«الوحدة» الليبية تشكّل «قوة طوارئ» لحماية المقرات السيادية

توافق أممي - روسي حول توحيد الجهود لحلحلة الأزمة السياسية

TT

«الوحدة» الليبية تشكّل «قوة طوارئ» لحماية المقرات السيادية

أعلن عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، إعادة هيكلة «قوة التدخل والسيطرة» بغرب البلاد، بعد اشتباكات مفاجئة في العاصمة طرابلس، بين عناصر «جهاز الأمن العام» التابع لها، بقيادة عبد الله الطرابلسي الشهير بـ«فراولة»، شقيق وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي.

عماد الطرابلسي وزير الداخلية المكلف في حكومة الدبيبة (الداخلية)

ورصدت وسائل إعلام محلية لقطات مصوّرة لهذه الاشتباكات، التي اندلعت مساء الاثنين، وسط الأحياء السكنية في الحي الإسلامي بمدينة طرابلس، وتوقفت (الثلاثاء)، دون معرفة أسبابها. لكن متحدثاً باسم «جهاز الأمن العام»، والتمركزات الأمنية فرع طرابلس، نفى صحة هذه الاشتباكات. وقال في تصريح مقتضب لـ«الشرق الأوسط»: «ليست لنا علاقة بها».

ولم يعلق الدبيبة أو حكومته على هذه التطورات، لكنه أصدر، (الثلاثاء)، قراراً مفاجئاً بإعادة هيكلة «قوة التدخل والسيطرة»، وتُكلّف حماية السفارات والبعثات الدبلوماسية والمقرات السيادية، والتدخل لحماية المنافذ البرية والبحرية، مشيراً إلى أن من مهام القوة، التي يفترض أن تكون تبعيتها له وبرئاسته في حالات الطوارئ والنفير، وبذمة مالية مستقلة، مواجهة أي نشاط يخل بالأمن، واتخاذ ما يلزم لفرض السيطرة الأمنية.

وأوضح القرار أن هذه القوة تملك صلاحيات استخدام الوسائل المادية والفنية، التي تراها ملائمة لمهامها، وامتلاك واستخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وما ترى لزومه لأداء واجباتها الأمنية.

في غضون ذلك، هدد اتحاد الطلبة بجامعة الزاوية بوقف الدراسة، وتنظيم وقفة احتجاجية؛ بسبب انهيار الوضع الأمني داخل الجامعة والمدينة، بعدما اختطف مسلحون مجهولون عضو هيئة التدريس بجامعة الزاوية، محمد كردمين، في أثناء توجهه لمنزله في المدينة، وطالبوا الأجهزة الأمنية بالتدخل.

في شأن مختلف، قالت السفارة الروسية، إن وفداً ضم عبد الله اللافي عضو المجلس الرئاسي، وطاهر الباعور المكلف تسيير وزارة الخارجية بحكومة «الوحدة»، ومحمد الحداد رئيس أركان القوات الموالية للحكومة، الذي يقوم بزيارة عمل رسميه لروسيا، بحث مساء الاثنين في العاصمة موسكو مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك، خصوصاً تلك المتعلقة بالتعاون في مجالات السياسة والاقتصاد والأمن.

وكان اللافي قد أكد في بيان مساء (الاثنين) ضرورة إنهاء حالة الانسداد السياسي في ليبيا، والتمهيد لانتخابات توافقية نزيهة في أقرب الآجال، لافتاً إلى أن الاجتماع ناقش أيضاً أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية الشراكة في عدد من المجالات الثنائية، مشدداً على أهمية وجود دور روسي إيجابي وبنّاء لصالح الاستقرار في ليبيا، وأهمية دعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5). بالإضافة إلى تفعيل عمل اللجنة المشتركة، وبحث سبل استئناف عملها، وعودة الشركات الروسية إلى ليبيا، لا سيما في قطاعات النفط والغاز والبنية التحتية.

صورة وزعها السفير الروسي لاجتماعه مع خوري

كما أوضح اللافي أنه تم بحث دور البعثة الأممية، بعد استقالة رئيسها السابق عبد الله باتيلي، لافتاً إلى مناقشة سرعة تعيين مبعوث جديد، ودعم البعثة في تسيير العملية السياسية والأمنية في ليبيا.

ونقل اللافي عن لافروف استعداد بلاده لمواصلة الوقوف إلى جانب الليبيين، في كل ما يحقق مصلحة الشعبين والبلدين، كاشفاً عن مساعي بلاده لافتتاح قنصلية لها في بنغازي، والعمل على تعزيز العلاقات الثنائية، مشيراً إلى إطلاع الجانب الروسي على مستجدات ملفَي المصالحة الوطنية، والعدالة الانتقالية في ليبيا.

من جانبه، قال السفير الروسي، أيدار أغانين، إنه بحث خلال اجتماعه مع ستيفاني خوري، نائب المبعوث الأممي بالإنابة، العملية السياسية الليبية، والحاجة إلى توحيد الجهود بغرض إيجاد حل على أساس الإجماع الوطني.

من جهتها، بحثت منسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا، جورجيت غانيون، مع أعضاء بلدية درج (غرب) وممثلين عن النساء والشباب في المدينة، احتياجاتهم وسبل مواصلة الأمم المتحدة دعمها للمجتمعات المحلية.

وتحدث مسؤولو ومواطنو المدينة حول الحاجة إلى مزيد من المخصصات الحكومية لدعم قدرات المدينة على توفير الرعاية الصحية، والتعليم، والخدمات للشباب، وتمكين المرأة من المشاركة السياسية الفاعلة، وأشارت إلى أنها تفقدت المشروع الذي أنجزه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مؤخراً، بتركيب ألواح شمسية حتى يتمكّن سكان المدينة من الاستمتاع بأجوائها ليلاً. كما التقت عدداً من السيدات في مركز تدريب مخصص لرائدات الأعمال.

صورة وزعتها بلدية درج لزيارة الوفد الأممي

ونفى مجلس غدامس البلدي أن تكون زيارة البعثة الأممية، التي بدأت مساء الاثنين، برئاسة غانيون للمدينة، تستهدف بحث تشكيل حكومة موحدة، مؤكداً أن الزيارة تستهدف الوقوف على احتياجات المنطقة والمساهمة في تذليلها.

بدورها، أعلنت البعثة الأممية إطلاق برنامج انخراط الشباب، بهدف فهم التحديات التي يواجهونها، والمساعدة في إيصال أصواتهم في العملية السياسية محلياً ووطنياً، وتسليط الضوء على توصياتهم لحل قضايا المجتمع على أرض الواقع.

وقالت إنها ستنظم على مدى الأشهر الـ12 المقبلة ورشات عمل مع الشباب في جميع أنحاء البلاد لجمع أفكارهم بشكل فعال، وتطوير مهارات الشابات والشباب، ومساعدتهم في إيصال توصياتهم إلى صناع القرار.


مقالات ذات صلة

محكمة ليبية تقضي بإدانة 12 مسؤولاً في كارثة انهيار سَدّي درنة

شمال افريقيا أحد سدود مدينة درنة (وكالة الأنباء الليبية)

محكمة ليبية تقضي بإدانة 12 مسؤولاً في كارثة انهيار سَدّي درنة

قضت محكمة ليبية بإدانة 12 مسؤولاً بعقوبات بالسجن تتراوح بين 15 و30 عاماً بتهمة التقصير وسوء إدارة السدود بعد كارثة سد درنة.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا تحشيد عسكري سابق في العاصمة الليبية طرابلس (أ.ف.ب)

​عتاد الميليشيات بغرب ليبيا يفجر مخاوف المواطنين

وجه عبد الحميد الدبيبة بسرعة فتح تحقيق في الانفجارات التي شهدتها مدينة زليتن بوقت تحوّل العتاد المخزّن لدى التشكيلات المسلحة خارج إطار الدولة إلى مصدر قلق.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا وزير الخارجية التركي مستقبلاً بلقاسم نجل حفتر في أنقرة (صندوق تنمية وإعادة إعمار ليبيا)

هل يؤثر تقارب سلطات بنغازي مع أنقرة على حكومة «الوحدة» الليبية؟

خلَّفت زيارة بلقاسم، نجل المشير خليفة حفتر، إلى تركيا، نهاية الأسبوع الماضي، التي التقى خلالها وزير الخارجية، هاكان فيدان، قدراً من التساؤلات.

جاكلين زاهر (القاهرة )
شمال افريقيا صورة نشرتها سلطات جنوب أفريقيا لعدد من الليبيين الذين اعتقلتهم (أ.ب)

تباين بين «الوحدة» و«الاستقرار» حول الليبيين المعتقلين في جنوب أفريقيا

أكدت حكومة الوحدة، في بيان مساء الجمعة، أنه «لا صلة لها بإجراءات إرسال 95 شخصاً من حملة الجنسية الليبية»

خالد محمود (القاهرة )
المشرق العربي 
من مخلفات اشتباكات عنيفة بين ميليشيات مسلحة وسط طرابلس (أ.ف.ب)

ليبيا: انفجارات ضخمة تهز مدينة زليتن

هزّت انفجارات ضخمة مدينة زليتن الساحلية، الواقعة غرب ليبيا، إثر انفجار مخزن للذخيرة، تملكه ميليشيا «كتيبة العيان»، وسط تضارب الروايات حول أسباب الحادث، الذي.


هل يستمر الجيش السوداني برفض التفاوض إرضاءً لحلفائه دُعاة الحرب؟

قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان خلال زيارة لقواته شرق البلاد (أرشيفية - سونا)
قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان خلال زيارة لقواته شرق البلاد (أرشيفية - سونا)
TT

هل يستمر الجيش السوداني برفض التفاوض إرضاءً لحلفائه دُعاة الحرب؟

قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان خلال زيارة لقواته شرق البلاد (أرشيفية - سونا)
قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان خلال زيارة لقواته شرق البلاد (أرشيفية - سونا)

دأب الجيش السوداني على رفض العودة للتفاوض مع «قوات الدعم السريع»، تحت ذريعة عدم التزامها بنص المادة (1/ج) من «إعلان جدة الإنساني» في 11 مايو (أيار) 2023، التي نصت على إخلاء المراكز الحضرية بما في ذلك «مساكن» المدنيين، واشترط تنفيذها قبل العودة لأي تفاوض، متجاهلاً جلوسه مع «الدعم» فيما عُرف بـ«جدّة 2» وتوقيعه معها بيان التزامات. فهل بالفعل ينطلق الجيش من موقف مبدئي أو يتخذ تلك المسألة ذريعة للتنصل من التفاوض إرضاء لأنصار استمرار الحرب؟

فمنذ بادرت وزارة الخارجية الأميركية في 23 يوليو (تموز) الجاري إلى دعوة الطرفين للعودة للتفاوض، في 14 أغسطس (آب) المقبل في جنيف، استعاد أنصار الجيش وتنظيمات الإسلاميين وحزب «المؤتمر الوطني»، نغمة الضغط على الجيش لرفض المشاركة في المفاوضات المزمعة.

ممثلون لطرفَي النزاع السوداني خلال توقيع اتفاق جدة في مايو 2023 (رويترز)

جرت مياه كثيرة تحت الجسر منذ توقيع إعلان جدة الإنساني، ووقتها كانت الحرب تدور في العاصمة الخرطوم فقط، أما لحظة إعلان المبادرة الأميركية فقد اتسع نطاقها ليشمل معظم ولايات البلاد ما عدا خمساً من ثماني عشرة ولاية، وسيطرت «الدعم السريع» على عدد كبير من قواعد الجيش ووحداته العسكرية، وألحقت به خسائر بشرية ومادية فادحة.

ظل الجيش يماطل في العودة للتفاوض لوقف الحرب، متجاهلاً المأساة الإنسانية الكبيرة التي تسببت فيها الحرب، واتساع نطاقها وخسائره الفادحة، مستخدماً «الالتزام» ببند واحد من «إعلان جدة» يلوح به كلما عادت سيرة التفاوض للتداول.

نصت المادة (1/ج)، على «اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة، لتجنب وتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين، مما يهدف إلى إخلاء المراكز الحضرية بما فيها مساكن المدنيين، فعلى سبيل المثال، لا ينبغي استخدام المدنيين كدروع بشرية».

«قوات الدعم السريع» السودانية (أ.ف.ب)

وهو ما يعتبره المحلل السياسي محمد لطيف «عقبة» تجب إزالتها، منطلقاً من أن قضية منازل المدنيين هي نتيجة من تداعيات الحرب وليست سبباً فيها، ويقول: «لا يمكن تجاهل السبب والاتجاه لمعالجة النتيجة... الخطوة الأولى هي إيقاف الحرب».

ويرى لطيف أن «التمسك باستمرار الحرب لا علاقة له بمصالح الشعب، بل إن دعاة الحرب والمتمسكين باستمرارها يتخذون من هذا النص في (إعلان جدة)، ذريعة للحفاظ على مصالحهم». ويتابع: «أكرر، وكررتها أكثر من مرة، لا يوجد في (إعلان جدة) نص يلزم (الدعم السريع) بالخروج من منازل المواطنين».

وكان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان أصدر مرسوماً بحل «قوات الدعم السريع» وإلغاء قانونها، وإعلانها «قوة متمردة على الدولة يتم التعامل معها على هذا الأساس»، الأمر الذي اعتبره لطيف «إنهاء لوجود تلك القوات القانوني والأمني والسياسي الذي نص عليه (إعلان جدة) في ديباجته».

قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان (يسار) ومساعده ياسر العطا (أرشيفية - الجيش السوداني)

ويتابع لطيف: «الالتزام بالإعلان يجب ألّا يؤثر على أي وضع قانوني أو أمني أو سياسي لأطرافه، ولا يرتبط بأي عملية سياسية»، ويستطرد: «التذرع بالنص الوارد في الإعلان هو مجرد محاولات تشويش وتضليل للرأي العام»، ويقول: «هذه الذريعة أصبحت مثل (قميص عثمان) والفتنة الكبرى، ونحن في فتنة كبرى أيضاً وجد دعاتها ما يتاجرون ويزايدون به على الناس».

ويرى لطيف أن «النصّ الذي وقعه الجيش أكد شرعية (قوات الدعم السريع)، والتمسك به يقتضي الاعتراف بما ورد في النص»، ويتابع: «إذا كنت تتمسك بـ(إعلان جدة)، فهذا هو (إعلان جدة) والبند الأول منه يفترض أن تلتزم به».

ويضيف: «الجيش وقع على شرعية (الدعم السريع)، في (إعلان جدّة)، كمؤسسة منشأة بقانون صادر من البرلمان، وأمن على وضعها السياسي بوصف رئيسها نائباً لرئيس السلطة الانتقالية، وعلى شرعية وجودها الأمني في المعسكرات أو مواقع عسكرية».

ويسخر لطيف من ذريعة الجيش وأنصاره بالقول: «ليس هناك استسلام أكثر من هذا، هم يتحدثون أن (إعلان جدة) ألزم (الدعم السريع) بالخروج من مساكن المدنيين، ويتجاهلون أنه اعترف بشرعية (الدعم السريع)».

سودانيون فارون من بلدة سنجة جنوب شرقي السودان يستريحون في مخيم بعد وصولهم إلى القضارف شرق البلاد (أ.ف.ب)

وتتذرع «الدعم السريع» من جهتها، بما عُرف بـ«بيان التزامات بناء الثقة» الموقع بين الطرفين في «جدة 2» بتاريخ 7 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، والذي نصت المادة (3) منه على آلية تواصل بين قادة الطرفين وإعادة احتجاز الهاربين من السجون، بما فيهم قادة النظام السابق، «وتحسين المحتوى الإعلامي وتخفيف حدة اللغة الإعلامية، واتخاذ إجراءات حيال الأطراف المثيرة للتصعيد والمؤججة للصراع»، وهو ما لم يلتزم أي من الطرفين به.

فهل يذهب الجيش إلى جنيف أو يخضع لابتزاز، وربما تهديد، دعاة استمرار الحرب من الإسلاميين الذين يرون في استمرارها استمراراً لوجودهم وسيطرتهم على الجيش والدولة، ويرون في وقفها هزيمة عسكرية وسياسية قد تخرجهم من الملعب نهائياً؟!