السلطات الليبية «تحرر» عشرات المهاجرين المخطوفين

أحبطت تهريب 30 شخصاً ينتمون لجنسيات عربية إلى أوروبا

مهاجرون تم ضبطهم في زوارة الليبية قبل تهريبهم عبر البحر (قوة دعم المديريات بالمنطقة الغربية)
مهاجرون تم ضبطهم في زوارة الليبية قبل تهريبهم عبر البحر (قوة دعم المديريات بالمنطقة الغربية)
TT

السلطات الليبية «تحرر» عشرات المهاجرين المخطوفين

مهاجرون تم ضبطهم في زوارة الليبية قبل تهريبهم عبر البحر (قوة دعم المديريات بالمنطقة الغربية)
مهاجرون تم ضبطهم في زوارة الليبية قبل تهريبهم عبر البحر (قوة دعم المديريات بالمنطقة الغربية)

تمكنت السلطات الأمنية في شرق ليبيا وغربها من «تحرير» عشرات المهاجرين غير النظاميين، كانوا محتجزين لدى «عصابات تتاجر في البشر»، وجاء ذلك عقب إعلان المنظمة الدولية للهجرة عن ترحيل 80 ألف مهاجر إلى دولهم، منذ عام 2015 ضمن برنامج «الهجرة الطوعية».

وقال مكتب الإعلام الأمني بوزارة الداخلية الليبية بشرق ليبيا إن غرفة الطوارئ الأمنية المشتركة في منطقة الجنوب الشرقي «تمكنت من اقتحام وكر لعصابة إجرامية كانت تستخدمه مركزاً لاستغلال وإيذاء المهاجرين في مدينة الكفرة».

وأوضح المكتب أنه بعد عملية المداهمة تمكنت القوات من العثور على «كميات كبيرة من الذخائر الثقيلة»، كما «تم إنقاذ عشرات من المهاجرين الذين كانوا محتجزين في المخازن السرية»، لافتاً إلى أن المهاجرين أكدوا أنهم «كانوا يتعرضون للتعذيب والاعتداءات الجنسية».

بعض المهاجرين الذين تم ضبطهم في زوارة الليبية قبل تهريبهم عبر البحر (قوة دعم المديريات بالمنطقة الغربية)

كما نوه المركز الإعلامي إلى أن قوات غرفة الطوارئ تمكنت من اعتقال المسؤول عن «هذا النشاط الإجرامي»، واتخذت حياله الإجراءات القانونية تمهيداً لتقديمه للعدالة.

وكان الحقوقي الليبي طارق لملوم قد تحدث عن «تحرير» أكثر من ألف مهاجر غير نظامي، بفضل جهود غرفة الطوارئ المشتركة بالجنوب الشرقي، من بينهم نساء وأطفال كانوا محتجزين في بيوت بالكفرة وضواحيها، اتخذتها العصابات مخازن يتم فيها اعتقال المهاجرين.

وعبر لملوم عن صدمته للعثور على مئات المهاجرين المحتجزين في منازل يملكها ليبيون. مبرزاً أن قوات الأمن قبضت على أكثر من 30 ليبياً وأجنبياً يرجح أنهم «متورطون في هذه الجرائم».

وأوضحت المنظمة الدولية للهجرة في بيان نشرته، مساء (الأربعاء)، أن هناك 80 ألف مستفيد من برنامج العودة الطوعية الإنسانية، يوجد بينهم 2.733 ضحية للاتجار، و843 طفلاً وطفلة غير مصحوبين أو منفصلين عن ذويهم، بالإضافة إلى 5.144 مهاجراً ذوي احتياجات طبية.

في السياق ذاته، قالت «قوة دعم المديريات بالمنطقة الغربية»، اليوم (الخميس)، إنها نجحت في إحباط تهريب نحو 30 مهاجراً غير نظامي من مدينة زوارة (غرب) عبر البحر المتوسط.

وأوضحت القوة في بيانها أن إحدى دورياتها تمكنت من ضبط المهاجرين الذين ينتمون إلى جنسيات عربية مختلفة: «كانوا يستعدون للهجرة إلى الشواطئ الأوروبية عبر البحر بمدينة زوارة». لافتة إلى أنه تم نقلهم إلى مقر قوة دعم المديريات بالمنطقة الغربية، قصد استكمال الإجراءات القانونية وتسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة.

ويوفر برنامج «العودة الطوعية الإنسانية» مساعدات منقذة للحياة وآمنة وكريمة وسريعة للمهاجرين، في سياق عمليات الطوارئ ذات السياقات الأمنية والعمليات المعقدة، ويتم تمويل البرنامج في ليبيا من قبل الاتحاد الأوروبي، وكذلك من قبل حكومتي إيطاليا وسويسرا.

ولطالما كانت ليبيا بلد عبور ومقصداً رئيسياً للمهاجرين القادمين من جميع أنحاء أفريقيا. لكن العديد من المهاجرين يواجهون صعوبات شديدة، ويجدون أنفسهم وقد تقطعت بهم السبل في ليبيا، مع خيارات محدودة للعودة إلى ديارهم إذا أرادوا ذلك.


مقالات ذات صلة

توتر أمني مفاجئ غرب العاصمة الليبية

شمال افريقيا المنفي خلال حضور حفل العشاء مع الرئيس الأميركي (المنفي)

توتر أمني مفاجئ غرب العاصمة الليبية

أعلن أعضاء في مجلس النواب الليبي، أن جلسته المرتقبة، الاثنين المقبل، ستخصص للمصادقة على اعتماد تعيين محافظ المصرف المركزي للبلاد ونائبه.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا المنفي خلال لقاء خوري بمقر «المجلس الرئاسي» في طرابلس الشهر الماضي (المجلس الرئاسي الليبي)

تجدد الخلافات حول «الميزانية الموحدة» يفجِّر مخاوف الليبيين

أبدى سياسيون ومحللون ليبيون تخوفهم من وقوع أزمة جديدة تتعلق بالمطالبة بـ«قانون موحد للميزانية»، بينما لا تزال البلاد تتعافى من تأثير أزمة المصرف المركزي.

جاكلين زاهر (القاهرة )
شمال افريقيا مستشارو المحكمة الدستورية العليا عقب أداء اليمين أمام نائب رئيس مجلس النواب الليبي (المجلس)

ليبيا: «قانون الدستورية العليا» يجدد الجدل بين «الرئاسي» والبرلمان

تصاعدت حالة من الجدل في ليبيا بعد أداء مستشاري المحكمة الدستورية العليا اليمين القانونية، أمام مجلس النواب، في ظل معارضة واسعة من المجلس الرئاسي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا المنفي يلتقي البرهان على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة (المجلس الرئاسي الليبي)

11 دولة تدعو ليبيا لضخ النفط... وإخراج «المرتزقة»

حثت أميركا ودول أوروبية وعربية الأطراف الليبية كافة على العمل لاستئناف إنتاج وتصدير النفط «بالكامل دون تعطيل أو تدخل أو تسييس».

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا جانب من الحضور خلال توقيع اتفاق ينهي أزمة الصراع على مصرف ليبيا المركزي (البعثة الأممية)

اتفاق يطوي أزمة «المركزي» الليبي

بحضور دبلوماسي عربي وغربي، وقّع ممثلان عن مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» في ليبيا اتفاقاً يقضي بتعيين محافظ مؤقت للمصرف المركزي ونائب له.

جمال جوهر (القاهرة)

تجدد الخلافات حول «الميزانية الموحدة» يفجِّر مخاوف الليبيين

المنفي خلال لقاء خوري بمقر «المجلس الرئاسي» في طرابلس الشهر الماضي (المجلس الرئاسي الليبي)
المنفي خلال لقاء خوري بمقر «المجلس الرئاسي» في طرابلس الشهر الماضي (المجلس الرئاسي الليبي)
TT

تجدد الخلافات حول «الميزانية الموحدة» يفجِّر مخاوف الليبيين

المنفي خلال لقاء خوري بمقر «المجلس الرئاسي» في طرابلس الشهر الماضي (المجلس الرئاسي الليبي)
المنفي خلال لقاء خوري بمقر «المجلس الرئاسي» في طرابلس الشهر الماضي (المجلس الرئاسي الليبي)

أبدى سياسيون ومحللون ليبيون تخوفهم من وقوع أزمة جديدة، تتعلق بالمطالبة بـ«قانون موحد للميزانية»، في وقت لا تزال فيه البلاد تتعافى من تأثير أزمة المصرف المركزي.

وتأتي هذه المخاوف بعد دعوة مستشار رئيس المجلس الرئاسي، زياد دغيم، البعثة الأممية، قبيل توقيع اتفاق المصرف المركزي، إلى «قيادة آلية حوار مع مجلس النواب، للوصول إلى قانون ميزانية موحدة، أو الاتفاق على ترتيبات مالية مؤقتة».

المصرف المركزي بالعاصمة طرابلس (صفحة المصرف على فيسبوك)

وعدَّ رئيس الهيئة التأسيسية لحزب «التجمع الوطني» الليبي، أسعد زهيو، مطالبة المجلس الرئاسي في هذا التوقيت «بدايةً لظهور قضية خلافية جديدة». ويعتقد زهيو أن هذا المطلب من المجلس الرئاسي يعد «نوعاً من الضغط على كل من البعثة ومجلسَي النواب و(الأعلى للدولة) للقبول بمشاركته، وحليفه المتمثل في رئيس حكومة (الوحدة الوطنية) عبد الحميد الدبيبة، في إدارة عوائد الثروة النفطية». ولفت زهيو إلى مطالبة المجلس الرئاسي بتعيينه مجلس إدارة المصرف المركزي، أو تشكيل لجنة ترتيبات مالية مؤقتة بقيادة محمد المنفي.

البرلمان الليبي أقر مشروع قانون ميزانية موحدة لعام 2024 بقيمة 37 مليار دولار (النواب)

وكان البرلمان الليبي قد أقر في يوليو (تموز) الماضي، مشروع قانون ميزانية موحدة لعام 2024، بقيمة 180 مليار دينار (37 مليار دولار)، إلا أن المجلس الأعلى للدولة رفضها، وقال حينها إنها «أُقرَّت دون التشاور معه»؛ وعدَّ ذلك «مخالفة للاتفاق السياسي والتشريعات النافذة».

وخلال رسالته إلى خوري، قال مستشار المنفي، إن قانون الميزانية الذي أقره البرلمان «خلا من اشتراطات دستورية، توجب تقديم مشروع قانون الميزانية من السلطة التنفيذية، والتشاور مع المجلس الأعلى للدولة قبل تقديم المشروع».

وأوضح زهيو لـ«الشرق الأوسط» أن دغيم «يعرف أن البرلمان لن يقبل التخلي عن مشروع القانون الذي سبق أن أقره قبل 3 أشهر؛ وحتى لو قبل فلن يكون الوصول لهذا القانون متاحاً حالياً، نظراً لانقسام المجلس الأعلى للدولة».

من اجتماع سابق لأعضاء المجلس الأعلى للدولة (المجلس)

ونجحت البعثة الأممية في التوصل لاتفاق ينهي الصراع على إدارة المصرف المركزي، بتعيين قيادة جديدة له. ووفقاً لبنود الاتفاق، تُسند للمحافظ الجديد بالتشاور مع البرلمان مهمة ترشيح أعضاء مجلس إدارة الجديد للمصرف خلال أسبوعين من تسلم مهامه.

من جهته، يعتقد المحلل السياسي الليبي، محمد امطيريد، أن دعوة المجلس الرئاسي لقانون جديد للميزانية، عبارة عن «نوع من الضغط لضمان تقاسم الإيرادات مع القوى الأبرز بالمنطقة الشرقية، المتمثلة في القيادة العامة لـ(الجيش الوطني) بقيادة المشير خليفة حفتر».

غير أن دغيم دافع في تصريحات صحافية عن مطلب «الرئاسي»، وقال إن «السبب الرئيسي لتفجير الأزمة الحالية هو عدم وجود قانون ميزانية يعيد للمصرف المركزي دوره الفني، بعيداً عن الدور السياسي أو تحديد أولويات الإنفاق».

وتتنافس على السلطة في ليبيا حكومتان: الأولى هي «الوحدة الوطنية» المؤقتة ومقرها طرابلس، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والثانية مكلفة من البرلمان، وتدير المنطقة الشرقية وبعض مناطق الجنوب، بقيادة أسامة حماد.

عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة (الوحدة)

ولم يبتعد المحلل السياسي الليبي، فرج فركاش، عن الآراء السابقة؛ حيث عدَّ ما يحدث مناورة من قبل مستشار المجلس الرئاسي «لضمان حصول الأطراف بالمنطقة الغربية على نصيبهم من كعكة تقاسم (المركزي)، مثلما تحاول بقية القوى الأخرى». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن كافة الأطراف في الساحة «تسعى للحصول على نصيب من الثروة»، بما يمكن توصيفه بمعركة «كسر العظم»، كون هذا «هو السبيل الوحيد لبقائهم في سُدة السلطة؛ خصوصاً وأن لديهم حلفاء وموالين ينفقون عليهم».

يشار إلى أن مستشار المنفي قال إن «وجود قانون ميزانية موحد لسنة 2024، يتطلب 3 اشتراطات دستورية لم تتحقق فيما أصدره البرلمان»، مشيراً إلى أن «الاشتراطات تتمثل في تقديم مشروع قانون للميزانية من السلطة التنفيذية، على أن تتشاور تلك السلطة مع المجلس الأعلى للدولة بشأنه؛ ثم يقر مجلس النواب المشروع، وفق التعديل السادس للإعلان الدستوري».