مصر تنفي «مزاعم» بناء حاجز جديد على حدودها مع غزة

جددت رفضها التواجد الإسرائيلي بمعبر رفح

الحدود المصرية - الإسرائيلية (رويترز)
الحدود المصرية - الإسرائيلية (رويترز)
TT

مصر تنفي «مزاعم» بناء حاجز جديد على حدودها مع غزة

الحدود المصرية - الإسرائيلية (رويترز)
الحدود المصرية - الإسرائيلية (رويترز)

بينما جددت مصر رفضها التواجد الإسرائيلي على معبر «رفح» من الجانب الفلسطيني، نفت ما وصفته بـ«مزاعم إسرائيلية» حول اعتزام السلطات المصرية بناء «حاجز حديدي» جديد على حدودها مع قطاع غزة.

ونشرت وسائل إعلامية إسرائيلية، أن «الإدارة الأميركية طالبت مصر ببناء جدار تحت الأرض بوسائل تكنولوجية متقدمة لكشف أي أنفاق أو عمليات تهريب على طول الحدود بين رفح المصرية وقطاع غزة».

لكن مصدر أمني رفيع المستوى، نفى لقناة «القاهرة الإخبارية»، الاثنين، تلك الأنباء، التي جاءت بموازاة، اجتماع مصري - أميركي - إسرائيلي، عُقد في القاهرة الأحد، لبحث إعادة تشغيل معبر رفح.

وتوقفت حركة المرور في معبر رفح منذ السابع من مايو (أيار) الماضي، بعد استيلاء القوات الإسرائيلية من الجانب الفلسطيني على المعبر ورفض السلطات المصرية التنسيق مع إسرائيل لعودة العمل بالمعبر.

وزعمت قناة «كان 11» التابعة لهيئة البث الإسرائيلية، أن الرئيس الأميركي جو بايدن خصص نحو 200 مليون دولار من أجل بناء هذا الجدار. ولفتت إلى أن وفداً أمنياً إسرائيلياً ناقش في القاهرة، فتح معبر رفح.

وكانت هذه أول زيارة لممثلين إسرائيليين إلى مصر بعد سيطرة الجيش الإسرائيلي على المعبر الشهر الماضي.

وإلى جانب فتح المعبر، أبلغ الوفد الإسرائيلي المصريين، بحسب القناة العبرية، عن «أنفاق اكتشفها الجيش الإسرائيلي على الحدود المصرية، تحت محور فيلادلفيا»، وأنها «مصدر التهريب الرئيسي لـ(حماس)».

ونفت مصر في أكثر من مناسبة وجود أنفاق في أراضيها تستخدم للتهريب، كما شددت على رفض التعامل مع إسرائيل بشأن معبر رفح. وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، الاثنين، إن «معبر رفح الحدودي بالغ الأهمية لتوصيل المساعدات إلى قطاع غزة من مصر لا يمكن أن يستمر في العمل إلا إذا تركته إسرائيل وأعادت السيطرة عليه إلى الفلسطينيين».

ويمثل المعبر شريان الحياة الوحيد الذي يربط سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل والبالغ عددهم 2.3 مليون نسمة بالعالم الخارجي.

وقال شكري في مؤتمر صحافي مع نظيره الإسباني في مدريد: «يصعب أن يستمر المعبر في العمل من دون وجود إدارة فلسطينية للمعبر على الجانب الفلسطيني». وأضاف: «فيما يتعلق بالاتفاق المصري - الإسرائيلي للسلام، معاهدة السلام مستقرة على مدى أربعة عقود... تظل قاعدة راسخة للأمن والاستقرار في المنطقة وعلى الجميع مراعاة واتخاذ الإجراءات بشكل فيه مسؤولية للحفاظ على هذه المعاهدة المهمة».

وجاءت تعليقات شكري وسط تصاعد التوتر بعد مقتل جندي مصري الأسبوع الماضي برصاص القوات الإسرائيلية.

من جهة أخرى، نقل تلفزيون «القاهرة الإخبارية»، الاثنين، عن مصدر رفيع القول إنه جرى إدخال أكثر من 950 شاحنة مساعدات إنسانية من مصر إلى قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي. وأضاف المصدر أن مصر «تتمسك بتوفير أشكال الدعم كافة لمواطني القطاع، وتعمل على تخفيف حدة الأزمة الإنسانية بغزة». وذكر أن القاهرة تواصل اتصالاتها مع الأطراف كافة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.


مقالات ذات صلة

هل استهدفت إسرائيل إقصاء الوسطاء عن مفاوضات «هدنة غزة»؟

تحليل إخباري فلسطينيون يبكون على جثة أحد ضحايا القصف الإسرائيلي في النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

هل استهدفت إسرائيل إقصاء الوسطاء عن مفاوضات «هدنة غزة»؟

مساعٍ وجولات كثيرة قادها الوسطاء، مصر وقطر والولايات المتحدة، لإنهاء أطول حرب شهدها قطاع غزة، أسفرت عن هدنة نهاية نوفمبر 2023 استمرت أسبوعاً واحداً.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا رئيس أركان الجيش المصري يتفقد منظومة التأمين لخط الحدود الشمالية الشرقية ومعبر رفح البري (المتحدث العسكري)

رسائل مصرية حادة لإسرائيل تنذر بمزيد من التصعيد

بعثت مصر بـ«رسائل حادة» إلى إسرائيل رداً على تصعيد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وتمسكه بالبقاء في محور «فيلادلفيا».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي نتنياهو أمام خريطة قطاع غزة ويخبر المشاهدين بأن إسرائيل يجب أن تحتفظ بالسيطرة على «محور فيلادلفيا» (أ.ف.ب)

مصر تُصعّد ضد إسرائيل وتحمّلها عواقب «تأزيم الموقف»

أدت تصريحات جديدة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بشأن البقاء في محور فيلادلفيا الحدودي مع مصر، إلى رد من القاهرة شمل تحذيراً من تداعيات «التعنت المستمر».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
تحليل إخباري رجل يحمل جثة فلسطيني قُتل في غارة إسرائيلية بمخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحليل إخباري «هدنة غزة»: «مقترح أخير» للوسطاء على أمل تقليل الفجوات

تحرّكات جديدة من الوسطاء لإحداث حلحلة بملف مفاوضات هدنة غزة، مع حديث أميركي عن استعداد واشنطن لتقديم «مقترح نهائي» لإبرام صفقة تبادل أسرى.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي رد فعل فلسطينية خلال جنازة قتلى سقطوا في غارات إسرائيلية على دير البلح وسط قطاع غزة (رويترز)

«هدنة غزة»: «تفاصيل دقيقة» تهدد مفاوضات القاهرة

جهود مكثفة للوسطاء لتجاوز نقاط الخلاف المتبقية والوصول إلى هدنة تنهي الحرب في قطاع غزة، وسط حديث أميركي عن انتقال المناقشات لمرحلة «التفاصيل الدقيقة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

تجدد الخلافات حول «الميزانية الموحدة» يفجِّر مخاوف الليبيين

المنفي خلال لقاء خوري بمقر «المجلس الرئاسي» في طرابلس الشهر الماضي (المجلس الرئاسي الليبي)
المنفي خلال لقاء خوري بمقر «المجلس الرئاسي» في طرابلس الشهر الماضي (المجلس الرئاسي الليبي)
TT

تجدد الخلافات حول «الميزانية الموحدة» يفجِّر مخاوف الليبيين

المنفي خلال لقاء خوري بمقر «المجلس الرئاسي» في طرابلس الشهر الماضي (المجلس الرئاسي الليبي)
المنفي خلال لقاء خوري بمقر «المجلس الرئاسي» في طرابلس الشهر الماضي (المجلس الرئاسي الليبي)

أبدى سياسيون ومحللون ليبيون تخوفهم من وقوع أزمة جديدة، تتعلق بالمطالبة بـ«قانون موحد للميزانية»، في وقت لا تزال فيه البلاد تتعافى من تأثير أزمة المصرف المركزي.

وتأتي هذه المخاوف بعد دعوة مستشار رئيس المجلس الرئاسي، زياد دغيم، البعثة الأممية، قبيل توقيع اتفاق المصرف المركزي، إلى «قيادة آلية حوار مع مجلس النواب، للوصول إلى قانون ميزانية موحدة، أو الاتفاق على ترتيبات مالية مؤقتة».

المصرف المركزي بالعاصمة طرابلس (صفحة المصرف على فيسبوك)

وعدَّ رئيس الهيئة التأسيسية لحزب «التجمع الوطني» الليبي، أسعد زهيو، مطالبة المجلس الرئاسي في هذا التوقيت «بدايةً لظهور قضية خلافية جديدة». ويعتقد زهيو أن هذا المطلب من المجلس الرئاسي يعد «نوعاً من الضغط على كل من البعثة ومجلسَي النواب و(الأعلى للدولة) للقبول بمشاركته، وحليفه المتمثل في رئيس حكومة (الوحدة الوطنية) عبد الحميد الدبيبة، في إدارة عوائد الثروة النفطية». ولفت زهيو إلى مطالبة المجلس الرئاسي بتعيينه مجلس إدارة المصرف المركزي، أو تشكيل لجنة ترتيبات مالية مؤقتة بقيادة محمد المنفي.

البرلمان الليبي أقر مشروع قانون ميزانية موحدة لعام 2024 بقيمة 37 مليار دولار (النواب)

وكان البرلمان الليبي قد أقر في يوليو (تموز) الماضي، مشروع قانون ميزانية موحدة لعام 2024، بقيمة 180 مليار دينار (37 مليار دولار)، إلا أن المجلس الأعلى للدولة رفضها، وقال حينها إنها «أُقرَّت دون التشاور معه»؛ وعدَّ ذلك «مخالفة للاتفاق السياسي والتشريعات النافذة».

وخلال رسالته إلى خوري، قال مستشار المنفي، إن قانون الميزانية الذي أقره البرلمان «خلا من اشتراطات دستورية، توجب تقديم مشروع قانون الميزانية من السلطة التنفيذية، والتشاور مع المجلس الأعلى للدولة قبل تقديم المشروع».

وأوضح زهيو لـ«الشرق الأوسط» أن دغيم «يعرف أن البرلمان لن يقبل التخلي عن مشروع القانون الذي سبق أن أقره قبل 3 أشهر؛ وحتى لو قبل فلن يكون الوصول لهذا القانون متاحاً حالياً، نظراً لانقسام المجلس الأعلى للدولة».

من اجتماع سابق لأعضاء المجلس الأعلى للدولة (المجلس)

ونجحت البعثة الأممية في التوصل لاتفاق ينهي الصراع على إدارة المصرف المركزي، بتعيين قيادة جديدة له. ووفقاً لبنود الاتفاق، تُسند للمحافظ الجديد بالتشاور مع البرلمان مهمة ترشيح أعضاء مجلس إدارة الجديد للمصرف خلال أسبوعين من تسلم مهامه.

من جهته، يعتقد المحلل السياسي الليبي، محمد امطيريد، أن دعوة المجلس الرئاسي لقانون جديد للميزانية، عبارة عن «نوع من الضغط لضمان تقاسم الإيرادات مع القوى الأبرز بالمنطقة الشرقية، المتمثلة في القيادة العامة لـ(الجيش الوطني) بقيادة المشير خليفة حفتر».

غير أن دغيم دافع في تصريحات صحافية عن مطلب «الرئاسي»، وقال إن «السبب الرئيسي لتفجير الأزمة الحالية هو عدم وجود قانون ميزانية يعيد للمصرف المركزي دوره الفني، بعيداً عن الدور السياسي أو تحديد أولويات الإنفاق».

وتتنافس على السلطة في ليبيا حكومتان: الأولى هي «الوحدة الوطنية» المؤقتة ومقرها طرابلس، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والثانية مكلفة من البرلمان، وتدير المنطقة الشرقية وبعض مناطق الجنوب، بقيادة أسامة حماد.

عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة (الوحدة)

ولم يبتعد المحلل السياسي الليبي، فرج فركاش، عن الآراء السابقة؛ حيث عدَّ ما يحدث مناورة من قبل مستشار المجلس الرئاسي «لضمان حصول الأطراف بالمنطقة الغربية على نصيبهم من كعكة تقاسم (المركزي)، مثلما تحاول بقية القوى الأخرى». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن كافة الأطراف في الساحة «تسعى للحصول على نصيب من الثروة»، بما يمكن توصيفه بمعركة «كسر العظم»، كون هذا «هو السبيل الوحيد لبقائهم في سُدة السلطة؛ خصوصاً وأن لديهم حلفاء وموالين ينفقون عليهم».

يشار إلى أن مستشار المنفي قال إن «وجود قانون ميزانية موحد لسنة 2024، يتطلب 3 اشتراطات دستورية لم تتحقق فيما أصدره البرلمان»، مشيراً إلى أن «الاشتراطات تتمثل في تقديم مشروع قانون للميزانية من السلطة التنفيذية، على أن تتشاور تلك السلطة مع المجلس الأعلى للدولة بشأنه؛ ثم يقر مجلس النواب المشروع، وفق التعديل السادس للإعلان الدستوري».