بدا أن صراعاً سيمتد على منصب وزير النفط والغاز بحكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بعدما خاطبت الأخيرة الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» بأن خليفة عبد الصادق، هو وزير النفط بها، بدلاً من محمد عون، الذي أخضع للتحقيق مؤخراً من قبل هيئة الرقابة الإدارية.
وكانت وزارة النفط بطرابلس قد أعلنت (الثلاثاء) الماضي أن الوزير عون باشر مهام عمله مرة أخرى، بعد رفع الوقف الاحتياطي، الذي دام لشهرين لدواعي التحقيق، مشيرة إلى أنه أخطر الحكومة بذلك.
وظهر عون في صورة بثتها الوزارة وهو يجلس على مكتبه، ويتابع مهام عمله، قائلة إن الوزير «باشر مهامه هذا الصباح»، ما ظنه البعض انتهاء مهمة عبد الصادق، وعودة عون لوظيفته، لكن حكومة «الوحدة» خاطبت «أوبك» لتعلمها بأن عبد الصادق هو وزير النفط بحكومة الدبيبة.
وتداولت وسائل إعلام محلية خطاباً ممهوراً من عادل جمعة، وزير الدولة لشؤون رئيس حكومة «الوحدة»، موجهاً للأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، ما عدّه البعض تجاهلاً لقرار هيئة الرقابة الإدارية التي سبق أن أعلنت انتهاء التحقيق مع عون.
وصدر قرار بالوقف الاحتياطي لوزير النفط والغاز في حكومة «الوحدة الوطنية» في طرابلس في مارس (آذار) الماضي من قِبل هيئة الرقابة الإدارية للتحقيق، فيما قالت: «يأتي ذلك لدواع ومقتضيات مصلحة التحقيق». وذكرت الوزارة أن الهيئة رفعت الوقف في 12 مايو (أيار) الحالي بعد انتهاء التحقيق معه.
وفيما توقع مراقبون أن تمثل هذه الخطوة «صراعاً إضافياً» داخل قطاع النفط، رأوا أن «إبعاد عون هو إجراء من الدبيبة، يستهدف إنهاء الخلافات مع المؤسسة الوطنية للنفط برئاسة فرحات بن قدارة».
وتشرف هيئة الرقابة الإدارية على أداء الحكومة، وتشمل صلاحياتها التدقيق في تعيينات المناصب العامة، وتعزيز المساءلة العامة.
وكان مسؤول بقطاع النفط الليبي عبّر عن مخاوفه من «تجدد الخلاف بين عون وبن قدارة مرة ثانية، في ظل اتساع الفجوة بينهما، وتباين موقفيهما بشأن كثير من الملفات»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن الأول لديه «ملاحظات كثيرة بشأن التعاقدات التي تجريها مؤسسة النفط مع شركات أجنبية؛ لذا فإن أي تجدد للخلافات لن يكون في صالح القطاع».
وبينما ذهب المسؤول إلى أن الانتخابات الرئاسية المؤجلة «هي السبيل الوحيد لإنهاء فوضى الانقسام السياسي، والتجاذبات بشأن النفط وموارده»، تساءل عن مصير «اللجنة المالية العليا»، التي سبق أن شكّلها ويترأسها رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بهدف تحديد أوجه الإنفاق العام، ومراقبة التوزيع العادل لإيرادات النفط.
وشهدت الساحة الليبية خلال الأشهر الماضية مشادات كلامية بين عون وبن قدارة، بشأن تعاقدات نفطية، وهو ما دفع أعضاء بالمجلس الأعلى للدولة إلى دعوة النائب العام والأجهزة الرقابية للتحقيق بشكل فوري فيما سموه «شبهات فساد»، تتعلق بعقود نفطية أُبرمت خلال السنوات الماضية.
في غضون ذلك، قالت المؤسسة الوطنية للنفط إن بن قدارة التقى مساء (الأربعاء) في مقر المؤسسة بطرابلس، سفير جمهورية مصر العربية لدى ليبيا، تامر الحفني، والوفد المرافق له، مشيرة إلى أنه تم بحث «حزمة من الموضوعات»، من بينها آلية تعزيز التعاون مع الشركات المصرية في مجال المقاولات والخدمات النفطية.
كما نوهت المؤسسة إلى أن رئيسها بحث أيضاً مع سفير تركيا لدى ليبيا، كنعان يلماز، ومسؤولي شركة (Tipec) التركية المشاريع المشتركة بين الجانبين، وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي في مجال النفط مع الشركات التركية في مختلف المجالات.
