طوارئ في الجزائر لـ«تفكيك قنبلة العطش» قبل حلول الصيف

السلطات تسعى لتفادي أزمة حادة في شرق البلاد بعد احتجاجات شهدها غربها

مظاهرات في تيارت بسبب ندرة المياه (حسابات ناشطين بالإعلام الاجتماعي)
مظاهرات في تيارت بسبب ندرة المياه (حسابات ناشطين بالإعلام الاجتماعي)
TT

طوارئ في الجزائر لـ«تفكيك قنبلة العطش» قبل حلول الصيف

مظاهرات في تيارت بسبب ندرة المياه (حسابات ناشطين بالإعلام الاجتماعي)
مظاهرات في تيارت بسبب ندرة المياه (حسابات ناشطين بالإعلام الاجتماعي)

عاد عضوان من الحكومة الجزائرية، صباح الثلاثاء، إلى مكتبيهما في العاصمة، بعد زيارة طارئة إلى ولاية تيارت (300 كلم غرب)، الاثنين، لتفكيك ما سماه سكان محليون «قنبلة العطش»، التي كادت تنفجر بسبب الجفاف الذي ضرب السد الرئيسي بالمنطقة. وفي غضون ذلك، طلب سكان بمناطق من ولاية سطيف (شرق) من ممثليهم في البرلمان «الضغط» على الحكومة لاستباق أزمة مياه يرونها وشيكة مع اقتراب فصل الحر.

صهريج مياه وفرته ولاية تيارت لإحدى بلدياتها التي تعاني العطش (ناشطون)

وشهدت غالبية بلديات تيارت في الأيام الأخيرة احتجاجات كبيرة بسبب انقطاع المياه الصالحة للشرب لمدة شهر تقريباً. وتفادياً لخروج الوضع عن السيطرة بعد وقوع أعمال عنف وشغب بالمنطقة، أوفد الرئيس عبد المجيد تبون وزيري الداخلية إبراهيم مراد، والموارد المائية طه دربال إلى تيارت، حيث التقيا نشطاء التنظيمات والجمعيات المحلية بغرض حثهم على مساعدة الحكومة لتهدئة «ثورة الغضب»، التي قامت في الأيام الأخيرة، بسبب ندرة المياه التي طالت مليوناً و300 ألف نسمة.

وزيرا الداخلية والري تنقلا إلى تيارت بشكل مستعجل لتفكيك «قنبلة العطش» (وزارة الداخلية)

ووفق منتخبين من مجلس ولاية تيارت، تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بخصوص «أزمة العطش»، فقد تم رفع تقارير من الولاية إلى الحكومة «منذ أشهر طويلة لحثها على التحرك عاجلاً لاستباق الأزمة، بعد الجفاف الذي يضرب سد بخدة المحلي منذ عامين، والذي يزود سكان بلديات المهدية والرحوية ومشرع الصفا والدحموني وملاكو، وعدة بلديات أخرى، بالماء الصالح للشرب».

وأكد أحد المنتخبين أن مشروعاً تم إطلاقه منذ عام يخص حفر بئر بالمنطقة لسد العجز الناجم عن جفاف السد. وعهد لمديرية الري والموارد المائية، حسبه، متابعة الأشغال بها، «غير أن المشروع لم يعرف أي تقدم لأسباب غير معروفة، وها نحن اليوم نواجه الأزمة بكل ما تحمله من خطورة على الأمن بالمنطقة، بعد أن كنا حذّرنا منها»، وفق المنتخب ذاته.

وزير الداخلية إبراهيم مراد تعهد حل أزمة ندرة المياه قبل عيد الأضحى (الداخلية)

وتعهد وزير الداخلية بتيارت، حسبما نقلته الصحافة، «التكفل باحتياجات الساكنة فيما يتعلق بالتزويد بالمياه الصالحة للشرب، وذلك باستكمال مشروع تقوية ضخ المياه لفائدة السكان، وتسريع وتيرة الأشغال به»، مؤكداً أنه اطلع على مشروع أعده مسؤولون محليون، يخص جلب المياه من حقل عجرماية ببلدية سرقين إلى البلديات التي تعاني العطش.

وبسبب «أحداث تيارت»، نشر ناشطون بتنظيمات من المجتمع المدني بسطيف (300 كلم شرق) بحساباتهم بالإعلام الاجتماعي «مطلباً عاجلاً» رفعوه إلى ممثلي الولاية بالبرلمان، للضغط على الحكومة بغرض إتمام مشروع قديم، يتعلق بتحويل المياه من سد ذراع الديس إلى مدينة العلمة، ذات الكثافة السكانية العالية والنشاط التجاري الضخم، لاستباق أزمة تلوح في الأفق، حسبهم، مع اقتراب فصل الصيف، حيث تلامس درجات الحرارة عادة الـ50.

من اجتماع وزيري الداخلية والموارد المائية مع ممثلي المجتمع المدني في تيارت لاحتواء أزمة المياه (الداخلية)

وكانت الحكومة أعلنت العام الماضي عن «خطة لمواجهة شح الأمطار»، تتمثل في إنجاز محطات جديدة لتحلية مياه البحر، بهدف التخفيف من مشكلة الندرة التي تضرب أيضاً الصناعة والزراعة. وأمر الرئيس تبون في اجتماع لمجلس الوزراء مطلع 2023 بوضع «مخطط لتعميم محطات تحلية مياه البحر عبر كامل الشريط الساحلي للبلاد، تجنباً لتداعيات الأوضاع المناخية الصعبة». كما طالب تبون الحكومة بـ«استنفار مصالح وزارات الداخلية والموارد المائية والزراعة والصناعة والبيئة، على أوسع نطاق، لإنشاء مخطط استعجالي، يهدف إلى سن سياسة جديدة، لاقتصاد المياه وطنياً، والحفاظ على الثروة المائية الجوفية».

وتعد محطة تحلية مياه البحر بالعاصمة من أهم المشروعات التي أُنجزت في عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999 - 2019). ويجري حالياً بناء خمس محطات مشابهة في «كاب بلان» (وهران)، و«محطة الجزائر غرب» (فوكة بولاية تيبازة)، و«محطة الجزائر شرق» (كاب جنات بولاية بومرداس)، ومحطة بجاية ومحطة الطارف، بالشرق. وتقول الحكومة إنها «ستقضي على أزمة ندرة المياه» بعد إنجاز هذه المشروعات.


مقالات ذات صلة

الجزائر: إضراب «إسلاميين» معتقلين عن الطعام لـ«تأخر» محاكمتهم

شمال افريقيا علي بن حاج قيادي «جبهة الإنقاذ» التي تم حلها (متداولة)

الجزائر: إضراب «إسلاميين» معتقلين عن الطعام لـ«تأخر» محاكمتهم

بدأ عدد من «الإسلاميين» في الجزائر إضراباً عن الطعام داخل سجنهم بعاصمة البلاد، احتجاجاً على طول مدة إقامتهم في الحبس الاحتياطي.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا من لقاء سابق بين الرئيس تبون ونظيره الفرنسي (الرئاسة)

قرار جزائري يهدد العلاقات التجارية مع فرنسا

جمعية البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية تُبلغ البنوك بإجراء جديد يتعلق بوقف معالجة عمليات الاستيراد والتصدير من وإلى فرنسا.

«الشرق الأوسط» (باريس)
رياضة عربية إيمان خليف وقعت ضحية جدل حول هويتها الجنسية منذ وصولها إلى باريس (رويترز)

الجزائرية إيمان خليف تتقدم بدعوى قضائية لمزاعم تسريب سجلات طبية

تقدمت الملاكمة الجزائرية ايمان خليف حاملة ذهبية وزن 66 كلغ في أولمبياد باريس الصيف الماضي بدعوى قضائية، الأربعاء، بسبب تقارير إعلامية عن سجلات طبية مسربة.

«الشرق الأوسط» (باريس)
شمال افريقيا الرئيس تبون في اجتماع سابق لمجلس الوزراء (الرئاسة)

الجزائر: ترقب تشكيل حكومي جديد بعد عزل 10 محافظين

تترقب الأوساط السياسية والإعلامية في البلاد تشكيل حكومة جديدة مطلع عام 2025 في سياق فوز تبون بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
الاقتصاد بنك الجزائر المركزي (الموقع الإلكتروني للبنك)

ارتفاع احتياطي الجزائر من النقد الأجنبي إلى 72 مليار دولار

أكد وزير المالية الجزائري ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي خارج الذهب 4 في المائة منتقلاً من 69 مليار دولار بنهاية 2023 إلى 72 ملياراً بنهاية العام الحالي.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

القاهرة تواجه «أخطار سيول متوقعة» بمراجعة مشروعات المياه

وزير الري المصري خلال اجتماع متابعة موقف منشآت ومخرّات السيول في البلاد (مجلس الوزراء المصري)
وزير الري المصري خلال اجتماع متابعة موقف منشآت ومخرّات السيول في البلاد (مجلس الوزراء المصري)
TT

القاهرة تواجه «أخطار سيول متوقعة» بمراجعة مشروعات المياه

وزير الري المصري خلال اجتماع متابعة موقف منشآت ومخرّات السيول في البلاد (مجلس الوزراء المصري)
وزير الري المصري خلال اجتماع متابعة موقف منشآت ومخرّات السيول في البلاد (مجلس الوزراء المصري)

تعمل السلطات المصرية على مواجهة «أخطار سيول متوقعة» بمراجعة مشروعات المياه، في حين شددت وزارة الري المصرية على «ضرورة تحديث البرامج الزمنية لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه». ودعا وزير الموارد المائية والري، هاني سويلم، الجمعة، إلى «متابعة تطهير المصارف الزراعية لتمكينها من استقبال مياه السيول الواردة عبر مخرّات السيول».

وتؤكد الحكومة المصرية من وقت لآخر مع بداية الشتاء ضرورة متابعة مخرّات السيول والأودية الطبيعية لاستقبال «مياه السيول»، والدور المهم لأجهزة المحافظات التي توجد فيها هذه المخرّات والأودية الطبيعية لإزالة جميع أشكال التعديات الواقعة عليها.

وخلال اجتماع متابعة موقف منشآت ومخرّات السيول، والاستعداد لموسم الأمطار والزراعات الشتوية، والتمهيد لخطة الاستعداد لـ«موسم أقصى الاحتياجات لعام 2025»، أكد سويلم «سرعة انتهاء تطهير مخرّات للسيول في قنا (جنوب مصر)، والإسماعيلية (دلتا مصر)، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه التعديات الواقعة على مجرى أحد مخرّات السيول في منطقة حلوان (جنوب القاهرة)».

أيضاً شدد وزير الري المصري، الجمعة، على «سرعة تطهير مصارف محافظة البحيرة (دلتا مصر)»، فضلاً عن مراجعة خطط الاستعداد لموسم «أقصى الاحتياجات» (الموسم الصيفي 2025) في المحافظات المصرية، وتحديد الإجراءات الواجب اتباعها وتحديث البرامج الزمنية لها للتعامل مع فترة أقصى الاحتياجات القادمة، وإعداد خطة للتعامل مع منطقة «وادي النقرة» في محافظة أسوان (جنوب مصر) سواء خلال الموسم الشتوي الحالي أو الموسم الصيفي.

جانب من تطوير مشروعات المياه في بعض المحافظات المصرية (وزارة الري المصرية)

وتعاني مصر عجزاً مائياً يبلغ 55 في المائة، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98 في المائة، بواقع 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، وتقع حالياً تحت خط الفقر المائي العالمي، بواقع 500 متر مكعب للفرد سنوياً، حسب بيانات «الري المصرية».

وتنفذ مصر «استراتيجية» لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار (الدولار يساوي 49.2 جنيه في البنوك المصرية)، وتشمل «بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية».

يأتي هذا في ظل استمرار نزاع «سد النهضة» الذي أقامته إثيوبيا على رافد نهر النيل الرئيسي لإنتاج الكهرباء، وسط اعتراضات من دولتَي المصبّ (مصر والسودان)، وفشلت آخر جولة مفاوضات بين الأطراف الثلاثة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، مساء الأربعاء، إن «مصر لن تفرط في حقوقها التاريخية في مياه النيل، وإنها قادرة على حماية هذه الحقوق»، موضحاً: «حاولنا على مدار السنوات الماضية الوصول إلى اتفاق يقنّن ويضمن لدول المصبّ (مصر والسودان) ألا تتأثر بالسلب من مشروع (سد النهضة)، لكن للأسف لم يتجاوب معنا الجانب الإثيوبي، وبالتالي مصر أعلنت في مرحلةٍ ما توقف التفاوض، وتم التقدم إلى مجلس الأمن بذلك، وأعلنا بكل وضوح أن مصر ستكون حريصة على حماية حقوقها المائية بكل الوسائل الممكنة».

«سد النهضة» الإثيوبي في وقت سابق (أرشيفية - أ.ف.ب)

وعدّت وزارة الخارجية المصرية في خطاب قدمته لمجلس الأمن نهاية أغسطس (آب) الماضي، أن «السد الإثيوبي يمثل خطراً وجودياً على مصر»، وأشارت إلى «انتهاء مسارات المفاوضات بشأن (السد) بعد 13 عاماً من التفاوض»، وأرجعت ذلك إلى أن «أديس أبابا ترغب فقط في استمرار وجود غطاء تفاوضي لأمد غير منظور بغرض تكريس الأمر الواقع، دون وجود إرادة سياسية لديها للتوصل لحل».

وأعلنت إثيوبيا قبل أيام «اكتمال بناء (سد النهضة) بنسبة 100 في المائة»، وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، إن «اكتمال بناء (السد) لن يسبب أي ضرر لمصر والسودان»، موضحاً أن «بلاده سوف تعزز تدفقات مياه النيل إلى مصر والسودان، حال حدوث شُحّ في إمدادات المياه من جراء (السد)».

في حين علق مصطفى مدبولي، أخيراً، على حديث رئيس الوزراء الإثيوبي أنه «سيتم تعويض مصر والسودان إذا حدث أي ضرر من (سد النهضة) في كميات المياه»، بقوله: «هذا كلام جيد؛ لكن نحتاج بدلاً من أن يكون تصريحاً، أن يوضع في صورة اتفاق تلتزم به الدول مع بعضها».