نقيب «هيئة التدريس» في جامعة طرابلس لـ«الوحدة»: مطالبنا أو الاعتصام

الأزرق قال لـ«الشرق الأوسط»: منحنا الحكومة مهلة تنتهي الشهر المقبل

الدكتور أسامة الأزرق نقيب أعضاء هيئة التدريس بجامعة طرابلس الليبية (الشرق الأوسط)
الدكتور أسامة الأزرق نقيب أعضاء هيئة التدريس بجامعة طرابلس الليبية (الشرق الأوسط)
TT

نقيب «هيئة التدريس» في جامعة طرابلس لـ«الوحدة»: مطالبنا أو الاعتصام

الدكتور أسامة الأزرق نقيب أعضاء هيئة التدريس بجامعة طرابلس الليبية (الشرق الأوسط)
الدكتور أسامة الأزرق نقيب أعضاء هيئة التدريس بجامعة طرابلس الليبية (الشرق الأوسط)

رسم الدكتور أسامة الأزرق، نقيب أعضاء هيئة التدريس في جامعة طرابلس الليبية، صورة قاتمة للأوضاع في الجامعات هناك، واتهم حكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بـ«عدم الوفاء» بتعهدات قطعتها في السابق على نفسها بالاستجابة لمطالب أساتذة الجامعات.

وقال الأزرق، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» من العاصمة طرابلس، إن هيئة التدريس بجامعة طرابلس قررت التصعيد ضد الحكومة بسبب «عدم وفاء الحكومة بوعودها السابقة لنا»، مشيراً إلى أنه كان هناك اتفاق مبرم بين الحكومة والنقابة العامة في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بحضور ورعاية الصديق الصور النائب العام، تم بموجبه وقف النقابة للاعتصام والعودة للدراسة، مقابل أن تلتزم الحكومة بمطالبنا.

وتتمثل هذه المطالب في تطبيق قرار إيفاد المعيدين وأعضاء التدريس من حملة الماجستير إلى الخارج لاستكمال الدراسة، وكذلك تطبيق القانون الخاص بشأن زيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس، والشروع في تنفيذ الإجازة العلمية، وهي إيفاد أعضاء هيئة التدريس لفترة 6 شهور، وفق القانون لحضور المؤتمرات العلمية والندوات وزيادة التحصيل العلمي.

وأضاف الأزرق: «للأسف، نقترب من منتصف مايو (أيار)، ولم تنفذ الحكومة الاتفاق، الذي وعدت به، ولهذا نقرر العودة للاعتصام»، لكنه لفت إلى وجود انفراجة نسبية في الأزمة، «من بينها الموافقة على تنفيذ قرار الإيفاد، وهناك أيضاً مساعٍ لتطبيق قانون زيادة المرتبات».

ومضى إلى القول: «بالتالي، منحنا مهلة أخرى للحكومة، إلى منتصف يونيو (حزيران) المقبل، فإذا لم تنفذ أو تلتزم الحكومة بتطبيق هذه المطالب، سيكون هناك اجتماع في 22 من الشهر ذاته في جامعة طبرق، لربما يتم من خلاله الإعلان عن الاعتصام».

وعن مبررات عدم تحقيق هذه المطالب، رغم وعود الحكومة والمجلس الرئاسي سابقاً بتنفيذها، أوضح الأزرق أنه «في الاعتصام السابق لأعضاء هيئة التدريس، جادل (جهاز الأمن الداخلي) التابع لحكومة (الوحدة)، بأن هذا الاعتصام يؤثر على الأمن القومي».

وفيما أشيع عن خطفه، قال إنه «لم يكن صحيحاً؛ فلم تكن عملية خطف، بل مجرد تحقيق وأعلن عنه الجهاز في بياناته الرسمية».

وقال: «ليست لنا علاقة بالوضع السياسي، وهدفنا تحقيق مطالبنا فقط»، لافتاً إلى أن «الأوضاع في الجامعة مستقرة وليست هناك أي مشاكل أو احتكاكات مع أي تشكيلات عسكرية»، لافتاً إلى أن العمل في الجامعة «يتم بشكل جيد، وليس هناك أي تدخل من أي جهة، فقط نطالب بحقوقنا».

وتابع نقيب أعضاء هيئة التدريس بجامعة طرابلس الليبية: «ليست لدينا علاقة بأي أجندة أو أغراض سياسية، الهدف الأساسي هو المطالبة بتحقيق حقوقنا وتنفيذها؛ والنقابة العامة تشمل كل ليبيا، سواء في المنطقة الشرقية أو الجنوبية أو الوسطى، أي لم يطلها التقسيم السياسي الحاصل، وليست لدينا أي أجندة أخرى».

ورداً على سؤال بشأن حال الجامعات الليبية في ظل الأوضاع الحالية؟ قال الأزرق إن وضع الجامعات سيئ جداً، ووصف البيئة التعليمية بأنها تعاني بشدة، لافتاً إلى وجود نقص شديد في المعامل وأجهزة ومعدات الكمبيوتر ومواد التشغيل والتجارب، خصوصاً في العلوم التطبيقية الطبية والهندسية والزراعية.

وتابع: «للأسف جامعاتنا تفتقر للمعامل، التي أصبحت الآن شبه خاوية، ومعظم الدراسات تتم بشكل نظري فقط، ولهذا نطالب بتحسين بيئة العمل، وإيفاد أعضاء التدريس حتى يطوروا أنفسهم ويعودوا بإمكانات أفضل لمتابعة العملية التعليمية».

وأضاف: «كذلك نطلب الصرف على الجامعات وتحسين البيئة العلمية، لأن بدون الجامعات لن تتحقق أي فائدة أو تنمية للوطن والمجتمع والدولة».

وختم الأزرق حديثه بأن الحكومة الحالية «أهملت بند الإنفاق على الجامعات، واختصرته في الصرف فقط على المرتبات؛ ولكن كبنية تحتية وشبكات اتصالات وتوأمة مع الجامعات الأوروبية والأميركية والأجنبية، للأسف كل هذا تم إيقافه، ما ينعكس بشكل سيئ على مردود العملية التعليمية، وأيضاً على الأستاذ الجامعي والطالب، ثم الدولة بصفة عامة».


مقالات ذات صلة

محكمة ليبية تقضي بإدانة 12 مسؤولاً في كارثة انهيار سَدّي درنة

شمال افريقيا أحد سدود مدينة درنة (وكالة الأنباء الليبية)

محكمة ليبية تقضي بإدانة 12 مسؤولاً في كارثة انهيار سَدّي درنة

قضت محكمة ليبية بإدانة 12 مسؤولاً بعقوبات بالسجن تتراوح بين 15 و30 عاماً بتهمة التقصير وسوء إدارة السدود بعد كارثة سد درنة.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا تحشيد عسكري سابق في العاصمة الليبية طرابلس (أ.ف.ب)

​عتاد الميليشيات بغرب ليبيا يفجر مخاوف المواطنين

وجه عبد الحميد الدبيبة بسرعة فتح تحقيق في الانفجارات التي شهدتها مدينة زليتن بوقت تحوّل العتاد المخزّن لدى التشكيلات المسلحة خارج إطار الدولة إلى مصدر قلق.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا وزير الخارجية التركي مستقبلاً بلقاسم نجل حفتر في أنقرة (صندوق تنمية وإعادة إعمار ليبيا)

هل يؤثر تقارب سلطات بنغازي مع أنقرة على حكومة «الوحدة» الليبية؟

خلَّفت زيارة بلقاسم، نجل المشير خليفة حفتر، إلى تركيا، نهاية الأسبوع الماضي، التي التقى خلالها وزير الخارجية، هاكان فيدان، قدراً من التساؤلات.

جاكلين زاهر (القاهرة )
شمال افريقيا صورة نشرتها سلطات جنوب أفريقيا لعدد من الليبيين الذين اعتقلتهم (أ.ب)

تباين بين «الوحدة» و«الاستقرار» حول الليبيين المعتقلين في جنوب أفريقيا

أكدت حكومة الوحدة، في بيان مساء الجمعة، أنه «لا صلة لها بإجراءات إرسال 95 شخصاً من حملة الجنسية الليبية»

خالد محمود (القاهرة )
المشرق العربي 
من مخلفات اشتباكات عنيفة بين ميليشيات مسلحة وسط طرابلس (أ.ف.ب)

ليبيا: انفجارات ضخمة تهز مدينة زليتن

هزّت انفجارات ضخمة مدينة زليتن الساحلية، الواقعة غرب ليبيا، إثر انفجار مخزن للذخيرة، تملكه ميليشيا «كتيبة العيان»، وسط تضارب الروايات حول أسباب الحادث، الذي.


وزير جزائري سابق يحتج بشدة على «إقصائه غير القانوني» من الترشح للرئاسة

أحد شوارع العاصمة الجزائرية (مواقع التواصل)
أحد شوارع العاصمة الجزائرية (مواقع التواصل)
TT

وزير جزائري سابق يحتج بشدة على «إقصائه غير القانوني» من الترشح للرئاسة

أحد شوارع العاصمة الجزائرية (مواقع التواصل)
أحد شوارع العاصمة الجزائرية (مواقع التواصل)

احتج وزير الجالية الجزائرية بالخارج، سابقاً، بلقاسم ساحلي، بشدة، على قرار رفض ترشحه لانتخابات الرئاسة المقررة يوم 7 سبتمبر (أيلول) المقبل، مطالباً «المحكمة الدستورية» بإبطاله، بناء على طعن رفعه إليها، ويفترض أن تدرسه في غضون 7 أيام وفق قانون الانتخابات.

وظهر ساحلي في قمة التذمر وهو يشرح في مؤتمر صحفي، ليل السبت - الأحد، «بطلان قرار السلطة الوطنية للانتخابات» رفض ملف ترشحه. وكان رئيس هذه الهيئة، وزير العدل سابقاً، محمد شرفي، أعلن، الخميس الماضي، رفض 13 مرشحاً، والموافقة على 3 مرشحين فقط، هم: الرئيس عبد المجيد تبون، وعبد العالي حساني، رئيس الحزب الإسلامي «حركة مجتمع السلم»، ويوسف أوشيش، السكرتير الأول لـ«جبهة القوى الاشتراكية»، وهي أقدم حزب معارض.

محمد شرفي رئيس سلطة مراقبة الانتخابات (الشرق الأوسط)

وأكد ساحلي أن قرار رفض ترشحه، الذي تسلمه من «سلطة الانتخابات»، كتب فيه أن أعضاءها طلبوا من رئيسها «التحري حول مسألة إقامة المرشح في العاصمة لمدة 10 سنوات على الأقل (وفق شروط القانون)، ومن احتمال وجود سوابق قضائية في حقه». مشيراً في هذا الخصوص إلى أن «المحكمة الدستورية عليها أن ترفض هذه الملاحظة، لأن سلطة الانتخابات ما كان ينبغي أن تشير إلى ذلك قبل أن تتحرى حول هذا الأمر، بحكم أنني لست معنياً بما ذكرته».

وأبرز ساحلي أن قرار رفض ترشحه، تضمن حديثاً لـ«سلطة الانتخابات» عن «أخلقة الحياة السياسية»، فتساءل باستياء بالغ: «هل أنا من المافيا، أم أنا سارق أم ماذا؟! هل أقع تحت طائلة أحكام قضائية بالسجن؟ طبعا هذا غير صحيح». وأردف: «طالب سنة أولى قانون لا يمكنه أن يرتكب خطأ كهذا».

وأوضح ساحلي، الذي كان وزيراً بين عامي 2012 و2013، أن السلطة كتبت في قرارها أنه قدم 635 استمارة توقيع خاصة بمنتخبين في ملف ترشحه، «في حين الحقيقة أنني أودعت 649 استمارة، فما مصير 14 استمارة؟ أين ذهبت؟!».

بلقاسم ساحلي وزير سابق (حسابه بالإعلام الاجتماعي)

وأضاف: «إذا كان هذا العدد مرفوضاً، يجب على السلطة أن تبلغني بالأسباب». مشيراً إلى أن الهيئة رفضت له 96 استمارة من 635 بذريعة أنها «مكررة مع مرشحين آخرين». وقال بهذا الخصوص: «فرضا أن ذلك صحيح، كيف لي أن أعلم أن منتخباً منح توقيعه لمرشح آخر بعد أن منحه لي؟ وحتى لو علمت بذلك، لا أملك سلطة منع هذا التصرف. القانون يقول مَن يقدم توقيعه لمرشحين يتعرض لغرامة. فما ذنبي أنا؟».

ويشترط قانون الانتخابات على مَن يرغب في تولي رئاسة الجمهورية أن يجمع 50 ألف توقيع فردي لناخبين، أو 600 توقيع منتخب في 29 ولاية على الأقل من 58 ولاية في كلا الحالتين. على ألا يقل عدد التوقيعات عن 1200 في كل ولاية.

وبحسب ساحلي، «لا يحق لسلطة الانتخابات إلغاء استمارات توقيعات الناخبين»، على أساس أن المادة 254 من قانون الانتخابات «تتحدث عن إلغاء الاستمارات المكررة عندما يتعلق الأمر فقط بالناخب الذي يمنحها للمترشح، في حين أنا وضعت لدى السلطة توقيعات المنتخبين وليس الناخبين. ألهذه الدرجة بلغ جهلهم بالقانون؟!».

سيدة الأعمال سعيدة نغزة (الشرق الأوسط)

كما احتجت سيدة الأعمال سعيدة نغزة، بشدة، على «إقصائها المجحف» من الترشح للرئاسة، معلنة في فيديو نشرته على حسابها بـ«فيسبوك»، عزمها «استعادة حقها بأي شكل». وقالت إنها أودعت طعوناً لدى المحكمة الدستورية.

وكانت لويزة حنون، زعيمة «حزب العمال»، أعلنت في 11 من الشهر الحالي، سحب ترشحها واتهمت جهات في السلطة، لم تحددها، بـ«افتعال عراقيل»، حالت حسبها، دون جمعها العدد المطلوب من التوقيعات.