تصاعدت حدة الجدل في تركيا مجدداً حول استمرار التجارة مع إسرائيل، بتأكيد المعارضة خلال مناقشة الموازنة العامة الجديدة للبلاد أن التجارة لم تتوقف، وأن الحكومة تتبنى سياسة مزدوجة إزاء العدوان الإسرائيلي في غزة ولبنان. وفي المقابل، أكد الرئيس رجب طيب إردوغان أن بلاده قطعت التجارة مع إسرائيل وتقف مع فلسطين حتى النهاية، وعد أن الادعاءات بشأن استمرار التجارة مع إسرائيل في ظل مذابح الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين هو «أقذر جزء» من السياسة التي تتبعها المعارضة لإنهاك الحكومة الحالية.
وقال إردوغان، في تصريحات لصحافيين رافقوه في طريق عودته بعد مشاركته في القمة العربية الإسلامية في الرياض وقمة المناخ الـ29 في أذربيجان الأربعاء: «نحن، كدولة وحكومة، قمنا بقطع العلاقات مع إسرائيل، ليس لدينا أي علاقات مع إسرائيل في هذه المرحلة، ولن نتخذ أي خطوات لتحسين هذه العلاقات في المستقبل، أحزاب المعارضة تبحث عن طريقة لتدمير تحالف الشعب الحاكم في تركيا (حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية)، لكننا عازمون بشكل مطلق على قطع العلاقات مع إسرائيل، وسنواصل هذا التصميم في المستقبل».
ولفت إردوغان إلى الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في كل من قطاع غزة ولبنان، مؤكداً ضرورة إعلان وقف إطلاق نار عاجل وإيصال المساعدات الإنسانية دون انقطاع وبشكل منتظم إلى المحتاجين، وأن تركيا تعمل جاهدة لإبقاء الضغط على إسرائيل مستمراً واتخاذ إجراءات على أساس القانون الدولي.
وعبر إردوغان عن أمله في أن يتخذ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب خطوات مختلفة بمنطقة الشرق الأوسط خلال ولايته الجديدة التي تبدأ في يناير (كانون الثاني) المقبل.
المعارضة تؤكد استمرار التجارة
وأعلنت وزارة التجارة التركية، في مايو (أيار) الماضي، وقف التجارة مع إسرائيل بالكامل، إلا أن المعارضة أثارت الشكوك حول هذا الأمر خلال مناقشة موازنة الوزارة للعام الجديد في لجنة التخطيط والميزانية بالبرلمان، واحتج نواب حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، على ما وصفوه بادعاءات الحكومة بوقف التجارة مع إسرائيل.
ورفع نائب الحزب عن مدينة مالاطيا، شرق تركيا، ولي أغبابا، لافتات خلال المناقشات توضح مقالاً عن صحف تركية قريبة من الحكومة أن التجارة مع إسرائيل لا تزال مستمرة.
وأشار إلى أن السفن التابعة لشركة «زيم» الدولية للشحن، إحدى شركات الخدمات اللوجيستية الأكثر شهرة في إسرائيل، تبحر باستمرار في الموانئ التركية، وأن السفن التابعة للشركة، التي تمت مقاضاتها وفرض عقوبات عليها في بلجيكا وإيطاليا والولايات المتحدة وكندا وماليزيا والنمسا، لنقلها ذخيرة إلى إسرائيل، كانت تبحر إلى الموانئ التركية.
وأضاف أنه بعد الصين والولايات المتحدة وإسرائيل، فإن المحطة الأكثر تكراراً لشركة «زيم» في العالم هي تركيا، من واقع المعلومات على موقعها الرسمي.
وقال نائب حزب الشعب الجمهوري عن ولاية ريزا، شمال تركيا، تحسين أوجاكلي، إن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي نفى توجه أي شحنات غاز مقبلة من أذربيجان عبر ميناء جيهان التركي إلى إسرائيل، فقط تبين أن الشحنات التي يكتب عليها في المنافذ الجمركية: «يتم تسليمها إلى فلسطين»، تذهب إلى إسرائيل. والحكومة تقول إننا قطعنا التجارة من أجل الاستعراض.
الرئاسة التركية تنفي
بدوره، نفى مركز مكافحة التضليل الإعلامي التابع لرئاسة الاتصالات برئاسة الجمهورية التركية، ما يتم تداوله بشأن استمرار التجارة بين تركيا وإسرائيل غير صحيحة، قائلاً إنه تم وقف جميع الصادرات والواردات مع إسرائيل بالكامل منذ الثاني من مايو الماضي، بما في ذلك جميع أنواع السلع، ولم تسجل أي بيانات جمركية لهذا الغرض منذ ذلك الحين.
وأضاف المركز، في بيان، أن الإحصاءات التي اعتمدت عليها بعض وسائل الإعلام، والتي أشارت إلى استمرار التبادل التجاري تحت الكود 624 الخاص بإسرائيل، غير دقيقة حيث إن هذه البيانات تخص المعاملات حتى مايو فقط.
وعن الأسباب التي تجعل البيانات الإسرائيلية توحي باستمرار التجارة، أوضح المركز أن إسرائيل تحتسب جميع الإحصاءات التجارية المرتبطة بفلسطين ضمن تجارتها، ما يعطي انطباعاً خاطئاً باستمرار التبادل التجاري بين تركيا وإسرائيل، وهو ما أكده وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني محمد العامور في تصريحات سابقة.
في سياق متصل، قال وزير الدفاع التركي، يشار غولر، إنه يؤيد تصريحات الرئيس رجب طيب إردوغان بشأن إمكانية إقدام إسرائيل على مهاجمة تركيا، مضيفاً أن «الرئيس لم يكن ليدلي بتصريحات بهذا الخصوص ما لم تكن هناك مخاطر حقيقية تدفعه لذلك».
وبشأن ما إذا كانت هناك مخاطر اندلاع حرب عالمية ثالثة، قال غولر: «من الممكن أن تندلع الحرب في أي لحظة، والحربان العالميتان الأولى والثانية اندلعتا بسبب حوادث بسيطة، بالطبع لا نريد حدوث ذلك، لكننا في الوقت ذاته يتوجب علينا بالضرورة الاستعداد والتحضير لجميع الاحتمالات».
