تحرير مغربي تعرض للخطف في تايلاند... وتفاعل واسع مع قضية «مغاربة ميانمار»

تحرير مغربي تعرض للخطف في تايلاند... وتفاعل واسع مع قضية «مغاربة ميانمار»
TT

تحرير مغربي تعرض للخطف في تايلاند... وتفاعل واسع مع قضية «مغاربة ميانمار»

تحرير مغربي تعرض للخطف في تايلاند... وتفاعل واسع مع قضية «مغاربة ميانمار»

عانق شاب مغربي نسمات الحرية بعد دفع عائلته فدية مالية إلى عصابات الاتجار بالبشر في ميانمار، بعدما تم خطفه وإجباره على العمل ضمن شبكات احتيال إلكترونية، وفقاً لما أعلنته أسرته، مساء الثلاثاء، لوسائل الإعلام المغربية.

وأفرج عن الشاب عقب أشهر من سقوطه ضحية لعصابات في ميانمار، بينما لا يزال مصير 5 مغاربة كانوا قد دفعوا الفدية في وقت سابق مجهولاً حتى الآن.

«مغاربة ميانمار»

ووقع عدد من الشبان والشابات المغاربة خلال الأشهر الماضية في قبضة مسلحين في جنوب شرقي آسيا يعملون في النصب والاحتيال على الشبكة العنكبوتية، أقنعوا ضحاياهم بمنحهم رواتب مغرية وفرص عمل وهمية في مجال التجارة الإلكترونية، مع عروض مربحة تشمل تذاكر الطائرة وتكاليف الإقامة.

وتفجر ملف الشباب المغاربة ضحايا الاتجار بالبشر في ميانمار عقب كشف شاب مغربي، بداية شهر مايو (أيار) الحالي، عن مأساة المغاربة الواقعين في قبضة عصابات تنقلهم من تايلاند إلى ميانمار، وقال في فيديو نشره على منصة «إنستغرام»، إن جماعات مسلحة وعصابات للاتجار بالبشر تحتجز عشرات الشبان المغاربة، وتجبرهم على العمل في تايلاند ضمن شبكات احتيال إلكترونية وتحتجزهم بمعسكر طاي شانغ بولاية كارين.

وأصبح ملف «مغاربة ميانمار» محط اهتمام الرأي العام المغربي الذي يتابع من كثب تطورات مصير الشبان والشابات ولغز اختطافهم، خاصة أن الضحايا لم يسافروا إلى تايلاند بهدف السياحة، بل تم تجنيدهم من داخل المغرب.

وتم تسليم الشاب المغربي المحرر لرئيس منظمة دولية في تايلاند يطلق عليها اسم «غلوبال أدفانس بروجيكتس Global Advance Projects» تنشط في مجال محاربة أشكال الاتجار بالبشر، وهو يخضع للرعاية الصحية والنفسية، في انتظار التنسيق مع السلطات الأمنية لعودته إلى المغرب.

عملية التجنيد بدأت من المغرب

وتمت عملية التجنيد انطلاقاً من المغرب بواسطة مواطنين يعملون وسطاء، بهدف تجنيد أكبر عدد ممكن من الشبان الذين يتولون فيما بعد إدارة عمليات الاحتيال والنصب عبر ملفات تعريف مزيفة، ومواقع للقمار والابتزاز عن طريق تهديدات بانتهاك الخصوصية.

وحسب المعطيات التي أعلن عنها بعض من عائلات ضحايا ميانمار والائتلاف الحقوقي المغربي الذي يضم أزيد من 20 منظمة غير رسمية في مؤتمرات صحافية أقيمت مطلع الشهر الحالي، فإن المحطة الأولى للهجرة قصد التجنيد تبدأ من المغرب في اتجاه ماليزيا، ومنها جواً إلى مدينة ماي سوت الواقعة على الحدود بين تايلاند وميانمار، المدينة معروفة بالأنشطة غير القانونية والمشبوهة، وتسيطر عليها ميليشيات مسلحة عرقية متمردة، تصول وتجول كما يحلو لها مستغلة حالة عدم الاستقرار الأمني والسياسي في المنطقة.

 

ووافق عشرات الشبان والشابات المغاربة على العمل في هذه الشركات مقابل أجر مغرٍ، وتمكن بعضهم من مغادرة مراكز الاحتجاز بعد دفعهم الفدية أو بعد نجاحهم في الفرار وتلقى أغلبهم تهديدات بالقتل.

ومن بين الحالات التي نجحت في العودة إلى المغرب، شابة تحمل اسم «مريم» التي عادت إلى مدينتها قبل أيام، رفقة شاب آخر من مدينة أكادير جنوب المغرب، وروت في حوار للتلفزيون المغربي ما عاشته من عذاب نفسي على الحدود بين ميانمار وتايلاند.

 

وتتابع السفارة المغربية في العاصمة التايلاندية بانكوك هذه القضية الأولى من نوعها من كثب، وأعلنت، في بيان عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي وفي تصريح للسفير على القناة الأولى المغربية، أنها تواصلت مع السلطات المعنية في كل من تايلاند وميانمار، وأشارت إلى أنها تواجه بعض المشاكل على الأرض نتيجة لوجود هذه الشركات في مناطق يسيطر عليها متمردون مسلحون.

وتابعت السفارة أن «هناك مواطنين من جنسيات أخرى، خاصة من أفريقيا جنوب الصحراء من بين الضحايا».

كما أصدرت السفارة التايلاندية بالعاصمة المغربية الرباط بياناً صحافياً حول قضية مغاربة ميانمار، وقالت إنها على استعداد للتعاون مع سلطات الدول التي يتم اختطاف رعاياها في تايلاند.

وارتباطاً بالموضوع، ستعقد المجموعة الأفريقية في بانكوك وممثلو المنظمات الدولية، والمنظمة الدولية للهجرة، اجتماعاً تنسيقياً للتحرك من أجل تسهيل إطلاق سراح المواطنين الأفارقة.

وفتحت السلطات المغربية بحثاً قضائياً في الموضوع عهد به للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وأكد بلاغ صادر عن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، أنه تم الاستماع لبعض الضحايا وعائلات البعض الآخر منهم، ممن تقدموا بشكاوى في الموضوع.

ودعت النيابة العامة في بلاغها إلى توخي الحيطة والحذر تجاه محاولات الاستقطاب التي لا تزال جارية، وأيضاً بعض الوسطاء في المغرب والخارج، وأكدت أنها تواكب الأبحاث التي تقوم بها مصالح الشرطة القضائية للكشف عن الحيثيات والظروف التي صاحبت هذه القضية وضبط كل شخص مشتبه بتورطه في هذه الأفعال.

 

وطالب ائتلاف حقوقي مغربي بتدخل المؤسسات الحكومية للنظر في موضوع الاختطاف، ووجه رسالة لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، بالتدخل العاجل لفك لغز الاحتجاز.

يشار إلى أن لجنة عائلات ضحايا الاتجار بالبشر في ميانمار، خاضت وقفات احتجاجية عدة أمام ملحقة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج وأخرى أمام سفارة الصين بالرباط وعقدت ندوة صحافية بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعاصمة المغربية.


مقالات ذات صلة

المغرب: وزير العدل يكشف عن أبرز مقترحات تعديل مدونة الأسرة

شمال افريقيا عبد اللطيف وهبي يكشف للحاضرين عن أبرز التعديلات المقترحة في إطار مراجعة مدونة الأسرة (الشرق الأوسط)

المغرب: وزير العدل يكشف عن أبرز مقترحات تعديل مدونة الأسرة

وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، يكشف في لقاء تواصلي، اليوم الثلاثاء، بالرباط، عن أبرز التعديلات المقترحة في إطار مراجعة مدونة الأسرة.

«الشرق الأوسط» (الرباط)
شمال افريقيا العاهل المغربي الملك محمد السادس خلال ترؤسه جلسة عمل لمراجعة قانون الأسرة الذي أمر قبل عامين بمراجعته (ماب)

العاهل المغربي يترأس جلسة عمل لمراجعة قانون الأسرة

أفاد بيان للقصر الملكي بالدار البيضاء بأن العاهل المغربي الملك محمد السادس ترأس جلسة عمل لمراجعة قانون الأسرة الذي أمر قبل عامين بمراجعته.

«الشرق الأوسط» (الرباط)
رياضة عربية البرتغالي ريكاردو سابينتو رحل عن تدريب الرجاء (نادي الرجاء)

رحيل سابينتو مدرب الرجاء البيضاوي

أعلن الرجاء حامل لقب الدوري المغربي للمحترفين لكرة القدم الجمعة رحيل المدرب البرتغالي ريكاردو سابينتو بالتراضي.

«الشرق الأوسط» (الدار البيضاء)
الخليج ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)

ولي العهد السعودي يطمئن هاتفياً على صحة ملك المغرب

اطمأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال اتصال هاتفي، على صحة العاهل المغربي الملك محمد السادس.

«الشرق الأوسط» (العلا)
شمال افريقيا العاهل المغربي مستقبلاً الرئيس ماكرون خلال زيارته الأخيرة للمغرب (أ.ف.ب)

وساطة مغربية تفرج عن 4 فرنسيين معتقلين في بوركينا

قالت وزارة الخارجية المغربية، اليوم الخميس، إن المغرب توسط في إطلاق سراح أربعة فرنسيين كانوا محتجزين منذ عام في بوركينا فاسو.

«الشرق الأوسط» (الرباط)

إحالة سياسيين متهمين بـ«التآمر على أمن تونس» إلى الجنايات

المتهمون بالتآمر ضد أمن الدولة (الموقع الرسمي لغازي الشواشي)
المتهمون بالتآمر ضد أمن الدولة (الموقع الرسمي لغازي الشواشي)
TT

إحالة سياسيين متهمين بـ«التآمر على أمن تونس» إلى الجنايات

المتهمون بالتآمر ضد أمن الدولة (الموقع الرسمي لغازي الشواشي)
المتهمون بالتآمر ضد أمن الدولة (الموقع الرسمي لغازي الشواشي)

كشفت المحامية اليسارية، دليلة مصدق، أن محكمة النقض في تونس العاصمة رفضت الطعون التي تقدمت بها هيئة الدفاع عن عشرات القادة السياسيين الموقوفين منذ نحو عامين بتهم خطيرة عديدة، أبرزها «التآمر على أمن الدولة»، و«الضلوع في الإرهاب والفساد»، و«الخيانة الوطنية».

المحامية دليلة مصدق خلال لقاء بالصحافيين أمام محكمة التعقيب بتونس (الشرق الأوسط)

وأوضحت مصدق أن رفض جميع مطالب التعقيب فيما يعرف بقضية «التآمر على أمن الدولة»، يعني «إحالة الملف على أنظار الدائرة الجنائية» التي من المقرر أن تطلب بدء جلسات الاستنطاق، والبت في قضايا عشرات المتهمين، بينهم محامون ورجال أعمال وسياسيون من عدة تيارات، ومسؤولون سابقون في الحكومة والبرلمان والأحزاب.

من جهته، قال المحامي اليساري، زعيم «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة، أحمد نجيب الشابي، خلال تجمع نظمه حقوقيون أمام محكمة العاصمة، إن عشرات القياديين والنشطاء السياسيين «موقوفون منذ نحو عامين، دون أن تقدم المحكمة لفريق الدفاع وللمتهمين أدلة تبرر قرارات اعتقالهم، ورفضت مطالب الإفراج عنهم وإحالتهم في حالة سراح».

من مظاهرة سابقة لأنصار «النهضة» للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين (إ.ب.أ)

بدوره، تحدث الحقوقي اليساري، عز الدين الحزقي، عن «سلسلة مضايقات» تعرض لها منذ عامين ابنه الأستاذ الجامعي جوهر بن مبارك الحزقي، وعشرات السياسيين والحقوقيين والإعلاميين الذين وُجهت إليهم اتهامات خطيرة، بينها «الضلوع في الإرهاب والتآمر على أمن الدولة».

ومن جهتها، كشفت الناشطة الحقوقية، شيماء عيسى، للصحافيين خلال تجمع لعائلات المساجين أمام محكمة التعقيب التونسية، أن قضايا التآمر على أمن الدولة «تزايدت؛ إذ وُجهت تهم خطيرة لعشرات السياسيين والشخصيات العمومية منذ انطلاق مسلسل الاعتقالات خلال عامي 2022 و2023».

رئيس حركة «النهضة» راشد الغنوشي (إ.ب.أ)

لكن تبقى «أبرز قضية» ضمن ملف الاتهامات، تلك التي تشمل قياديين في حركة «النهضة»، وأحزاب المعارضة الخمسة المنتمية إلى «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة، بينهم رئيس البرلمان السابق راشد الغنوشي، ورئيس الحكومة الأسبق علي العريض، والوزراء السابقون رضا بالحاج، وغازي الشواشي، ونور الدين البحيري، ورياض بالطيب، والأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، والأمين العام لحزب «النهضة» العجمي الوريمي، وبعض رفاقه السابقين في قيادة الحزب، بينهم نائبا رئيس الحركة سابقاً عبد الحميد الجلاصي، والطبيب منذر الونيسي، إلى جانب عدد من كبار الكوادر في وزارات العدل والداخلية والمالية، بينهم من تولى مسؤوليات عليا على رأس إدارات المخابرات والأمن السياسي والنيابة العامة ومحاكم الجنايات.

علي العريض (إ.ب.أ)

وانطلقت أهم حملة اعتقالات في قضايا «التآمر على أمن الدولة» في فبراير (شباط) 2023، عندما داهمت قوات الأمن مساكن عشرات السياسيين ورجال الأعمال، وبعض المسؤولين السابقين في الدولة، ومسؤولين في مؤسسات إعلامية، من أجل تهم تتعلق بالخصوص بـ«تكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي»، ثم تفرعت بعد ذلك الاتهامات لتشمل قضايا عديدة معروضة على «قطب الإرهاب» ودوائر

«مكافحة الفساد».

وكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس قد قررت في الثاني من مايو (أيار) الماضي، إحالة 40 متهماً في قضية «التآمر على أمن الدولة» على الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الإرهاب، ورفضت جميع مطالب الإفراج عن الموقوفين. وقال عضو هيئة الدفاع في هذه القضية، المحامي مختار الجماعي، إن مدة الإيقاف في هذه القضية «فاقت 22 شهراً»، مؤكداً أنها «تجاوزت الحد الأقصى لمدة الإيقاف التحفظي الذي يسمح به القانون؛ أي 14 شهراً».

نجيب الشابي رئيس «جبهة الخلاص» المعارضة (إ.ب.أ)

من جهة أخرى، قضت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، بالإعدام شنقاً، والسجن المؤبد مرتين، بحق إرهابيين مصنّفين «خطيراً»، ينتميان لتنظيم «أجناد الخلافة» المصنف «إرهابياً»، وهما متهمان منذ عشرة أعوام في جريمة ذبح عسكريين، وتصنيع مواد متفجرة في المحافظات الحدودية التونسية - الجزائرية.

ويتعلق ملف القضية بـ«إرهابيين خطيرين»، بينهم رائد التواتي، المتورط أيضاً في قضية الفرار من سجن المرناقية. أما المتهمان الآخران فهما أسامة الخزري وياسين القنوني، المتهمان بالمشاركة في عملية إرهابية عام 2013، جرى خلالها قتل 8 عسكريين تونسيين، و«إعداد متفجرات لاستهداف السيارات الأمنية والعسكرية».