«إخوان الجزائر» لحسم قرار المشاركة في انتخابات الرئاسة

إطلاق «ائتلاف» مؤيد للرئيس مؤشرٌ على قرب إعلان ترشحه

أعضاء بمجلس شورى «مجتمع السلم» قبل اجتماع حسم الموقف بخصوص رئاسية 2024 (إعلام الحزب)
أعضاء بمجلس شورى «مجتمع السلم» قبل اجتماع حسم الموقف بخصوص رئاسية 2024 (إعلام الحزب)
TT

«إخوان الجزائر» لحسم قرار المشاركة في انتخابات الرئاسة

أعضاء بمجلس شورى «مجتمع السلم» قبل اجتماع حسم الموقف بخصوص رئاسية 2024 (إعلام الحزب)
أعضاء بمجلس شورى «مجتمع السلم» قبل اجتماع حسم الموقف بخصوص رئاسية 2024 (إعلام الحزب)

بينما عقد أعضاء «مجلس شورى»، الحزب الإسلامي الجزائري المعارض، «حركة مجتمع السلم»، الجمعة، اجتماعاً بالعاصمة لحسم موقفه من «رئاسية» السابع من سبتمبر (أيلول) المقبل، أطلقت 4 أحزاب مؤيدة لسياسات الرئيس عبد المجيد تبون، أمس الخميس، «ائتلافاً» إيذاناً بقرب ترشحه لدورة رئاسية ثانية.

رئيس حركة «مجتمع السلم» مرشح بقوة لخوض انتخابات الرئاسة (إعلام الحزب الإسلامي)

وأكد «مجتمع السلم» بحساباته بالإعلام الاجتماعي أن اجتماع أعلى هيئة قيادية في الحزب سيدوم يومين. وفي حين يرتقب أن يعطي نتائجه ليلة السبت أو صباح الأحد، قال قياديون في الحزب الإسلامي، تحفظوا على نشر أسمائهم، إن «الرأي الغالب في مجلس الشورى هو المشاركة بفارسنا في الانتخابات»، ما يعني ترشيح رئيس «الحركة» عبد العالي حساني.

رئيسان سابقان لـ«حمس» في الصورة من اجتماع مجلس الشورى (الحزب)

ووفق القياديين ذاتهم، «يوجد من بيننا متحمسون للغياب عن الموعد الرئاسي، بدعوى أن النتيجة محسومةٌ للمرشح الذي سيمثل النظام، لكنه يبدو صوتاً خافتاً»، علماً بأن «مجتمع السلم»، المعروف اختصاراً بـ«حمس»، هو امتداد لتنظيم «الإخوان».

ويملك «مجلس الشورى» هالةً من القداسة في «حمس»، فلا رأي يعلو على رأيه في القضايا الكبيرة. وحتى رئيس الحزب يأخذ مكاناً له كأي عضو بسيط، خلال اجتماعات المؤسسة التي تعد الأعلى ما بين مؤتمرين، وفق ما تشير إليه نصوص وأدبيات الحزب.

من اجتماع قيادات «حمس» (الحزب)

واختارت القيادة «قصر المعارض» بالضاحية الشرقية للعاصمة، بدل مقره بوسط المدينة، بحثاً عن هدوء يمكّنها من تحديد موقفها من الاستحقاق. وتعود آخر مشاركة للحزب في الانتخابات الرئاسية برئيسه، وهو المؤسس الراحل محفوظ نحناح، إلى عام 1995، وجاء ثانياً في نتائجها بعد الجنرال اليمين زروال مرشح السلطة. وفي استحقاقات 1999 و2004 و2009 دعم الحزب ترشح الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، ضمن ما سُمي «تحالفاً رئاسياً»، ضم أيضاً «جبهة التحرير الوطني»، و«التجمع الوطني الديمقراطي». غير أنه قاطع الاستحقاقين الماضيين 2014 و2019، بحجة أن «شروط انتخابات حرة ونزيهة لم تكن متوفرة».

قادة الائتلاف الداعم للرئيس تبون (حزب جبهة التحرير)

في سياق ذي صلة، قال مصدر قياديّ في «ائتلاف» أطلقته أمس الخميس أربعة أحزاب موالية للرئيس تبون، إنه «تشكّل استعداداً لدعم مرشّح في الانتخابات الرئاسيّة المقبلة، قد يكون الرئيس الحالي عبد المجيد تبّون»، إذا طلب ولاية ثانية بشكل رسمي، وفق ما نقلته «وكالة أنباء العالم العربي».

وكان قادة «جبهة التحرير الوطني» و«التجمع الوطني الديمقراطي» و«حركة البناء الوطني» و«جبهة المستقبل»، قد اجتمعوا بمقر «الجبهة» بالعاصمة، وقرروا تشكيل «لجنة تنسيق ومتابعة لفاعليّة العمل المشترك»، حسب بيان صدر عنهم، من دون الإشارة إلى شيء يفهم بأن المبادرة ذات صلة بالانتخابات.

وستعقد «لجنة التنسيق» اجتماعها الثاني بمقر «التجمع» نهاية الشهر، حسب المكلف الإعلام بهذا الحزب، بلقاسم جير، الذي استبعد أن تلجأ الأحزاب الأربعة إلى دعوة تبّون إلى الترشّح لفترة جديدة، مؤكداً أن تبون «سيكون الشخصية التي ستدعمها الأحزاب الأربعة حال ترشّحه»، حسبما جاء في الوكالة ذاتها.

وتشبه هذه الخطوة إلى حد ما «التحالف الرئاسي»، الذي قام عشية انتخابات 2004 لدعم الرئيس الراحل بوتفليقة، الذي ترشح يومها لولاية ثانية. وقد خرجت «حركة البناء» التي تؤيد تبون اليوم من عباءة «مجتمع السلم»، أحد مؤسسي «التحالف الرئاسي».

ولحد الساعة، أعلنت ثلاث شخصيات حزبية ترشحها للاستحقاق، هم لويزة حنون الأمينة العامة لـ«حزب العمال»، التي سبق أن ترشحت ثلاث مرات للرئاسة، وزبيدة عسول المحامية رئيسة «الاتحاد من أجل التغيير والرقي»، المعروف عنها دفاعها في المحاكم عن معتقلي الحراك، وبلقسام ساحلي رئيس «التحالف الوطني الجمهوري»، الذي يقدم ترشيحه مدعوماً من 5 أحزاب صغيرة.

المعروف أن قانون الانتخاب يشترط في ملف الترشيح جمع 50 ألف توقيع فردي أو 600 توقيع منتخبين في 29 ولاية على الأقل من 58، لكن هذا الامتحان يعجز الكثير من «المترشحين» على اجتيازه بسهولة.


مقالات ذات صلة

مناكفات انتخابية فرنسية بظل جزائري

شمال افريقيا الرئيسان الجزائري والفرنسي خلال قمة مجموعة السبع بإيطاليا في يونيو الحالي (الرئاسة الجزائرية)

مناكفات انتخابية فرنسية بظل جزائري

بينما تتخوّف الجزائر من مصير ملفات مشتركة مع فرنسا حال تحقيق اليمين المتطرف فوزاً عريضاً تجدّدت مناكفات بين متنافسين فرنسيين على خلفية حرب غزة وجرائم الاستعمار.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا من العاصمة الجزائرية (مواقع التواصل)

الجزائر: مرشحون لـ«الرئاسية» يتحدثون عن «عقبات وعراقيل»

«سلطة الانتخابات» مسؤولة، بموجب الدستور، عن «توفير الظروف والشروط القانونية الفعلية لانتخابات رئاسية مفتوحة وشفافة ونزيهة».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا أحد شوارع العاصمة الجزائر (رويترز)

الجزائر ترفض «اتهامات ومآخذ حقوقية» صادرة عن الأمم المتحدة

أكدت الحكومة الجزائرية أن الإجراءات التي اتخذتها «تتوافق مع الشروط السارية على المستوى الدولي، خصوصاً بمجلس الأمن، وحتى على المستوى الإقليمي».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا رئيس حزب «صوت الشعب» مع الرئيس تبون (الرئاسة)

الجزائر: رئيس حزب مؤيد لتبون يؤكد «رغبته في ولاية ثانية»

يعد «صوت الشعب» حزباً صغيراً قياساً بوزن الأحزاب التي تملك مقاعد كثيرة في البرلمان على رأسها «جبهة التحرير الوطني» (100 نائب).

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا ترقب مستمر في الجزائر لإعلان الرئيس تبون ترشحه لولاية ثانية (د.ب.أ)

تبون يحصل على دعم جديد في طريقه لولاية رئاسية ثانية

دعا حزبا «التجمع الوطني الديمقراطي» و«جبهة المستقبل» في الجزائر يوم السبت رئيس البلاد عبد المجيد تبون إلى الترشح لعهدة ثانية خلال الانتخابات الرئاسية

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

ليبيا: الأزمة تتصاعد حول منصب وزير النفط بحكومة «الوحدة»

محمد عون وزير النفط بحكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة (الوزارة)
محمد عون وزير النفط بحكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة (الوزارة)
TT

ليبيا: الأزمة تتصاعد حول منصب وزير النفط بحكومة «الوحدة»

محمد عون وزير النفط بحكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة (الوزارة)
محمد عون وزير النفط بحكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة (الوزارة)

بدا أن ملف الصراع على وزارة النفط في حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، لم يغلق، في ظل وجود وزيرين يحملان الصفة نفسها، أحدهما بات مقرباً منها، والآخر يبحث عن «مصيره المجهول».

وفي نهاية مارس (آذار) الماضي، كلف الدبيبة، وكيل وزارة النفط والغاز خليفة عبد الصادق، بتسيير مهام الوزارة، عقب إيقاف هيئة الرقابة الإدارية لوزير النفط آنذاك محمد عون.

الدبيبة وبجواره عون وبن قدارة وعادل جمعة وزير شؤون مجلس الوزراء في لقاء سابق (حكومة الوحدة)

وبعد نحو شهرين من الإيقاف، أعلنت وزارة النفط بطرابلس أن عون باشر مهام عمله مرة أخرى، بعد رفع الوقف الاحتياطي، وظهر في صورة بثتها الوزارة وهو يجلس على مكتبه، ويتابع مهام عمله، قائلة إن الوزير «باشر مهامه هذا الصباح»، ما ظنه البعض انتهاء مهمة عبد الصادق.

في تلك الأثناء، خاطبت حكومة «الوحدة» الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، بأن عبد الصادق، هو وزير النفط بها، بدلاً من عون، لكن الأخير ظل يمارس مهامه المعتادة من مقار الوزارة، ويلتقي الوفود ويعقد الاجتماعات، ليبدو الأمر بعد ذلك أنه «في وادٍ والحكومة في وادٍ آخر».

وعقب نحو شهر من ممارسة عمله خرج عون عن صمته، وقال في رسالة مساء الخميس، إنه «لا يرضى بأن يكون وزيراً من دون وزارة... لست ممن يسمح لغيره بتسيير واجباته ومهامه وهو باقٍ في منزله».

وتحدث عون عما سمّاه «غلق الأبواب وصد التواصل معه من قبل رئاسة الوزراء، مثل عدم الرد على مكالماته الهاتفية، ورفض المراسلات، وعدم حجز مواعيد له مع الدبيبة»، وقال: «هذا التعامل لا يليق إطلاقاً بالوزارات ولا الحكومات في العموم».

ورأى عون أن «الواجب يحتم على رئيس الحكومة أن يتخذ الآن موقفاً واضحاً؛ إما بتصحيح الوضع أو بإصدار قرار بإقالتي من منصب وزير النفط والغاز حسب القوانين والتشريعات السارية».

وتداولت وسائل إعلام محلية خطاباً ممهوراً من عادل جمعة، وزير الدولة لشؤون رئيس حكومة «الوحدة»، موجهاً للأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، ما عدّه البعض تجاهلاً لقرار هيئة الرقابة الإدارية التي سبق أن أعلنت انتهاء التحقيق مع عون.

وصدر قرار بالوقف الاحتياطي لعون من هيئة الرقابة الإدارية للتحقيق، بينما قالت: «لدواعي ومقتضيات مصلحة التحقيق». وذكرت الوزارة في أعقاب ذلك أن الهيئة رفعت الوقف في 12 مايو (أيار) الماضي، بعد انتهاء التحقيق معه.

وبينما توقع مراقبون أن تمثل هذه الخطوة «صراعاً إضافياً» داخل قطاع النفط، رأوا أن «إبعاد عون هو إجراء من الدبيبة، يستهدف إنهاء الخلافات مع المؤسسة الوطنية للنفط برئاسة فرحات بن قدارة».

وشهدت الساحة الليبية خلال الأشهر الماضية، مشادات كلامية بين عون وبن قدارة، بشأن «تعاقدات نفطية»، وهو ما دفع أعضاء بالمجلس الأعلى للدولة إلى دعوة النائب العام والأجهزة الرقابية للتحقيق بشكل فوري فيما سموه «شبهات فساد» تتعلق بعقود نفطية أُبرمت خلال السنوات الماضية.

وحكى عون في رسالته التي قال إنها «بيان للشعب الليبي» عمّا سمّاه ملابسات إبعاده كوزير للنفط والغاز، وقال إنه «لم يطلب يوماً أن يكون وزيراً، ولم يسعَ لهذا المنصب؛ لذا، لا يهمني ولا يضايقني ولا يؤذيني إطلاقاً تركه».

وصعّد عون باتجاه الوزير المكلف، وقال إنه «يمارس إجراءات عبثية تعيق سير العمل وتربك محاولات التطوير، من بينها إصدار أختام رسمية باسمه وصفات إدارية أخرى، وإلغاء ندب وإعارة بعض موظفي الوزارة، وتغيير مكاتب بعض المديرين العامين من ديوان الوزارة إلى مقر المؤسسة الوطنية للنفط».

ومن قبيل الدفاع عن نفسه، رأى عون أن أسباب استبعاده «قد يكون بسبب مواقفي الوطنية الجادة الصلبة تجاه ما لا يتوافق والمصلحة العليا لليبيا»، بالإضافة إلى «رفضي القاطع لكل ما لا يتماشى مع القوانين والنظم واللوائح بالدولة».

عون مستقبلاً في وزارة النفط أساتذة من جامعة الزيتونة لمؤازرته بعد عودته للعمل (وزارة النفط)

وتشهد الساحة الليبية تجاذبات ومشادات كلامية بين القائمين على قطاع النفط في ليبيا، خصوصاً عون، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط الحالي بن قدارة، ومن قبل رئيسها السابق مصطفى صنع الله.

وكان عون فور عودته للوزارة وجه بالتحقيق في مزاعم «فساد» تضمنته تصريحات منسوبة لمسؤولين بوزارة الخارجية البريطانية، وعرض النتائج على الرأي العام.

ولفتت الوزارة الليبية في 7 يونيو (حزيران) الحالي ما أشارت إليه وزيرة الدولة بوزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية، ماري تريفيليان، من أن قطاع النفط في ليبيا «يشهد فساداً ملحوظاً»، وأن المملكة المتحدة «تسعى مع شركائها الدوليين لمعالجة قضايا الشفافية المالية وتهريب النفط الليبي».

والحديث عن فساد في قطاع النفط الليبي ليس أمراً جديداً، فقد سبق أن دعا أعضاء بالمجلس الأعلى للدولة الليبي، النائب العام والأجهزة الرقابية، في مارس الماضي، إلى التحقيق بشكل فوري في «شبهات فساد» تتعلق بعقود نفطية أبرمت خلال السنوات الماضية، وطالبوا بالتحقيق فيما سموه «تضارب مصالح وشبهات فساد» تتعلق ببعض العقود النفطية المبرمة.