شددت مصر على «أهمية تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في الصومال لما يمثله ذلك من ركيزة أساسية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة كلها». وأشارت القاهرة، (الأحد)، إلى «دعمها الكامل لمقديشو».
وأكدت مصر، في وقت سابق، «ضرورة الاحترام الكامل لوحدة وسيادة الصومال على كامل أراضيه، ومعارضتها أي إجراءات من شأنها الافتئات على السيادة الصومالية»، وذلك عقب توقيع الحكومة الإثيوبية في يناير (كانون الثاني) الماضي، اتفاقاً مبدئياً مع إقليم «أرض الصومال» الانفصالي، تحصل بموجبه أديس أبابا على مَنفذ بحري يتضمن ميناءً تجارياً وقاعدة عسكرية في منطقة بربرة، مقابل اعتراف إثيوبي بـ«أرض الصومال» دولة مستقلة ومزايا اقتصادية أخرى.
وحينها رفضت الحكومة الصومالية الاتفاق بحسم، واستدعت سفيرها لدى أديس أبابا، كما أصدر الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود قراراً بإلغاء الاتفاق، متعهداً بالتصدي لأي محاولات للمساس بسيادة ووحدة الأراضي الصومالية.
التشديد المصري على أهمية أمن واستقرار الصومال، جاء خلال مباحثات أجراها رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، مع سفير الصومال لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، إلياس شيخ عمر أبو بكر، في القاهرة، (الأحد).
وأكد مدبولي «دعم بلاده الكامل للصومال في ظل العلاقات التاريخية الوثيقة بين الجانبين». وطالب السفير الصومالي بنقل تحياته إلى رئيس الوزراء الصومالي، معرباً عن تطلعه لمتابعة أوجه التعاون المشترك بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.
وأدانت مصر، إلى جانب دول ومنظمات إقليمية أخرى في وقت سابق، اتفاق إثيوبيا و«أرض الصومال». وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه الرئيس الصومالي في القاهرة، في يناير الماضي، إن «مصر تدعم الصومال، وترفض التدخل في شؤونه والمساس بسيادته». وأكد حينها أن «الاتفاق بين أرض الصومال وإثيوبيا غير مقبول لأحد». كما شدد على دعم مصر للصومال في محاربته الإرهاب، والعمل على تطوير العلاقات، قائلاً إن «الصومال دولة عربية، ولها حقوق طبقاً لميثاق الجامعة العربية في الدفاع المشترك أمام أي تهديد تتعرّض له». وأكد أن «مصر لن تسمح بتهديد الأشقاء إذا طلبوا منها التدخل».
وأشاد سفير الصومال لدى مصر خلال لقاء مدبولي، (الأحد)، وفق بيان لمجلس الوزراء المصري، بالتعاون الذي حظي به من جانب مؤسسات الدولة المصرية، مؤكداً «تطلع بلاده لاستمرار الدور المصري الفاعل في الصومال في ضوء حاجة بلاده للدعم والتعاون، فضلاً عمّا تواجهه بلاده من تحديات سياسية وأمنية تستوجب دعم الأشقاء العرب، خصوصاً مصر».
ورفضت جامعة الدول العربية، في وقت سابق، اتفاق إثيوبيا وإقليم «أرض الصومال»، وشددت على دعمها سيادة الصومال على أراضيه.
و«أرض الصومال» هي محمية بريطانية سابقة، أعلنت استقلالها عن الصومال عام 1991، لكن المجتمع الدولي لم يعترف بها. وتهدف إثيوبيا، عبر الاتفاق، إلى الحصول على مَنفذ بحري، بعد أن فقدت منفذها إثر استقلال إريتريا عام 1993، لكن الاتفاق واجه رفضاً دولياً؛ إذ دعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة إلى احترام سيادة الصومال.
في سياق ذلك، أعرب السفير الصومالي عن «تقديره لدعم القيادة السياسية المصرية لتحقيق الاستقرار في الصومال».
