تبحث مصر وإسبانيا استعادة مسار التسوية السياسية للقضية الفلسطينية على أساس «حل الدولتين». ويجري وزير الخارجية المصري، سامح شكري، مباحثات في مدريد؛ لبحث مستجدات «حرب غزة».
ووفق إفادة للمتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، (الأحد)، فإن زيارة شكري إلى العاصمة الإسبانية مدريد «تستهدف متابعة التشاور الوثيق بين البلدين حول مستجدات القضية الفلسطينية، لا سيما تطورات الحرب في غزة ومسار تعزيز الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية المستقلة، فضلاً عن التباحث حول أوجه العلاقات الثنائية المتميزة والمتنامية كافة بين البلدين الصديقين».
وأضاف المتحدث أن الزيارة سوف تتضمن عقد مشاورات سياسية موسعة بين البلدين برئاسة الوزير شكري، ووزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس، فضلاً عن لقاء شكري ورئيس الحكومة الإسباني بيدرو سانشيز؛ للتشاور حول الدور الذي يمكن أن تضطلع به إسبانيا لـ«دعم جهود وقف الحرب على قطاع غزة، واستعادة مسار التسوية السياسية للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، استناداً إلى مواقف إسبانيا الداعمة للقضية الفلسطينية تاريخياً، وآخرها الخطوة المهمة التي اتخذتها أخيراً بالاعتراف بالدولة الفلسطينية».
واعترفت إسبانيا وآيرلندا والنرويج رسمياً بدولة فلسطين، الثلاثاء الماضي، حسبما أعلنت حكومات البلدان الثلاثة. وقال رئيس الوزراء الإسباني في خطاب متلفز حينها، إن «هذا قرار تاريخي له هدف وحيد، وهو مساعدة الإسرائيليين والفلسطينيين على تحقيق السلام».
في سياق ذلك، أكد شكري خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، مساء السبت، «دعم بلاده كل جهد يستهدف إنهاء الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، والتوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار، وتبادل الأسرى والمحتجزين، وضمان النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية دون عوائق لأبناء الشعب الفلسطيني». وشدد على «حتمية فتح المعابر البرية جميعها بين إسرائيل وغزة لإدخال المساعدات، وتوفير الظروف الآمنة لعمل أطقم هيئات الإغاثة الدولية بالقطاع».
وبحسب بيان «الخارجية المصرية» فقد بحث شكري وبلينكن المقترح الذي أعلنه الرئيس الأميركي جو بايدن حول «وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وجهود الوساطة التي تضطلع بها مصر، وقطر، والولايات المتحدة الأميركية في هذا الشأن». واتفق الوزيران على «مواصلة التشاور والتنسيق من كثب؛ لمواصلة الدفع تجاه إنهاء الحرب الجارية في قطاع غزة، ووضع حد للأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع».
من جانبه ذكر متحدث «الخارجية المصرية»، (الأحد)، أن لقاءات وزير الخارجية المصري في مدريد، سوف تتناول «متابعة التقدم المحرز في عدد من مجالات التعاون ذات الأولوية للبلدين، لا سيما التعاون الاقتصادي وجذب الاستثمارات الإسبانية إلى مصر». كما ستتطرق إلى «تنسيق الجهود في مواجهة التحديات المشتركة في منطقة المتوسط، خصوصاً ظاهرة (الهجرة غير المشروعة)».
ودعت مصر نهاية الشهر الماضي إلى «إيجاد مسارات بديلة لمكافحة الهجرة غير المشروعة». وتشير الحكومة المصرية بشكل متكرر إلى «استمرار جهود مواجهة الهجرة غير المشروعة، وذلك بهدف توفير حياة آمنة للمواطنين»، وتنسق القاهرة مع عدد من الدول بشأن استراتيجيات مجابهة الظاهرة.
وتطبق مصر منذ عام 2016 قانوناً للحد من «الهجرة غير المشروعة»؛ إذ يُعاقب بـ«السجن المشدد وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه (الدولار يساوي 47.17 جنيه في البنوك المصرية)، أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل مَن ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك». كما تكون العقوبة «السجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، إذا كان المهاجر المهرَّب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة».
