نازحون سودانيون بلا مأوى بعد إجلائهم من مدارس لاستئناف التعليم

طفلة نازحة تحمل شقيقها (وكالة أنباء العالم العربي)
طفلة نازحة تحمل شقيقها (وكالة أنباء العالم العربي)
TT

نازحون سودانيون بلا مأوى بعد إجلائهم من مدارس لاستئناف التعليم

طفلة نازحة تحمل شقيقها (وكالة أنباء العالم العربي)
طفلة نازحة تحمل شقيقها (وكالة أنباء العالم العربي)

تستظلّ النازحة السودانية أميمة بدر الدين وأطفالها الثلاثة بشجرة في أحد شوارع مدينة عطبرة في ولاية نهر النيل شمال البلاد، بعد أن أخلت السلطات مدارس كان النازحون حوّلوها مراكز إيواء.

كان هدف السلطات من عملية الإخلاء، هو استئناف الدراسة في الولاية؛ لكن أميمة، التي نزحت مع عائلتها من مدينة أم درمان في الأشهر الأولى للحرب المستمرة منذ منتصف أبريل (نيسان) 2023 بين «قوات الدعم السريع» والجيش، لا تدري إلى أين تذهب بعد إجلائها بالقوّة من المدرسة التي كانت تؤويها.

طفل نازح (وكالة أنباء العالم العربي)

تقول أميمة: «ألقونا في الشوارع دون توفير مأوى بديل؛ أنا وأطفالي الآن بلا ماء وطعام، نقضي اليوم كلّه تحت الشمس»، مشيرة إلى أن منطقتها ما زالت تشهد معارك بين الجيش و«الدعم السريع».

وكانت معظم المدارس في الولايات الآمنة نسبياً شمال البلاد وشرقها، قد تحوّلت دور إيواء لآلاف النازحين، مع توقّف العمليّة التعليميّة وتصاعد موجة النزوح من العاصمة الخرطوم والجزيرة وسط البلاد والمدن الأخرى التي تشهد نزاعاً مسلحاً.

وأصدرت وزارة التربية والتعليم السودانية قراراً باستئناف الدراسة في جميع الولايات السودانية التي يسيطر عليها الجيش شمال البلاد وشرقها؛ لكنّ القرار لم يُنفّذ إلا في ولاية البحر الأحمر شرق البلاد منتصف أبريل الماضي.

ومنذ أواخر ذاك الشهر، بدأت قوات الأمن إجلاء نازحين عن مدارس في الولايات الآمنة نسبياً الواقعة تحت سيطرة الجيش.

من مخيمات اللجوء (وكالة أنباء العالم العربي)

وقالت: «لجان مقاومة عطبرة»، التي تضم متطوّعين، في بيان، إن السلطات رحّلت النازحين الذين كانوا يقيمون في إحدى المدارس الداخليّة إلى قرية نائية، حيث صُدموا بواقع مأساوي في عدم توفّر ماء أو كهرباء أو مركز صحيّ؛ مما اضطرهم للعودة إلى المدينة.

ووفقاً لذلك البيان، فإنّ النازحين افترشوا الأرض بجوار أمتعتهم في ميدان مجاور للمدرسة الداخليّة؛ ما جعل الشرطة تُطلق عليهم قنابل غاز مسيل للدموع من أجل تفريقهم.

وأبلغ نازحون «وكالة أنباء العالم العربي» بأنّ أكثر من 35 أسرة في مدينة عطبرة، التّي تضمّ 95 مركزاً لإيواء النازحين موزعة في عدد من المواقع، بينها 39 مدرسة تضررت من قرار إخلاء المدارس. ويقيم هؤلاء في طرق المدينة تحت الأشجار.

النازح عبد المعز محمد قال بدوره، إنّه أُبلِغ بقرار الإخلاء شفاهيّاً قبل يوم واحد من تنفيذه، معتبراً أن القرار «جائر ويفاقم معاناة عشرات الأسر التي فقدت كل شيء».

أضاف: «المدرسة التي كنّا نُقيم فيها كانت مكاناً آمناً، رغم افتقارها لأدنى مقومات الحياة... انتقلنا إلى قطعة أرض مسوّرة، ونصبنا عليها خياماً من الأدوات البلديّة، وننتظر مصيرنا».

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن أكثر من ستة ملايين شخص نزحوا داخلياً في السودان، في حين فرّ ما يقرب من مليوني شخص إلى البلدان المجاورة؛ ووفقاً لمنظمة «يونيسيف»، فإن نحو 19 مليون طفل في السودان ليسوا في المدارس.

أطفال لاجئون في أحد المخيمات (وكالة أنباء العالم العربي)

واعتبر سامي الباقر، المتحدث باسم لجنة المعلمين السودانيين، استئناف العمليّة التعليميّة في السودان خلال هذه الفترة الصعبة «أمراً في غاية الأهمية». لكنّه اشترط أن تتبنى الدولة سياسة عادلة وشاملة تجاه الطلّاب في كلّ المُدن السودانيّة.

وقال الباقر في حديث لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، إنّ استمرار الصراع في عدد من الولايات في إقليم دارفور وكردفان والجزيرة والخرطوم يتسبّب في حرمان الكثير من التلاميذ من التعليم.

كما أشار، إلى أنّ توقف صرف مرتبات أكثر من 350 ألف عامل في قطاع التعليم منذ بداية الحرب ما «يجعلهم غير قادرين على أداء مهامهم، خصوصاً وأن معظمهم إما نازحون داخلياً أو لاجئون في دول الجوار؛ كما أنّ معينات العمليّة التعليميّة منعدمة وغير مدرجة ضمن اهتمامات وزارة المالية وحكام الولايات».

أطفال السودان ضحايا الحرب (وكالة أنباء العالم العربي)

واتفق مصدر في وزارة التربية والتعليم السودانية مع المتحدث باسم لجنة المعلّمين السودانييّن في أنّ هناك تحديات كبيرة تُواجه استئناف العام الدراسي، أهمها عدم سداد متأخّرات رواتب المعلّمين لقرابة العام.

وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه: «هناك نقص كبير في الكتب التي لم تُطبع حتى الآن، خصوصاً كتب المرحلة المتوسّطة، فضلاً عن أنّ عدداً من الولايات لا يُمكن الوصول إليها، مثل ولايات إقليم دارفور، وسنّار، والقضارف، والنيل الأبيض، والنيل الأزرق، والخرطوم وولايات كردفان».


مقالات ذات صلة

الأمم المتحدة: عمال الإغاثة الذين قُتلوا في 2024 أعلى من أي عام آخر

الولايات المتحدة​ مسعفون من جمعية «الهلال الأحمر الفلسطيني» ومتطوعون في الفريق الوطني للاستجابة للكوارث (أ.ب)

الأمم المتحدة: عمال الإغاثة الذين قُتلوا في 2024 أعلى من أي عام آخر

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن عدد عمال الإغاثة والرعاية الصحية الذين قُتلوا في 2024 أعلى من أي عام آخر، بحسب «أسوشييتد برس».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
شمال افريقيا سودانيون فارُّون من منطقة الجزيرة السودانية يصلون إلى مخيم للنازحين في مدينة القضارف شرق البلاد 31 أكتوبر (أ.ف.ب)

مقتل العشرات في هجوم لـ«قوات الدعم السريع» بولاية الجزيرة

مقتل العشرات في هجوم لـ«قوات الدعم السريع» بولاية الجزيرة، فيما تعتزم الحكومة الألمانية دعم مشروع لدمج وتوطين اللاجئين السودانيين في تشاد.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا النيران تلتهم سوقاً للماشية نتيجة معارك سابقة في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور (أ.ف.ب)

السودان: توغل «الدعم السريع» في النيل الأزرق والجيش يستعيد بلدة

تشير أنباء متداولة إلى أن الجيش أحرز تقدماً كبيراً نحو مدينة سنجة التي سيطرت عليها «قوات الدعم السريع»، يونيو (حزيران) الماضي.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا عائلة تستريح بعد مغادرة جزيرة توتي التي تسيطر عليها «قوات الدعم السريع» في أم درمان بالسودان يوم 10 نوفمبر 2024 (رويترز)

السودان: 40 قتيلاً في هجوم لـ«قوات الدعم السريع» بولاية الجزيرة

أفاد طبيب بمقتل 40 شخصاً «بالرصاص» في السودان، بهجوم شنّه عناصر من «قوات الدعم السريع» على قرية بولاية الجزيرة وسط البلاد.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان يخاطب حضور مؤتمر اقتصادي في مدينة بورتسودان اليوم الثلاثاء (الجيش السوداني)

البرهان عن صراعات حزب البشير: لن نقبل ما يُهدد وحدة السودان

أعلن قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان رفضه للصراعات داخل حزب «المؤتمر الوطني» (المحلول) الذي كان يقوده الرئيس السابق عمر البشير.

أحمد يونس (كمبالا)

الرئيس التونسي يطالب بـ«حلول جذرية» في مستوى انتظارات الشعب

الرئيس قيس سعيد (أ.ف.ب)
الرئيس قيس سعيد (أ.ف.ب)
TT

الرئيس التونسي يطالب بـ«حلول جذرية» في مستوى انتظارات الشعب

الرئيس قيس سعيد (أ.ف.ب)
الرئيس قيس سعيد (أ.ف.ب)

شدّد رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد خلال اللقاء الذي جمعه، أمس الخميس، بقصر قرطاج، برئيس الحكومة، كمال المدوري، على ضرورة مضاعفة الجهود في كل المجالات، واستنباط «حلول جذرية في جميع القطاعات التي تم تدميرها». مؤكداً على أن تكون التشريعات، التي يتم إعدادها، في مستوى تطلّعات الشعب التونسي، وأن يشعر كل مسؤول، مهما كانت درجة مسؤوليته، أنّ تونس تعيش مرحلة تاريخية جديدة، وأن يستحضر في كل وقت معاناة التونسيين، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.

كما أكد سعيد العمل على اقتراح حلول جذرية، «بعيداً عن الترقيع والرتق»، لأوضاع تحتاج إلى بناء صلب «في مستوى انتظارات الشعب، الذي نهبت ثرواته وتم الاستيلاء على مقدراته، وما زالت بعض الدوائر تسعى إلى عرقلة جهود الدولة لزرع بذور اليأس والإحباط»، حسب نص البلاغ. مشيراً أيضاً إلى أنه «لا مجال للتسامح مع كل مسؤول يُعطّل تقديم الخدمات للمواطنين، ومن يتعمد مثل هذه الممارسات فلا بد أن يتحمل تبعاتها القانونية».

في سياق ذلك، تم التعرض خلال اللقاء إلى وضع حد للحالة التي آلت إليها الأملاك المصادرة، ووضع إطار قانوني جديد، «تعود بموجبه الأملاك للدولة وإلى الشعب التونسي وهي من حقه المشروع، فكثيرة هي العقارات التي تم إهمالها، فتقلصت قيمتها في ترتيب مفضوح للتفويت فيها بأبخس الأثمان، وهو ما يجب التصدي له، ومحاسبة كل من تسبب في هذه الجرائم النكراء»، وفق ما جاء في البلاغ.

والتقى رئيس الجمهورية، أمس الخميس بقصر قرطاج، وزيرة العدل، ليلى جفال، وبحث معها الزمن القضائي الذي يستغرقه البت في العديد من القضايا. وأكد وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، أنه «لا يُمكن تطهير البلاد إلا بقضاء عادل، فلا يُظلم أحد ولا يفلت من المحاسبة أحد»، مشيراً في هذا السياق، إلى وجود كثير من القضاة الشرفاء، الذين يعون «أهمية وظيفتهم النبيلة في إرساء العدل، ويتساوى أمامهم كلّ المتقاضين، فالعدل أساس العمران وغيابه مؤذن بخرابه».

في سياق آخر، أكّد رئيس الجمهورية إعادة مشروع تنقيح مجلة الشغل، بما يضمن حقّ العمال بإنهاء عقود المناولة، ومع التحسّب في هذا المشروع لكلّ من يستبدل بعمّالٍ آخرين، حتى لا تنطبق عليه الأحكام الجديدة مع ترتيب آثار جزائية على هذه الممارسات.

وشدد الرئيس سعيد في هذا السياق على وضع حدّ لما يسمى العقود المحدودة في الزمن في أسرع الأوقات، «لأن العلاقة الشغلية يجب أن تكون عادلة، ولأن العامل له الحقّ في أجر مجز، وفي حياة مستقرّة مع التحسّب أيضاً في مشروع نصّ القانون للحالات، التي يمكن أن يستغلّها ليغمطوا العمّال حقوقهم».

وخلّص رئيس الجمهورية إلى التأكيد على أن الاستقرار الاجتماعي «لا يمكن أن يتحقّق إلا على أساس العدل».