«إخوان الجزائر» لحسم قرار المشاركة في انتخابات الرئاسة

إطلاق «ائتلاف» مؤيد للرئيس مؤشرٌ على قرب إعلان ترشحه

أعضاء بمجلس شورى «مجتمع السلم» قبل اجتماع حسم الموقف بخصوص رئاسية 2024 (إعلام الحزب)
أعضاء بمجلس شورى «مجتمع السلم» قبل اجتماع حسم الموقف بخصوص رئاسية 2024 (إعلام الحزب)
TT

«إخوان الجزائر» لحسم قرار المشاركة في انتخابات الرئاسة

أعضاء بمجلس شورى «مجتمع السلم» قبل اجتماع حسم الموقف بخصوص رئاسية 2024 (إعلام الحزب)
أعضاء بمجلس شورى «مجتمع السلم» قبل اجتماع حسم الموقف بخصوص رئاسية 2024 (إعلام الحزب)

بينما عقد أعضاء «مجلس شورى»، الحزب الإسلامي الجزائري المعارض، «حركة مجتمع السلم»، الجمعة، اجتماعاً بالعاصمة لحسم موقفه من «رئاسية» السابع من سبتمبر (أيلول) المقبل، أطلقت 4 أحزاب مؤيدة لسياسات الرئيس عبد المجيد تبون، أمس الخميس، «ائتلافاً» إيذاناً بقرب ترشحه لدورة رئاسية ثانية.

رئيس حركة «مجتمع السلم» مرشح بقوة لخوض انتخابات الرئاسة (إعلام الحزب الإسلامي)

وأكد «مجتمع السلم» بحساباته بالإعلام الاجتماعي أن اجتماع أعلى هيئة قيادية في الحزب سيدوم يومين. وفي حين يرتقب أن يعطي نتائجه ليلة السبت أو صباح الأحد، قال قياديون في الحزب الإسلامي، تحفظوا على نشر أسمائهم، إن «الرأي الغالب في مجلس الشورى هو المشاركة بفارسنا في الانتخابات»، ما يعني ترشيح رئيس «الحركة» عبد العالي حساني.

رئيسان سابقان لـ«حمس» في الصورة من اجتماع مجلس الشورى (الحزب)

ووفق القياديين ذاتهم، «يوجد من بيننا متحمسون للغياب عن الموعد الرئاسي، بدعوى أن النتيجة محسومةٌ للمرشح الذي سيمثل النظام، لكنه يبدو صوتاً خافتاً»، علماً بأن «مجتمع السلم»، المعروف اختصاراً بـ«حمس»، هو امتداد لتنظيم «الإخوان».

ويملك «مجلس الشورى» هالةً من القداسة في «حمس»، فلا رأي يعلو على رأيه في القضايا الكبيرة. وحتى رئيس الحزب يأخذ مكاناً له كأي عضو بسيط، خلال اجتماعات المؤسسة التي تعد الأعلى ما بين مؤتمرين، وفق ما تشير إليه نصوص وأدبيات الحزب.

من اجتماع قيادات «حمس» (الحزب)

واختارت القيادة «قصر المعارض» بالضاحية الشرقية للعاصمة، بدل مقره بوسط المدينة، بحثاً عن هدوء يمكّنها من تحديد موقفها من الاستحقاق. وتعود آخر مشاركة للحزب في الانتخابات الرئاسية برئيسه، وهو المؤسس الراحل محفوظ نحناح، إلى عام 1995، وجاء ثانياً في نتائجها بعد الجنرال اليمين زروال مرشح السلطة. وفي استحقاقات 1999 و2004 و2009 دعم الحزب ترشح الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، ضمن ما سُمي «تحالفاً رئاسياً»، ضم أيضاً «جبهة التحرير الوطني»، و«التجمع الوطني الديمقراطي». غير أنه قاطع الاستحقاقين الماضيين 2014 و2019، بحجة أن «شروط انتخابات حرة ونزيهة لم تكن متوفرة».

قادة الائتلاف الداعم للرئيس تبون (حزب جبهة التحرير)

في سياق ذي صلة، قال مصدر قياديّ في «ائتلاف» أطلقته أمس الخميس أربعة أحزاب موالية للرئيس تبون، إنه «تشكّل استعداداً لدعم مرشّح في الانتخابات الرئاسيّة المقبلة، قد يكون الرئيس الحالي عبد المجيد تبّون»، إذا طلب ولاية ثانية بشكل رسمي، وفق ما نقلته «وكالة أنباء العالم العربي».

وكان قادة «جبهة التحرير الوطني» و«التجمع الوطني الديمقراطي» و«حركة البناء الوطني» و«جبهة المستقبل»، قد اجتمعوا بمقر «الجبهة» بالعاصمة، وقرروا تشكيل «لجنة تنسيق ومتابعة لفاعليّة العمل المشترك»، حسب بيان صدر عنهم، من دون الإشارة إلى شيء يفهم بأن المبادرة ذات صلة بالانتخابات.

وستعقد «لجنة التنسيق» اجتماعها الثاني بمقر «التجمع» نهاية الشهر، حسب المكلف الإعلام بهذا الحزب، بلقاسم جير، الذي استبعد أن تلجأ الأحزاب الأربعة إلى دعوة تبّون إلى الترشّح لفترة جديدة، مؤكداً أن تبون «سيكون الشخصية التي ستدعمها الأحزاب الأربعة حال ترشّحه»، حسبما جاء في الوكالة ذاتها.

وتشبه هذه الخطوة إلى حد ما «التحالف الرئاسي»، الذي قام عشية انتخابات 2004 لدعم الرئيس الراحل بوتفليقة، الذي ترشح يومها لولاية ثانية. وقد خرجت «حركة البناء» التي تؤيد تبون اليوم من عباءة «مجتمع السلم»، أحد مؤسسي «التحالف الرئاسي».

ولحد الساعة، أعلنت ثلاث شخصيات حزبية ترشحها للاستحقاق، هم لويزة حنون الأمينة العامة لـ«حزب العمال»، التي سبق أن ترشحت ثلاث مرات للرئاسة، وزبيدة عسول المحامية رئيسة «الاتحاد من أجل التغيير والرقي»، المعروف عنها دفاعها في المحاكم عن معتقلي الحراك، وبلقسام ساحلي رئيس «التحالف الوطني الجمهوري»، الذي يقدم ترشيحه مدعوماً من 5 أحزاب صغيرة.

المعروف أن قانون الانتخاب يشترط في ملف الترشيح جمع 50 ألف توقيع فردي أو 600 توقيع منتخبين في 29 ولاية على الأقل من 58، لكن هذا الامتحان يعجز الكثير من «المترشحين» على اجتيازه بسهولة.


مقالات ذات صلة

لائحة الخلافات بين الجزائر وفرنسا في اتساع متزايد

شمال افريقيا من لقاء سابق بين الرئيسين الفرنسي والجزائري (الرئاسة الفرنسية)

لائحة الخلافات بين الجزائر وفرنسا في اتساع متزايد

يقول صنصال إن «أجزاء كبيرة من غرب الجزائر تعود إلى المغرب»، وإن قادة الاستعمار الفرنسي «كانوا سبباً في اقتطاعها، مرتكبين بذلك حماقة».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الروائي المعتقل بوعلام صنصال (أ.ف.ب)

كاتب جزائري شهير يواجه السجن بسبب «تحقير الوطن»

يواجه الكاتب الجزائري - الفرنسي الشهير بوعلام صنصال، عقوبة سجن تتراوح بين 12 شهراً و5 سنوات، بسبب تصريحات مستفزة بالنسبة للسلطات، أطلقها في فرنسا.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الروائي المثير للجدل كمال داود (حسابه بالإعلام الاجتماعي)

«قضية الروائي داود» تأخذ أبعاداً سياسية وقضائية في الجزائر

عقوبة سجن بين 3 و5 سنوات مع التنفيذ ضد «كل من يستعمل، من خلال تصريحاته أو كتاباته أو أي عمل آخر، جراح المأساة الوطنية، أو يعتدّ بها للمساس بمؤسسات الجمهورية».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيس تبون مع قائد الجيش (وزارة الدفاع)

الجزائر: شنقريحة يطلق تحذيرات بـ«التصدي للأعمال العدائية»

أطلق قائد الجيش الجزائري الفريق أول سعيد شنقريحة، تحذيرات شديدة اللهجة، في أول ظهور إعلامي له.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيس وقائد الجيش في آخر نشاط لهما معاً في 14 نوفمبر الحالي (وزارة الدفاع)

الجزائر: إقصاء الأحزاب الموالية للرئيس من الحكومة الجديدة

لاحظ مراقبون في الجزائر غياب «العمق السياسي» عن التعديل الحكومي الذي أحدثه الرئيس عبد المجيد تبون في حكومته.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

رفع الحصانة عن برلماني مصري في قضية وفاة اللاعب رفعت

أحمد رفعت (الشرق الأوسط)
أحمد رفعت (الشرق الأوسط)
TT

رفع الحصانة عن برلماني مصري في قضية وفاة اللاعب رفعت

أحمد رفعت (الشرق الأوسط)
أحمد رفعت (الشرق الأوسط)

وافق مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية للبرلمان)، الأحد، على رفع الحصانة عن وكيل لجنة الشباب والرياضة بالمجلس، النائب أحمد دياب؛ للاستماع إلى أقواله في تحقيقات النيابة العامة بشأن وفاة اللاعب أحمد رفعت، الذي رحل في يوليو (تموز) الماضي، إثر معاناة من تداعيات أزمة قلبية مفاجئة، أرجعها في تصريحات تلفزيونية قبل وفاته لـ«مضايقات تعرَّض لها من بعض المسؤولين».

ويشغل دياب رئيس رابطة الأندية المصرية، وورد اسمه في التحقيقات بعدما ترددت مسؤوليته عن توريط اللاعب الراحل في أزمة قانونية، عبر تسهيل سفر رفعت للاحتراف في الخارج خلال فترة تجنيده، بالمخالفة للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

وتُوفي رفعت (30 عاماً)، في 7 يوليو الماضي، بعد معاناة مع المرض إثر سقوط مفاجئ في مباراة لناديه، مودرن سبورت، بالدوري المصري في مارس (آذار) الماضي. في حين أمر النائب العام المصري في أغسطس (أب) الماضي بـ«تحقيقات موسعة للوقوف على ملابسات الوقائع التي تعرَّض لها اللاعب قبل وفاته».

النائب دياب خلال حضوره جلسة لمجلس الشيوخ (مجلس الشيوخ)

وعقب ضجة واسعة بالقضية التي شغلت الرأي العام المصري، وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أغسطس، بـ«تحقيقات موسعة في القضية لكشف ملابساتها ومحاسبة المسؤولين عنها»، وطالب الجهات المعنية بـ«حوكمة الإجراءات الخاصة بسفر الرياضيين للخارج في أثناء فترة التجنيد، بما يضمن تسهيل الإجراءات ووضوحها لتحقيق المساواة في التعامل مع ذوي الشأن».

وقال رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن رفع الحصانة عن دياب جاء بناء على طلب النائب؛ من أجل استكمال إجراءات التحقيق في القضية، ووصف الطلب بـ«السابقة التاريخية»، كونه جاء بطلب دياب نفسه لاستكمال التحقيقات.

وعدّ عبد الرازق، في كلمته أمام الجلسة العامة، أن موقف دياب «يظهر التزاماً راسخاً بمبادئ العدالة واحترام القانون والمؤسسات القضائية»، مؤكداً أن «النائب لا يزال غير متهم بأي اتهام».

ووفق الخبير في الشؤون البرلمانية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور عمرو هاشم ربيع، فإن رفع الحصانة يأتي في إطار رغبة النائب في الإدلاء بأقواله أمام النيابة العامة؛ لعدم قدرته على القيام بهذا الأمر من دون موافقة المجلس على رفع الحصانة، حيث تتطلب الإجراءات القانونية للاستماع لأقوال عضو البرلمان أمام النيابة العامة، ضرورة رفع الحصانة.

أحمد دياب (رابطة الأندية المصرية المحترفة)

وقال المحامي المصري محمد رضا لـ«الشرق الأوسط» إن النيابة العامة تقوم بتحديد موعد للاستماع إلى أقوال النائب بعد وصول قرار رفع الحصانة لمكتب النائب العام، للاستماع لإفادته بشكل كامل وتفصيلي، على أن يعقب ذلك اتخاذ قرار بشأنه.

وأضاف: «الاستماع إلى أقوال النائب في الواقعة يمكن أن يكون بصفته شاهداً، لكن إذا تبيَّن خلال التحقيقات تورطه في القضية فيكون من حق المحقق توجيه الاتهام واتخاذ قرار سواء بإخلاء سبيل النائب مع توجيه الاتهام أو حبسه على ذمة التحقيقات حال وجود ما يستلزم ذلك وفقاً للقانون».