بدء بيع منتجات «القنب الهندي» في الصيدليات المغربيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5027372-%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
بدء بيع منتجات «القنب الهندي» في الصيدليات المغربية
صورة لنبتة القنب الهندي «الحشيش» - نيويورك 15 يوليو 2022 (رويترز)
يبدأ المغرب رسمياً خلال الأيام المقبلة بيع مكملات غذائية ومنتجات تجميلية مصنوعة من القنب الهندي في صيدليات المملكة، بعدما نجحت شركة مختصة في استكمال الشروط القانونية في عملية توزيع المنتجات المصنّعة من النبتة ذات المفعول المخدر.
وتعدّ هذه الخطوة الأولى من نوعها في العالم العربي، إثر قرار للحكومة المغربية يهدف إلى تقنين استخدام الحشيش لأغراض طبية ومحاربة الاتجار غير القانوني للمخدرات والحد من آثاره الصحية والاجتماعية وخاصة في صفوف الشباب. ويتعلق الأمر بـ19 منتجاً من القنب الهندي سيتم بيعها في الصيدليات فقط، ولن يجري تداولها في أي مكان آخر، حسب ما أعلنته كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب.
وتم تسجيل 9 مكملات غذائية و10 مواد تجميلية لدى مديرية الأدوية والصيدلة، وستحتوي المكملات على الكانابيديول (CBD)، وهي مادة كيميائية تُستخرَج من نبات الماريجوانا، بنسبة تتراهيدروكانابينول (THC) أقل من 0.3 في المائة، في حين يجب أن تصنع المنتجات التجميلية من اكانابيديول بنسبة تتراهيدروكانابينول 0 في المائة.
واجتمع ممثلون للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي ومديرية الأدوية والصيدلة نهاية الأسبوع الماضي للحسم في نسبة «تي إتش سي» المادة المخدرة التي يجب أن تحويها المنتجات المتداولة، سواء تعلق الأمر بالمكملات الغذائية أو مواد التجميل. كما مُنحت رخصة توزيع منتجات القنب الهندي لشركة خاصة، على أن تُجدد كل ستة أشهر، وذلك بعد استكمال الإجراءات القانونية المطلوبة.
يشار إلى أن الحكومة المغربية أقرّت في 25 فبراير (شباط) عام 2021، قانوناً لزراعة القنب الهندي واستخدامه، عقب سنوات من رفضها زراعة واستخدام النبتة لأغراض طبية أو صناعية وتجارية. وأعطت في 31 أبريل (نيسان) عام 2023 الضور الأخضر لزراعة أول محصول من القنب الهندي، كما جرى توزيع البذور على الفلاحين والتعاونيات في كل من أقاليم الحسيمة وشفشاون وتاونات شمال المغرب.
إذا تساءلت يوماً عن سبب إصابتك بالمرض دائماً، فقد حان الوقت لإلقاء نظرة طويلة وعميقة على نظامك الغذائي؛ فمن الممكن أن نكون عُرضَة إلى نقص العناصر الغذائية.
مع بدء العام الدراسي، سلط العلماء في جامعة فلوريدا أتلانتيك، الضوء على أهمية ألعاب المحاكاة في تنمية مهارات الطفل الإبداعية والفكرية في مرحلة ما قبل الدراسة.
د. هاني رمزي عوض (القاهرة)
تجدد الخلافات حول «الميزانية الموحدة» يفجِّر مخاوف الليبيينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5065621-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%8A%D9%81%D8%AC%D9%91%D9%90%D8%B1-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86
تجدد الخلافات حول «الميزانية الموحدة» يفجِّر مخاوف الليبيين
المنفي خلال لقاء خوري بمقر «المجلس الرئاسي» في طرابلس الشهر الماضي (المجلس الرئاسي الليبي)
أبدى سياسيون ومحللون ليبيون تخوفهم من وقوع أزمة جديدة، تتعلق بالمطالبة بـ«قانون موحد للميزانية»، في وقت لا تزال فيه البلاد تتعافى من تأثير أزمة المصرف المركزي.
وتأتي هذه المخاوف بعد دعوة مستشار رئيس المجلس الرئاسي، زياد دغيم، البعثة الأممية، قبيل توقيع اتفاق المصرف المركزي، إلى «قيادة آلية حوار مع مجلس النواب، للوصول إلى قانون ميزانية موحدة، أو الاتفاق على ترتيبات مالية مؤقتة».
المصرف المركزي بالعاصمة طرابلس (صفحة المصرف على فيسبوك)
وعدَّ رئيس الهيئة التأسيسية لحزب «التجمع الوطني» الليبي، أسعد زهيو، مطالبة المجلس الرئاسي في هذا التوقيت «بدايةً لظهور قضية خلافية جديدة». ويعتقد زهيو أن هذا المطلب من المجلس الرئاسي يعد «نوعاً من الضغط على كل من البعثة ومجلسَي النواب و(الأعلى للدولة) للقبول بمشاركته، وحليفه المتمثل في رئيس حكومة (الوحدة الوطنية) عبد الحميد الدبيبة، في إدارة عوائد الثروة النفطية». ولفت زهيو إلى مطالبة المجلس الرئاسي بتعيينه مجلس إدارة المصرف المركزي، أو تشكيل لجنة ترتيبات مالية مؤقتة بقيادة محمد المنفي.
البرلمان الليبي أقر مشروع قانون ميزانية موحدة لعام 2024 بقيمة 37 مليار دولار (النواب)
وكان البرلمان الليبي قد أقر في يوليو (تموز) الماضي، مشروع قانون ميزانية موحدة لعام 2024، بقيمة 180 مليار دينار (37 مليار دولار)، إلا أن المجلس الأعلى للدولة رفضها، وقال حينها إنها «أُقرَّت دون التشاور معه»؛ وعدَّ ذلك «مخالفة للاتفاق السياسي والتشريعات النافذة».
وخلال رسالته إلى خوري، قال مستشار المنفي، إن قانون الميزانية الذي أقره البرلمان «خلا من اشتراطات دستورية، توجب تقديم مشروع قانون الميزانية من السلطة التنفيذية، والتشاور مع المجلس الأعلى للدولة قبل تقديم المشروع».
وأوضح زهيو لـ«الشرق الأوسط» أن دغيم «يعرف أن البرلمان لن يقبل التخلي عن مشروع القانون الذي سبق أن أقره قبل 3 أشهر؛ وحتى لو قبل فلن يكون الوصول لهذا القانون متاحاً حالياً، نظراً لانقسام المجلس الأعلى للدولة».
من اجتماع سابق لأعضاء المجلس الأعلى للدولة (المجلس)
ونجحت البعثة الأممية في التوصل لاتفاق ينهي الصراع على إدارة المصرف المركزي، بتعيين قيادة جديدة له. ووفقاً لبنود الاتفاق، تُسند للمحافظ الجديد بالتشاور مع البرلمان مهمة ترشيح أعضاء مجلس إدارة الجديد للمصرف خلال أسبوعين من تسلم مهامه.
من جهته، يعتقد المحلل السياسي الليبي، محمد امطيريد، أن دعوة المجلس الرئاسي لقانون جديد للميزانية، عبارة عن «نوع من الضغط لضمان تقاسم الإيرادات مع القوى الأبرز بالمنطقة الشرقية، المتمثلة في القيادة العامة لـ(الجيش الوطني) بقيادة المشير خليفة حفتر».
غير أن دغيم دافع في تصريحات صحافية عن مطلب «الرئاسي»، وقال إن «السبب الرئيسي لتفجير الأزمة الحالية هو عدم وجود قانون ميزانية يعيد للمصرف المركزي دوره الفني، بعيداً عن الدور السياسي أو تحديد أولويات الإنفاق».
وتتنافس على السلطة في ليبيا حكومتان: الأولى هي «الوحدة الوطنية» المؤقتة ومقرها طرابلس، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والثانية مكلفة من البرلمان، وتدير المنطقة الشرقية وبعض مناطق الجنوب، بقيادة أسامة حماد.
عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة (الوحدة)
ولم يبتعد المحلل السياسي الليبي، فرج فركاش، عن الآراء السابقة؛ حيث عدَّ ما يحدث مناورة من قبل مستشار المجلس الرئاسي «لضمان حصول الأطراف بالمنطقة الغربية على نصيبهم من كعكة تقاسم (المركزي)، مثلما تحاول بقية القوى الأخرى». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن كافة الأطراف في الساحة «تسعى للحصول على نصيب من الثروة»، بما يمكن توصيفه بمعركة «كسر العظم»، كون هذا «هو السبيل الوحيد لبقائهم في سُدة السلطة؛ خصوصاً وأن لديهم حلفاء وموالين ينفقون عليهم».
يشار إلى أن مستشار المنفي قال إن «وجود قانون ميزانية موحد لسنة 2024، يتطلب 3 اشتراطات دستورية لم تتحقق فيما أصدره البرلمان»، مشيراً إلى أن «الاشتراطات تتمثل في تقديم مشروع قانون للميزانية من السلطة التنفيذية، على أن تتشاور تلك السلطة مع المجلس الأعلى للدولة بشأنه؛ ثم يقر مجلس النواب المشروع، وفق التعديل السادس للإعلان الدستوري».
