«إخوان الجزائر» لحسم قرار المشاركة في انتخابات الرئاسة

إطلاق «ائتلاف» مؤيد للرئيس مؤشرٌ على قرب إعلان ترشحه

أعضاء بمجلس شورى «مجتمع السلم» قبل اجتماع حسم الموقف بخصوص رئاسية 2024 (إعلام الحزب)
أعضاء بمجلس شورى «مجتمع السلم» قبل اجتماع حسم الموقف بخصوص رئاسية 2024 (إعلام الحزب)
TT

«إخوان الجزائر» لحسم قرار المشاركة في انتخابات الرئاسة

أعضاء بمجلس شورى «مجتمع السلم» قبل اجتماع حسم الموقف بخصوص رئاسية 2024 (إعلام الحزب)
أعضاء بمجلس شورى «مجتمع السلم» قبل اجتماع حسم الموقف بخصوص رئاسية 2024 (إعلام الحزب)

بينما عقد أعضاء «مجلس شورى»، الحزب الإسلامي الجزائري المعارض، «حركة مجتمع السلم»، الجمعة، اجتماعاً بالعاصمة لحسم موقفه من «رئاسية» السابع من سبتمبر (أيلول) المقبل، أطلقت 4 أحزاب مؤيدة لسياسات الرئيس عبد المجيد تبون، أمس الخميس، «ائتلافاً» إيذاناً بقرب ترشحه لدورة رئاسية ثانية.

رئيس حركة «مجتمع السلم» مرشح بقوة لخوض انتخابات الرئاسة (إعلام الحزب الإسلامي)

وأكد «مجتمع السلم» بحساباته بالإعلام الاجتماعي أن اجتماع أعلى هيئة قيادية في الحزب سيدوم يومين. وفي حين يرتقب أن يعطي نتائجه ليلة السبت أو صباح الأحد، قال قياديون في الحزب الإسلامي، تحفظوا على نشر أسمائهم، إن «الرأي الغالب في مجلس الشورى هو المشاركة بفارسنا في الانتخابات»، ما يعني ترشيح رئيس «الحركة» عبد العالي حساني.

رئيسان سابقان لـ«حمس» في الصورة من اجتماع مجلس الشورى (الحزب)

ووفق القياديين ذاتهم، «يوجد من بيننا متحمسون للغياب عن الموعد الرئاسي، بدعوى أن النتيجة محسومةٌ للمرشح الذي سيمثل النظام، لكنه يبدو صوتاً خافتاً»، علماً بأن «مجتمع السلم»، المعروف اختصاراً بـ«حمس»، هو امتداد لتنظيم «الإخوان».

ويملك «مجلس الشورى» هالةً من القداسة في «حمس»، فلا رأي يعلو على رأيه في القضايا الكبيرة. وحتى رئيس الحزب يأخذ مكاناً له كأي عضو بسيط، خلال اجتماعات المؤسسة التي تعد الأعلى ما بين مؤتمرين، وفق ما تشير إليه نصوص وأدبيات الحزب.

من اجتماع قيادات «حمس» (الحزب)

واختارت القيادة «قصر المعارض» بالضاحية الشرقية للعاصمة، بدل مقره بوسط المدينة، بحثاً عن هدوء يمكّنها من تحديد موقفها من الاستحقاق. وتعود آخر مشاركة للحزب في الانتخابات الرئاسية برئيسه، وهو المؤسس الراحل محفوظ نحناح، إلى عام 1995، وجاء ثانياً في نتائجها بعد الجنرال اليمين زروال مرشح السلطة. وفي استحقاقات 1999 و2004 و2009 دعم الحزب ترشح الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، ضمن ما سُمي «تحالفاً رئاسياً»، ضم أيضاً «جبهة التحرير الوطني»، و«التجمع الوطني الديمقراطي». غير أنه قاطع الاستحقاقين الماضيين 2014 و2019، بحجة أن «شروط انتخابات حرة ونزيهة لم تكن متوفرة».

قادة الائتلاف الداعم للرئيس تبون (حزب جبهة التحرير)

في سياق ذي صلة، قال مصدر قياديّ في «ائتلاف» أطلقته أمس الخميس أربعة أحزاب موالية للرئيس تبون، إنه «تشكّل استعداداً لدعم مرشّح في الانتخابات الرئاسيّة المقبلة، قد يكون الرئيس الحالي عبد المجيد تبّون»، إذا طلب ولاية ثانية بشكل رسمي، وفق ما نقلته «وكالة أنباء العالم العربي».

وكان قادة «جبهة التحرير الوطني» و«التجمع الوطني الديمقراطي» و«حركة البناء الوطني» و«جبهة المستقبل»، قد اجتمعوا بمقر «الجبهة» بالعاصمة، وقرروا تشكيل «لجنة تنسيق ومتابعة لفاعليّة العمل المشترك»، حسب بيان صدر عنهم، من دون الإشارة إلى شيء يفهم بأن المبادرة ذات صلة بالانتخابات.

وستعقد «لجنة التنسيق» اجتماعها الثاني بمقر «التجمع» نهاية الشهر، حسب المكلف الإعلام بهذا الحزب، بلقاسم جير، الذي استبعد أن تلجأ الأحزاب الأربعة إلى دعوة تبّون إلى الترشّح لفترة جديدة، مؤكداً أن تبون «سيكون الشخصية التي ستدعمها الأحزاب الأربعة حال ترشّحه»، حسبما جاء في الوكالة ذاتها.

وتشبه هذه الخطوة إلى حد ما «التحالف الرئاسي»، الذي قام عشية انتخابات 2004 لدعم الرئيس الراحل بوتفليقة، الذي ترشح يومها لولاية ثانية. وقد خرجت «حركة البناء» التي تؤيد تبون اليوم من عباءة «مجتمع السلم»، أحد مؤسسي «التحالف الرئاسي».

ولحد الساعة، أعلنت ثلاث شخصيات حزبية ترشحها للاستحقاق، هم لويزة حنون الأمينة العامة لـ«حزب العمال»، التي سبق أن ترشحت ثلاث مرات للرئاسة، وزبيدة عسول المحامية رئيسة «الاتحاد من أجل التغيير والرقي»، المعروف عنها دفاعها في المحاكم عن معتقلي الحراك، وبلقسام ساحلي رئيس «التحالف الوطني الجمهوري»، الذي يقدم ترشيحه مدعوماً من 5 أحزاب صغيرة.

المعروف أن قانون الانتخاب يشترط في ملف الترشيح جمع 50 ألف توقيع فردي أو 600 توقيع منتخبين في 29 ولاية على الأقل من 58، لكن هذا الامتحان يعجز الكثير من «المترشحين» على اجتيازه بسهولة.


مقالات ذات صلة

لائحة الخلافات بين الجزائر وفرنسا في اتساع متزايد

شمال افريقيا من لقاء سابق بين الرئيسين الفرنسي والجزائري (الرئاسة الفرنسية)

لائحة الخلافات بين الجزائر وفرنسا في اتساع متزايد

يقول صنصال إن «أجزاء كبيرة من غرب الجزائر تعود إلى المغرب»، وإن قادة الاستعمار الفرنسي «كانوا سبباً في اقتطاعها، مرتكبين بذلك حماقة».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الروائي المعتقل بوعلام صنصال (أ.ف.ب)

كاتب جزائري شهير يواجه السجن بسبب «تحقير الوطن»

يواجه الكاتب الجزائري - الفرنسي الشهير بوعلام صنصال، عقوبة سجن تتراوح بين 12 شهراً و5 سنوات، بسبب تصريحات مستفزة بالنسبة للسلطات، أطلقها في فرنسا.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الروائي المثير للجدل كمال داود (حسابه بالإعلام الاجتماعي)

«قضية الروائي داود» تأخذ أبعاداً سياسية وقضائية في الجزائر

عقوبة سجن بين 3 و5 سنوات مع التنفيذ ضد «كل من يستعمل، من خلال تصريحاته أو كتاباته أو أي عمل آخر، جراح المأساة الوطنية، أو يعتدّ بها للمساس بمؤسسات الجمهورية».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيس تبون مع قائد الجيش (وزارة الدفاع)

الجزائر: شنقريحة يطلق تحذيرات بـ«التصدي للأعمال العدائية»

أطلق قائد الجيش الجزائري الفريق أول سعيد شنقريحة، تحذيرات شديدة اللهجة، في أول ظهور إعلامي له.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيس وقائد الجيش في آخر نشاط لهما معاً في 14 نوفمبر الحالي (وزارة الدفاع)

الجزائر: إقصاء الأحزاب الموالية للرئيس من الحكومة الجديدة

لاحظ مراقبون في الجزائر غياب «العمق السياسي» عن التعديل الحكومي الذي أحدثه الرئيس عبد المجيد تبون في حكومته.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

​ليبيون يأملون في إخضاع المتورطين بـ«جرائم حرب» للمحاكمة

صلاة جنازة على اثنين من ضحايا المجازر الجماعية في ترهونة غرب ليبيا) (رابطة ضحايا ترهونة)
صلاة جنازة على اثنين من ضحايا المجازر الجماعية في ترهونة غرب ليبيا) (رابطة ضحايا ترهونة)
TT

​ليبيون يأملون في إخضاع المتورطين بـ«جرائم حرب» للمحاكمة

صلاة جنازة على اثنين من ضحايا المجازر الجماعية في ترهونة غرب ليبيا) (رابطة ضحايا ترهونة)
صلاة جنازة على اثنين من ضحايا المجازر الجماعية في ترهونة غرب ليبيا) (رابطة ضحايا ترهونة)

يأمل ليبيون في إخضاع متهمين بـ«ارتكاب جرائم» خلال السنوات التي تلت إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي إلى «محاكمة عادلة وسريعة».

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، تحدث ضمن إحاطة أمام مجلس الأمن الأسبوع الماضي، عن «خريطة طريق» لمحاكمة المتهمين في ليبيا من بينهم المتورطون في «المقابر الجماعية» في ترهونة (غرب البلاد).

وقفة احتجاجية لعدد من أهالي ضحايا ترهونة بغرب ليبيا (رابطة ضحايا ترهونة)

ورغم تعهد خان في إحاطته، بالعمل على «قدم وساق لتنفيذ خريطة طريق لاستكمال التحقيقات في جرائم حرب حتى نهاية 2025»، فإنه لم يوضح تفاصيلها، إلا أن عضو «رابطة ضحايا ترهونة» عبد الحكيم أبو نعامة، عبّر عن تفاؤل محاط بالتساؤلات على أساس أن «4 من المطلوبين للجنائية الدولية في جرائم حرب وقعت بالمدينة منذ سنوات لا يزالون خارج قبضة العدالة».

ويقصد أبو نعامة، في تصريح إلى «الشرق الأوسط» قائد الميليشيا عبد الرحيم الشقافي المعروف بـ«الكاني»، إلى جانب فتحي زنكال، ومخلوف دومة، وناصر ضو، فيما يخضع عبد الباري الشقافي ومحمد الصالحين لتصرف النيابة، بعد القبض على الأخير السبت.

ومن بين ملفات اتهام متنوعة في ليبيا، قفزت منذ أشهر إلى مقدمة أجندة المحكمة الدولية جرائم «مقابر جماعية» ارتكبت في ترهونة (غرب ليبيا) إبان سيطرة ما تعرف بـ«ميليشيا الكانيات» بين أبريل (نيسان) 2019 ويونيو (حزيران) 2020، علماً بأن الدائرة التمهيدية لـ«الجنائية الدولية» قرّرت رفع السرية عن ستة أوامر اعتقال لمتهمين في الرابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وينتاب من يتهمون بهذا الملف وأسر ضحايا في ترهونة، القلق مما يرونه «تسييس عمل المحكمة الدولية، وغياب الآلية الفعّالة لتنفيذ مذكرات القبض ضد المتهمين، في ظل وجودهم في بعض الدول»، وفق ما أفاد علي عمر، مدير «منظمة رصد الجرائم في ليبيا» لـ«الشرق الأوسط».

يُشار إلى أن خان، أبلغ مجلس الأمن الدولي عن اتفاقه مع النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور، على آلية جديدة للتعاون بين الطرفين، لكنه لم يكشف عن تفاصيلها.

إلى جانب مخاوف «التسييس»، يبدو أن تحديد المدعي العام للجنائية الدولية إطاراً زمنياً للانتهاء من التحقيقات نهاية العام المقبل، قد يكون مثار قلق أكبر لعائلات الضحايا.

ووفق عمر: «قد يفاقم الإفلات من العقاب ويشجع مرتكبي الجرائم الدولية على مواصلة أفعالهم»، مع إيحاء سائد لدى البعض «بعدم وجود نية لملاحقة مرتكبي الجرائم أو فتح جميع ملفات الجرائم التي تندرج تحت اختصاص المحكمة».

ومن بين الاتهامات التي تلاحق «ميليشيا الكانيات» كانت تصفية أغلب نزلاء سجن «القضائية»، و«الدعم المركزي» بترهونة، في 14 سبتمبر (أيلول) 2019، في رواية نقلتها «رابطة ضحايا ترهونة».

ويلاحظ متابعون، أن ظلال الانقسام السياسي انعكست على زيارة خان إلى طرابلس، وفق أستاذ العلوم السياسية الدكتور عبد الواحد القمودي. وعلى نحو أكثر تفصيلاً، يشير مدير «منظمة رصد الجرائم في ليبيا» علي عمر، في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن غياب التعاون من قِبل السلطات في شرق ليبيا وغربها، من بين عراقيل أخرى تقف أمام «نزاهة التحقيقات».

مقبرة جماعية مكتشفة بترهونة (غرب ليبيا) (هيئة التعرف على المفقودين في ليبيا)

في غضون ذلك، فرض الدور الروسي الزائد في ليبيا نفسه على إحاطة خان، أمام مجلس الأمن، بعدما شككت مندوبة روسيا في ولاية المحكمة على الملف الليبي، مذكرة بأن ليبيا «ليست طرفاً في نظام روما الأساسي».

وفي حين يستبعد أمين «المنظمة العربية لحقوق الإنسان» في ليبيا عبد المنعم الحر دوراً روسياً معرقلاً للمحاكمات، فإنه يتفق مع مندوبة روسيا في أن «الإحالة من جانب مجلس الأمن لم تعط المحكمة الجنائية الدولية ولاية مطلقة على ليبيا»، مشيراً إلى أنها «اقتصرت على جرائم حصلت قبل تاريخ 19 فبراير (شباط) 2011».

ويستند الحر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى نظام روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية الذي أجاز «التحقيق في جريمة أو أكثر ارتكبت»، وهو «ما يجعل القضايا التي وقعت بعد هذا التاريخ خارج ولاية المحكمة».

وقد يبدو «التفاؤل محدوداً» بمثول المطلوبين في جرائم الحرب بليبيا أمام المحكمة في لاهاي، وفق «مدير منظمة رصد الجرائم»، لكنه يشير إلى مخرج من هذا المأزق، وهو «اتخاذ خطوات أكثر جرأة، تشمل دعماً دولياً لضمان استقلالية التحقيقات، ووضع آلية فعّالة لتنفيذ مذكرات القبض».

وعلى نحو يبدو عملياً، فإن أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا يقترح «حلاً قانونياً بتشكيل محكمة خاصة مختلطة يترأسها قاض ليبي تضم في هيئتها قضاة ليبيين ودوليين، على غرار المحكمة الدولية التي تم إنشاؤها للتحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري عام 2005».