القاهرة تدعو إلى «مسارات بديلة» لمكافحة «الهجرة غير المشروعة»

مسؤولة مصرية أكدت أن عمليات التوعية «غير كافية»

بنايات على نيل القاهرة (الشرق الأوسط)
بنايات على نيل القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

القاهرة تدعو إلى «مسارات بديلة» لمكافحة «الهجرة غير المشروعة»

بنايات على نيل القاهرة (الشرق الأوسط)
بنايات على نيل القاهرة (الشرق الأوسط)

دعت مصر إلى «إيجاد مسارات بديلة لمكافحة الهجرة غير المشروعة». وقالت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، سها جندي، (الجمعة)، إن «العدوى، هي المحرك الأساسي في القرى المصرية المصدرة لهذه الظاهرة»، لافتة إلى أن «مكافحة الهجرة غير المشروعة لن تأتى بعمليات التوعية فقط».

وتشير الحكومة المصرية، بشكل متكرر، إلى «استمرار جهود مواجهة الهجرة غير المشروعة، وذلك بهدف توفير حياة آمنة للمواطنين»، وتنسق القاهرة مع عدد من الدول بشأن استراتيجيات مجابهة الظاهرة.

وأكدت وزيرة الهجرة المصرية خلال «الملتقى الأول لاتحاد شباب المصريين بالخارج» في القاهرة، (الجمعة)، أن «الملتقى يدعم الجهود المبذولة بهدف مكافحة الهجرة غير المشروعة؛ للعمل على تعزيز جهود التدريب من أجل التوظيف، وتوفير السبل والبدائل الآمنة أمام الشباب، حيث يعد هذا اتساقاً مع أهداف المبادرة الرئاسية (مراكب النجاة) التي تسعى وزارة الهجرة لتنفيذها وتطبيقها على أرض الواقع عن طريق عمليات التأهيل والتدريب للشباب لأسواق العمل المحلية والأجنبية وفق أعلى المعايير».

وتحدثت عن الجهود المبذولة لمكافحة الظاهرة في إطار «مراكب النجاة»، التي جاءت بتكليف من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في ختام «منتدى شباب العالم» عام 2019، موضحة أنه «يتم العمل حالياً على استكمال تنفيذ المرحلة الجديدة من المبادرة، عبر توفير برامج التدريب والتأهيل لسوق العمل بالخارج والداخل وريادة الأعمال، والقيام بشكل دوري بتنفيذ الزيارات الميدانية وحملات طرق الأبواب لتوعية الأمهات والقُصّر في بعض المحافظات المصرية».

وكلف السيسي في نهاية 2019 وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، التنسيق مع الجهات المعنية المصرية، لإطلاق مبادرة «مراكب النجاة» للتوعية بمخاطر «الهجرة غير المشروعة» على الشواطئ المصدِّرة للهجرة. واستهدفت المبادرة حينها «تحقيق حياة كريمة للمواطن المصري والحفاظ على حياته».

سها جندي خلال مشاركتها في «الملتقى الأول لاتحاد شباب المصريين بالخارج» (مجلس الوزراء المصري)

الوزيرة المصرية أشارت إلى أن «اللجنة العليا للهجرة» تعمل على «دراسة إنشاء مراكز متخصصة للتدريب للراغبين في الهجرة، وتنظيم دورات متخصصة لتأهيل الراغبين في الهجرة، وتوفير مواد ثقافية وإعلامية وقومية تربط المصريين بالخارج بالوطن»، لافتة إلى أن من بين أهم أدوات وزارة الهجرة لمكافحة «الهجرة غير المشروعة» يأتي «المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج»، الذي نجح خلال الفترة من 2021 إلى 2023 في تقديم خدماته لإجمالي 29845 مستفيداً، شملت تدريبات على ريادة الأعمال، وكيفية البدء في إنشاء أو تطوير المشروعات الصغيرة، ومهارات التوظيف والإرشاد المهني.

جندي، أكدت في هذا الصدد، حسب إفادة لمجلس الوزراء المصري، أنه «تم تنفيذ 42 حملة طرق أبواب لتوعية الشباب والأسر في 185 قرية بالمحافظات المصرية المصدرة للهجرة غير المشروعة»، داعية الشباب ألا يسلكوا طريق «الهجرة غير المشروعة»، والبحث عن فرص العمل التي توفرها الدولة المصرية.

وتطبق مصر منذ عام 2016 قانوناً للحد من «الهجرة غير المشروعة»؛ إذ يُعاقب بـ«السجن المشدد وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه (الدولار يساوي 47.10 جنيه في البنوك المصرية)، أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل مَن ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك». كما تكون العقوبة «السجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، إذا كان المهاجر المهرَّب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة».

الحكومة المصرية تواصل جهود مجابهة «الهجرة غير المشروعة» (أ.ف.ب)

ووفق رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب المصري (البرلمان)، محمود حسين، فإن «مصر نجحت في وقف تدفقات الهجرة من السواحل المصرية منذ عام 2016»، مشيراً خلال «الملتقى الأول لاتحاد شباب المصريين بالخارج»، (الجمعة)، إلى أن «الملتقى يسلط الضوء على أهمية تأهيل وتدريب الشباب الراغبين في الهجرة، وذلك من خلال إنشاء مراكز للتأهيل والتدريب للعمالة الراغبة في الهجرة بالتنسيق مع الدول المستضيفة، يتم فيها التدريب وفقاً لاحتياجات سوق العمل بتلك الدول، بالإضافة إلى وحدات تدريب متنقلة بالقرى المصرية الأكثر تصديراً للهجرة، برعاية الوزارات المعنية».

وأكد حسين أنه يمكن العمل في إطار توجيهات القيادة السياسية بالارتقاء وتطوير وتأهيل العنصر البشري، بالإضافة إلى التوجيهات الرئاسية بدراسة الأسواق العربية والأوروبية و«تعزيز فرص الهجرة الآمنة لهذه الأسواق للشباب المصريين المؤهلين، بهدف تحقيق المردود المجتمعي المنشود وزيادة فرص التأهيل والتدريب وريادة الأعمال للشباب».


مقالات ذات صلة

«قطع الأشجار» يفجر جدلاً واسعاً في مصر

يوميات الشرق مشروع تبطين الترع تسبب في قطع كثير من الأشجار (تصوير: عبد الفتاح فرج)

«قطع الأشجار» يفجر جدلاً واسعاً في مصر

فجرت أزمة قطع الأشجار في عدة مدن مصرية جدلاً واسع النطاق.

أحمد عدلي (القاهرة)
شمال افريقيا سودانيون في مكتب شؤون اللاجئين بالقاهرة (مكتب مفوضية شؤون اللاجئين)

مصر ترحّل سودانيين لاتهامهم بـ«مخالفة شروط الإقامة»

رحلت السلطات المصرية، الخميس، سودانيين لاتهامهم بـ«مخالفة شروط الإقامة»، ودخول البلاد بطريقة «غير قانونية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شمال افريقيا جلسة سابقة لمجلس الشيوخ في مصر (المجلس)

اقتراح باستقدام أطباء أجانب يثير جدلاً في مصر

أثار اقتراح برلماني بشأن إجراء تعديلات تشريعية «تسمح باستقدام أطباء أجانب إلى مصر ومنحهم تصاريح عمل دون خوض الاختبارات العلمية».

عصام فضل (القاهرة )
شمال افريقيا مجموعة من «شباب الإخوان» خلال تجمع لهم بتركيا في وقت سابق (صفحات على فيسبوك وتلغرام)

توقيف تركيا لإعلاميين مصريين موالين لـ«الإخوان» يُربك حسابات الجماعة

أثار توقيف السلطات التركية لمذيع بقناة «الشرق»، إعلامي مصري موالٍ لـ«الإخوان»، حالة من «القلق والارتباك بين الجماعة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
يوميات الشرق الدكتور الطيب خلال اجتماع المجلس الأعلى للأزهر (مشيخة الأزهر)

الأزهر يدشن برنامجاً لنشر اللغة العربية عالمياً

قرر المجلس الأعلى للأزهر برئاسة شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، تدشين برنامج دولي شامل لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

السودان: مجلس الأمن يطالب «الدعم السريع» برفع الحصار عن مدينة الفاشر

النيران تلتهم سوقاً للماشية في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور نتيجة معارك (أ.ف.ب)
النيران تلتهم سوقاً للماشية في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور نتيجة معارك (أ.ف.ب)
TT

السودان: مجلس الأمن يطالب «الدعم السريع» برفع الحصار عن مدينة الفاشر

النيران تلتهم سوقاً للماشية في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور نتيجة معارك (أ.ف.ب)
النيران تلتهم سوقاً للماشية في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور نتيجة معارك (أ.ف.ب)

طالب مجلس الأمن الدولي، اليوم (الخميس)، برفع الحصار الذي تفرضه «قوات الدعم السريع» شبه العسكرية على مدينة الفاشر التي يسكنها 1.8 مليون نسمة، وتقع في ولاية شمال دارفور بالسودان، وبالوقف الفوري للقتال في المنطقة.

وتبنى المجلس المؤلف من 15 عضواً قراراً صاغته بريطانيا يدعو أيضاً إلى انسحاب جميع المقاتلين الذين يهددون سلامة وأمن المدنيين في الفاشر.

وقالت الأمم المتحدة إن القرار يدعو أيضاً إلى «وقف فوري للقتال وخفض التصعيد في الفاشر ومحيطها وسحب جميع المقاتلين الذين يهددون سلامة وأمن المدنيين».

وحصل القرار على موافقة 14 عضواً في المجلس بينما امتنعت روسيا عن التصويت.

وقالت آنا يفستيغنييفا، نائبة المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، إن بلادها رفضت التصويت على مشروع القرار لأن القرار السابق لوقف إطلاق النار في السودان خلال شهر رمضان «ظل حبراً على ورق».

وقالت المندوبة البريطانية لدى الأمم المتحدة، باربرا وودورد، أمام مجلس الأمن في كلمة عقب التصويت على القرار، إن بلادها طرحت مشروع القرار من أجل «وقف إطلاق النار وتهيئة الظروف لدعم التهدئة في كل أنحاء السودان وإنقاذ الأرواح».

كما حثت نظيرتها الأميركية ليندا توماس غرينفيلد مجلس الأمن على «بذل جهد كبير لوقف القتال في السودان وإدخال المساعدات».

وأشارت المندوبة الأميركية إلى أن هناك أكثر من 25 مليون شخص في السودان بحاجة ماسة للمساعدة الإنسانية العاجلة، متهمة «قوات الدعم السريع» بالوقوف أمام توصيل المساعدات.

وحذرت غرينفيلد من أن استمرار النزاع في السودان سيؤدي لمزيد من زعزعة الاستقرار، وقالت إن الولايات المتحدة ستراقب الوضع هناك عن كثب «وإن لم يتغير للأفضل فعلى مجلس الأمن أن يتخذ إجراءات إضافية».

واندلعت الحرب في السودان في أبريل (نيسان) من العام الماضي بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع»، ما أدى إلى أكبر أزمة نزوح في العالم.

والفاشر هي آخر مدينة كبرى في منطقة دارفور بغرب السودان التي لا تخضع لسيطرة «قوات الدعم السريع».

واجتاحت «الدعم السريع» وحلفاؤها 4 عواصم ولايات أخرى في دارفور العام الماضي، وسط اتهامات لها بالمسؤولية عن حملة من عمليات القتل بدوافع عرقية استهدفت القبائل غير العربية، وغير ذلك من الانتهاكات في غرب دارفور.

وحذر مسؤولون كبار بالأمم المتحدة في أبريل من أن نحو 800 ألف شخص في الفاشر معرضون «لخطر شديد ومباشر» في ظل تفاقم أعمال العنف التي تهدد «بإطلاق العنان لصراع طائفي دموي في جميع أنحاء دارفور».

وتقول الأمم المتحدة إن ما يقرب من 25 مليون شخص، أي نصف سكان السودان، يحتاجون إلى المساعدات، وإن نحو 8 ملايين فروا من منازلهم، وإن الجوع يتفاقم.