أميركا تدعو لخريطة طريق «ذات مصداقية» لإجراء الانتخابات الليبية

حكومة «الاستقرار» تتعهد بتحسين الأوضاع الخدمية في الجنوب

الحداد رئيس أركان «الوحدة» مستقبلاً القائم بأعمال السفارة الأميركية في ليبيا برنت (السفارة الأميركية)
الحداد رئيس أركان «الوحدة» مستقبلاً القائم بأعمال السفارة الأميركية في ليبيا برنت (السفارة الأميركية)
TT

أميركا تدعو لخريطة طريق «ذات مصداقية» لإجراء الانتخابات الليبية

الحداد رئيس أركان «الوحدة» مستقبلاً القائم بأعمال السفارة الأميركية في ليبيا برنت (السفارة الأميركية)
الحداد رئيس أركان «الوحدة» مستقبلاً القائم بأعمال السفارة الأميركية في ليبيا برنت (السفارة الأميركية)

بينما تكثّف الولايات المتحدة جهودها الدبلوماسية في ليبيا لإجراء الانتخابات العامة، مواكبة في ذلك تحركات القائمة بأعمال البعثة الأممية في البلاد، ستيفاني خوري، تعهدت حكومة «الاستقرار» الموازية بمواصلة إعادة الإعمار، والعمل على حل الأزمات التي يعانيها سكان الجنوب، وتحسين الأوضاع الخدمية.

القائمة بأعمال البعثة الأممية في البلاد ستيفاني خوري (البعثة)

وخلال الأيام الماضية لوحظ أن البعثة الدبلوماسية الأميركية في ليبيا باتت تكثف من لقاءاتها بأطراف مختلفة، وكان واضحاً أن القائم بالأعمال في السفارة، جيريمي برنت، الذي كان يرافق المبعوث الأميركي ريتشارد نورلاند، في لقاءات بالأطراف الليبية بات يعقد اجتماعات منفرداً.

ومنذ الثلاثاء الماضي، وحتى (الخميس)، عقد برنت خمسة لقاءات بمسؤولين محليين وقائمين بالأعمال، تطرقت جميعها إلى بحث الأزمة الليبية من جوانب عدة.

والتقى برنت، (الخميس)، القائم بالأعمال في السفارة المصرية بليبيا السفير تامر الحفني، وقال إنه ناقش معه «أهمية الدعم الدولي الموحد للمساعدة في تحقيق الاستقرار في ليبيا»، إلى جانب «المضي قدماً في العملية السياسية، التي تيسرها الأمم المتحدة، ووضع خريطة طريق ذات مصداقية لإجراء الانتخابات».

وأكد برنت الذي التقى أيضاً (الخميس) رئيس الأركان العامة بحكومة «الوحدة»، الفريق محمد الحداد، وناقش معه الأوضاع الأمنية في ليبيا، مجدداً دعم بلاده للجهود الليبية «لحماية سيادة ليبيا، وتأمين حدودها وسط التحديات التي تواجه الاستقرار الإقليمي».

الصديق الصور النائب العام الليبي (مكتب النائب العام)

وقال برنت عبر حسابه على «إكس» إن واشنطن تواصل «تشجيع الجهود الرامية لتوحيد وبناء القدرات المهنية للمؤسسات الأمنية في ليبيا».

وكان القائم بالأعمال في السفارة الأميركية قد التقى النائب العام الليبي، الصديق الصور، (الأربعاء)، كما اجتمع عادل جمعة، وزير الدولة لشؤون مجلس وزراء «الوحدة»، ومع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات محمد بن عياد. مبرزاً أنه ناقش مع الصور «أهمية سيادة القانون ومؤسسات العدالة الجنائية القوية. كما بحثنا سبل تعميق التعاون الثنائي في هذه المجالات».

من جهتها، أجرت خوري (الأربعاء) مباحثات مع عدد من المسؤولين الليبيين، تناولت الأوضاع في البلاد، وذلك في مستهل مباشرة أعمالها في ليبيا. كما التقت في اجتماعات منفصلة كلاً من الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، ومحمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، ومحمد تكالة رئيس المجلس الأعلى للدولة.

وأكدت خوري على استمرار البعثة في عقد لقاءات مع الأطراف الليبية كافة، بهدف الاستمرار في خطة الأمم المتحدة للوصول بالبلاد إلى انتخابات، وفق قوانين عادلة وتوافقية.

وكانت خوري قد التقت أيضاً وزيرة المرأة بحكومة «الوحدة»، حورية الطرمال، وقالت عبر حسابها على «إكس» إنها عقدت اجتماعاً وصفته بـ«المثمر» مع الطرمال، حيث ناقشا خلاله «أهمية إدماج المرأة في تشكيل المشهد السياسي والاجتماعي والاقتصادي في ليبيا»، مجددة «التأكيد على التزام البعثة بمساندة المشاركة الهادفة للمرأة في عمليات بناء السلام وصنع القرار».

في شأن مختلف، وفي إطار توسعها الملحوظ باتجاه الجنوب، قال سالم الزادمة، نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» (الخميس)، إن حكومته «لن تدخر جهداً في حل المختنقات، وتحسين الأوضاع الخدمية في مدن الجنوب كافة»، عادّاً أن مشروعات التنمية والإعمار التي يجريها (صندوق التنمية وإعادة الإعمار) والجهاز الوطني للتنمية «ستغير وجه الحياة للأفضل في مدنه كافة».

سالم الزادمة نائب رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب (الشرق الأوسط)

وثمّن الزادمة «جهود وتضحيات القيادة العامة، برئاسة المشير خليفة حفتر، في بسط الأمن في مناطق الجنوب»، ورأى أن القوات المسلحة «انتصرت في معركتها لتطهير الجنوب من الجماعات الإرهابية».

كما عدّ نائب رئيس الحكومة التحدي القائم، الذي يواجه البلاد، هو «زيادة الهجرة غير النظامية، وتأمين الحدود؛ وهي القضايا التي تتطلب مزيداً من التنسيق والتعاون الإقليمي والدولي في حدود السيادة الوطنية».

على جانب آخر، قالت حكومة «الاستقرار» إن رئيسها أسامة حماد، أطلق (الخميس) مشروع «التحول الرقمي»، خلال ورشة عمل نظمتها مصلحة الضرائب العامة تحت عنوان (التحول الرقمي ومستقبل مصلحة الضرائب الليبية).

ونقل مكتب حمّاد تأكيده أمام الورشة «على أهمية المنظومات الإلكترونية الحديثة وخطط التحول الرقمي، التي ستطور النظم المالية والاقتصادية للدولة، وتعزز التنمية والاستقرار المالي والضريبي»، بالإضافة إلى أنها «تسهّل حصول المواطن على أفضل الخدمات، بعيداً عن البيروقراطية».

الدبيبة لدى وصوله تشاد للمشاركة في تنصيب الرئيس ديبي (حكومة الوحدة)

في غضون ذلك، شارك وفد من حكومة «الوحدة»، يتقدمه الدبيبة، في حفل تنصيب الرئيس التشادي المنتخب رئيساً للجمهورية، بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات.

في سياق غير ذي متصل، قالت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، إن الألغام والمفخخات ومخلفات الحرب «لا تزال تُشكل تهديداً وخطراً كبيرين على أمن وسلامة وحياة المدنيين».

وتحدثت في بيان، (الخميس)، عن إصابة 3 أطفال جراء انفجار لغُم من مخلفات الحرب، مساء الأربعاء، لافتة إلى أن مخلفات الحروب «تشكل تحدياً حقيقياً لأمن وسلامة المدنيين، خصوصاً الأطفال».


مقالات ذات صلة

توتر أمني مفاجئ غرب العاصمة الليبية

شمال افريقيا المنفي خلال حضور حفل العشاء مع الرئيس الأميركي (المنفي)

توتر أمني مفاجئ غرب العاصمة الليبية

أعلن أعضاء في مجلس النواب الليبي، أن جلسته المرتقبة، الاثنين المقبل، ستخصص للمصادقة على اعتماد تعيين محافظ المصرف المركزي للبلاد ونائبه.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا المنفي خلال لقاء خوري بمقر «المجلس الرئاسي» في طرابلس الشهر الماضي (المجلس الرئاسي الليبي)

تجدد الخلافات حول «الميزانية الموحدة» يفجِّر مخاوف الليبيين

أبدى سياسيون ومحللون ليبيون تخوفهم من وقوع أزمة جديدة تتعلق بالمطالبة بـ«قانون موحد للميزانية»، بينما لا تزال البلاد تتعافى من تأثير أزمة المصرف المركزي.

جاكلين زاهر (القاهرة )
شمال افريقيا مستشارو المحكمة الدستورية العليا عقب أداء اليمين أمام نائب رئيس مجلس النواب الليبي (المجلس)

ليبيا: «قانون الدستورية العليا» يجدد الجدل بين «الرئاسي» والبرلمان

تصاعدت حالة من الجدل في ليبيا بعد أداء مستشاري المحكمة الدستورية العليا اليمين القانونية، أمام مجلس النواب، في ظل معارضة واسعة من المجلس الرئاسي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا المنفي يلتقي البرهان على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة (المجلس الرئاسي الليبي)

11 دولة تدعو ليبيا لضخ النفط... وإخراج «المرتزقة»

حثت أميركا ودول أوروبية وعربية الأطراف الليبية كافة على العمل لاستئناف إنتاج وتصدير النفط «بالكامل دون تعطيل أو تدخل أو تسييس».

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا جانب من الحضور خلال توقيع اتفاق ينهي أزمة الصراع على مصرف ليبيا المركزي (البعثة الأممية)

اتفاق يطوي أزمة «المركزي» الليبي

بحضور دبلوماسي عربي وغربي، وقّع ممثلان عن مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» في ليبيا اتفاقاً يقضي بتعيين محافظ مؤقت للمصرف المركزي ونائب له.

جمال جوهر (القاهرة)

مصر: تعهدات حكومية بإنهاء أزمة نقص الأدوية خلال أسابيع

واجه المرضى نقصاً في الأدوية خلال الشهور الماضية (وزارة الصحة المصرية)
واجه المرضى نقصاً في الأدوية خلال الشهور الماضية (وزارة الصحة المصرية)
TT

مصر: تعهدات حكومية بإنهاء أزمة نقص الأدوية خلال أسابيع

واجه المرضى نقصاً في الأدوية خلال الشهور الماضية (وزارة الصحة المصرية)
واجه المرضى نقصاً في الأدوية خلال الشهور الماضية (وزارة الصحة المصرية)

تواصلت التعهدات الحكومية في مصر من جديد بإنهاء أزمة نقص الأدوية خلال أسابيع. وأَحْدَثُ هذه التعهدات، تأكيدات وزير الصحة، خالد عبدالغفار، خلال مؤتمر طبي، السبت، بتوافر الأدوية الناقصة خلال الأسابيع المقبلة. وأرجع أزمة نقص الدواء التي تشهدها البلاد منذ بداية العام الحالي إلى «عدم توافُر الدولار».

وخفض البنك المركزي المصري سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأميركي منذ مارس (آذار) الماضي، بعد فترة شهدت اضطراباً في توافر الدولار لشركات الأدوية بالسعر الرسمي، «ما أدى إلى إيقاف بعض خطوط الإنتاج المحلية للدواء، وتأخُّر استيراد بعض الأدوية الهامة»، حسب مراقبين.

وقال رئيس «شعبة الدواء» بالغرفة التجارية في مصر، علي عوف، لـ«الشرق الأوسط» إن المؤشرات تشير إلى «قرب انتهاء الأزمة بالفعل مع توفير الدولار، وضخ الأدوية الناقصة في الأسواق خلال الشهر الماضي بكميات تكفي الاحتياج الفعلي للأسواق، وعبر آليات ضبط من (هيئة الدواء) تضمنت عدم تخزين الأدوية، وضمان وصولها إلى المواطن في الوقت نفسه». وأضاف أن «توافر الدولار، والاتفاق على زيادة أسعار أصناف الدواء التي زادت تكلفة إنتاجها بسبب انخفاض قيمة الجنيه، أمران ساعدا على توافر الأدوية بالفعل، بالتنسيق بين الحكومة وشركات الأدوية الخاصة التي انتظمت خطوط الإنتاج فيها، وبدأت في الضخ بالأسواق بالفعل».

وقدَّر وزير الصحة المصري، السبت، إنتاج القطاع الخاص والشركات متعددة الجنسيات بـ90 في المائة من إجمالي الأدوية الموجودة في السوق المصرية، مشيراً إلى أن «حجم سوق الدواء يبلغ نحو 300 مليار جنيه». (الدولار يساوي 48.31 جنيه في البنوك المصرية). ويأمل عضو «لجنة الصحة» بمجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان)، النائب أحمد العرجاوي، في «تنفيذ وعود المسؤولين بتوافر الدواء»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط»، رصد تحركات إيجابية من مسؤولين عدة لحل الأزمة بعدما وصلت الأمور إلى ذروتها خلال الصيف بنقص أدوية هامة لا يمكن الاستغناء عنها.

وزير الصحة المصري خلال تفقُّد مخزون الأدوية (وزارة الصحة المصرية)

وخلال اجتماع الحكومة الأخير، الأسبوع الماضي، تَحَدَّثَ رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، عن انتهاء الأزمة بشكل كامل خلال الأسابيع المقبلة، مؤكداً «استمرار العمل على توطين صناعة الدواء محلياً».

تكرار التصريحات الرسمية بشأن أزمة الدواء في أوقات مختلفة «يجعل هناك ترقباً لحدوث انفراجة على أرض الواقع»، وفقاً لعضو «لجنة الصحة» بمجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، النائب محمد صلاح البدري، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن هناك وعوداً كثيرة صدرت في الشهور الماضية، لافتاً إلى أن «هناك خطأً حكومياً بعدم التعامل بشكل سريع مع الأزمة وتوفير دعم لمصانع الأدوية لتجنُّب توقُّف خطوط إنتاجها مع زيادة تكلفة استيراد المواد الخام اللازمة لتصنيع الأدوية».

وأضاف أن «هيئة الدواء» تأخرت في إعادة تسعير الأدوية مع تغيُّر سعر الصرف، وفي الوقت نفسه غاب بشكل كامل الدعم لشركات الأدوية التي تعمل من أجل تحقيق أرباح، على أساس أن غالبيتها شركات خاصة، ومن ثم كانت «هناك ضرورة لتسريع وتيرة تغيير الأسعار بما يضمن استمرار توافر الأدوية، لا سيما الخاصة بالأمراض المزمنة».

جولة تفقدية لأحد المسؤولين في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة (مجلس الوزراء المصري)

من جهته، أشار العرجاوي إلى وجود نقص ملحوظ في الأدوية خلال الفترات السابقة من دون وجود تفسيرات واضحة لأسباب حدوثه، وعدم التعامل معه بشكل سريع، لافتاً إلى أن الانفراجة التي حدثت في الأيام الماضية بتوافر أدوية ناقصة لشهور «تعطي أملاً في إتاحة مزيد من الأدوية الناقصة قريباً».

بينما رأى عوف أن «الأمر أصبح مسألة وقت مع انضباط خطوط الإنتاج بالشركات المختلفة خلال الأسابيع الماضية»، مؤكداً أن دورة العمل تسير في الوقت الحالي بشكل جيد في مختلف الشركات المصنِّعة للدواء داخل مصر.

في سياق ذلك، أعلن رئيس مجلس الوزراء «دعم التوجه لكتابة الأدوية بالاسم العلمي للمادة الفعالة بدلاً من الاسم التجاري»، وهي الخطوة التي وصفها رئيس «شعبة الدواء» بالغرفة التجارية بـ«الإيجابية»، مؤكداً أنها «ستساعد المرضى في الحصول على الدواء بالسعر الذي يناسبهم»، لكن عضو «لجنة الصحة» بمجلس الشيوخ أبدى تخوفاً من أن تؤدي هذه الخطوة إلى «القضاء على التنافسية الموجودة بين الشركات في ظل وجود أكثر من شركة تصنع الدواء لكن بأسماء مختلفة، ومن ثم فإن التوجه نحو الأرخص سعراً للبيع سيكون بمثابة ضرر للشركات الأخرى».