عقب قرارها رفع سعر «الخبز المدعم»؛ انهالت سهام النقد على الحكومة المصرية، برئاسة مصطفى مدبولي، وسط جدل شعبي وتحرك برلماني وتفاعل حقوقي، وعلى «السوشيال ميديا».
وأعلن رئيس الوزراء المصري، في مؤتمر صحافي، الأربعاء، رفع سعر رغيف الخبز المدعم إلى 20 قرشاً ابتداء من أول يونيو (حزيران) المقبل، ارتفاعاً من 5 قروش حالياً، ضمن محاولات الحكومة الحد بين تكلفة إنتاجه وسعر بيعه. وأشار حينها إلى أن «تكلفة رغيف الخبز 1.25 جنيه، والدولة تبيعه بـ5 قروش (الدولار يساوي نحو 47 جنيهاً في البنوك المصرية)، وأنه على مدار هذه الأعوام تضاعف سعره عدة مرات، وتحملت الدولة أعباء مالية متزايدة بصورة كبيرة جداً».
ولم تخف الحكومة وعيها بنقد قرارها الأخير، إذ قال مدبولي إن «هذا الأمر قد لا يلقى قبولاً»، و«هذا الملف شائك وهناك عدد كبير من الحكومات كانت تتحاشى أن تتحرك بصدده، لكننا الآن ونحن نرى حجم فاتورة الدعم التي تتحملها الدولة، كان لابد لنا من أن نتحرك بأقل قدر ممكن حتى نضمن استدامة الخدمة».
وانعكست أبرز الانتقادات من جانب نواب البرلمان المصري، الذين تفاعلوا سريعاً مع رفض القرار بتقديم طلبات إحاطة. وطالب عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب فريدي بياضي، في طلب إحاطة، بمثول رئيس الحكومة في أقرب جلسة أمام مجلس النواب لمناقشة هذا الأمر وتداعياته قبل تنفيذه، قائلاً: «أحيط علم رئيس الحكومة بأن هناك ملايين من المصريين تحت خط الفقر الغذائي، أي أن دخلهم لا يكفي للإنفاق على غذائهم».
وفي طلب آخر، ذكرت عضوة مجلس النواب، النائبة سناء السعيد، أن «رفع سعر رغيف الخبز المدعم يمثل خطورة كبيرة وزيادة للأزمات المعيشية التي يعاني منها المواطن». وطالبت بإلغاء «القرار وعدم المساس برغيف الخبز حفاظاً على استقرار الوضع الاقتصادي والاجتماعي لمحدودي الدخل».
كما تقدم وكيل لجنة «القوى العاملة» بمجلس النواب، النائب إيهاب منصور، بطلب إحاطة، قال فيه إن «زيادة أسعار رغيف الخبز ستزيد الأعباء على الأسرة البسيطة بمئات الجنيهات شهرياً، وسيتأثر بها أصحاب المعاشات وذوو الإعاقة». وفي حديث لـ«الشرق الأوسط» عبّر منصور عن «رفضه رفع الدعم عن رغيف الخبز»، مؤكداً أن «نسبة الفقر في مصر تبلغ 32.5 في المائة، وعدد العاطلين عن العمل نحو 8 ملايين مواطن، ومن ثمّ فهذا القرار يزيد من هذه النسب بشكل أكبر، خاصة إذا وضعنا في الاعتبار أن هناك أسراً مكونة من 5 أو 6 أفراد، ولا يُصرف الخبز المدعم إلا لفردين فقط، نتيجة عدم إضافة المواليد، وهو ما يزيد من أعبائها مستقبلاً».
وبحسب منصور: «نحاول إرسال مطالب المصريين للحكومة، خاصة بعد الانتقادات التي وجهت إليها عقب زيارة سعر الرغيف الشعبي». وتمنى «رحيل هذه الحكومة، وتشكيل حكومة اقتصادية قادرة على إدارة المشهد».
في حين عدّ «المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية» (مؤسسة غير حكومية)، في بيان، الخميس، القرار «يشكل تهديداً إضافياً لعدد من الفئات الأكثر احتياجاً ومحدودي الدخل والعمالة غير المنتظمة وأصحاب المعاشات، وتأثير رفع رغيف الخبز سيكون صعباً على من لديهم ظروف اقتصادية صعبة». وحذر المركز من تأثير هذه القرارات على العديد من فئات المجتمع، حيث «تمثل خطوة إضافية في سياسات التراجع عن دعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومزيداً من تآكل مظلة الحماية المكفولة لهذه الفئات».
الخبير الاقتصادي المصري، محمد رمضان، رأى أن «التوفير العائد على الحكومة بعد رفع الخبز سيكون في حدود 12 مليار جنيه في العام، وهو رقم لا يقارن بموازنة فيها إجمالي الاستخدامات حوالي 5.5 تريليون جنيه»، منتقداً «المساس بمنظومة الخبز، لكونها أفضل وأكفأ شكل تم الوصول إليه في مصر لدعم الفقراء»، عادّاً أنها «أفضل من الدعم النقدي، الذي تدرسه الحكومة حالياً».
«السوشيال ميديا» المصرية أيضاً تفاعلت مع قرار تحريك سعر الخبز، وصعدت إلى صدارة «التريند»، الخميس، هاشتاغات «#الخبز_المدعم»، و«#الدعم_النقدي»، و«#وزير_التموين».
