تونس تنفي وجود قوات «فاغنر» على أراضيها

وسائل إعلام أشارت إلى إمكانية تورطها في عمليات هجرة سرية لأوروبا

عناصر من مجموعة «فاغنر» الروسية (أ.ب)
عناصر من مجموعة «فاغنر» الروسية (أ.ب)
TT

تونس تنفي وجود قوات «فاغنر» على أراضيها

عناصر من مجموعة «فاغنر» الروسية (أ.ب)
عناصر من مجموعة «فاغنر» الروسية (أ.ب)

نفت السفارة التونسية في فرنسا، مساء أمس (الخميس)، صحة تقارير في وسائل إعلام بوجود عناصر من مجموعة «فاغنر» الروسية في تونس، ووصفت تلك التقارير بأنها «لا أساس لها من الصحة»، بحسب ما أوردته «وكالة أنباء العالم العربي». وكانت وسائل إعلام إيطالية وفرنسية أفادت بوجود أعضاء من مجموعة «فاغنر» الروسية في جزيرة جربة، الواقعة قرب الحدود مع ليبيا، وأشارت إلى إمكانية تورطهم في تسهيل عمليات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.

وقالت سفارة تونس في باريس: «أفادت قناة (إل سي آي) الإخبارية كذباً بوجود أعضاء من (فاغنر) في جربة... لم يتم التحقق من هذه المعلومات من مصادر رسمية». مضيفة أن «تونس دولة ذات سيادة، تتحكم وحدها في كامل أراضيها». وأكد البيان أن «الهجرة غير الشرعية تشكل تهديداً لجميع البلدان... بلدان المنشأ والعبور والمقصد. ولن نتمكّن من وضع حد لها وإنقاذ حياة الآلاف من البشر إلا من خلال معالجة الأصول العميقة لهذه الظاهرة».

من جهة ثانية، بدأت بالعاصمة التونسية أعمال «اللجنة العسكرية المشتركة التونسية - الأميركية»، في دورتها الـ36، برئاسة وزير الدفاع التونسي عماد ممّيش، ومساعدة وزير الدفاع الأميركي المكلفة الشؤون الأمنية سيلاست فالاندر.

وأكد وزير الدفاع التونسي أنّ تدعيم القدرات الدفاعية، وتبادل الخبرات والمعرفة في مجالات التدريب العسكري والتكنولوجيا الدفاعية، ومواجهة التحديات المشتركة، «ستُسهم بشكل كبير في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وفي تمتين الشراكة الاستراتيجيّة التونسيّة - الأميركيّة، القائمة على المصلحة المشتركة والاحترام المتبادل بين الطرفين». مضيفاً أن انعقاد اللجنة العسكرية المشتركة بصفة دورية «يدل على حرص الجانبين على تنسيق الجهود المشتركة، ودعم علاقات التعاون خدمةً للمؤسستين العسكريتين في البلدين».

من جهتها، أكدت مساعدة وزير الدفاع الأميركي مواصلة بلادها دعم تونس في مكافحتها للإرهاب، واستعدادها لدعم القدرات العملياتية للمؤسسة العسكرية في مجالات عدة، تتعلق بأمن الحدود والتكوين والتدريب والمساعدة الفنية، وتوفير التجهيزات والمعدات المتلائمة مع التهديدات غير التقليدية.


مقالات ذات صلة

الجزائر تطالب بعقوبات ضد مالي بعد هجوم شنته فوق أراضيها

شمال افريقيا طوارق مع عناصر في الجيش الجزائري أثناء نقل جرحى إلى المستشفى (خبير عسكري جزائري)

الجزائر تطالب بعقوبات ضد مالي بعد هجوم شنته فوق أراضيها

طالبت الجزائر بإنزال عقوبات دولية على الحكومة المالية، بعد الهجوم الذي شنّه الجيش المالي على مواقع للطوارق المعارضين في بلدة تقع على الحدود مع الجزائر.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا عناصر من القوات التركية تتولى تدريب قوات ليبية (وزارة الدفاع التركية)

​تقارير أممية تكشف عن تورط تركيا في انتهاك حظر الأسلحة المفروض على ليبيا

كشفت تقارير للأمم المتحدة عن تورط شركة «سادات للاستشارات الدفاعية الدولية» التركية في انتهاك حظر الأسلحة المفروض على ليبيا وتجنيد آلاف المرتزقة السوريين.

سعيد عبد الرازق (أنقرة:)
شمال افريقيا طوارق مع عناصر في الجيش الجزائري أثناء نقل جرحى إلى المستشفى (خبير عسكري جزائري)

قتلى وجرحى في هجوم للجيش المالي على مواقع للطوارق قرب بلدة جزائرية

القصف يدلّ على تصاعد التوتر منذ أن قرّر الحاكم العسكري في باماكو إلغاء «اتفاق السلام»، مطالباً الجزائر بـ«التوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية لمالي».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
خاص معمّر القذافي (رويترز)

خاص «تركة القذافي»... ليبيا منقسمة وعملية سياسية ميتة

تغيَّرت ليبيا كثيراً منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي عام 2011. فشل الليبيون في إقامة نظام جديد أفضل منه. ولكن من هم المتنافسون على تركة القذافي؟

كميل الطويل (لندن)
أوروبا عناصر من مجموعة «فاغنر» الروسية (أ.ب)

روسيا تتهم أوكرانيا بفتح «جبهة ثانية» بأفريقيا بعد الهجوم على «فاغنر» في مالي

اتهمت روسيا، الأربعاء، أوكرانيا بفتح «جبهة ثانية» في أفريقيا، عبر دعمها «جماعات إرهابية»، بعد أيام على الخسائر الفادحة التي لحقت المرتزقة الروس من مجموعة …

«الشرق الأوسط» (موسكو)

هل يتمكن «النواب» الليبي من تحريك ملف «المصالحة الوطنية» المتعثر؟

مجلس النواب دخل مجدداً على خط ملف المصالحة في مواجهة المجلس الرئاسي (المجلس)
مجلس النواب دخل مجدداً على خط ملف المصالحة في مواجهة المجلس الرئاسي (المجلس)
TT

هل يتمكن «النواب» الليبي من تحريك ملف «المصالحة الوطنية» المتعثر؟

مجلس النواب دخل مجدداً على خط ملف المصالحة في مواجهة المجلس الرئاسي (المجلس)
مجلس النواب دخل مجدداً على خط ملف المصالحة في مواجهة المجلس الرئاسي (المجلس)

تباينت آراء برلمانيين وأكاديميين ليبيين بشأن إمكانية تحريك عملية «المصالحة الوطنية» مرة ثانية، في ظل دخول مجلس النواب الذي يرأسه عقيلة صالح، مجدداً على خط الملف في مواجهة المجلس الرئاسي، الذي كان يرعاه قبل تعثره.

وكان صالح قد دعا إلى ضرورة تحقيق المصالحة «لتشمل جميع المؤسسات والجماعات»، بما يضمن «إنهاء الخلافات والاستفادة من حركة التاريخ».

وأوضح عضو مجلس النواب الليبي، عصام الجهاني، أن «النواب» يضطلع بملف المصالحة منذ شهور طويلة، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن مشروع قانون المصالحة الوطنية الذي يدرسه المجلس حالياً «يأتي في إطار اهتمامه بهذا الملف». مشدداً على أن أعضاء لجنة العدل والمصالحة بالبرلمان، المعنية بدراسة المشروع، تعمل كي يرى القانون النور خلال الأشهر المقبلة، وهم منفتحون على استطلاع آراء الشرائح والتيارات السياسية والمجتمعية كافة بالبلاد، سواء من أنصار النظام السابق، أو المؤيدين للملكية الدستورية، أو زعامات قبلية.

عقيلة صالح رئيس مجلس النواب (رويترز)

وكان مجلس النواب قد ألغى قانون العزل السياسي عام 2015، الذي كان يحرم شخصيات عملت مع نظام الرئيس الراحل معمر القذافي من تولي مناصب عامة، كما أقر قانون العفو العام.

في المقابل، استبعد عضو مجلس النواب، علي التكبالي، «حدوث أي تقدم بهذا الملف الوطني مع تغير الجهات الراعية له».

وكان المجلس الرئاسي يرعى عملية المصالحة الوطنية، وظل يمهد لعقد مؤتمر جامع في سرت، نهاية أبريل (نيسان) الماضي، لكن المؤتمر تعثر قبل أن يعقد متأثراً بتعقيدات الأزمة السياسية.

وقال التكبالي لـ«الشرق الأوسط» إن هناك وجوهاً معروفة منذ سنوات، من شيوخ وزعماء عشائر ونشطاء وسياسيين، «يتصدرون ملف المصالحة، ويدعون أنهم يمثلون قبائل ومناطق بالبلاد»، موضحاً أن هؤلاء «لا يمثلون إلا أنفسهم، وأنهم يتاجرون بالقضية لتحقيق مكاسب ومصالح خاصة».

ويرى التكبالي أن مَن وصفهم بـ«المتاجرين» يتصلون بالأفرقاء المتصارعين في ذات التوقيت، أي مع المجلس الرئاسي وحكومة «الوحدة» والبرلمان، والقيادة العامة للجيش الوطني، «أملاً في أن ترعى أي جهة مؤتمراتهم وجلساتهم العرفية، التي ينشدون بها الخطب والأشعار». وقال إنه «لم تحدث أي مصالحة حقيقة حتى الآن؛ وكل ما تم كان عبارة عن معالجات ضعيفة»، مطالباً بـ«وجود شفافية بالخطط والبرامج، التي تطرحها أي جهة تدعي رعاية المصالحة، ككيفية توفير الموارد المالية المطلوبة لتقديم التعويضات للمتضررين، ومن قِبَلها إقرار المذنب بخطئه».

وحذر التكبالي من أن غياب هذه الشفافية «كفيل بأن يرسخ بعقول الليبيين أن ما يحدث ليس سوى صراع بين الأجسام والمؤسسات على اقتناص الأموال، التي تخصص سنوياً لهذا الملف، فضلاً عن التباهي برعايته أمام الرأي العام الدولي».

وكان المجلس الرئاسي قد أعلن تشكيل مفوضية تعني بملف المصالحة الوطنية، أعقبها بالإفراج عن بعض رموز نظام معمر القذافي، وفي مقدمتهم نجله الساعدي.

المنفي أرجع بطء وتيرة مشروع المصالحة إلى التطورات الأخيرة التي شهدتها البلاد (رويترز)

وفي كلمته أمام الدورة 79 لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، قبل أسبوعين، أرجع رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، بطء وتيرة مشروع المصالحة للتطورات الأخيرة التي شهدتها البلاد. كما قال إن «بعض الأطراف السياسية تحاول عرقلة هذا الملف بكل السبل».

من جهته، قال أستاذ القانون العام بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا، الدكتور مجدي الشبعاني، لـ«الشرق الأوسط» إن تعثر ملف المصالحة هو جراء «تنازع أطراف عدة على إدارته وإقحامه في صراعاتهم السياسية».

وذهب الشبعاني إلى أنه «أمام عدم سيطرة أي من أفرقاء الأزمة وافتقاد الثقة بينهم، واختلاف مشاريعهم السياسية، لا يمكن لأي منهم امتلاك برنامج أو قانون قابل للتطبيق بشأن المصالحة»، مقترحاً أن يتم رعاية هذا الملف من قِبَل البعثة الأممية، وهيئة مدنية يتم اختيار أعضائها من أصحاب الخبرة. كما انتقد مؤتمرات المصالحة التي عقدت خلال العامين الماضيين داخل وخارج البلاد، عاداً أنها افتقدت إلى مشاركة «القوى الفاعلة على الأرض من قيادات الأجهزة المختلفة والكيانات المسلحة بعموم البلاد، وهو ما أدى إلى عدم تنفيذ الكثير من توصياتها».