الجزائر: خلافات الطبقة السياسيّة تمتدّ للأحزاب الداعمة لتبّون

قبل 5 أيّام فقط من البدء في إجراءات تنظيم الانتخابات الرئاسيّة

قادة الائتلاف الداعم للرئيس تبون (حزب جبهة التحرير)
قادة الائتلاف الداعم للرئيس تبون (حزب جبهة التحرير)
TT

الجزائر: خلافات الطبقة السياسيّة تمتدّ للأحزاب الداعمة لتبّون

قادة الائتلاف الداعم للرئيس تبون (حزب جبهة التحرير)
قادة الائتلاف الداعم للرئيس تبون (حزب جبهة التحرير)

دبّ خلاف في صفوف الأحزاب السياسيّة الجزائريّة، وذلك قبل خمسة أيّام فقط من استدعاء الهيئة الناخبة لبدء إجراءات تنظيم الانتخابات الرئاسيّة، المقرّرة في السابع من سبتمبر (أيلول) المقبل. وطال هذه المرّة ما تُسمى أحزاب الموالاة الداعمة للرئيس عبد المجيد تبّون، الذي لم يُعلن بعد ترشّحه. وكان قد ثار جدل مطلع هذا الأسبوع بين جبهة القوى الاشتراكية (الأفافاس) و«حزب العمال» المعارضيْن، بسبب ما عدّته وسائل إعلام محليّة اتهاماً ضمنيّاً من الحزب للجبهة بالسعي لإلغاء تجمّع كانت ستنظّمه مرشّحته المحتملة للانتخابات الرئاسيّة لويزة حنون في إحدى قرى ولاية تيزي وزو بمنطقة القبائل.

الرئيس تبون أثناء استقباله قادة أحزاب (الرئاسة)

وقبل أن يحل موعد ذلك التجمّع بنحو 36 ساعة، أبلغ مسؤولو «حزب العمال» بأنّ عضوين من لجنة القرية في حزب سياسيّ، تربطه به «علاقات أخويّة يشهد لها الجميع» أعلنا سحب دعمهما لهذا اللقاء، بناء على تعليمات قيادتهما السياسيّة، ووضعا شروطاً للاجتماع، وفقاً لما ذكره الحزب، وهو ما جعل وسائل إعلام تتحدّث عن أن الجبهة وراء الموضوع.

لويزة حنون الأمينة العامة لـ«حزب العمال» (حسابات الحزب بالإعلام الاجتماعي)

غير أنّ (الأفافاس) نفت مسؤوليّتها عن منع حنون من تنظيم فعاليتها، وأبدت في بيان استغرابها مما قالت إنها تأويلات وتلميحات «غير بريئة وكاذبة»، ربطت بينها وبين التجمّع؛ كما عدّت ما وصفته بالتهجّم الصريح عليها، واتهام قياداتها بالوقوف وراء الأمر دون تحرّ «لا يمُتّ بصلة إلى العمل السياسي الأخلاقي والصادق». والاثنين، بدا أنّ خلافاً دبّ في صفوف أحزاب الموالاة، حيث ذكرت جريدة «الخبر» الجزائريّة أنّ «حركة البناء الوطني» جمّدت عضويّتها في ائتلاف «أحزاب الأغلبيّة من أجل الجزائر» الداعم للحكومة على خلفية خلافات مع حزب «جبهة التحرير الوطني»، بشأن صيغة ترشيح تبّون ودعمه لولاية رئاسيّة ثانية.

«كلٌّ حُرٌّ» فيما يفعل

وقال نصر الدين سالم الشريف، القيادي في «حركة البناء الوطني» ورئيس مجلس شوراها، لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، إنّ الحركة لم تتفق مع أي طرف نهائياً على الطريقة التي تدعم بها ترشّح تبون لولاية ثانية. وأضاف الشريف موضحاً أن «كلّ طرفٍ حُرّ في الطريقة التي يراها مناسبة لتقديم الدعم... والذي حدث هو أنّ (حركة البناء الوطني) جمّدت عضويّتها في لجنة التنسيق، بعد أن انسحب وفدها من اللقاء الأخير». وكان وفد الحركة قد انسحب من اجتماع لجنة التنسيق المنبثقة عن ائتلاف «أحزاب الأغلبيّة من أجل الجزائر» أول من أمس، وعُقد الاجتماع، وهو الثالث للجنة، من دون وفد قيادات «حركة البناء الوطني»، بعد انسحابه بسبب خلاف على أثر احتجاج وفد «جبهة التحرير الوطني» على طريقة دعم تبّون.

الرئيس تبون لم يعلن بعد عن ترشحه لولاية ثانية (أ.ف.ب)

وأسس ائتلاف «أحزاب الأغلبيّة من أجل الجزائر» أربعة أحزاب قبل نحو أسبوعين فقط؛ ويضمّ كلّا من «جبهة التحرير الوطني»، و«التجمّع الوطني الديمقراطي» و«جبهة المستقبل»، و«حركة البناء الوطني»، وهي أحزاب تُشكّل مجتمعة أغلبيّة برلمانيّة وتدعم ترشّح تبّون لولاية ثانية. وكانت «حركة البناء الوطني» قدْ سبقت شركاءها في التحالف، وأعلنت قبل أسبوع أنّ تبّون سيكون مرشّحها للرئاسة.

تحالف جديد

حول الأنباء المتداولة بشأن سعي قيادة «حركة البناء الوطني» إلى إقامة تحالُف آخر لدعم تبّون، يضّم 13 حزباً سياسياً، قال سالم الشريف إن اتصالات جرت بين قيادة حركته وقيادات أحزاب أخرى في الأسابيع الأخيرة «في إطار الاستشارات التي أطلقتها الحركة بخصوص موضوع الساعة، الذي يشغل الطبقة السياسيّة الجزائريّة، منذ أن أعلن الرئيس تبون موعد الرئاسيات في الجزائر».

اجتماع قيادة مجتمع السلم تحسباً لانتخابات الرئاسة (الحزب)

وقال سالم الشريف إن قيادة الحركة اجتمعت بقيادات 14 حزباً سياسياً منذ أن أطلقت سلسلة مشاورات مع الأحزاب «التي تتقاسم معها التوجه نفسه، وهو دعم استمرار الرئيس عبد المجيد تبون». لكنّه أردف قائلا إنّ «فكرة تطوير هذا التوافق إلى تكتّل لم تتبلور بعد، لكن في المستقبل ربما يُمكن أن يُعلَن عن تحالف لدعم تبون». وكانت الرئاسة الجزائرية قد أعلنت في مارس (آذار) الماضي تقديم موعد الانتخابات، التي كان من المفترض إجراؤها في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، إلى السابع من سبتمبر المقبل؛ واستدعت الرئاسة على هذا الأساس الهيئة الناخبة في الثامن من يونيو (حزيران) الحالي، وهو التاريخ الذي يُمكن بعده للمترشّحين سحب استمارات جمع التوقيعات اللازمة لقبول ترشّحهم. وقال تبّون في وقت لاحق إنّ تنظيم انتخابات رئاسيّة مبكّرة جاء «لأسباب تقنيّة محضَة... لا تؤثّر على الانتخابات أو سيرورتها»، وذلك بعد أن أثار إعلان الرئاسة ردود أفعال على الساحة السياسيّة الجزائريّة، مع عدم نشرها في ذلك الوقت توضيحات بشأن الأسباب التي فرضت هذا التقديم.

ثلاثة تكتّلات

وحتّى الآن، أبدى أربعة مرشّحين محتملين رغبتهم في خوض سباق الانتخابات، وهم حنون؛ والقاضية السابقة زبيدة عسول، رئيسة حزب «الاتحاد من أجل التغيير والرقيّ»؛ وأستاذ الرياضيات السابق بلقاسم ساحلي، رئيس «التحالف الوطني الجمهوري»؛ وعبد العالي حساني شريف، رئيس «حركة مجتمع السلم» ذو التوجه الإسلامي.

زبيدة عسول أول شخصية سياسية تعلن ترشحها لرئاسية الجزائر (حسابها بالإعلام الاجتماعي)

ومن المنتظر أن تُعلن (جبهة القوى الاشتراكيّة) عن مرشّحها المحتمل للانتخابات الرئاسية الخميس المقبل، حيث عقدت الاثنين بمقرّها في الجزائر العاصمة اجتماع لجنة التحضير للمؤتمر الاستثنائي للحزب، الذي سيُعقد الخميس المقبل لتحديد مرشّح الجبهة. وفي الوقت الذي تترقب فيه الطبقة السياسيّة في الجزائر إعلان تبّون ترشّحه رسميّاً لولاية ثانية، برزت ثلاثة تكتّلات أحزاب حتى الآن في إطار المنافسة على أعلى منصب في البلاد. وأول هذه التكتلات هو «تكتل أحزاب الاستقرار والإصلاح»، الذي يضمّ كلاً من «التحالف الوطني الجمهوري»، و«حزب التجديد والتنمية»، و«الجبهة الديمقراطيّة الحرّة»، و«الحركة الوطنيّة للطبيعة»، و«حزب التجديد الوطني». ويدعم هذا التكتل المرشّح المحتمل ساحلي.

بلقاسم ساحلي مرشح انتخابات الرئاسة مع أعضاء حملته (حسابه الشخصي بالإعلام الاجتماعي)

أمّا التكتّل الثاني، فهو تكتّل «الأغلبية من أجل الجزائر» الداعم لتبّون، بينما بدأ يتشكّل تكتّل ثالث لدعم مرشح المعارضة الإسلامي حساني شريف، الذي أعلن مجلس الشورى الوطني لحركة «النهضة الوطنية» ذات التوجه الإسلامي دعمه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.


مقالات ذات صلة

الجزائر: تبون يهاجم فترة حكم بوتفليقة في ملف «محاسبة المسيرين النزهاء»

شمال افريقيا تبون يلقي خطاباً أمام القضاة (الرئاسة)

الجزائر: تبون يهاجم فترة حكم بوتفليقة في ملف «محاسبة المسيرين النزهاء»

تبون: «مؤسسات الجمهورية قوية بالنساء والرجال المخلصين النزهاء، ومنهم أنتم السادة القضاة… فلكم مني أفضل تحية».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا من لقاء سابق بين الرئيسين الفرنسي والجزائري (الرئاسة الفرنسية)

لائحة الخلافات بين الجزائر وفرنسا في اتساع متزايد

يقول صنصال إن «أجزاء كبيرة من غرب الجزائر تعود إلى المغرب»، وإن قادة الاستعمار الفرنسي «كانوا سبباً في اقتطاعها، مرتكبين بذلك حماقة».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الروائي المعتقل بوعلام صنصال (أ.ف.ب)

كاتب جزائري شهير يواجه السجن بسبب «تحقير الوطن»

يواجه الكاتب الجزائري - الفرنسي الشهير بوعلام صنصال، عقوبة سجن تتراوح بين 12 شهراً و5 سنوات، بسبب تصريحات مستفزة بالنسبة للسلطات، أطلقها في فرنسا.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الروائي المثير للجدل كمال داود (حسابه بالإعلام الاجتماعي)

«قضية الروائي داود» تأخذ أبعاداً سياسية وقضائية في الجزائر

عقوبة سجن بين 3 و5 سنوات مع التنفيذ ضد «كل من يستعمل، من خلال تصريحاته أو كتاباته أو أي عمل آخر، جراح المأساة الوطنية، أو يعتدّ بها للمساس بمؤسسات الجمهورية».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيس تبون مع قائد الجيش (وزارة الدفاع)

الجزائر: شنقريحة يطلق تحذيرات بـ«التصدي للأعمال العدائية»

أطلق قائد الجيش الجزائري الفريق أول سعيد شنقريحة، تحذيرات شديدة اللهجة، في أول ظهور إعلامي له.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

انتخابات «جوبالاند» تعمق الخلاف مع حكومة الصومال

رئيس ولاية جوبالاند أحمد محمد إسلام مدوبي (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس ولاية جوبالاند أحمد محمد إسلام مدوبي (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

انتخابات «جوبالاند» تعمق الخلاف مع حكومة الصومال

رئيس ولاية جوبالاند أحمد محمد إسلام مدوبي (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس ولاية جوبالاند أحمد محمد إسلام مدوبي (وكالة الأنباء الصومالية)

إجراء الانتخابات الرئاسية في ولاية جوبالاند جنوب الصومال، رغم رفض مقديشو، حرّك تساؤلات بشأن مسار العلاقات مع الحكومة الفيدرالية الصومالية، مع حديث عن إعادة انتخاب الرئيس الحالي أحمد محمد مدوبي، الرافض لقانون الاقتراع المباشر الموحد للبلاد.

اقتراع جوبالاند، وفق خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، سيعمق الخلاف مع حكومة الصومال غير المعترفة بالانتخابات، والمتمسكة بإجراء انتخابات بنظام الاقتراع المباشر، مرجحين احتمال وصول الأمر «إلى «مواجهات أو اقتتال أهلي» بين الحكومتين، وقد يستدعي «انفصال» ولاية جوبالاند ما لم يتم حدوث توافقات وحلول سريعة.

وجاءت انتخابات «جوبالاند» بعد يومين من مصادقة نواب مجلسي البرلمان الفيدرالي (الشعب والشيوخ) في جلسة مشتركة، السبت، على مشروع قانون الانتخابات الوطنية المَعنيّ بإجراء انتخابات بنظام «الصوت الواحد» في البلاد، وهو القانون الذي يرفضه مدوبي، الذي يعد رئيساً لجوبالاند منذ إنشائها عام 2013، ويعد الأطول بقاءً في كرسي الرئاسة بالمقارنة مع نظرائه في الولايات الإقليمية.

وأفادت وسائل إعلام صومالية محلية، الاثنين، بأن «أعضاء برلمان ولاية جوبالاند في جنوب الصومال، أعادوا الاثنين، انتخاب مدوبي رئيساً للولاية في فترة رئاسية ثالثة» على الرغم من معارضة الحكومة الصومالية للانتخابات التي جرت في الولاية.

رئيس ولاية جوبالاند يتفقد عدداً من المناطق المحررة من الإرهاب (وكالة الأنباء الصومالية)

وحصل مدوبي على 55 صوتاً مقابل 16 لأقرب منافسيه فيصل محمد متان، في حين حصل المرشح الثالث، أبو بكر عبدي حسن على 4 أصوات فقط، وفق المصادر نفسها التي كشفت أن مرشحين آخرين في مدينة «كسمايو» مقاطعون لهذه الانتخابات، أعلنوا إجراء انتخابات موازية.

وأجريت تلك الانتخابات بحسب المحلل والأكاديمي المتخصص في شؤون منطقة القرن الأفريقي، الدكتور على محمود كولاني، «بسرعة، وأسفرت عن فوز مدوبي كما كان متوقعاً».

بينما رأى الخبير في الشؤون الأفريقية، مدير مركز دراسات شرق أفريقيا في نيروبي، الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، أن «انتهاء انتخابات جوبالاند بانتخاب مدوبي للمرة الثالثة مع تسمية المعارضة رئيساً آخر (يتحدث السيناتور إلياس غابوس، عضو مجلس الشيوخ، أنه تم انتخابه رئيساً)، وهذا يعني أن الولاية فيها رئيسان، وربما تندلع مواجهات بينهما».

وكان أحمد مدوبي قد انسحب من اجتماعات «المجلس الاستشاري الوطني» في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي التي ترعاها الحكومة الفيدرالية، ورفض نتائجها التي أقرت إجراء انتخابات مباشرة موحدة للولايات الإقليمية الصومالية، وصدر بشأنها قانون نهائي من البرلمان، السبت، رفضته ولايتا جوبالاند وبونتلاند، وقوى سياسية أخرى.

وفي خطاب قبل نحو أسبوع، كشف رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، أن «رئيس جوبالاند المنتهية ولايته، أحمد مدوبي، وقّع جميع الاتفاقيات لتوجيه الانتخابات المباشرة في البلاد»، مؤكداً أن «العملية الانتخابية التي في جوبالاند غير قانونية، وما يتمخض عنها غير مقبول»، في تصريحات سبقها بيان أصدرته وزارة الداخلية الصومالية في 10 نوفمبر (تشرين الثاني) كرر عدم الاعتراف بالاقتراع أيضاً.

وأجريت آخر انتخابات مباشرة في البلاد عام 1968، تلتها انقلابات وحروب أهلية ليبدأ الصومال العمل بنظام الانتخابات غير المباشرة في عام 2000، إذ ينتخب بناءً على المحاصصة القبلية، في ولاياته الخمس أعضاء المجالس التشريعية المحلية ومندوبو العشائر نواب البرلمان الفيدرالي، الذين ينتخبون بدورهم رئيس البلاد، إلا أنه في الآونة الأخيرة ازدادت المطالبة لإجراء انتخابات مباشرة، وفق إعلام محلي.

وسبق يوم الاقتراع في ولاية جوبالاند، نفي بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال (أتميس) في بيان صحافي، الأحد، التقارير التي تزعم أن عناصر الشرطة التابعة لها متورطة في تنظيم الانتخابات في ولاية جوبالاند، مجددة التزامها بالحياد والدعوة إلى حوار بنَّاء بين الحكومة الفيدرالية الصومالية وسلطات جوبالاند لحل النزاعات الانتخابية سلمياً.

وبرأي كولاني فإن «تلك الانتخابات التي جرت في حكومة إقليم جوبالاند الصومالية تتعارض مع قانون الانتخابات الذي أقره البرلمان قبل أيام، كما أنها خطوة خطيرة على نزاهة الانتخابات التي من المتوقع إجراؤها في مناطق إقليمية عدة قريباً في الصومال، وسبق أن حذرت الحكومة المركزية من هذا الأمر، وأكدت عدم الاعتراف بانتخابات مدوبي».

ويعد انتخاب أحمد محمد إسلام (أحمد مدوبي) وفق كولاني «انتكاسة قوية للمفاوضات البطيئة بالفعل بين الحكومة الفيدرالية وحكومة جوبالاند الإقليمية»، متوقعاً أن يزيد فوز مدوبي من «تصعيد الصراع القوي بين الطرفين».

ويرى أن «هذا الصراع سينتهي إلى فوضى بالبلاد في حال وجود حل فوري ينهي هذا الأمر، وكذلك التدخل الأجنبي الذي سيؤثر في نهاية المطاف في كل الانتخابات الأخرى التي من المتوقع إجراؤها قريباً في البلاد».

وبحسب تقدير مدير مركز دراسات شرق أفريقيا في نيروبي، الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم فإن «أحمد مدوبي يريد أن يفشل الحكومة الفيدرالية ونظامها الانتخابي، ويبدو في ظل الأجواء الحالية أن انتخاب مدوبي وقانون الانتخابات المدعوم من الحكومة سينتهيان بالفشل».

وسيؤدي ذلك بحسب إبراهيم إلى «تعميق الخلافات مع حكومة الصومال، وقد يحدث اقتتال مسلح بين الحكومة الفيدرالية وحكومة مدوبي»، مرجحاً حال تطور الخلافات أن تؤدي إلى انقسام وانفصال ولاية جوبالاند عن الصومال.