أثار تأكيد الولايات المتحدة الأميركية ومصر بحثهما «آلية قانونية لتشغيل معبر رفح الفاصل بين الأراضي المصرية وغزة»، تساؤلات حول هذه الآلية وكيفية تنفيذها على الأرض، في ظل التوتر المرتبط بسيطرة إسرائيل على المعبر من الجانب الفلسطيني. في حين تحدث خبراء في الشؤون الدولية والعسكرية والقانونية مع «الشرق الأوسط» عن «سيناريوهات محتملة للآلية القانونية، تشترط جميعها انسحاب إسرائيل من الجانب الفلسطيني لمعبر رفح».
وأفادت الرئاسة المصرية، مساء الجمعة، بأن الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي من نظيره الأميركي جو بايدن شهد «اتفاقهما على دفع كميات من المساعدات الإنسانية والوقود، لتسليمها إلى الأمم المتحدة في معبر كرم أبو سالم (الإسرائيلي)، وذلك بصورة مؤقتة، لحين التوصل إلى آلية قانونية لإعادة تشغيل معبر رفح من الجانب الفلسطيني». وجاء الاتفاق في ضوء «الموقف الإنساني الصعب للفلسطينيين في قطاع غزة، وانعدام سبل الحياة بالقطاع، وعدم توافر الوقود اللازم للمستشفيات والمخابز»، بحسب البيان الرئاسي.
كما نقلت قناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، عن مصدر وصفته بـ«رفيع المستوى»، قوله إن «مصر لن تقبل سياسة الأمر الواقع»، مؤكداً أن «معبر رفح مصري - فلسطيني، وإدخال المساعدات عبر (كرم أبو سالم) مؤقت، ومن باب حرص مصر على التخفيف من وطأة نقص المساعدات ولحين عودة معبر رفح للعمل بشكل طبيعي وفق آلية متفق عليها».
الرئاسة الفلسطينية دعمت الخطوة المصرية. وقالت، في بيان، إنه «على ضوء الاتصالات الرسمية التي جرت مع الأشقاء في مصر، تم الاتفاق على إدخال المساعدات الإغاثية لشعبنا المحاصر في قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم بشكل مؤقت لحين الاتفاق على تشغيل الجانب الفلسطيني الرسمي لمعبر رفح». لكن البيانات المتتالية لم تكشف عن شكل الآلية القانونية المحتملة لإدارة معبر رفح.
ويعد معبر رفح شرياناً اقتصادياً وأمنياً على الحدود بين مصر وقطاع غزة، يُسهل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع وخروج المسافرين والمصابين منه.
وشهدت الفترة الأخيرة سيناريوهات مطروحة لإدارة المعبر؛ منها محادثات أميركية مع منظمة أوروبية لتولي الإدارة، وفق ما نقلته صحيفة «بوليتيكو» الأميركية عن مسؤول بالبيت الأبيض. كما تحدثت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية عن أن شركة أمن أميركية خاصة ستتولى الإدارة، مقابل «تمسك مصري بإدارة فلسطينية للمعبر».
ورأى الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي أن «الحديث الدائر عن أطراف أوروبية فلسطينية ستدير المعبر، يعكس مؤشرات على عودة لسيناريو 2005، في ظل تفاهمات تُجرى بشأن ذلك»، لكنه قال إن إسرائيل «ستبقى عائقاً لقبول آلية 2005 مع رفضها وجود السلطة الفلسطينية في إدارة معبر رفح»، لافتاً إلى أن «لجوء مصر لمعبر كرم أبو سالم مؤقت ويهدف لإنهاء الأزمة الإنسانية في قطاع غزة».
واتفق الخبير العسكري المصري اللواء نصر سالم، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا بمصر، مع الشوبكي، بشأن احتمالية العودة لآلية 2005 في إدارة معبر رفح. ووصف اتفاق مصر والولايات المتحدة على بحث آلية قانونية لإدارة المعبر بأنه «خطوة جيدة».
لكن سالم قال إن «إسرائيل سوف تتذرع برفض وجود السلطة الفلسطينية بإدارة معبر رفح، وبالتالي الآلية الأسرع لإعادة تشغيل المعبر هي تولي قوات متعددة الجنسيات الإدارة من الجانب الفلسطيني».
وخضع الجانب الفلسطيني من المعبر في 2005 عقب انسحاب إسرائيلي من قطاع غزة إلى «اتفاقية تسمح بوجود فلسطيني ورقابة أوروبية»، قبل أن تسيطر «حماس» على القطاع في 2007 وينسحب الأوروبيون.
مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا بمصر شدد على أن «القاهرة سوف ترفض رفضاً تاماً بقاء إسرائيل أو جهة محسوبة عليها في الجانب الفلسطيني من المعبر، وبالتالي لا بديل عن الذهاب لحل وسط يرضي القاهرة، ومن غير المستبعد قبول إسرائيل بسيناريو إدارة أميركية للمعبر، من دون قبول بدور مصري – عربي».
وعاودت إسرائيل، في 7 مايو (أيار) الحالي، السيطرة على معبر رفح وإغلاقه، وحمّلت مصر مسؤولية الإغلاق وعدم تمرير مساعدات. لكن القاهرة رفضت الاعتراف بالسيطرة الإسرائيلية على المعبر، والتنسيق مع تل أبيب بشأنه.
أستاذ القانون الدولي بجامعة القدس الدكتور أمجد شهاب رأى أن الآلية المتوافقة مع القانون الدولي «يجب أن يسبقها انسحاب إسرائيلي، وحال هذا الانسحاب أمامنا سيناريو يتمثل في العودة لاتفاق 2005»، مشدداً على أن «معبر رفح مصري – فلسطيني».
شهاب يعتقد أن السلطة الفلسطينية «قد لا تقبل العودة لذلك الاتفاق (أي 2005) الذي نص على مشاركة أوروبية؛ إلا بعد الانسحاب الإسرائيلي من المعبر، حتى لا يقال إنها جاءت تحت غطاء الاحتلال، ومن جانب آخر قد لا تقبل (حماس) سيناريو استبعادها».
وحول قبول مصر تسليم مساعدات للأمم المتحدة بمعبر كرم أبو سالم بشكل مؤقت، قال أستاذ القانون الدولي إنه «موقف إنساني للإسراع بإنقاذ الفلسطينيين من الكارثة الإنسانية، ومشروط بالسعي لإيجاد آلية قانونية لإدارة معبر رفح».
