مهاجرون يركبون أحد قوارب الموت بشواطئ تونس للوصول إلى إيطاليا (أ.ف.ب)
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
فقدان 4 مهاجرين قبالة سواحل تونس
مهاجرون يركبون أحد قوارب الموت بشواطئ تونس للوصول إلى إيطاليا (أ.ف.ب)
أفاد الحرس الوطني التونسي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، اليوم الأربعاء، بأن أربعة مهاجرين تونسيين فُقدوا قبالة سواحل ولاية المهدية (شرق)، بعد محاولتهم الوصول إلى أوروبا بصورة غير نظامية، فيما تم إنقاذ 17 آخرين.
وأبحرت الاثنين مجموعة من المهاجرين، بينهم سبعة «أجانب» من ساحل مدينة الشابة في المهدية، لكن قاربهم غرق.
وقال المتحدث باسم الحرس الوطني، حسام الدين الجبالي، إن أربعة مهاجرين تونسيين في عداد المفقودين. كما جرى في اليوم نفسه إنقاذ 153 مهاجراً تونسياً، بينهم ثلاث نساء على الأقل، وطفل عمره شهر واحد قبالة سواحل حلق الوادي في الضواحي الشمالية لتونس العاصمة، وفقاً للمصدر نفسه. وفي 19 من مايو (أيار) الحالي أعلن الحرس الوطني فقدان 23 مهاجراً تونسياً في البحر، بعد أن انطلقوا قبل أسبوعين من ولاية نابل شمال شرقي تونس.
كل سنة تزداد الهجرة غير النظامية من سواحل تونس نحو السواحل الإيطالية، الواقعة على بعد أقل من 150 كيلومتراً، بفضل الأحوال الجوية المواتية. وتعد تونس مع ليبيا من نقاط الانطلاق الرئيسية للمهاجرين، الذين يخاطرون بحياتهم لعبور المتوسط أملاً في الوصول إلى أوروبا.
وقالت وزارة الداخلية مؤخراً إنها سجلت بين الأول من يناير (كانون الثاني) الماضي ومنتصف مايو الحالي 103 حوادث غرق، وتم انتشال 341 جثة، بينها 336 تعود لمهاجرين أجانب قبالة السواحل التونسية.
وخلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، قال الحرس الوطني إنه «اعترض أو أنقذ» 21545 شخصاً، وذلك بزيادة 22.5 في المائة على أساس سنوي. والعام الماضي، حاول عبور المتوسط الآلاف من مواطني دول أفريقيا جنوب الصحراء الفارين من الفقر والنزاعات، لا سيما في السودان، إضافة إلى آلاف التونسيين بسبب الأزمة الاقتصادية والتوتر السياسي. وقضى أو فقد أكثر من 1300 مهاجر العام الماضي في غرق قوارب قرب السواحل التونسية، وفقاً للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. كما قضى خلال العقد الماضي أكثر من 27 ألف مهاجر في المتوسط، بينهم أكثر من ثلاثة آلاف العام الماضي، بحسب المنظمة الدولية للهجرة.
قالت ثلاثة مصادر مطلعة لـ«رويترز» إنه من المتوقع أن يتخذ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب عدة إجراءات تنفيذية في أول أيام رئاسته لإنفاذ قوانين الهجرة.
قال الرئيس الأميركي المنتخب إن قضية الحدود تعد إحدى أولوياته القصوى، وإن إدارته لن يكون أمامها خيار سوى تنفيذ عمليات «ترحيل جماعي» للمهاجرين غير الشرعيين.
تبدو ضفاف نهر يفصل بين المكسيك وأميركا شبه مهجورة، وغدت ملاجئ مخصصة للمهاجرين شبه خاوية، بعد أن كانت مكتظة سابقاً، نتيجة سياسات أميركية للهجرة باتت أكثر صرامة.
أعلنت السويد أنها ستعزز المساعدات للدول القريبة من مناطق النزاع وعلى طرق الهجرة، في أول بادرة من نوعها تربط بين المساعدات الإنمائية ومحاولة خفض تدفق المهاجرين.
وفد حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة في غينيا (محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
الدبيبة يسعى لاستعادة «أكبر مزرعة» ليبية في غينيا
وفد حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة في غينيا (محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار)
تسعى حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة في ليبيا، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، إلى استعادة ملكية مزرعة موالح كبرى من دولة غينيا، توصف بأنها «الأكبر في غرب أفريقيا».
المزرعة التي تبلغ مساحتها 2150 هكتاراً، وفق بيانات «محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار»، مخصصة لزراعة المانجو والأناناس، وملحق بها مصنع للعصائر وسبع بحيرات. وتعد المزرعة المستهدفة من بين الأصول الليبية، التي تديرها «محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار»، وهي عبارة عن صندوق استثماري ليبي، وتتوزع في أكثر من 430 شركة، و200 عقار في كل من أفريقيا وأوروبا وأميركا الشمالية.
وأجرى وفد رفيع من حكومة «الوحدة»، برئاسة وزير الشباب فتح الله الزني، الذي وصل غينيا مساء (الاثنين)، مباحثات مع مسؤوليها حول كيفية استرجاع المزرعة لليبيا.
وتأتي زيارة وفد الحكومة في طرابلس، عقب جدل وشكوك بشأن انتحال الغيني أمادو لامين سانو صفة «وزير ومستشار خاص لرئيس جمهورية غينيا بيساو»، خلال لقائه مسؤولين في حكومة أسامة حماد، المكلفة من مجلس النواب.
وكانت غينيا قد صادرت المزرعة الليبية عام 2020 بموجب مرسوم رئاسي أصدره الرئيس الغيني السابق، إلا أن المحكمة العليا الغينية قضت مؤخراً بإبطال ذلك المرسوم، ومن ثم إعادتها إلى ليبيا.
وفد حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة إلى غينيا (محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار)
وضم الوفد الذي ترأسه الزني، بصفته مبعوثاً للدبيبة إلى غينيا، أيضاً مصطفى أبو فناس، رئيس مجلس إدارة «محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار»، وعضو مجلس إدارة المحفظة خليفة الشيباني، والمدير العام لـلشركة الليبية للاستثمارات الأفريقية (لايكو)، محمد محجوب.
واستقبل الوفد الليبي وزير الشباب الغيني فرنسواه بوقولا، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين الغينيين. وشارك في اللقاء القائمون بأعمال سفارتي البلدين.
ورأت «محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار» أن هذه الزيارة «خطوة تمثل تطوراً مهماً في سياسة حكومة (الوحدة) لاستعادة وتسوية الملفات العالقة، المتعلقة بالاستثمارات الليبية في القارة الأفريقية، كما تعكس حرص مجلس إدارة (محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار) على استعادة جميع ممتلكات المحفظة».
فيما يرى ليبيون أن الانقسام السياسي الليبي أثر على متابعة الأصول الخارجية المملوكة للبلاد.
وكانت أفريقيا الوسطى قد أقدمت على عرض أحد الفنادق الليبية في مزاد علني، ما أعاد السؤال حول مصير الأصول المجمدة بالخارج، التي تديرها «المؤسسة الليبية للاستثمار»، وكيفية الحفاظ عليها من الضياع.
وسبق أن قضت محكمة في عاصمة أفريقيا الوسطى بانغي ببيع أملاك للدولة الليبية في المزاد العلني، وهي: «فندق فخم»، قدرت قيمته بـ45 مليون يورو، وعمارتان تضمان شققاً بـ80 مليون يورو، بالإضافة إلى قطعة أرض قدرت قيمتها بـ6 ملايين يورو، وخاطبت المحكمة النائب العام ووزير العدل بأفريقيا الوسطى لعقد المزاد العلني. وقالت «الشركة الليبية للاستثمارات الأفريقية» إن الدولة الليبية حصلت على هذه العقارات مقابل قروض منحتها للدولة الأفريقية، بموجب اتفاقية موقعة بين البلدين عام 2007؛ لحماية وتشجيع الاستثمار.
وفي مايو (أيار) 2023 قالت «محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار» إنها نجحت في رفع الحجز عن فندق «ليدجر بلازا بانغي»، وهو من فئة 5 نجوم ومملوك لليبيا في عاصمة أفريقيا الوسطى بانغي.
وتُعنى «لايكو» بإدارة الفنادق والمنتجعات المملوكة للشركة الليبية للاستثمارات الأفريقية، والتي تعمل تحت مظلة «محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار»، والمؤسسة الليبية للاستثمار المعروفة بـ«الصندوق السيادي الليبي». وتضم «لايكو» مجموعة من 11 منشأة، بها أكثر من 2200 غرفة من فئة 4 إلى 5 نجوم، وتطل على المحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط.
وسبق أن ناقش النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي مع رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، فوستين تواديرا، خلال لقائهما في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، ملف الاستثمارات الليبية وكيفية حمايتها.
عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة (الوحدة)
وكانت الأموال الليبية المجمدة في الخارج تُقدر بقرابة 200 مليار دولار، وهي عبارة عن استثمارات في شركات أجنبية، وأرصدة وودائع وأسهم وسندات، تم تجميدها بقرار من مجلس الأمن الدولي في مارس (آذار) عام 2011، لكن الأرصدة النقدية تناقصت على مدار السنوات الماضية إلى 67 مليار دولار، وفق فائز السراج، رئيس حكومة «الوفاق الوطني» السابقة.
