نقيب «هيئة التدريس» في جامعة طرابلس لـ«الوحدة»: مطالبنا أو الاعتصام

الأزرق قال لـ«الشرق الأوسط»: منحنا الحكومة مهلة تنتهي الشهر المقبل

الدكتور أسامة الأزرق نقيب أعضاء هيئة التدريس بجامعة طرابلس الليبية (الشرق الأوسط)
الدكتور أسامة الأزرق نقيب أعضاء هيئة التدريس بجامعة طرابلس الليبية (الشرق الأوسط)
TT

نقيب «هيئة التدريس» في جامعة طرابلس لـ«الوحدة»: مطالبنا أو الاعتصام

الدكتور أسامة الأزرق نقيب أعضاء هيئة التدريس بجامعة طرابلس الليبية (الشرق الأوسط)
الدكتور أسامة الأزرق نقيب أعضاء هيئة التدريس بجامعة طرابلس الليبية (الشرق الأوسط)

رسم الدكتور أسامة الأزرق، نقيب أعضاء هيئة التدريس في جامعة طرابلس الليبية، صورة قاتمة للأوضاع في الجامعات هناك، واتهم حكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بـ«عدم الوفاء» بتعهدات قطعتها في السابق على نفسها بالاستجابة لمطالب أساتذة الجامعات.

وقال الأزرق، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» من العاصمة طرابلس، إن هيئة التدريس بجامعة طرابلس قررت التصعيد ضد الحكومة بسبب «عدم وفاء الحكومة بوعودها السابقة لنا»، مشيراً إلى أنه كان هناك اتفاق مبرم بين الحكومة والنقابة العامة في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بحضور ورعاية الصديق الصور النائب العام، تم بموجبه وقف النقابة للاعتصام والعودة للدراسة، مقابل أن تلتزم الحكومة بمطالبنا.

وتتمثل هذه المطالب في تطبيق قرار إيفاد المعيدين وأعضاء التدريس من حملة الماجستير إلى الخارج لاستكمال الدراسة، وكذلك تطبيق القانون الخاص بشأن زيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس، والشروع في تنفيذ الإجازة العلمية، وهي إيفاد أعضاء هيئة التدريس لفترة 6 شهور، وفق القانون لحضور المؤتمرات العلمية والندوات وزيادة التحصيل العلمي.

وأضاف الأزرق: «للأسف، نقترب من منتصف مايو (أيار)، ولم تنفذ الحكومة الاتفاق، الذي وعدت به، ولهذا نقرر العودة للاعتصام»، لكنه لفت إلى وجود انفراجة نسبية في الأزمة، «من بينها الموافقة على تنفيذ قرار الإيفاد، وهناك أيضاً مساعٍ لتطبيق قانون زيادة المرتبات».

ومضى إلى القول: «بالتالي، منحنا مهلة أخرى للحكومة، إلى منتصف يونيو (حزيران) المقبل، فإذا لم تنفذ أو تلتزم الحكومة بتطبيق هذه المطالب، سيكون هناك اجتماع في 22 من الشهر ذاته في جامعة طبرق، لربما يتم من خلاله الإعلان عن الاعتصام».

وعن مبررات عدم تحقيق هذه المطالب، رغم وعود الحكومة والمجلس الرئاسي سابقاً بتنفيذها، أوضح الأزرق أنه «في الاعتصام السابق لأعضاء هيئة التدريس، جادل (جهاز الأمن الداخلي) التابع لحكومة (الوحدة)، بأن هذا الاعتصام يؤثر على الأمن القومي».

وفيما أشيع عن خطفه، قال إنه «لم يكن صحيحاً؛ فلم تكن عملية خطف، بل مجرد تحقيق وأعلن عنه الجهاز في بياناته الرسمية».

وقال: «ليست لنا علاقة بالوضع السياسي، وهدفنا تحقيق مطالبنا فقط»، لافتاً إلى أن «الأوضاع في الجامعة مستقرة وليست هناك أي مشاكل أو احتكاكات مع أي تشكيلات عسكرية»، لافتاً إلى أن العمل في الجامعة «يتم بشكل جيد، وليس هناك أي تدخل من أي جهة، فقط نطالب بحقوقنا».

وتابع نقيب أعضاء هيئة التدريس بجامعة طرابلس الليبية: «ليست لدينا علاقة بأي أجندة أو أغراض سياسية، الهدف الأساسي هو المطالبة بتحقيق حقوقنا وتنفيذها؛ والنقابة العامة تشمل كل ليبيا، سواء في المنطقة الشرقية أو الجنوبية أو الوسطى، أي لم يطلها التقسيم السياسي الحاصل، وليست لدينا أي أجندة أخرى».

ورداً على سؤال بشأن حال الجامعات الليبية في ظل الأوضاع الحالية؟ قال الأزرق إن وضع الجامعات سيئ جداً، ووصف البيئة التعليمية بأنها تعاني بشدة، لافتاً إلى وجود نقص شديد في المعامل وأجهزة ومعدات الكمبيوتر ومواد التشغيل والتجارب، خصوصاً في العلوم التطبيقية الطبية والهندسية والزراعية.

وتابع: «للأسف جامعاتنا تفتقر للمعامل، التي أصبحت الآن شبه خاوية، ومعظم الدراسات تتم بشكل نظري فقط، ولهذا نطالب بتحسين بيئة العمل، وإيفاد أعضاء التدريس حتى يطوروا أنفسهم ويعودوا بإمكانات أفضل لمتابعة العملية التعليمية».

وأضاف: «كذلك نطلب الصرف على الجامعات وتحسين البيئة العلمية، لأن بدون الجامعات لن تتحقق أي فائدة أو تنمية للوطن والمجتمع والدولة».

وختم الأزرق حديثه بأن الحكومة الحالية «أهملت بند الإنفاق على الجامعات، واختصرته في الصرف فقط على المرتبات؛ ولكن كبنية تحتية وشبكات اتصالات وتوأمة مع الجامعات الأوروبية والأميركية والأجنبية، للأسف كل هذا تم إيقافه، ما ينعكس بشكل سيئ على مردود العملية التعليمية، وأيضاً على الأستاذ الجامعي والطالب، ثم الدولة بصفة عامة».


مقالات ذات صلة

محكمة ليبية تقضي بإدانة 12 مسؤولاً في كارثة انهيار سَدّي درنة

شمال افريقيا أحد سدود مدينة درنة (وكالة الأنباء الليبية)

محكمة ليبية تقضي بإدانة 12 مسؤولاً في كارثة انهيار سَدّي درنة

قضت محكمة ليبية بإدانة 12 مسؤولاً بعقوبات بالسجن تتراوح بين 15 و30 عاماً بتهمة التقصير وسوء إدارة السدود بعد كارثة سد درنة.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا تحشيد عسكري سابق في العاصمة الليبية طرابلس (أ.ف.ب)

​عتاد الميليشيات بغرب ليبيا يفجر مخاوف المواطنين

وجه عبد الحميد الدبيبة بسرعة فتح تحقيق في الانفجارات التي شهدتها مدينة زليتن بوقت تحوّل العتاد المخزّن لدى التشكيلات المسلحة خارج إطار الدولة إلى مصدر قلق.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا وزير الخارجية التركي مستقبلاً بلقاسم نجل حفتر في أنقرة (صندوق تنمية وإعادة إعمار ليبيا)

هل يؤثر تقارب سلطات بنغازي مع أنقرة على حكومة «الوحدة» الليبية؟

خلَّفت زيارة بلقاسم، نجل المشير خليفة حفتر، إلى تركيا، نهاية الأسبوع الماضي، التي التقى خلالها وزير الخارجية، هاكان فيدان، قدراً من التساؤلات.

جاكلين زاهر (القاهرة )
شمال افريقيا صورة نشرتها سلطات جنوب أفريقيا لعدد من الليبيين الذين اعتقلتهم (أ.ب)

تباين بين «الوحدة» و«الاستقرار» حول الليبيين المعتقلين في جنوب أفريقيا

أكدت حكومة الوحدة، في بيان مساء الجمعة، أنه «لا صلة لها بإجراءات إرسال 95 شخصاً من حملة الجنسية الليبية»

خالد محمود (القاهرة )
المشرق العربي 
من مخلفات اشتباكات عنيفة بين ميليشيات مسلحة وسط طرابلس (أ.ف.ب)

ليبيا: انفجارات ضخمة تهز مدينة زليتن

هزّت انفجارات ضخمة مدينة زليتن الساحلية، الواقعة غرب ليبيا، إثر انفجار مخزن للذخيرة، تملكه ميليشيا «كتيبة العيان»، وسط تضارب الروايات حول أسباب الحادث، الذي.


هل يستمر الجيش السوداني برفض التفاوض إرضاءً لحلفائه دُعاة الحرب؟

قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان خلال زيارة لقواته شرق البلاد (أرشيفية - سونا)
قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان خلال زيارة لقواته شرق البلاد (أرشيفية - سونا)
TT

هل يستمر الجيش السوداني برفض التفاوض إرضاءً لحلفائه دُعاة الحرب؟

قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان خلال زيارة لقواته شرق البلاد (أرشيفية - سونا)
قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان خلال زيارة لقواته شرق البلاد (أرشيفية - سونا)

دأب الجيش السوداني على رفض العودة للتفاوض مع «قوات الدعم السريع»، تحت ذريعة عدم التزامها بنص المادة (1/ج) من «إعلان جدة الإنساني» في 11 مايو (أيار) 2023، التي نصت على إخلاء المراكز الحضرية بما في ذلك «مساكن» المدنيين، واشترط تنفيذها قبل العودة لأي تفاوض، متجاهلاً جلوسه مع «الدعم» فيما عُرف بـ«جدّة 2» وتوقيعه معها بيان التزامات. فهل بالفعل ينطلق الجيش من موقف مبدئي أو يتخذ تلك المسألة ذريعة للتنصل من التفاوض إرضاء لأنصار استمرار الحرب؟

فمنذ بادرت وزارة الخارجية الأميركية في 23 يوليو (تموز) الجاري إلى دعوة الطرفين للعودة للتفاوض، في 14 أغسطس (آب) المقبل في جنيف، استعاد أنصار الجيش وتنظيمات الإسلاميين وحزب «المؤتمر الوطني»، نغمة الضغط على الجيش لرفض المشاركة في المفاوضات المزمعة.

ممثلون لطرفَي النزاع السوداني خلال توقيع اتفاق جدة في مايو 2023 (رويترز)

جرت مياه كثيرة تحت الجسر منذ توقيع إعلان جدة الإنساني، ووقتها كانت الحرب تدور في العاصمة الخرطوم فقط، أما لحظة إعلان المبادرة الأميركية فقد اتسع نطاقها ليشمل معظم ولايات البلاد ما عدا خمساً من ثماني عشرة ولاية، وسيطرت «الدعم السريع» على عدد كبير من قواعد الجيش ووحداته العسكرية، وألحقت به خسائر بشرية ومادية فادحة.

ظل الجيش يماطل في العودة للتفاوض لوقف الحرب، متجاهلاً المأساة الإنسانية الكبيرة التي تسببت فيها الحرب، واتساع نطاقها وخسائره الفادحة، مستخدماً «الالتزام» ببند واحد من «إعلان جدة» يلوح به كلما عادت سيرة التفاوض للتداول.

نصت المادة (1/ج)، على «اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة، لتجنب وتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين، مما يهدف إلى إخلاء المراكز الحضرية بما فيها مساكن المدنيين، فعلى سبيل المثال، لا ينبغي استخدام المدنيين كدروع بشرية».

«قوات الدعم السريع» السودانية (أ.ف.ب)

وهو ما يعتبره المحلل السياسي محمد لطيف «عقبة» تجب إزالتها، منطلقاً من أن قضية منازل المدنيين هي نتيجة من تداعيات الحرب وليست سبباً فيها، ويقول: «لا يمكن تجاهل السبب والاتجاه لمعالجة النتيجة... الخطوة الأولى هي إيقاف الحرب».

ويرى لطيف أن «التمسك باستمرار الحرب لا علاقة له بمصالح الشعب، بل إن دعاة الحرب والمتمسكين باستمرارها يتخذون من هذا النص في (إعلان جدة)، ذريعة للحفاظ على مصالحهم». ويتابع: «أكرر، وكررتها أكثر من مرة، لا يوجد في (إعلان جدة) نص يلزم (الدعم السريع) بالخروج من منازل المواطنين».

وكان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان أصدر مرسوماً بحل «قوات الدعم السريع» وإلغاء قانونها، وإعلانها «قوة متمردة على الدولة يتم التعامل معها على هذا الأساس»، الأمر الذي اعتبره لطيف «إنهاء لوجود تلك القوات القانوني والأمني والسياسي الذي نص عليه (إعلان جدة) في ديباجته».

قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان (يسار) ومساعده ياسر العطا (أرشيفية - الجيش السوداني)

ويتابع لطيف: «الالتزام بالإعلان يجب ألّا يؤثر على أي وضع قانوني أو أمني أو سياسي لأطرافه، ولا يرتبط بأي عملية سياسية»، ويستطرد: «التذرع بالنص الوارد في الإعلان هو مجرد محاولات تشويش وتضليل للرأي العام»، ويقول: «هذه الذريعة أصبحت مثل (قميص عثمان) والفتنة الكبرى، ونحن في فتنة كبرى أيضاً وجد دعاتها ما يتاجرون ويزايدون به على الناس».

ويرى لطيف أن «النصّ الذي وقعه الجيش أكد شرعية (قوات الدعم السريع)، والتمسك به يقتضي الاعتراف بما ورد في النص»، ويتابع: «إذا كنت تتمسك بـ(إعلان جدة)، فهذا هو (إعلان جدة) والبند الأول منه يفترض أن تلتزم به».

ويضيف: «الجيش وقع على شرعية (الدعم السريع)، في (إعلان جدّة)، كمؤسسة منشأة بقانون صادر من البرلمان، وأمن على وضعها السياسي بوصف رئيسها نائباً لرئيس السلطة الانتقالية، وعلى شرعية وجودها الأمني في المعسكرات أو مواقع عسكرية».

ويسخر لطيف من ذريعة الجيش وأنصاره بالقول: «ليس هناك استسلام أكثر من هذا، هم يتحدثون أن (إعلان جدة) ألزم (الدعم السريع) بالخروج من مساكن المدنيين، ويتجاهلون أنه اعترف بشرعية (الدعم السريع)».

سودانيون فارون من بلدة سنجة جنوب شرقي السودان يستريحون في مخيم بعد وصولهم إلى القضارف شرق البلاد (أ.ف.ب)

وتتذرع «الدعم السريع» من جهتها، بما عُرف بـ«بيان التزامات بناء الثقة» الموقع بين الطرفين في «جدة 2» بتاريخ 7 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، والذي نصت المادة (3) منه على آلية تواصل بين قادة الطرفين وإعادة احتجاز الهاربين من السجون، بما فيهم قادة النظام السابق، «وتحسين المحتوى الإعلامي وتخفيف حدة اللغة الإعلامية، واتخاذ إجراءات حيال الأطراف المثيرة للتصعيد والمؤججة للصراع»، وهو ما لم يلتزم أي من الطرفين به.

فهل يذهب الجيش إلى جنيف أو يخضع لابتزاز، وربما تهديد، دعاة استمرار الحرب من الإسلاميين الذين يرون في استمرارها استمراراً لوجودهم وسيطرتهم على الجيش والدولة، ويرون في وقفها هزيمة عسكرية وسياسية قد تخرجهم من الملعب نهائياً؟!