ضرورة لتطبيق هذا الإجراء الاحترازي بحقه.

وهنا يشير الصحافي المتخصص بالملف القضائي محمد بصل لـ«الشرق الأوسط»، إلى صعوبة تحديد أعداد المدرجين على قوائم «الإرهاب» بسبب وجود كثير من القضايا وتكرار أسماء بعض الشخصيات في أكثر من قائمة، الأمر الذي يؤدي أيضاً لصعوبة تحديد الأعداد الفعلية التي استفادت من قرار المحكمة الأخير، مشيراً إلى أن الأعداد الفعلية للمدرجين تقدر بـ«الآلاف».

وأضاف أن النيابة العامة والجهات القضائية وحدهما القادرتان على حصر الأسماء غير المتكرر إدراجها في قوائم أخرى لتحديد استفادتها من قرار المحكمة، مشيراً إلى أن القضية التي فتح التحقيق فيها قبل سنوات، لم يصدر أي قرار بحبس أي متهم فيها حتى الآن، ولم تتم إحالة المتهمين فيها للمحاكمة، وكان الإدراج على قوائم الإرهاب الإجراء القانوني الوحيد المتخذ بحق المتهمين.

لكن النائب محمود بدر كشف في تدوينته، عن وجود 4408 أشخاص وكيانات مدرجة على القوائم، بحسب آخر تحديث في 12 أغسطس (آب) الماضي.

ويفرّق مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور عمرو الشوبكي، بين «الإجراء القضائي الذي يهدف إلى رفع الصفة عن أشخاص طبقت عليهم إجراءات استثنائية في ظروف محددة كانت الدولة تواجه فيها مخاطر وجودية، ومتورطين في جرائم عنف وتحريض من الجماعة، لا يوجد مجال للتصالح معهم».

ويؤكد مستشار مركز الأهرام لـ«الشرق الأوسط»، أن «خطوة رفع الأسماء من القوائم مهمة، خصوصاً مع وجود كثيرين يستحقون حذف أسمائهم من هذه القوائم».

ووفق بيان النيابة العامة، الأحد، فإن الـ716 الذين شملهم القرار، «ثبت توقفهم عن أنشطتهم غير المشروعة، ضد الدولة ومؤسساتها».

ويقول محامي عدد من المتهمين في القضية محمد عثمان لـ«الشرق الأوسط»، إن القانون لا يحدد مدة معينة لانتهاء الجهات المعنية من التحريات حول المتهمين، ومن ثم لا يمكن توقع أي توقيتات بشأن الفصل في مصير باقي الأسماء المدرجة على «قوائم الإرهاب» في القضية.

وعادة ما تتجاهل السلطات المصرية أي حديث عن مبادرة للتصالح مع «الإخوان»، التي كان آخرها ما طرحته الجماعة، في رسالة منسوبة لنائب القائم بأعمال «المرشد العام»، حلمي الجزار (مقيم في لندن)، في أغسطس الماضي، عن مبادرة تشمل إطلاق سراح سجناء الجماعة، مقابل اعتزال «الإخوان» العمل السياسي.

لكن الجزار عاد بعد شهر من طرح المبادرة، مؤكداً أن حديثه عبارة عن بحث لتسوية سياسية للوضع، لا يقتصر فقط على «الإخوان»؛ لكن يشمل كل الأطراف في الداخل والخارج.