«النهضة» الجزائرية تعزز صفوف مرشح «إخوان الجزائر» لـ«الرئاسية»

«جبهة التحرير» تعلن خوض «معركة ضد العزوف الانتخابي»

من الجزائر العاصمة (أرشيفية - رويترز)
من الجزائر العاصمة (أرشيفية - رويترز)
TT

«النهضة» الجزائرية تعزز صفوف مرشح «إخوان الجزائر» لـ«الرئاسية»

من الجزائر العاصمة (أرشيفية - رويترز)
من الجزائر العاصمة (أرشيفية - رويترز)

في حين تعززت صفوف مرشح «إخوان الجزائر»، عبد العالي حساني، لانتخابات الرئاسة، المقررة في 7 سبتمبر (أيلول) المقبل، بانضمام إسلاميي حزب «حركة النهضة» إلى الكادر المكلف بحملة الدعاية له، أكد حزب «جبهة التحرير الوطني» المؤيد لسياسات الرئيس عبد المجيد تبون، المرشح المحتمل لولاية ثانية، أنه سينزل إلى الميدان، بهدف «إقناع الجزائريين بالتصويت يوم الانتخاب».

وأكدت «النهضة»، بقيادة أمينها العام محمد ذويبي، الأحد، في بيان، أن دعمها ترشح رئيس الحزب الإسلامي «حركة مجتمع السلم»، المحسوب على تيار «الإخوان»، «يهدف إلى الارتقاء بالفعل السياسي، وإعادة الأمل لشريحة واسعة من المجتمع الجزائري، في مستقبل وضرورة تفعيل العمل السياسي»،مبرزاً أن اختيار الوقوف وراء المرشح للرئاسة، عبد العالي حساني، جرى بعد عقد لقاءات عدة مع قيادة «مجتمع السلم»، تُوّجت، وفق البيان نفسه، بـ«وثيقة مبادئ» تخص التعاون في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

أمين عام «حركة النهضة» (يمين) مع مرشح «حركة مجتمع السلم» للرئاسة (النهضة)

ودعت «النهضة» مناضليها إلى «التفاعل الإيجابي» مع قرارها، وناشدت الجزائريين «المشاركة الواسعة وبفعالية ومسؤولية في هذا الاستحقاق، والالتفاف حول مرشحها خدمة للجزائر، وحفاظاً على استقرارها واستقرار مؤسساتها».

وبقي في الساحة السياسية حزبان إسلاميان آخران لم يحسما بعدُ موقفهما من الانتخابات، سواء بالمشاركة بمرشحين عنهما، أم بدعم مرشح، أم بمقاطعة الموعد، هما: «جبهة العدالة والتنمية» التي يرأسها الشيخ عبد الله جاب الله، المعارض القوي لنظام الحكم منذ أكثر من 30 سنة، والذي تعود آخِر مشاركة له في انتخابات الرئاسة إلى 1999 لما انسحب عشية التصويت برفقة 5 مرشحين آخرين اتهموا الجيش بـ«الانحياز لصالح المرشح عبد العزيز بوتفليقة»، الذي صار بعدها رئيساً للبلاد (توفي عام 2022).

عبد القادر بن قرينة رئيس «حركة البناء» (الحزب)

ويتوقع مراقبون غياب جاب الله من جديد عن موعد 7 سبتمبر (أيلول) 2024.

كما يوجد في المشهد «حركة الإصلاح الوطني» الإسلامية، لكنها دون قيادة منذ أن أرسل الرئيس تبون زعيمها فيلالي غويني سفيراً إلى بلد عربي، عام 2021، بعد أن كان من أبرز مسانديه في انتخابات 2019. ويرجح أن «الحركة» ستنظم لحملة ترشح تبون المفترض لدورة رئاسية ثانية.

في سياق ذي صلة، أعلن عبد الكريم بن مبارك، أمين عام «جبهة التحرير الوطني»، وهي القوة السياسية الأولى في البرلمان، في اجتماع مع كوادر الحزب، «النزول إلى الميدان قريباً، لتعبئة المواطنين بهدف القضاء على العزوف الانتخابي»؛ في إشارة إلى ضعف نسبة التصويت في انتخابات الرئاسة 2019، وانتخابات البرلمان والبلدية في 2021.

أمين عام «جبهة التحرير» لدى استقباله من طرف الرئيس تبون (الرئاسة)

وأكد بن مبارك أن «معركتنا الحقيقية تتمثل في إقناع المواطنين بالتصويت بكثافة، وليس التسابق على...»، دون أن يكمل كلامه الذي حمل لوماً على عبد القادر بن قرينة، رئيس «حركة البناء الوطني»، الذي أعلن، الأسبوع الماضي، ترشيح عبد المجيد تبون لولاية رئاسية ثانية.

و«البناء» عضو في «ائتلاف حكومي» يضم ثلاثة أحزاب أخرى هي «جبهة التحرير»، و«جبهة المستقبل»، و«التجمع الوطني الديمقراطي».

ويرى بن مبارك أن بن قرينة «تسرَّع» في الإقدام على تلك الخطوة، بعد أن بلغت «الائتلاف» رسائل غير مباشرة من الرئاسة مفادها أن تبون «لا يرغب في حملة تأييد مبكرة».

ووفق بن مبارك، تُعد استحقاقات 2024 «مختلفة عن سابقاتها.. ينبغي أن يدرك الجزائريون أنه عليهم التوجه إلى صناديق الاقتراع بقوة لأن بلدهم مستهدف»، دون أن يشرح فكرة «الاستهداف» بالتفصيل.


مقالات ذات صلة

الجزائر: تبون يهاجم فترة حكم بوتفليقة في ملف «محاسبة المسيرين النزهاء»

شمال افريقيا تبون يلقي خطاباً أمام القضاة (الرئاسة)

الجزائر: تبون يهاجم فترة حكم بوتفليقة في ملف «محاسبة المسيرين النزهاء»

تبون: «مؤسسات الجمهورية قوية بالنساء والرجال المخلصين النزهاء، ومنهم أنتم السادة القضاة… فلكم مني أفضل تحية».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا من لقاء سابق بين الرئيسين الفرنسي والجزائري (الرئاسة الفرنسية)

لائحة الخلافات بين الجزائر وفرنسا في اتساع متزايد

يقول صنصال إن «أجزاء كبيرة من غرب الجزائر تعود إلى المغرب»، وإن قادة الاستعمار الفرنسي «كانوا سبباً في اقتطاعها، مرتكبين بذلك حماقة».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الروائي المعتقل بوعلام صنصال (أ.ف.ب)

كاتب جزائري شهير يواجه السجن بسبب «تحقير الوطن»

يواجه الكاتب الجزائري - الفرنسي الشهير بوعلام صنصال، عقوبة سجن تتراوح بين 12 شهراً و5 سنوات، بسبب تصريحات مستفزة بالنسبة للسلطات، أطلقها في فرنسا.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الروائي المثير للجدل كمال داود (حسابه بالإعلام الاجتماعي)

«قضية الروائي داود» تأخذ أبعاداً سياسية وقضائية في الجزائر

عقوبة سجن بين 3 و5 سنوات مع التنفيذ ضد «كل من يستعمل، من خلال تصريحاته أو كتاباته أو أي عمل آخر، جراح المأساة الوطنية، أو يعتدّ بها للمساس بمؤسسات الجمهورية».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيس تبون مع قائد الجيش (وزارة الدفاع)

الجزائر: شنقريحة يطلق تحذيرات بـ«التصدي للأعمال العدائية»

أطلق قائد الجيش الجزائري الفريق أول سعيد شنقريحة، تحذيرات شديدة اللهجة، في أول ظهور إعلامي له.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

استبعاد المئات من «قوائم الإرهاب» بمصر يجدد الجدل بشأن «مصالحة الإخوان»

أثار قرار تحديث قوائم الإرهاب جدلاً واسعاً (أ.ف.ب)
أثار قرار تحديث قوائم الإرهاب جدلاً واسعاً (أ.ف.ب)
TT

استبعاد المئات من «قوائم الإرهاب» بمصر يجدد الجدل بشأن «مصالحة الإخوان»

أثار قرار تحديث قوائم الإرهاب جدلاً واسعاً (أ.ف.ب)
أثار قرار تحديث قوائم الإرهاب جدلاً واسعاً (أ.ف.ب)

أدى قرار استبعاد المئات من الإدراج على «قوائم الإرهاب» في مصر، بقرار من محكمة الجنايات، إلى إعادة الجدل بشأن إمكانية «المصالحة» مع جماعة «الإخوان»، في ظل تضمين القرار أسماء عدد من قيادات الجماعة «المحظورة» رسمياً، أو محسوبين عليها، وعلى رأسهم يوسف ندا، ووجدي غنيم، وأمير بسام، ويحيى حامد، والأخير شغل منصباً وزارياً خلال حكم الجماعة بين عامي 2012 و2013.

وقررت محكمة الجنايات رفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الإرهابيين استجابة لطلب النائب العام في قضية «تمويل جماعة الإخوان»، التي بدأ تحريكها عام 2014، بينما تضمنت حيثيات القرار إجراء «الأمن الوطني» تحريات تكميلية بشأن 808 أشخاص سبق إدراجهم في القضية البالغ عدد المتهمين فيها أكثر من 1500 شخص.

وشهدت منصات التواصل الاجتماعي في مصر جدلاً بشأن تداعيات القرار، فبينما فسره البعض بوصفه «يمهد لإمكانية التصالح مع الإخوان»، نفى آخرون ذلك وبينهم برلمانيون مصريون، مشددين على أن «الإجراء طبيعي وقانوني ولا يمثل بداية لأي مصالحة مع الإخوان»، التي صنفت «إرهابية» بأحكام قضائية.

وذكر عدد من المدونين تأكيدات على استمرار إدراج بعض الأسماء على القوائم، لكن في قضايا أخرى بخلاف القضية التي جرى رفع اسمهم فيها.

ودشن عدد من المتابعين وسم «لا تصالح مع الإخوان» للتعبير عن رفضهم القرار، مستذكرين الضباط والجنود الذين سقطوا ضحايا للعمليات الإرهابية.

ودخل عضو مجلس النواب (البرلمان) النائب محمود بدر على خط السجال مستبعداً في تدوينة عبر حسابه على «إكس»، أن يكون القرار مقدمة للمصالحة مع «الإخوان»، مؤكداً أن الإدراج على القوائم «إجراء احترازي» لم تعد هناك حاجة لتطبيقه على الأسماء التي صدر قرار برفعها.

وأضاف أن بعض الشخصيات رحلت عن الحياة على غرار القرضاوي ونجل الرئيس الأسبق محمد مرسي، والبعض الآخر صدرت بحقه أحكام قضائية نهائية، والبعض صدر بحقه قرار بالعفو الرئاسي ويمارس حياته بشكل اعتيادي، ولم تعد هناك ضرورة لتطبيق هذا الإجراء الاحترازي بحقه.

وهنا يشير الصحافي المتخصص بالملف القضائي محمد بصل لـ«الشرق الأوسط»، إلى صعوبة تحديد أعداد المدرجين على قوائم «الإرهاب» بسبب وجود كثير من القضايا وتكرار أسماء بعض الشخصيات في أكثر من قائمة، الأمر الذي يؤدي أيضاً لصعوبة تحديد الأعداد الفعلية التي استفادت من قرار المحكمة الأخير، مشيراً إلى أن الأعداد الفعلية للمدرجين تقدر بـ«الآلاف».

وأضاف أن النيابة العامة والجهات القضائية وحدهما القادرتان على حصر الأسماء غير المتكرر إدراجها في قوائم أخرى لتحديد استفادتها من قرار المحكمة، مشيراً إلى أن القضية التي فتح التحقيق فيها قبل سنوات، لم يصدر أي قرار بحبس أي متهم فيها حتى الآن، ولم تتم إحالة المتهمين فيها للمحاكمة، وكان الإدراج على قوائم الإرهاب الإجراء القانوني الوحيد المتخذ بحق المتهمين.

لكن النائب محمود بدر كشف في تدوينته، عن وجود 4408 أشخاص وكيانات مدرجة على القوائم، بحسب آخر تحديث في 12 أغسطس (آب) الماضي.

ويفرّق مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور عمرو الشوبكي، بين «الإجراء القضائي الذي يهدف إلى رفع الصفة عن أشخاص طبقت عليهم إجراءات استثنائية في ظروف محددة كانت الدولة تواجه فيها مخاطر وجودية، ومتورطين في جرائم عنف وتحريض من الجماعة، لا يوجد مجال للتصالح معهم».

ويؤكد مستشار مركز الأهرام لـ«الشرق الأوسط»، أن «خطوة رفع الأسماء من القوائم مهمة، خصوصاً مع وجود كثيرين يستحقون حذف أسمائهم من هذه القوائم».

ووفق بيان النيابة العامة، الأحد، فإن الـ716 الذين شملهم القرار، «ثبت توقفهم عن أنشطتهم غير المشروعة، ضد الدولة ومؤسساتها».

ويقول محامي عدد من المتهمين في القضية محمد عثمان لـ«الشرق الأوسط»، إن القانون لا يحدد مدة معينة لانتهاء الجهات المعنية من التحريات حول المتهمين، ومن ثم لا يمكن توقع أي توقيتات بشأن الفصل في مصير باقي الأسماء المدرجة على «قوائم الإرهاب» في القضية.

وعادة ما تتجاهل السلطات المصرية أي حديث عن مبادرة للتصالح مع «الإخوان»، التي كان آخرها ما طرحته الجماعة، في رسالة منسوبة لنائب القائم بأعمال «المرشد العام»، حلمي الجزار (مقيم في لندن)، في أغسطس الماضي، عن مبادرة تشمل إطلاق سراح سجناء الجماعة، مقابل اعتزال «الإخوان» العمل السياسي.

لكن الجزار عاد بعد شهر من طرح المبادرة، مؤكداً أن حديثه عبارة عن بحث لتسوية سياسية للوضع، لا يقتصر فقط على «الإخوان»؛ لكن يشمل كل الأطراف في الداخل والخارج.