روسيا تدافع عن وجودها العسكري في شرق ليبيا

تكالة يرى أن باتيلي «لم يقدم شيئاً للمشهد السياسي»

لقاء سابق بين خالد نجل حفتر مع سفير روسيا (رئاسة أركان الوحدات الأمنية بـ«الجيش الوطني»)
لقاء سابق بين خالد نجل حفتر مع سفير روسيا (رئاسة أركان الوحدات الأمنية بـ«الجيش الوطني»)
TT

روسيا تدافع عن وجودها العسكري في شرق ليبيا

لقاء سابق بين خالد نجل حفتر مع سفير روسيا (رئاسة أركان الوحدات الأمنية بـ«الجيش الوطني»)
لقاء سابق بين خالد نجل حفتر مع سفير روسيا (رئاسة أركان الوحدات الأمنية بـ«الجيش الوطني»)

دافع السفير الروسي لدى ليبيا أيدار أغانين، عن وجود بلاده العسكري في شرق وجنوب البلاد، تزامناً مع زيارة يقوم بها مسؤولون من الغرب الليبي، إلى موسكو.

وقال أغانين، في تصريحات تلفزيونية مساء الأحد، إن الوجود العسكري الروسي يتم بالتنسيق مع مجلس النواب، والمشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني»، المتمركز في شرق البلاد.

وبعدما أشار السفير في حواره مع قناة «ليبيا الأحرار» إلى أن أي وجود عسكري في الشرق والجنوب «تم بالتنسيق مع الجهات الليبية الرسمية»، وهي مجلس النواب والقيادة العامة للجيش، «تساءل هل هذا خارج إرادة الليبيين؟»، لافتاً إلى أن وجود روسيا العسكري في ليبيا صار أقرب لـ«البعبع» الذي يُخيف الأولاد، على حد تعبيره، وأضاف: «كل ما يحدث في ليبيا، يتم بالتنسيق مع الجهات الرسمية، سواء في الشرق أو الغرب».

وفى الإطار نفسه، من المقرر أن يتوجه عبد الله اللافي عضو «المجلس الرئاسي» إلى موسكو، الاثنين، برفقة محمد الحداد رئيس أركان القوات الموالية لحكومة «الوحدة» المؤقتة (المُسيطرة في غرب البلاد)، في زيارة عمل رسمية سيلتقي خلالها عدداً من القيادات العسكرية وكبار المسؤولين في وزارة الدفاع الروسية بموسكو لإجراء مباحثات في عدد من القضايا تهم الجانبين الليبي والروسي.

سياسياً، وبينما ينتظر الليبيون تحرك نائبة مبعوث الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، لجهة لم شمل الأفرقاء السياسيين، وجه رئيس «المجلس الأعلى للدولة» محمد تكالة، اتهامات للمبعوث الأممي عبد الله باتيلي (المستقيل) بأنه «لم يصمد أمام التدخل الأجنبي فقدم استقالته». ورأى تكالة في حديث إلى شبكة «بي بي سي» أن باتيلي «لم يقدم شيئاً لإدارة المشهد السياسي والحوار في ليبيا».

اجتماع سابق للدبيبة مع رئيس شركة الخدمات (حكومة «الوحدة»)

وفي شأن آخر، أعلنت شركة الخدمات العامة بالعاصمة طرابلس، والمسؤولة عن منظومة جمع المخلفات، في بيان مقتضب، الاثنين، عودة جميع فروعها وإداراتها لأعمالها الطبيعية والمكلفة بها، بناءً على تعليمات الدبيبة، بعد يوم من تعليق الشركة عملها، عقب ما تردد عن قيام «اللواء 444 قتال» التابع للحكومة، بحبس مجموعة من عمال وسائقي الشركة، التي قامت في المقابل بسحب جميع الآليات إلى مقراتها وأعلنت الإضراب عن العمل.

ووزعت الشركة الاثنين، صوراً لخروج آلياتها وعمالها لمباشرة أعمالهم، بما في ذلك جمع القمامة من طريق عين زارة الرئيسية في طرابلس.

وقالت حكومة «الوحدة»، الاثنين، في بيان مماثل، إن الدبيبة وجه تعليماته لرئيس ومدير الشركة بمباشرة أعمالهما، وإصدار التعليمات لموظفي الشركة بمباشرة أعمالهم، وذلك رداً على تقرير الشركة، بشأن ما وصفته بـ«العراقيل الأمنية» التي واجهت سير عمل موظفيها وأدت إلى تعليق أعمالهم.

ورصد سكان محليون تكدس القمامة في أنحاء العاصمة، بعد إضراب الشركة وسحب جميع سياراتها من الشوارع.

من جهة أخرى، أعلن عماد الطرابلسي وزير الداخلية المكلف بحكومة «الوحدة»، ترقية 5 ضباط من «جهاز الأمن العام»، من بينهم شقيقه عبد الله الطرابلسي الشهير بـ«الفراولة»، الذي منحه رتبة لواء بدلاً من عميد، كترقية استثنائية.

صورة وزعتها حكومة «الاستقرار» لاجتماع وزيرها للاتصالات مع مسؤول شركة سعودية

وعلى صعيد آخر، قالت حكومة «الاستقرار» برئاسة أسامة حماد، إن وزيرها للاتصالات والمعلوماتية سالم الدرسي، بحث الاثنين في مدينة بنغازي، مع المهندس محمد سيد تقي، مدير منتجات شركة «ريناد المجد السعودية» (RMG)، سُبل الاستفادة من خبراتها في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

وأوضحت الحكومة في بيان، أن تقى قدم عرضاً مرئياً عن اختصاصات الشركة في مجالات تقنية المعلومات المختلفة وأعمالها المتميزة في دعم عملية التحول الرقمي بالمملكة العربية السعودية وفقاً لرؤية المملكة 2030، كما استعرض الشراكات الاستراتيجية للشركة السعودية مع كبرى الشركات العالمية المختلفة المصنعة للتقنية، معرباً عن رغبتهم في دخول السوق الليبية ضمن الاستراتيجية الوطنية الليبية للاتصالات والتحول الرقمي 2025 - 2029.


مقالات ذات صلة

هل يؤثر تقارب سلطات بنغازي مع أنقرة على حكومة «الوحدة» الليبية؟

شمال افريقيا وزير الخارجية التركي مستقبلاً بلقاسم نجل حفتر في أنقرة (صندوق تنمية وإعادة إعمار ليبيا)

هل يؤثر تقارب سلطات بنغازي مع أنقرة على حكومة «الوحدة» الليبية؟

خلَّفت زيارة بلقاسم، نجل المشير خليفة حفتر، إلى تركيا، نهاية الأسبوع الماضي، التي التقى خلالها وزير الخارجية، هاكان فيدان، قدراً من التساؤلات.

جاكلين زاهر (القاهرة )
شمال افريقيا صورة نشرتها سلطات جنوب أفريقيا لعدد من الليبيين الذين اعتقلتهم (أ.ب)

تباين بين «الوحدة» و«الاستقرار» حول الليبيين المعتقلين في جنوب أفريقيا

أكدت حكومة الوحدة، في بيان مساء الجمعة، أنه «لا صلة لها بإجراءات إرسال 95 شخصاً من حملة الجنسية الليبية»

خالد محمود (القاهرة )
المشرق العربي 
من مخلفات اشتباكات عنيفة بين ميليشيات مسلحة وسط طرابلس (أ.ف.ب)

ليبيا: انفجارات ضخمة تهز مدينة زليتن

هزّت انفجارات ضخمة مدينة زليتن الساحلية، الواقعة غرب ليبيا، إثر انفجار مخزن للذخيرة، تملكه ميليشيا «كتيبة العيان»، وسط تضارب الروايات حول أسباب الحادث، الذي.

شمال افريقيا عملية ترحيل مهاجرين أفارقة من ليبيا إلى النيجر (جهاز مكافحة الهجرة غير النظامية)

ما حقيقة طرد ليبيا مئات المهاجرين النيجريين إلى الصحراء؟

اشتكى مصدر ليبي مسؤول من أن «منطقة أغاديز بوسط النيجر أصبحت نقطة انطلاق ومحطة عبور لتهريب المهاجرين الراغبين في الوصول إلى الشواطئ الأوروبية عبر بلده».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا انفجارات زليتن أعادت مطالبة الليبيين بإخلاء المناطق السكنية من التشكيلات المسلحة (أ.ف.ب)

انفجارات ضخمة تهز مدينة زليتن الساحلية الليبية

هزّت انفجارات ضخمة متتالية مدينة زليتن الساحلية بغرب ليبيا إثر انفجار مخزن للذخيرة تمتلكه ميليشيا «كتيبة العيان» بمنطقة كادوش، وسط تضارب الروايات.

جمال جوهر (القاهرة)

«الحوار الوطني» لعرض تعديلات «الحبس الاحتياطي» على الرئيس المصري

مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)
مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)
TT

«الحوار الوطني» لعرض تعديلات «الحبس الاحتياطي» على الرئيس المصري

مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)
مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)

يراجع «مجلس أمناء الحوار الوطني» في مصر مقترحات القوى السياسية وتوصيات على تعديلات بشأن ملف «الحبس الاحتياطي»، عقب مناقشات موسعة؛ وذلك لعرضها على الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

وتوقّع خبراء شاركوا في جلسات «الحوار الوطني» تحقيق «انفراجة في ملف الحبس الاحتياطي، بالإفراج عن أعداد من المحبوسين منذ مدة طويلة»، مشيرين إلى توافق المشاركين حول «عدم استخدام تدابير الحبس الاحتياطي؛ إلا في أضيق الحدود، والتوسع في تدابير بديلة أخرى ضد المتهمين».

وانتهى «الحوار الوطني» أخيراً من مناقشة قضية «الحبس الاحتياطي»، بمشاركة قانونيين وحقوقيين وممثلي القوى والتيارات السياسية، وأشخاص تعرّضوا للحبس الاحتياطي. وتناولت المناقشات سبل «الحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي بصفته أحد إجراءات التحقيق، وليس عقوبة ضد المتهمين».

مشاركون في جلسات ملف «الحبس الاحتياطي» بمصر (الحوار الوطني)

وأشار «مجلس أمناء الحوار الوطني»، في إفادة مساء الجمعة، إلى «تلقيه أوراق عمل من القوى السياسية، ثم تعقبه صياغة تقرير نهائي بالتوصيات، يجري رفعه إلى الرئيس». ولفت بيان المجلس إلى أنه «تم الاستماع خلال جلسات الحوار إلى كل وجهات النظر بشأن الحبس الاحتياطي، والوضع القانوني القائم حالياً، ومقترحات التطوير المختلفة، كما تم استعراض تجارب الدول الأخرى، دون مصادرة لرأي أو حجر على فكرة».

المحامي الحقوقي عضو «مجلس أمناء الحوار الوطني»، نجاد البرعي، قال إن «لجنة حقوق الإنسان والحريات بالحوار الوطني ستُصيغ تقريراً بالتوصيات والمقترحات، التي تم التوافق عليها، والأخرى التي كانت محل خلاف لرفعها إلى الرئيس»، مشيراً إلى أن «هناك أملاً في تحقيق انفراجة بملف الحبس الاحتياطي، مثل الإفراج عن المحبوسين احتياطياً، منذ مدة طويلة».

وأشار البرعي إلى توصيات حظيت بتوافق داخل مناقشات «الحوار الوطني»، منها: «الإفراج عن جميع المحبوسين احتياطياً في السجون حالياً، ووقف الحبس في قضايا الرأي والنشر، مع وضع حد أقصى (مدة زمنية) لإنهاء تحقيقات النيابة المصرية، وإلا يجري إلغاء الدعوى القضائية بعدها»، لافتاً إلى مقترحات جديدة، مثل «تعويض من حُبسوا عن طريق الخطأ بمبلغ يساوي الحد الأدنى للأجور في البلاد (6 آلاف جنيه مصري)، عن كل شهر بمدة الحبس». (الدولار الأميركي يساوي 48.30 جنيه في البنوك المصرية).

وتوقف البرعي مع مقترحات لم تحظ بتوافق المشاركين في «الحوار الوطني»، منها: «حالات الحبس الاحتياطي المكرر، لصعوبة علاجه قانوناً»، إلى جانب «بدائل الحبس الاحتياطي، المطبقة في دول أخرى»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط»، أن المشاركين في الجلسات «تداولوا مقترحات تتعلق باستخدام أسورة تتبع ممغنطة، أو تحديد إقامة المتهم، أو تطبيق نظام المراقبة الشرطية»، مبرزاً أنه «لا يستطيع أحد وقف إجراء الحبس الاحتياطي، بصفته (احترازاً قانونياً) في أثناء التحقيقات في القضايا».

وأخلت السلطات المصرية، الأسبوع الماضي، سبيل 79 متهماً من المحبوسين على ذمة قضايا، في خطوة قُوبلت بترحيب قوى سياسية وحزبية.

ورأى رئيس «كتلة الحوار» (كيان سياسي دُشّن من فعاليات الحوار الوطني)، باسل عادل، أن «هناك إرادة سياسية لحلحلة أزمة الحبس الاحتياطي»، متوقعاً «إجراء تعديلات تشريعية على قانون الإجراءات الجنائية، استجابة إلى توصيات مناقشات الحوار الوطني». ولفت لـ«الشرق الأوسط» إلى «وجود إجماع من القوى السياسية، ومنظمات المجتمع المدني على الفصل بين إجراء الحبس الاحتياطي ضد (المتهمين الجنائيين)، والسياسيين». وقال إن هناك مطالب بعدم استخدام الحبس الاحتياطي في «قضايا الرأي وحرية التعبير والتظاهر».

جانب من جلسات ملف «الحبس الاحتياطي» في مصر (الحوار الوطني)

ولفت رئيس «المنظمة العربية لحقوق الإنسان»، علاء شلبي، إلى أن مناقشة قضية الحبس الاحتياطي «عبّرت عن إرادة سياسية تتجه إلى الإفراج عن كل المحبوسين احتياطياً في قضايا عامة خلال الأيام المقبلة». وأشار إلى إجماع المشاركين في مناقشات «الحوار الوطني» حول «رد تدابير الحبس الاحتياطي إلى أصلها بصفتها إجراء احترازياً، يجري استخدامها في أضيق الحدود، والإجماع على استبعاد التوسع في تطبيقها كمّاً وكيفاً، وتكثيف استخدام بدائل للحبس».

وأوضح شلبي لـ«الشرق الأوسط»، أن «مناقشة إشكاليات الحبس الاحتياطي في جلسة خاصة من الحوار الوطني ليست بديلاً عن إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد»، لافتاً إلى أن مجلس الوزراء المصري «أقر في ديسمبر (كانون الأول) 2022 تعديلات على القانون، وانتهت اللجنة النيابية الفنية من مراجعته في أبريل (نيسان) الماضي، وتعهّد رئيس مجلس النواب المصري (البرلمان) في يوليو (تموز) الحالي بمناقشة القانون في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل».

وناقش مجلس النواب المصري، في مارس (آذار) الماضي، مشروع قانون بتعديلات تشريعية لتقليص مدد «الحبس الاحتياطي». وتضمّنت التعديلات المقترحة وضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي، وتنظيم التعويض عنه، وتقليص مدة الحبس، لتصبح في «قضايا الجنح» 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وفي «الجنايات» 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً، و18 شهراً بدلاً من عامين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام».