أبو الغيط: من الضروري رؤية مدى استجابة إسرائيل لمقترح بايدن

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (إ.ب.أ)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (إ.ب.أ)
TT

أبو الغيط: من الضروري رؤية مدى استجابة إسرائيل لمقترح بايدن

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (إ.ب.أ)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (إ.ب.أ)

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم (الثلاثاء)، أنه من الضروري رؤية مدى جدية واستجابة إسرائيل لمقترح الرئيس الأميركي جو بايدن للتوصل لهدنة في قطاع غزة.

وقال أبو الغيط، عبر منصة «إكس»: «الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة يقتضي من الجانب الفلسطيني الارتقاء فوق الآلام والأحزان التي خلّفها العدوان الإسرائيلي الغاشم، والتعامل بذهن إيجابي مع المقترح؛ بهدف الوصول إلى إنهاء العدوان، ووقف معاناة المدنيين الفلسطينيين، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، ومن ثم البدء في إعادة إعمار ما خرّبته وهدمته آلة الحرب الإسرائيلية».

وأعلن بايدن، يوم الجمعة، خطة من 3 مراحل لإنهاء الحرب في قطاع غزة. وقال إن المرحلة الأولى من المفترض أن تستمر 6 أسابيع، وستشمل وقف إطلاق النار على نحو «كامل وشامل»، وانسحاب القوات الإسرائيلية من جميع المناطق المأهولة بالسكان في غزة وإطلاق سراح عدد من الرهائن من النساء وكبار السن والجرحى، في مقابل إطلاق سراح مئات السجناء الفلسطينيين.

ووفقاً للرئيس الأميركي، سيعود في هذه المرحلة الفلسطينيون إلى منازلهم في أنحاء غزة كافة، وستزداد المساعدات الإنسانية إلى 600 شاحنة يومياً.

وستشمل المرحلة الأولى أيضاً محادثات بين إسرائيل و«حماس» للوصول إلى المرحلة التالية، التي من المفترض أن تتضمن إطلاق سراح الرهائن جميعاً، وانسحاب إسرائيل بالكامل من القطاع.


مقالات ذات صلة

المشرق العربي فلسطينيون يفرون من مدينة رفح بجنوب غزة خلال هجوم بري وجوي إسرائيلي على المدينة (أرشيفية - ا.ب)

الأمم المتحدة: 250 ألف شخص نزحوا في جنوب غزة بسبب أمر الإخلاء الإسرائيلي

قال عاملون في مجال الإغاثة تابعون للأمم المتحدة، إن ما يقدر بنحو 250 ألف شخص في أجزاء من شرق خان يونس ورفح في جنوب غزة بدأوا في التحرك بموجب أمر إخلاء إسرائيلي.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
المشرق العربي نتنياهو مجتمعاً مع رئيس «الموساد» ديفيد برنياع في تل أبيب الخميس (د.ب.أ)

إسرائيل عن مفاوضات الهدنة: مسيرة شهر

سعت إسرائيل، أمس، إلى التخفيف من سقف التوقعات بعد استئناف مفاوضات هدنة غزة، مشيرة إلى بداية مسيرة يمكن أن تستغرق شهراً.

نظير مجلي (تل أبيب) محمد شقير (بيروت) يوسف دياب (بيروت)
تحليل إخباري رجال إنقاذ يبحثون عن ضحايا عقب غارة إسرائيلية أصابت مبنى سكنياً في سوق البلدة القديمة بغزة (رويترز)

تحليل إخباري «هدنة غزة»: استئناف مفاوضات الوسطاء ودعوات لاستغلال «الفرصة»

تحركات جديدة أعادت الحياة لملف مفاوضات «هدنة غزة» مع توجه رئيس جهاز «الموساد» ديفيد برنيع إلى قطر لاستئناف محادثات وقف إطلاق النار بحضور أميركي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي نازحون فلسطينيون يشعلون النار لإبعاد البعوض والحشرات في خان يونس (أ.ب)

مسؤول في «حماس»: نتوقع رداً من إسرائيل بحلول السبت

أكد المسؤول في حركة «حماس» أسامة حمدان أن الحركة تتوقع رداً من إسرائيل على مقترحاتها لوقف إطلاق النار في غزة بحلول السبت.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

جدل في مصر حول شهادة دكتوراه وزير التعليم الجديد

وزير التعليم خلال جولته في ديوان الوزارة (حساب الوزارة على فيسبوك)
وزير التعليم خلال جولته في ديوان الوزارة (حساب الوزارة على فيسبوك)
TT

جدل في مصر حول شهادة دكتوراه وزير التعليم الجديد

وزير التعليم خلال جولته في ديوان الوزارة (حساب الوزارة على فيسبوك)
وزير التعليم خلال جولته في ديوان الوزارة (حساب الوزارة على فيسبوك)

تحولت الدرجة العلمية (الدكتوراه) التي حصل عليها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في الحكومة المصرية الجديدة، محمد عبد اللطيف، إلى مادة للجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تأدية الوزير اليمين الدستورية، الأربعاء.

واتخذ الجدل «السوشيالي» طابعاً جاداً ورسمياً بعدما تقدم المحامي عمرو عبد السلام ببلاغ إلى النائب العام المصري للمطالبة بـ«التحقيق مع الوزير»، فيما يجري تداوله عن حصوله على درجة الدكتوراه من جامعة «كارديف سيتي» الأميركية، وهي «إحدى الجامعات التي تمنح الدكتوراه مقابل رسوم مالية تبلغ 10 آلاف دولار»، وفق ما ذُكر على موقع الجامعة الإلكتروني. (الدولار الأميركي يساوي 48 جنيهاً في البنوك المصرية).

وأكد عبد السلام في بلاغه الذي حمل رقم 830719 لسنة 2024 أن «الوزير مطالب بالرد وتوضيح الحقائق في ضوء عَدِّ شهادة الدكتوراه أحد معايير المفاضلة بينه وبين بقية المرشحين للمنصب أمام الجهات المعنية". ورأى أنه في حال ثبوت صحة المعلومات المتداولة، فإن ما حدث سيكون بمثابة «جريمة تزوير للدرجة العلمية»، وفق قوله.

ونشرت صفحة «هيئة الرقابة الإدارية» على «فيسبوك»، الجمعة، السير الذاتية لوزراء الحكومة الجديدة، وتضمنت حصول وزير التربية والتعليم على بكالوريوس السياحة والفنادق، والماجستير في «تطوير التعليم» من جامعة لورنس بالولايات المتحدة، والدكتوراه بنظام التعليم عن بُعد في «إدارة وتطوير التعليم» من جامعة كاردف سيتي.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=780056480966233&set=pcb.780056857632862&locale=ar_AR

السيرة الذاتية لوزير التعليم حسبما أوردتها الرقابة الإدارية بمصر (صفحة الرقابة الإدارية على فيسبوك)

ووفق المحامي عبد السلام، فإن «البلاغ قيد الفحص بالمكتب الفني للنائب العام». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «مراجعة الدرجات العلمية التي حصل عليها الوزير وتتبُّعها أظهرا أن الجامعة التي ذكر أنه حصل على درجة الماجستير منها لا يوجد فيها قسم للدراسات العليا، وفق ما ذكرت تقارير صحافية سوف أضمنها في بلاغ جديد أتقدم به، السبت، إلى النيابة المصرية».

وأوضح أنه سيطالب النائب العام في بلاغه الجديد بـ«التحقق من جميع الشهادات الدراسية الخاصة بالوزير ومطابقتها بالسجلات الموجودة في المدارس والجامعات المنسوبة إليها لمعرفة المؤهلات الحقيقية التي حصل عليها خلال مراحل التعليم المختلفة سواء داخل مصر أو خارجها».

في السياق نفسه، نشرت مواقع محلية مصرية، الجمعة، تقارير تشير إلى «صحة شهادة الدكتوراه التي حصل عليها وزير التعليم من الولايات المتحدة، وأنه جرى توثيقها في القنصلية المصرية بواشنطن بتاريخ 25 فبراير (شباط) 2014». وأبرزت التقارير «مشاركة الوزير في كثير من الدورات التدريبية بمجالات الإدارة والقيادة والحوكمة، وخبرته الممتدة لأكثر من 25 عاماً في مجال إدارة المؤسسات التعليمية».

وكان رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قد دعا خلال مؤتمر صحافي، الخميس، إلى «منح الوزراء والمحافظين الجُدد فرصة للعمل من أجل تقييمهم». حديث مدبولي عدَّه مراقبون «رداً على انتقاد عدد من الوزراء والمحافظين الذين أثارت سيرهم الذاتية لغطاً عبر مواقع التواصل خلال الساعات الماضية».

مقر وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الإدارية بمصر (حساب الوزارة على فيسبوك)

وعدَّت عضوة لجنة التعليم بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائبة منى عبد العاطي، الأمر «غير جدير بالمناقشة». وبررت ذلك في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، «لكون أسماء المرشحين للوزارات تمر أولاً عبر جهات رقابية تتحقق من السير الذاتية للمرشحين»، إلا أن نائباً برلمانياً آخر فضَّل عدم ذكر اسمه، أكد اعتزامه «تقديم طلب إحاطة بشأن شهادات الوزير المعلنة ومدى سلامة موقفها القانوني». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «الأمر جدير بالمناقشة، ولا يصح تجاهله داخل البرلمان، وهو بحاجة لتوضيح، لكون المعلومات منشورة بوصفها جزءاً من سيرته الذاتية».

في غضون ذلك، «لم يصدر أي تعقيب رسمي من وزارة التربية والتعليم بشأن ما أثير حول شهادات الوزير الجديد، الذي باشر عمله، الخميس، من مقر الوزارة بشكل طبيعي».