تحطم طائرة عسكرية موريتانية ومقتل طاقمها

كان على متنها نقيب طيران وضابط متدرب

القاعدة الجوية العسكرية بأطار شمال موريتانيا (الجيش الموريتاني)
القاعدة الجوية العسكرية بأطار شمال موريتانيا (الجيش الموريتاني)
TT

تحطم طائرة عسكرية موريتانية ومقتل طاقمها

القاعدة الجوية العسكرية بأطار شمال موريتانيا (الجيش الموريتاني)
القاعدة الجوية العسكرية بأطار شمال موريتانيا (الجيش الموريتاني)

أعلن الجيش الموريتاني أن طائرة تدريب عسكرية تابعة له تحطمت، صباح اليوم (الأربعاء)، في مدينة أطار، شمال البلاد، ما أسفر عن مقتل اثنين من جنوده على الفور.

وأوضح الجيش الموريتاني، في بيان صحافي نُشِر على موقعه الإلكتروني، أن الطائرة العسكرية من طراز «SF260»، وهي طائرة من صنع إيطالي، حجمها صغير، وتُستخدم غالباً للتدريب العسكري.

وتُعدّ الطائرة التي تحطمت من سِرْب الطائرات العسكرية التي تُستخدَم لتدريب طلاب الطيران العسكري الموريتاني بالمدرسة العسكرية للطيران التابعة للمدرسة العسكرية لمختلف الأسلحة، التي يوجد مقرها في مدينة أطار.

وأضاف الجيش في البيان الصحافي المقتضب أن الطائرة العسكرية «تعرضت لخلل فني أثناء رحلة تدريب روتينية»، عند تمام الساعة السابعة والنصف صباحاً، بالتوقيت المحلي (نفس التوقيت العالمي الموحَّد غرينتش).

وأكد الجيش أن الحادث أسفر عن مقتل «الطاقم المكوَّن من النقيب الطيار سيد أحمد محمدن، والطالب ضابط طيار سيد أمين محمد العبد»، مشيراً إلى أنه «فُتح تحقيق على الفور للوقوف على أسباب الحادث وحيثياته».

وقال مصدر عسكري لـ«الشرق الأوسط» إن الطائرة العسكرية سقطت مباشرة بعد إقلاعها من المطار العسكري في مدينة أطار، وقد اشتعلت فيها النيران غير بعيد من مدرج المطار، فتدخلت على الفور سيارات إطفاء ومركبات عسكرية وسيارات إسعاف، دون أن تتمكن من إنقاذ الطاقم.

وتداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من اشتعال النيران في الطائرة العسكرية، كما أكد شهود عيان أن النيران التهمت الطائرة قبل حتى أن تتدخل سيارات الإطفاء، مشيرين إلى أن الطائرة ذاتها كانت تقوم بجولات فوق المدينة منذ عدة أيام.

وتوجد في مدينة أطار (شمال موريتانيا) قاعدة عسكرية موريتانية قديمة، تعود إلى حقبة الاستعمار الفرنسي، لكنها تحولت بعد الاستقلال إلى واحدة من أكبر وأهم القواعد العسكرية الموريتانية، حيث توجد فيها مدرسة عسكرية تخرج فيها عدد كبير من الضباط الموريتانيين، وبعض دول غرب أفريقيا.

وخلال السنوات العشر الأخيرة تحطمت عدة طائرات عسكرية موريتانية، أغلبها كان في رحلات استطلاع، أو جولات تدريب، فيما يعتمد الجيش الموريتاني على سلاح الجو بشكل كبير في خطته لمواجهة الإرهاب.

وتقوم الطائرات العسكرية الموريتانية بمراقبة المناطق الصحراوية الشاسعة، حيث تنشط شبكات تهريب المخدرات والسلاح، وسبق أن حاول تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي اختراقها، في الفترة من 2005 حتى 2011.

وتحظى مدينة أطار بموقع استراتيجي لمراقبة الصحراء الكبرى، بسبب قربها من منطقة حوض تاودني، حيث تبدأ مفازات الصحراء الكبرى الممتدة نحو دول الساحل الأفريقي، وصولاً إلى جنوب ليبيا، وهي منطقة تُعدّ من أخطر مناطق العالم.

وبفضل الاستراتيجية التي وضعتها موريتانيا لمواجهة الإرهاب عام 2008، نجحت في الحد من خطر الإرهاب على البلاد، وتوقفت هجمات تنظيم القاعدة في موريتانيا منذ 2012. بينما شيدت موريتانيا عدة قواعد عسكرية في عمق الصحراء، غير بعيد من الحدود مع دولة مالي، حيث تتمركز مجموعات مسلحة موالية لتنظيمي «القاعدة» و«داعش».



مؤتمر دولي في مصر يبحث تعزيز «الاستجابة الإنسانية» لغزة

وزير الخارجية المصري خلال كلمته في النسخة العاشرة لمنتدى حوارات روما المتوسطية بإيطاليا (وزارة الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال كلمته في النسخة العاشرة لمنتدى حوارات روما المتوسطية بإيطاليا (وزارة الخارجية المصرية)
TT

مؤتمر دولي في مصر يبحث تعزيز «الاستجابة الإنسانية» لغزة

وزير الخارجية المصري خلال كلمته في النسخة العاشرة لمنتدى حوارات روما المتوسطية بإيطاليا (وزارة الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال كلمته في النسخة العاشرة لمنتدى حوارات روما المتوسطية بإيطاليا (وزارة الخارجية المصرية)

تستعد القاهرة لاستضافة مؤتمر دولي لدعم وتعزيز «الاستجابة الإنسانية لقطاع غزة»، يوم الاثنين المقبل، بمشاركة إقليمية ودولية واسعة.

وأعلن وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، عن استضافة «مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة»، يوم 2 ديسمبر (كانون الأول)، وقال خلال مشاركته في النسخة العاشرة لمنتدى حوارات روما المتوسطية بإيطاليا الاثنين: «المؤتمر سيبحث إجراءات تعزيز الاستجابة الإنسانية لقطاع غزة»، حسب إفادة للخارجية المصرية.

وأعاد عبد العاطي التأكيد على محددات الموقف المصري تجاه التطورات الإقليمية، التي تتضمن «ضرورة وقف فوري لإطلاق النار في غزة ولبنان، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، ونفاذ المساعدات الإنسانية دون عوائق، فضلاً عن أهمية الانتقال لإيجاد أُفق سياسي لتنفيذ حل الدولتين».

وكشفت مصادر مصرية مطلعة أن «المؤتمر سيعقد على مستوى وزراء الخارجية»، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «الحضور سيشمل تمثيلاً إقليمياً، من دول المنطقة، ودولياً، من المجتمع الدولي»، إلى جانب «تمثيل المؤسسات الدولية، ووكالات الأمم المتحدة المعنية بالقضية الفلسطينية، وعلى رأسها (الأونروا)».

وتجري القاهرة استعداداتها المكثفة لاستضافة المؤتمر، لضمان مشاركة واسعة فيه إقليمياً ودولياً، وفق المصادر، التي أشارت إلى أن «مصر ما زالت تتلقى تأكيدات من الدول التي ستشارك»، وأوضحت أن «المؤتمر سيناقش الأبعاد السياسية والأمنية والإنسانية للوضع في قطاع غزة»، وأن «دعم عمل وكالة (الأونروا)، سيكون من فعاليات المؤتمر».

ويعقد المؤتمر في ظل مطالبات عربية رسمية برفع القيود الإسرائيلية على مرور المساعدات لقطاع غزة، بعد قرار إسرائيل بحظر عمل أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

ويتوقف رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين، صلاح عبد العاطي، عند عقد المؤتمر بالتزامن مع الأوضاع الإنسانية الصعبة في قطاع غزة، وقال إن «الفلسطينيين ينظرون بإيجابية لمؤتمر القاهرة الوزاري، أملاً في تحقيق اختراق لأزمة المساعدات الإنسانية، والتدخل لإنفاذ الدعم لسكان القطاع»، مشيراً إلى أن «استمرار الوضع الحالي، مع حلول موسم الشتاء، يفاقم من المعاناة الإنسانية للسكان بغزة».

وتحدث عبد العاطي عن الأهداف التي يأمل الفلسطينيون أن يحققها المؤتمر، ودعا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى «ضرورة أن يحقق المؤتمر استجابة إنسانية سريعة لسكان القطاع، كما حدث في التدخلات المصرية السابقة»، إلى جانب «ممارسة ضغوط على الجانب الإسرائيلي لفتح المعابر أمام المساعدات الإغاثية»، كما طالب بـ«تشكيل تحالف دولي إنساني لدعم الإغاثة الإنسانية لغزة».

وتقول الحكومة المصرية إنها قدمت نحو 80 في المائة من حجم المساعدات الإنسانية المقدمة لقطاع غزة، وفق تصريحات لوزير التموين المصري في شهر مايو (أيار) الماضي.

واستضافت القاهرة، في أكتوبر من العام الماضي، «قمة القاهرة للسلام»، بمشاركة دولية واسعة، بهدف «دفع جهود المجتمع الدولي لوقف إطلاق النار، والعمل على تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة».

وباعتقاد أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، طارق فهمي، أن «مؤتمر القاهرة الوزاري يستهدف إعادة تقديم القضية الفلسطينية للواجهة الدولية، مرة أخرى، في ضوء التطورات الإقليمية»، وقال إن «توقيت ومستوى التمثيل في المؤتمر، يقدمان رسائل تنبيه مبكرة لخطورة الوضع في القطاع، والمسار المستقبلي للقضية الفلسطينية على الصعيد الدولي».

وستتجاوز مناقشات المؤتمر حدود الدعم الإنساني والإغاثي لسكان قطاع غزة، وفقاً لفهمي، الذي قال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «المؤتمر سياسي بالدرجة الأولى، ويستهدف استعراض الجهود المبذولة، خصوصاً من الدول العربية، لوقف الحرب في القطاع»، مشيراً إلى أن «المؤتمر سيسعى لصياغة مقاربات جديدة للتعاطي مع الأزمة في غزة، والقضية الفلسطينية في المرحلة المقبلة، خصوصاً مع تولي إدارة دونالد ترمب مهامها الرسمية في أميركا».