«الوحدة» الليبية تشكّل «قوة طوارئ» لحماية المقرات السيادية

توافق أممي - روسي حول توحيد الجهود لحلحلة الأزمة السياسية

TT

«الوحدة» الليبية تشكّل «قوة طوارئ» لحماية المقرات السيادية

أعلن عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، إعادة هيكلة «قوة التدخل والسيطرة» بغرب البلاد، بعد اشتباكات مفاجئة في العاصمة طرابلس، بين عناصر «جهاز الأمن العام» التابع لها، بقيادة عبد الله الطرابلسي الشهير بـ«فراولة»، شقيق وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي.

عماد الطرابلسي وزير الداخلية المكلف في حكومة الدبيبة (الداخلية)

ورصدت وسائل إعلام محلية لقطات مصوّرة لهذه الاشتباكات، التي اندلعت مساء الاثنين، وسط الأحياء السكنية في الحي الإسلامي بمدينة طرابلس، وتوقفت (الثلاثاء)، دون معرفة أسبابها. لكن متحدثاً باسم «جهاز الأمن العام»، والتمركزات الأمنية فرع طرابلس، نفى صحة هذه الاشتباكات. وقال في تصريح مقتضب لـ«الشرق الأوسط»: «ليست لنا علاقة بها».

ولم يعلق الدبيبة أو حكومته على هذه التطورات، لكنه أصدر، (الثلاثاء)، قراراً مفاجئاً بإعادة هيكلة «قوة التدخل والسيطرة»، وتُكلّف حماية السفارات والبعثات الدبلوماسية والمقرات السيادية، والتدخل لحماية المنافذ البرية والبحرية، مشيراً إلى أن من مهام القوة، التي يفترض أن تكون تبعيتها له وبرئاسته في حالات الطوارئ والنفير، وبذمة مالية مستقلة، مواجهة أي نشاط يخل بالأمن، واتخاذ ما يلزم لفرض السيطرة الأمنية.

وأوضح القرار أن هذه القوة تملك صلاحيات استخدام الوسائل المادية والفنية، التي تراها ملائمة لمهامها، وامتلاك واستخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وما ترى لزومه لأداء واجباتها الأمنية.

في غضون ذلك، هدد اتحاد الطلبة بجامعة الزاوية بوقف الدراسة، وتنظيم وقفة احتجاجية؛ بسبب انهيار الوضع الأمني داخل الجامعة والمدينة، بعدما اختطف مسلحون مجهولون عضو هيئة التدريس بجامعة الزاوية، محمد كردمين، في أثناء توجهه لمنزله في المدينة، وطالبوا الأجهزة الأمنية بالتدخل.

في شأن مختلف، قالت السفارة الروسية، إن وفداً ضم عبد الله اللافي عضو المجلس الرئاسي، وطاهر الباعور المكلف تسيير وزارة الخارجية بحكومة «الوحدة»، ومحمد الحداد رئيس أركان القوات الموالية للحكومة، الذي يقوم بزيارة عمل رسميه لروسيا، بحث مساء الاثنين في العاصمة موسكو مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك، خصوصاً تلك المتعلقة بالتعاون في مجالات السياسة والاقتصاد والأمن.

وكان اللافي قد أكد في بيان مساء (الاثنين) ضرورة إنهاء حالة الانسداد السياسي في ليبيا، والتمهيد لانتخابات توافقية نزيهة في أقرب الآجال، لافتاً إلى أن الاجتماع ناقش أيضاً أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية الشراكة في عدد من المجالات الثنائية، مشدداً على أهمية وجود دور روسي إيجابي وبنّاء لصالح الاستقرار في ليبيا، وأهمية دعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5). بالإضافة إلى تفعيل عمل اللجنة المشتركة، وبحث سبل استئناف عملها، وعودة الشركات الروسية إلى ليبيا، لا سيما في قطاعات النفط والغاز والبنية التحتية.

صورة وزعها السفير الروسي لاجتماعه مع خوري

كما أوضح اللافي أنه تم بحث دور البعثة الأممية، بعد استقالة رئيسها السابق عبد الله باتيلي، لافتاً إلى مناقشة سرعة تعيين مبعوث جديد، ودعم البعثة في تسيير العملية السياسية والأمنية في ليبيا.

ونقل اللافي عن لافروف استعداد بلاده لمواصلة الوقوف إلى جانب الليبيين، في كل ما يحقق مصلحة الشعبين والبلدين، كاشفاً عن مساعي بلاده لافتتاح قنصلية لها في بنغازي، والعمل على تعزيز العلاقات الثنائية، مشيراً إلى إطلاع الجانب الروسي على مستجدات ملفَي المصالحة الوطنية، والعدالة الانتقالية في ليبيا.

من جانبه، قال السفير الروسي، أيدار أغانين، إنه بحث خلال اجتماعه مع ستيفاني خوري، نائب المبعوث الأممي بالإنابة، العملية السياسية الليبية، والحاجة إلى توحيد الجهود بغرض إيجاد حل على أساس الإجماع الوطني.

من جهتها، بحثت منسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا، جورجيت غانيون، مع أعضاء بلدية درج (غرب) وممثلين عن النساء والشباب في المدينة، احتياجاتهم وسبل مواصلة الأمم المتحدة دعمها للمجتمعات المحلية.

وتحدث مسؤولو ومواطنو المدينة حول الحاجة إلى مزيد من المخصصات الحكومية لدعم قدرات المدينة على توفير الرعاية الصحية، والتعليم، والخدمات للشباب، وتمكين المرأة من المشاركة السياسية الفاعلة، وأشارت إلى أنها تفقدت المشروع الذي أنجزه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مؤخراً، بتركيب ألواح شمسية حتى يتمكّن سكان المدينة من الاستمتاع بأجوائها ليلاً. كما التقت عدداً من السيدات في مركز تدريب مخصص لرائدات الأعمال.

صورة وزعتها بلدية درج لزيارة الوفد الأممي

ونفى مجلس غدامس البلدي أن تكون زيارة البعثة الأممية، التي بدأت مساء الاثنين، برئاسة غانيون للمدينة، تستهدف بحث تشكيل حكومة موحدة، مؤكداً أن الزيارة تستهدف الوقوف على احتياجات المنطقة والمساهمة في تذليلها.

بدورها، أعلنت البعثة الأممية إطلاق برنامج انخراط الشباب، بهدف فهم التحديات التي يواجهونها، والمساعدة في إيصال أصواتهم في العملية السياسية محلياً ووطنياً، وتسليط الضوء على توصياتهم لحل قضايا المجتمع على أرض الواقع.

وقالت إنها ستنظم على مدى الأشهر الـ12 المقبلة ورشات عمل مع الشباب في جميع أنحاء البلاد لجمع أفكارهم بشكل فعال، وتطوير مهارات الشابات والشباب، ومساعدتهم في إيصال توصياتهم إلى صناع القرار.


مقالات ذات صلة

محكمة ليبية تقضي بإدانة 12 مسؤولاً في كارثة انهيار سَدّي درنة

شمال افريقيا أحد سدود مدينة درنة (وكالة الأنباء الليبية)

محكمة ليبية تقضي بإدانة 12 مسؤولاً في كارثة انهيار سَدّي درنة

قضت محكمة ليبية بإدانة 12 مسؤولاً بعقوبات بالسجن تتراوح بين 15 و30 عاماً بتهمة التقصير وسوء إدارة السدود بعد كارثة سد درنة.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا تحشيد عسكري سابق في العاصمة الليبية طرابلس (أ.ف.ب)

​عتاد الميليشيات بغرب ليبيا يفجر مخاوف المواطنين

وجه عبد الحميد الدبيبة بسرعة فتح تحقيق في الانفجارات التي شهدتها مدينة زليتن بوقت تحوّل العتاد المخزّن لدى التشكيلات المسلحة خارج إطار الدولة إلى مصدر قلق.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا وزير الخارجية التركي مستقبلاً بلقاسم نجل حفتر في أنقرة (صندوق تنمية وإعادة إعمار ليبيا)

هل يؤثر تقارب سلطات بنغازي مع أنقرة على حكومة «الوحدة» الليبية؟

خلَّفت زيارة بلقاسم، نجل المشير خليفة حفتر، إلى تركيا، نهاية الأسبوع الماضي، التي التقى خلالها وزير الخارجية، هاكان فيدان، قدراً من التساؤلات.

جاكلين زاهر (القاهرة )
شمال افريقيا صورة نشرتها سلطات جنوب أفريقيا لعدد من الليبيين الذين اعتقلتهم (أ.ب)

تباين بين «الوحدة» و«الاستقرار» حول الليبيين المعتقلين في جنوب أفريقيا

أكدت حكومة الوحدة، في بيان مساء الجمعة، أنه «لا صلة لها بإجراءات إرسال 95 شخصاً من حملة الجنسية الليبية»

خالد محمود (القاهرة )
المشرق العربي 
من مخلفات اشتباكات عنيفة بين ميليشيات مسلحة وسط طرابلس (أ.ف.ب)

ليبيا: انفجارات ضخمة تهز مدينة زليتن

هزّت انفجارات ضخمة مدينة زليتن الساحلية، الواقعة غرب ليبيا، إثر انفجار مخزن للذخيرة، تملكه ميليشيا «كتيبة العيان»، وسط تضارب الروايات حول أسباب الحادث، الذي.


وزير جزائري سابق يحتج بشدة على «إقصائه غير القانوني» من الترشح للرئاسة

أحد شوارع العاصمة الجزائرية (مواقع التواصل)
أحد شوارع العاصمة الجزائرية (مواقع التواصل)
TT

وزير جزائري سابق يحتج بشدة على «إقصائه غير القانوني» من الترشح للرئاسة

أحد شوارع العاصمة الجزائرية (مواقع التواصل)
أحد شوارع العاصمة الجزائرية (مواقع التواصل)

احتج وزير الجالية الجزائرية بالخارج، سابقاً، بلقاسم ساحلي، بشدة، على قرار رفض ترشحه لانتخابات الرئاسة المقررة يوم 7 سبتمبر (أيلول) المقبل، مطالباً «المحكمة الدستورية» بإبطاله، بناء على طعن رفعه إليها، ويفترض أن تدرسه في غضون 7 أيام وفق قانون الانتخابات.

وظهر ساحلي في قمة التذمر وهو يشرح في مؤتمر صحفي، ليل السبت - الأحد، «بطلان قرار السلطة الوطنية للانتخابات» رفض ملف ترشحه. وكان رئيس هذه الهيئة، وزير العدل سابقاً، محمد شرفي، أعلن، الخميس الماضي، رفض 13 مرشحاً، والموافقة على 3 مرشحين فقط، هم: الرئيس عبد المجيد تبون، وعبد العالي حساني، رئيس الحزب الإسلامي «حركة مجتمع السلم»، ويوسف أوشيش، السكرتير الأول لـ«جبهة القوى الاشتراكية»، وهي أقدم حزب معارض.

محمد شرفي رئيس سلطة مراقبة الانتخابات (الشرق الأوسط)

وأكد ساحلي أن قرار رفض ترشحه، الذي تسلمه من «سلطة الانتخابات»، كتب فيه أن أعضاءها طلبوا من رئيسها «التحري حول مسألة إقامة المرشح في العاصمة لمدة 10 سنوات على الأقل (وفق شروط القانون)، ومن احتمال وجود سوابق قضائية في حقه». مشيراً في هذا الخصوص إلى أن «المحكمة الدستورية عليها أن ترفض هذه الملاحظة، لأن سلطة الانتخابات ما كان ينبغي أن تشير إلى ذلك قبل أن تتحرى حول هذا الأمر، بحكم أنني لست معنياً بما ذكرته».

وأبرز ساحلي أن قرار رفض ترشحه، تضمن حديثاً لـ«سلطة الانتخابات» عن «أخلقة الحياة السياسية»، فتساءل باستياء بالغ: «هل أنا من المافيا، أم أنا سارق أم ماذا؟! هل أقع تحت طائلة أحكام قضائية بالسجن؟ طبعا هذا غير صحيح». وأردف: «طالب سنة أولى قانون لا يمكنه أن يرتكب خطأ كهذا».

وأوضح ساحلي، الذي كان وزيراً بين عامي 2012 و2013، أن السلطة كتبت في قرارها أنه قدم 635 استمارة توقيع خاصة بمنتخبين في ملف ترشحه، «في حين الحقيقة أنني أودعت 649 استمارة، فما مصير 14 استمارة؟ أين ذهبت؟!».

بلقاسم ساحلي وزير سابق (حسابه بالإعلام الاجتماعي)

وأضاف: «إذا كان هذا العدد مرفوضاً، يجب على السلطة أن تبلغني بالأسباب». مشيراً إلى أن الهيئة رفضت له 96 استمارة من 635 بذريعة أنها «مكررة مع مرشحين آخرين». وقال بهذا الخصوص: «فرضا أن ذلك صحيح، كيف لي أن أعلم أن منتخباً منح توقيعه لمرشح آخر بعد أن منحه لي؟ وحتى لو علمت بذلك، لا أملك سلطة منع هذا التصرف. القانون يقول مَن يقدم توقيعه لمرشحين يتعرض لغرامة. فما ذنبي أنا؟».

ويشترط قانون الانتخابات على مَن يرغب في تولي رئاسة الجمهورية أن يجمع 50 ألف توقيع فردي لناخبين، أو 600 توقيع منتخب في 29 ولاية على الأقل من 58 ولاية في كلا الحالتين. على ألا يقل عدد التوقيعات عن 1200 في كل ولاية.

وبحسب ساحلي، «لا يحق لسلطة الانتخابات إلغاء استمارات توقيعات الناخبين»، على أساس أن المادة 254 من قانون الانتخابات «تتحدث عن إلغاء الاستمارات المكررة عندما يتعلق الأمر فقط بالناخب الذي يمنحها للمترشح، في حين أنا وضعت لدى السلطة توقيعات المنتخبين وليس الناخبين. ألهذه الدرجة بلغ جهلهم بالقانون؟!».

سيدة الأعمال سعيدة نغزة (الشرق الأوسط)

كما احتجت سيدة الأعمال سعيدة نغزة، بشدة، على «إقصائها المجحف» من الترشح للرئاسة، معلنة في فيديو نشرته على حسابها بـ«فيسبوك»، عزمها «استعادة حقها بأي شكل». وقالت إنها أودعت طعوناً لدى المحكمة الدستورية.

وكانت لويزة حنون، زعيمة «حزب العمال»، أعلنت في 11 من الشهر الحالي، سحب ترشحها واتهمت جهات في السلطة، لم تحددها، بـ«افتعال عراقيل»، حالت حسبها، دون جمعها العدد المطلوب من التوقيعات.